موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /البلوغ

متن کتاب: و أمّا حدیث رفع القلم، ففیه:

أوّلًا: أنّ الظاهر منه (1) قلم المؤاخذة، لا قلم جعل الأحكام (2) (3)؛ و لذا (4) بنینا كالمشهور على شرعیة عبادات الصبی (5) (6).

و ثانیاً (7): أنّ المشهور على الألسنة أنّ الأحكام الوضعیة لیست مختصّة بالبالغین (8) (9)،

    1. ای من حدیث رفع القلم.

    2. زیرا لسان این حدیث که رفع را به صیغه مجهول ذکر نموده است، اباء از تخصیص دارد در حالی که اگر مراد از رفع قلم در آن، رفع قلم جعل احکام بوده باشد، تخصیص و آن هم تخصیص اکثر لازم خواهد آمد، زیرا اجماع بر صحّت عبادات صبیّ، صحّت احرام او، صحّت اذن او به دخول در دار، صحّت ایصال هدیّه توسّط او و غیر آنها وجود دارد.

    3. لذا این حدیث تنها دلالت بر رفع احکام تکلیفیّه خواهد داشت که ترک آنها مستقیماً مشتمل بر مؤاخذه می باشد، نه احکام وضعیّه ای مثل صحّت بیع و سائر تصرّفات که مستقیماً مشتمل بر مؤاخذه نیستند.

    4. ای لذا الذی ذکرنا من ظهور الحدیث فی رفع قلم المؤاخذة، لا قلم جعل الاحکام.

    5. لا تمرینیّتها.

    6. زیرا اگر مراد از رفع قلم در این حدیث، رفع قلم جعل احکام بود، این حدیث دلالت بر عدم صحّت شرعی عبادات صبیّ می نمود، ولی از آنجا که مرحوم مصنّف همچون مشهور، رفع قلم در این حدیث را به معنای رفع قلم مؤاخذه می داند، لذا حکم صحّت عبادات صبیّ به واسطه این حدیث، رفع نخواهد گردید.

    7. ای لو سلّمنا عدم ظهور حدیث الرفع فی رفع خصوص قلم المؤاخذة و قلنا باجماله و تردیده بین رفع خصوص قلم المؤاخذة و بین رفع قلم الاحکام کلّها.

    8. مثلاً بدن صبیّ نیز با ملاقات با نجاست، نجس می شود، صبیّ نیز مالک می گردد، برخی مراتب قصاص و حدود، بر صبیّ نیز جاری می گردد مثل قطع چهار انگشت در صورت سرقت و هکذا.

    9. و این به این معنا است که مشهور نیز همان چیزی را از حدیث رفع قلم فهمیده اند که ما فهمیدیم یعنی اینکه مراد از رفع قلم، رفع قلم مؤاخذه می باشد، نه رفع قلم احکام.

متن کتاب: فلا مانع من أن یكون عقده (1) سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ (2)، أو على الولی (3) إذا وقع بإذنه (4) أو إجازته (5)، كما یكون جنابته (1) (6) سبباً لوجوب غسله (1) بعد البلوغ و حرمة تمكینه (1) من مسّ المصحف (7).

و ثالثاً: لو سلّمنا اختصاص الأحكام حتّى الوضعیة بالبالغین، لكن لا مانع من كون فعل غیر البالغ موضوعاً للأحكام المجعولة فی حقّ البالغین (8)، فیكون الفاعل (1) كسائر غیر البالغین خارجاً عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ (9).

    1. ای الصبیّ.

    2. ای فلا مانع من ان یکون عقد الصبیّ صحیحاً و یکون اثره وجوب الوفاء بالعقد علی الصبیّ بعد بلوغه، فلا یدلّ حدیث رفع القلم الّا علی عدم وجوب الوفاء بالعقد علی الصبیّ قبل البلوغ.

    3. ای أو یکون عقد الصبیّ سبباً لوجوب الوفاء بالعقد قبل البلوغ علی الولی اذا وقع بإذنه أو اجازته.

    4. ای قبل وقوع العقد.

    5. ای بعد وقوع العقد.

