موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /البلوغ

متن کتاب: بل عن الفخر (1) فی شرحه (2) أنّ الأقوى الصحّة (3)؛ مستدلا بأنّ العقد إذا وقع بإذن الولی كان كما لو صدر عنه (4) (5) و لكن لم أجده (6) فیه (7) و قوّاه (8) المحقّق الأردبیلی على ما حكی عنه (9).

و یظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع (10) عنده حیث قال: «و هل یصحّ بیع الممیز (11) و شراؤه؟ الوجه عندی أنّه لا یصحّ» (12).

    1. ای حُکِیَ عن فخر المحقّقین.

    2. ای فی شرحه علی القواعد و هو «ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد».

    3. ای صحّة بیع الممیّز.

    4. ای عن الولیّ.

    5. در حالی که اگر اجماع بر بطلان عقد صبیّ وجود داشت، وجهی برای اقوی دانستن صحّت عقد صبیّ وجود نداشت، بلکه باید بطلان عقد صبیّ را اقوی می دانستند.

    6. ای لم اجد هذه العبارة التی حُکِیَ عن الفخر.

    7. ای فی شرحه علی القواعد و هو «ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد».

    8. ای المحکیّ عن فخر المحقّقین من الصحّة.

    9. ای عن المحقّق الاردبیلی.

    10. ای الاجماع علی سلب عبارة الصبیّ.

    11. ای الصبیّ الممیّز.

    12. وجه دلالت این عبارت از تذکره بر عدم ثبوت اجماع بر سلب عبارت صبیّ نزد ایشان آن است که اگر اجماعی بر سلب عبارتی نزد ایشان وجود داشت، نباید می فرمود: «الوجه عندی انّه لا یصحّ»، بلکه باید می فرمود: «الوجه عندنا انّه لا یصحّ».

متن کتاب: و اختار فی التحریر، صحّة بیع الصبی فی مقام اختبار رشده (1).

و ذكر المحقّق الثانی أنّه لا یبعد بناء المسألة (2) على أنّ أفعال الصبی و أقواله شرعیة أم لا (3)، ثمّ حكم (4) بأنّها (5) غیر شرعیة و أنّ الأصحّ بطلان العقد (6) (7).

و عن المختلف (8) أنّه حَكى فی باب المزارعة عن القاضی كلاماً یدلّ على صحّة بیع الصبی (9).

و بالجملة، فالمسألة لا تخلو عن إشكال و إن أطنب بعض المعاصرین (10) فی توضیحه (11) حتّى ألحقه بالبدیهیات فی ظاهر كلامه.

فالإنصاف: أنّ الحجّة فی المسألة هی الشهرة المحقّقة (12) و الإجماع المحكی عن التذكرة (12) بناءً (13) على أنّ استثناء الإحرام الذی لا یجوز إلّا بإذن الولی، شاهد على أنّ مراده (14) بالحَجر (15) ما یشمل سلب العبارة (16) (17)، لا نفی الاستقلال فی التصرّف (18)؛

    1. ای الصبیّ.

    2. ای مسألة صحّة بیع الصبیّ او بطلانه.

    3. فإن کانت شرعیّةً، یصحّ بیع الصبیّ و الّا فلا.

    4. ای المحقّق الثانی رحمه الله.

    5. ای افعال الصبیّ.

    6. ای عقد الصبیّ.

    7. وجه دلالت این فرمایش مرحوم محقّق ثانی بر عدم ثبوت اجماع بر بطلان عقد صبیّ نزد ایشان آن است که اگر اجماعی بر بطلان عقد صبیّ نزد ایشان وجود داشت، نباید می فرمود: «الوجه عندی انّه لا یصحّ»، بلکه باید می فرمود: «الوجه عندنا انّه لا یصحّ».

    8. ای حُکِیَ عن المختلف.

    9. در حال که اگر اجماعی بر بطلان عقد صبیّ نزد قاضی وجود داشت، نباید حکم به صحّت بیع صبیّ می نمود.

    10. همانطور که بارها بیان گردید، مراد مرحوم مصنّف از «بعض المعاصرین»، مرحوم صاحب جواهر می باشد.

    11. ای توضیح بطلان عقد الصبیّ.

    12. ای علی عدم صحّة بیع الصبیّ.

    13. عبارت «بناءً علی انّ استثناء الاحرام الخ» مفعولٌ له بوده و در مقام توجیه استناد اجماع بر سلب عبارات صبیّ به مرحوم علّام در تذکره می باشد.

