موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /البلوغ

متن کتاب: لكنّ الإنصاف: أنّ جواز الأمر (1) فی هذه الروایات (2) ظاهر فی استقلاله (3) فی التصرّف (4)؛ لأنّ الجواز مرادفٌ للمضی، فلا ینافی عدمه (5) ثبوت الوقوف على الإجازة (6)، كما یقال: بیع الفضولی غیر ماضٍ، بل موقوف (7) (8).

و یشهد له (9) الاستثناء فی بعض تلك الأخبار بقوله: «إلّا أن یكون سفیهاً» (10) (11)،

    1. ای جواز امر الشراء و البیع للجاریة و الغلام بعد البلوغ فی خبر حمزة بن حمران و جواز امر الیتیم بعد البلوغ فی روایة ابن سنان.

    2. ای خبر حمزة ابن حمران عن مولانا الباقر علیه السلام: «إنّ الجاریة إذا زُوِّجَت و دُخِلَ بها و لها تسع سنین، ذهب عنها الیُتم و دُفِعَ إلیها مالها، و جاز أمرها فی الشراء و البیع، و الغلام لا یجوز أمره فی البیع و الشراء و لا یخرج عن الیُتم حتّى یبلغ خمس عشرة سنة .. الحدیث» و روایة ابن سنان: «متى یجوز أمر الیتیم؟ قال: حتّى یبلغ أشدّه. قال: ما أشدّه؟ قال: احتلامه» و الروایات الاخر فی معناهما.

    3. ای الصبیّ.

    4. ای بدون اذن الولیّ.

    5. ای عدم جواز امر الصبیّ.

    6. زیرا وقتی جواز امر صبیّ به معنای استقلال صبیّ در تصرّفات خود بود، عدم جواز امر صبیّ به معنای عدم صحّت استقلال صبیّ در تصرّفات خود بدون اذن ولی بوده و منافاتی با توقّف صحّت تصرّف صبیّ بر اجازه ولی نخواهد داشت.

    7. ای علی اجازة المالک.

    8. بنا بر این نفی جواز و نفوذ بیع صبیّ در این روایات به معنای نفی صحّت بیع صبیّ استقلالاً و بدون اجازه ولیّ می باشد، نه نفی صحّت بیع صبیّ مطلقاً حتّی با اجازه ولی.

    9. ای لکون المراد من نفی الجواز و النفوذ و الصحّة فی هذه الروایات، نفی صحّة بیع الصبیّ بدون اذن الولیّ، لا نفی صحّة بیع الصبیّ مطلقاً حتّی مع اذن الولی.

    10. مراد روایت ابی الحسین خادم از امام صادق (ع) است که می گوید: «سأله أبی و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال (ع): حتّى يبلغ أشدّه؛ قال: و ما أشدّه: قال: احتلامه؛ قال قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشر سنة أو أقلّ أو أكثر و لم يحتلم؛ قال (ع): إذا بلغ جاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا».

    11. وجه شهادت این استثناء بر اینکه مراد از نفی صحّت بیع صبیّ در خبر حمزة بن حمران و روایت ابن سنان، خصوص نفی صحّت بیع صبیّ به صورت مستقلّ و بدون اذن ولیّ می باشد، نه نفی صحّت بیع صبیّ مطلقاً و حتّی به صورت غیر مستقلّ و با إذن ولیّ آن است که سفیه، مسلوب العبارة نیست، یعنی اینطور نیست که سفیه معانی الفاظ را تشخیص نداده و لذا عبارات او شرعاً اعتبار نداشته باشد، لذا مراد حضرت در این روایت از حکم به عدم صحّت تصرّفات سفیه، عدم صحّت تصرّفات مستقلّ سفیه بدون اذن ولی می باشد، نه عدم صحّت مطلق تصرّفات سفیه حتّی آن تصرّفات غیر مستقلّ سفیه که با اجازه ولیّ انجام می پذیرد و وقتی مراد از عدم صحّت تصرّفات سفیه، عدم صحّت خصوص تصرّفات مستقلّ سفیه بدون اذن ولی گردید، مراد از تصرّفات در صحّت تصرّفات بالغ در منطوق مستثنی منه یعنی «اذا بلغ جاز امره» و به تبع آن تصرّفات در بطلان تصرّفات صبیّ در مفهوم شرط مستثنی منه یعنی «اذا لم یبلغ، لم یجز امره»، تصرّفات مستقلّ و بدون اذن ولیّ خواهد بود، زیرا اگر مراد از تصرّفات در صحّت تصرّفات بالغ در منطوق مستثنی منه، مطلق تصرّفات اعمّ از تصرّفات مستقلّه و بدون اذن ولی و تصرّفات غیر مستقلّه و با اذن ولیّ باشد، استثناء سفیه از آن نیز به معنای خروج سفیه از این حکم و در نتیجه بطلان مطلق تصرّفات سفیه اعمّ از تصرّفات مستقلّه و بدون اذن ولی و تصرّفات غیر مستقلّه و با اذن ولی خواهد بود که با اجماع بر مسلوب العبارة نبودن صبیّ منافات دارد، زیرا اگر مطلق تصرّفات سفیه حتّی تصرّفات غیر مستقلّه و با اذن ولیّ، باطل بوده باشد این کاشف از آن است که سفیه شرعاً مسلوب العبارة بوده و حتّی در صورت اذن ولی، به جهت مسلوب العبارة بودن، عبارات او شرعاً اعتبار نداشته و بیع و شراء او صحیح نخواهد بود، در حالی که همانطور که گذشت، اجماع بر این وجود دارد که عبارات سفیه، شرعاً معتبر می باشد[1] .

متن کتاب: فلا دلالة لها (1) حینئذٍ (2) على سلب عبارته (3) و أنّه إذا ساوم ولیه (4) متاعه (5) و عین له (6) قیمةً و أمر الصبی بمجرّد إیقاع العقد مع الطرف الآخر، كان باطلًا، و كذا لو أوقع (1) إیجاب النكاح أو قبوله (7) لغیره (8) (9) بإذن ولیه (4) (10).

    1. ای لتلک الاخبار.

    2. ای حین إذ کان المراد من نفی صحّة تصرّفات الصبیّ فی هذه الروایات، نفی صحّة تصرّفات الصبیّ بالاستقلال و بدون اذن الولی.

    3. ای سلب عبارة الصبیّ مطلقاً و لو کانت مع اذن الولیّ.

    4. ای الصبیّ.

    5. ای متاع نفسه.

    6. ای لمتاعه.

    7. ای قبول النکاح.

    8. ای لغیر الصبیّ.

    9. ای وکالةً.

    10. بل و كذا لو قال: وليه: «اذهب و بع و اشتر» او نصبه على دكانه ليبيع و يشترى، لان كل ذلک ليس بالاستقلال حتى ينفيه الحديث.