    6. مراد از جنابت صبیّ، جنابت به دخول می باشد، نه جنابت به انزال منیّ، زیرا جنابت به انزال منیّ موجب بلوغ صبیّ می شود در حالی که محلّ بحث، جنابت صبیّ بما هو صبیّ می باشد.

    7. ای حرمة ایجاد امکان مسّ المصحف للصبیّ الجنب.

    8. مثلاً وقتی صبیّ با اجازه ولیّ، صرفاً صیغه بیعی را که ولیّ یا موکِّل صبیّ، ثمن و مثمن آن را تعیین نموده است، انشاء می نماید، هیچ مانعی از این وجود ندارد که فعل صبیّ یعنی صیغه عقد، موضوع برای ثبوت حکم صحّت برای بیع ولیّ و موکّل بوده باشد و نفس صبیّ نیز بعد از بلوغ، داخل در این حکم شده و از آثار آن برخوردار گردد، مثلاً اگر ولیّ این معامله را بر مال صبیّ انجام داده است، حکم صحّت بیع برای صبیّ تا قبل از بلوغ ثابت نشود، ولی بعد از بلوغ، حکم صحّت بیع برای او ثابت گردد.

    9. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه می توان تأثیر تکلیفی عقد را در مورد صبیّ معلّق بر بلوغ نمود و گفت تا زمان بلوغ، صبیّ در بیع خود تکلیفی به اقباض مبیع به مشتری ندارد بر خلاف سایر بالغین مثل ولیّ صبیّ که چنین تکلیفی بر آنها قبل از بلوغ صبیّ نیز ثابت می باشد، ولی تأثیر وضعی عقد را نمی توان معلّق بر بلوغ نمود، زیرا حکم وضعی، امری بسیط است و عقد اگر صحیح باشد، هم برای بالغین صحیح است و هم برای صبیّ و اگر فاسد باشد، برای هر دو فاسد است، اینکه قبل البلوغ، برای سایر بالغین صحیح باشد ولی برای صبیّ صحیح نباشد، امری غریب بوده و نیازمند دلیل محکم می باشد.

متن کتاب: و بالجملة، فالتمسّك بالروایة (1) ینافی ما اشتهر بینهم (2) من شرعیة عبادة الصبی و ما اشتهر بینهم (2) من عدم اختصاص الأحكام الوضعیة بالبالغین، فالعمدة فی سلب عبارة الصبی هو الإجماع المحكی (3) المعتضد بالشهرة العظیمة، و إلّا (4) فالمسألة محلّ إشكال؛ و لذا (5) تردّد المحقّق فی الشرائع فی إجارة الممیز بإذن الولی بعد ما جزم بالصحّة فی العاریة (6) (7) و استشكل فیها (8) فی القواعد و التحریر (9).

و قال فی القواعد: «و فی صحّة بیع الممیز (10) بإذن الولی نظر» (11)،

    1. ای التمسّک بحدیث رفع القلم لاثبات عدم صحّة تصرّفات الصبیّ.

    2. ای الفقهاء.

    3. ای عن الغنیة و التذکرة.

    4. ای و ان لم یکن اجماعٌ و لا شهرةً علی بطلان عقد الصبیّ.

    5. ای لکون المسألة محلّ اشکالٍ.

    6. ای بصحّة عاریة الممیّز بإذن الولی.

    7. در حالی که اگر اجماع بر بطلان عقد صبیّ وجود داشت، وجهی برای تردید ایشان در صحّت اجاره صبیّ ممیّز با اذن ولی وجود نداشته و باید جزماً حکم به بطلان اجاره صبیّ ممیّز با اذن ولیّ می نمودند.

    8. ای فی معاملات الصبیّ.

    9. در حالی که اگر اجماع بر بطلان عقد صبیّ وجود داشت، وجهی برای استشکال قواعد و تحریر در صحّت و بطلان معاملات صبیّ وجود نداشته و باید جزماً حکم به بطلان معاملات صبیّ می نمودند.

    10. ای الصبیّ الممیّز.

    11. در حالی که اگر اجماع بر بطلان عقد صبیّ وجود داشت، وجهی برای استشکال ایشان در صحّت و بطلان بیع صبیّ ممیّز وجود نداشته و باید جزماً حکم به بطلان بیع صبیّ ممیّز می نمودند.