    14. ای مراد العلّامة فی التذکرة.

    15. ای حجر الصبیّ عن التصرّفات.

    16. ای مراده بالحجر، ما یشمل سلب اعتبار عبارة الصبیّ شرعاً، فیشمل التصرّف المحجور عنه فی عبارته التصرّفات المستقلّة بدون اذن الولیّ ام التصرّفات غیر المستقلّة مع اذن الولیّ التی من جملتها عبارة الصبیّ و لفظه فی اجراء صیغة العقد مع اذن الولی.

    17. زیرا اگر مراد مرحوم علّامه از تصرّفات صبیّ که در تذکره آن را محجور و ممنوع دانسته اند، مطلق تصرّفات صبیّ نبوده و بلکه خصوص تصرّفات بدون اذن صبیّ بوده باشد، لازم می آید استثناء احرام از آن، استثناء منقطع بوده باشد که خلاف ظاهر است و قرینه ای نیز بر آن وجود ندارد؛

امّا اینکه در صورتی که مراد ایشان از تصرّفات صبیّ که آن را حجر و منع نموده اند، مطلق تصرّفات صبیّ نبوده و بلکه خصوص تصرّفات بدون اذن صبیّ بوده باشد، لازم می آید استثناء احرام از آن، استثناء منقطع باشد بدان خاطر است که احرام تنها در صورتی که با اذن ولی انجام شود صحیح است و لذا اگر مراد از مستثنی منه یعنی تصرّفات صبیّ، مطلق تصرّفات صبیّ نبوده و بلکه خصوص تصرّفات بدون اذن صبیّ بوده باشد، اساساً احرام داخل در مستثنی منه نیست تا از آن خارج گردد، لذا استثناء آن نهایتاً از قبیل استثناء منقطع خواهد بود؛

و امّا اینکه قرینه ای بر اراده استثناء منقطع وجود ندارد نیازمند ذکر یک مقدّمه است و آن اینکه استثناء منقطع برای دفع توهّم دخول چیزی است که موضوعاً خارج از مستثنی منه می باشد، ولی به جهت مقارنت و یا ملازمت شدیدی که میان آن شیء و مستثنی منه وجود دارد، توهّم دخول آن در حکم مستثنی منه می رود، لذا متکلّم برای دفع این توهّم، آن شیء را که موضوعاً داخل در مستثنی منه نبوده، به استثناء منقطع از حکم مستثنی منه خارج می نماید مثل «جائنی القوم الّا حماراً» در فرضی که قوم، همواره حمار خود را نیز همراه خود می برده اند؛ با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در صورتی که مراد مرحوم علّامه در تذکره از مستثنی منه، مطلق تصرّفات صبیّ نبوده و بلکه خصوص تصرّفات بدون اذن صبیّ بوده باشد، احرام موضوعاً خارج از مستثنی منه بوده و وجهی نیز برای توهّم دخول آن در حکم مستثنی منه وجود ندارد تا به استثناء منقطع استثناء شود؛

لذا دانسته می شود مراد مرحوم علّامه از مستثنی منه، مطلق تصرّفات صبیّ است چه با اذن ولیّ صورت بپذیرد و چه بدون اذن ولی تا استثناء احرام از آن نیز استثناء متّصل بوده و خلاف ظاهر نباشد و در این صورت، عقد صبیّ که از عبارات صبیّ به حساب می آید نیز بما هو هو و صرف نظر از اذن ولی یا عدم اذن او، داخل در مستثنی منه بوده و مرحوم علّامه قائل به عدم صحّت آن خواهند بود.

    18. یعنی نه اینکه مراد مرحوم علّامه در تذکره از تصرّفات صبیّ که آنها را ممنوع می دانند، خصوص تصرّفات مستقلّه صبیّ بدون اذن ولیّ بوده باشد تا شامل عبارت صبیّ در اجراء صیغه عقد با اذن ولیّ که از قبیل تصرّفات غیر مستقلّ به اذن ولیّ می باشد، نگردیده و عقد صبیّ در نظر ایشان صحیح بوده باشد.

متن کتاب: و كذا إجماع الغنیة (1) (2) بناءً على أنّ استدلاله (3) بعد الإجماع بحدیث «رفع القلم» دلیلٌ على شمول معقده (4) للبیع بإذن الولی (5) (6) و لیس المراد (7) نفی صحّة البیع المتعقّب بالإجازة (8) حتّى یقال: إنّ الإجازة عند السید (9) غیر مجدیة فی تصحیح مطلق العقد الصادر من غیر المستقلّ (10) و لو كان (10) غیر مسلوب العبارة كالبائع الفضولی (11).

و یؤید الإجماعین (12) ما تقدّم عن كنز العرفان (13).

    1. ای علی عدم صحّة بیع الصبیّ.

    2. ای و کذا الحجّة فی المسألة، اجماع الغنیة.

    3. ای استدلال ابن زهرة رحمه الله فی الغنیة لنفی صحّة عقد الصبیّ.

    4. ای معقد الاجماع.

    5. ای إذن الولیّ قبل البیع.

    6. دلیل بر این مطلب، اتّحاد سیاق می باشد، زیرا حدیث رفع قلم شامل تمامی تصرّفات صبیّ اعمّ از تصرّفات مستقلّه و بدون اذن ولی و تصرّفات مستقلّه و مع اذن الولیّ می شود و از آنجا که استدلال ایشان به حدیث رفع قلم در ردیف استدلال ایشان به اجماع می باشد، به اتّحاد سیاق روشن می شود معقد اجماع ایشان بر عدم صحّت تصرّفات صبیّ نیز مطلق بوده و شامل تمامی تصرّفات صبیّ، اعمّ از تصرّفات مستقلّه و بدون اذن ولیّ و تصرّفات غیر مستقلّه و مع اذن الولیّ می گردد.

    7. ای من معقد اجماع الغنیة.

    8. ای بیع الصبیّ الفاقدلاذن الولیّ قبل البیع و المتعقّب باجازة الولیّ بعد البیع.

    9. ای سیّد بن زهرة.

    10. ای من لا یکون تصرّفه مستقلّاً معتبراً شرعاً، بل احتاج الی اجازة غیره.

    11. ای و لیس المراد، نفی صحّة البیع الفاقد لإذن الولی المتعقّب لاجازته حتّی یقال نفی صحّة هذا البیع عند السیّد، لقوله بعدم اعتبار الاجازة فی تصحیح مطلق عقد الفضولی، لا لقوله بعدم اعتبار عبارات الصبیّ، سواءٌ کان بإذن الولیّ ام لا حتّی یدلّ علی عدم صحّة مطلق معاملات الصبیّ سواءٌ کان بإذن الولیّ ام لا.

    12. ای الاجماع المحکیّ عن التذکرة و الغنیة علی عدم صحّة بیع الصبیّ.

    13. ای من نسبة عدم صحّة عقد الصبی إلى أصحابنا الظاهر منه، إرادة التعمیم لصورة إذن الولی.

متن کتاب: نعم لقائلٍ أن یقول: إنّ ما عرفت من المحقّق و العلّامة و ولده‌ (1) و القاضی و غیرهم خصوصاً المحقّق الثانی الذی بنى المسألة (2) على شرعیة أفعال الصبی (3)، یدلّ على عدم تحقّق الإجماع.

و كیف كان (4)، فالعمل على المشهور (5) (6) و یمكن أن یستأنس له (7) أیضاً (8) بما ورد فی الأخبار المستفیضة من أنّ «عمد الصبی و خطأه واحد» (9) كما فی صحیحة ابن مسلم و غیرها (10)، و الأصحاب و إن ذكروها (10) فی باب الجنایات إلّا أنّه لا إشعار فی نفس الصحیحة (10) بل و غیرها (10) بالاختصاص بالجنایات؛

    1. ای ولد العلّامة و هو فخر المحقّقین رحمه الله.

    2. ای مسألة صحّة بیع الصبیّ او بطلانه.

    3. وجه خصوصیّت دلالت کلام محقّق ثانی «رحمة الله علیه» بر عدم وجود اجماع در مسأله آن است که اگر اجماعی در مسأله وجود داشت، وجهی برای تردید در مسأله و بناگذاری آن بر شرعیّت و یا عدم شرعیّت افعال صبیّ وجود نداشت.

    4. ای سواءٌ تحقّق الاجماع ام لا.

    5. ای من عدم صحّة بیع الصبیّ.

    6. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، چون شهرت فتوائی حتّی به عنوان پشتیبان یکی از دو دلیل متعارض، حجّیّت و اعتبار ندارد، چه برسد به آنکه مستقلاً حجّیّت داشته باشد[1] .

    7. ای لقول المشهور ای من عدم صحّة بیع الصبیّ.

    8. ای مضافاً الی کونه مشهوراً.

    9. امّا وجه استیناس عدم صحّت عقد صبیّ به واسطه این روایت آن است که وقتی عمد صبیّ در حکم خطای او بود، لذا عقد صبیّ نیز اگرچه با قصد و عمداً صادر شده باشد، مثل صورتی که خطأً از زبان او خارج شده باشد صحیح نخواهد بود؛

و امّا وجه اینکه مرحوم مصنّف این روایت را صرفاً موجب استیناس حکم عدم صحّت عقد صبیّ دانستند، نه دلیل بر آن این است که اوّلاً این روایت مجمل می باشد، لذا اطلاق ندارد، بلکه قدر متیقّن از آن باب جنایات می باشد و معلوم نیست شامل عقد صبیّ بشود، ثانیاً بر فرض اطلاق این روایت، برخی روایات باب، این حکم را مخصوص به جنایات دانسته اند مثل روایت اسحاق بن عمّار از امیر المؤمنین (ع) که می فرمایند: «عمد الصبیان خطأٌ تحمله العاقلة» و از باب اتّحاد سیاق، این روایت نیز حمل بر خصوص باب جنایات خواهد گردید و ثالثاً بر فرض عدم اختصاص این روایت به خصوص باب جنایات، تخصیص اکثر لازم می آید و هو قبیح، زیرا مستلزم آن خواهد بود که تمامی افعال صبیّ که مشروط به قصد و عمد هستند، باطل بوده باشند در حالی که اجماع بر صحّت اکثر این افعال مثل اسلام، عباداتی همچون نماز، روزه و طهارت، احیاء اراضی موات، حیازت مباحات و امثال آن وجود دارد؛

بله این روایت نهایتاً می تواند موجب استیناس حکم در عقد صبیّ و تقریب این حکم به ذهن گردد[2] .

    10. ای صحیحة محمّد بن مسلم.

متن کتاب: و لذا تمسّك بها (1) الشیخ فی المبسوط و الحلّی (2) فی السرائر على أنّ (3) إخلال الصبی المُحرِم بمحظورات الإحرام التی تختصّ الكفارة فیها (4) بحال التعمّد، لا یوجب كفارةً على الصبیّ و لا على الولی؛ لأنّ عمده (5) خطأ (6).

و حینئذٍ (7) فكلّ حكمٍ شرعی تعلّق بالأفعال التی یعتبر فی ترتّب الحكم الشرعی علیها، القصد بحیث لا عبرة بها (8) إذا وقعت بغیر القصد، فما یصدر منها (9) عن الصبی قصداً بمنزلة الصادر عن غیره (10) بلا قصد (11)، فعقد الصبی و إیقاعه مع القصد كعقد الهازل و الغالط (12) و الخاطئ (13) و إیقاعاتهم.

    1. ای صحیحة محمّد بن مسلم.

    2. ای ابن ادریس الحلّی.

    3. عبارت «علی انّ اخلال الصبیّ المحرم الخ» جار و مجرور و متعلّق به «تمسّک» می باشد.

    4. ای فی محضورات الاحرام.

    5. ای الصبیّ.

    6. عبارت «لأنّ عمده خطأ» تعلیل برای عدم وجوب کفّاره بر صبیّ می باشد، امّا علّت عدم وجوب کفّاره بر ولیّ به جهت وضوح آن ذکر نشده است و آن اینکه انسان به عمل غیر خود مکلّف نمی شود مگر آنکه دلیل خاصّی وجود داشته باشد که علی الفرض در اینجا چنین دلیلی وجود ندارد.

    7. ای حین إذ قلنا بعموم صحیحة ابن مسلم لکلّ اعمال الصبیّ و افعاله سواءٌ کانت مستقلّةً و بلا إذنٍ من الولیّ ام کانت غیر مستقلّةٍ و مع إذن الولیّ.

    8. ای لا عبرة بتلک الافعال فی ترتّب الحکم الشرعی علیها.

    9. ای من تلک الافعال التی ترتّب الحکم الشرعی علیها.

    10. ای غیر الصبیّ.

    11. لأن عمد الصبیّ خطأٌ.

    12. ای الذین یقولان العقد غلطاً عمداً.

    13. ای الذی یقول العقد غلطاً خطأً.