موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: و ممّا ذكرنا (1) یظهر أنّه لیس للغاصب حبس العین إلى أن یدفع‌ المالك القیمة، كما اختاره (2) فی التذكرة و الإیضاح و جامع المقاصد.

و عن التحریر: الجزم بأنّ له (3) ذلك (4)؛ و لعلّه لأنّ القیمة عوض إمّا عن العین و إمّا عن السلطنة علیه (5)، و على أی تقدیرٍ فیتحقّق الترادّ (6)، و حینئذٍ (7) فلكلٍّ من صاحبی العوضین حبس ما بیده حتّى یتسلّم ما بید الآخر (8)؛

و فیه أنّ العین بنفسها لیست عوضاً و لا معوَّضاً؛ و لذا تحقّق للمالك الجمع بینها (5) و بین الغرامة، فالمالك مسلَّطٌ علیها (5)، و المعوّض للغرامة، السلطنة الفائتة التی هی (9) فی معرض العود بالترادّ (6)؛

    1. ای مما ذکرنا من عدم عود الغرامة ملک الغارم الّا بعد ارجاع سلطنة المالک علی عین ماله[1] .

    2. ای اختار جواز حبس العین للغارم الی ان یدفع المالکُ القیمةَ.

    3. ای للغاصب.

    4. ای عدم جواز حبس العین علی المالک الی ان یدفع المالکُ القیمةَ.

    5. ای العین.

    6. ای تمکّن الطرفین من ردّ ما بیده من العوض و استرداد ما بید الآخر من المعوّض.

    7. ای حین إذ تحقّق الترادّ.

    8. در نتیجه اگر هر دو قبض مال خود را قبل از اقباض مال دیگری طلب نمایند، حکم می شود به لزوم تعاطی طرفین در آن واحد کما اینکه در متبایعین همین حکم شده است.

    9. ای السلطنة الفائتة.

اللّهم إلّا أن یقال: له (1) حبس العین من حیث تضمّنه (2) لحبس مبدل الغرامة و هی (3) السلطنة الفائتة؛ و الأقوى: الأوّل (4) (5).

ثمّ لو قلنا بجواز الحبس، لو حبسه (6)، فتلفت العین محبوساً، فالظاهر أنّه لا یجری علیه (7) حكم المغصوب (8)؛ لأنّه (1) حبسه (6) بحقّ (9)، نعم یضمنه (10)؛ لأنّه (1) قبضه (6) لمصلحة نفسه (11)، و الظاهر أنّه (12) بقیمة یوم التلف على ما هو الأصل فی كلّ مضمون

    1. ای الغاصب.

    2. ای تضمّن حبس العین.

    3. ای مبدل الغرامة.

    4. ای عدم جواز حبس العین للغاصب الی ان یدفع المالکُ، القیمةَ.

    5. وجه اقوی بودن قول به عدم جواز حبس عین توسّط غاصب برای باز پس گیری غرامت آن است که فرض آن است که غرامت، بدل از سلطنت بر مطالبه مال نبوده و بلکه بدل از اصل سلطنت بر مال می باشد و لذا چون مالک عین هنوز سلطنت بر عین مال خود پیدا ننموده است، غرامت هنوز در ملک مالک عین داخل بوده و به ملک غارم باز نگشته است تا غارم حقّ داشته باشد برای دریافت مال خود، عین مال مالک را حبس نماید[2] .

    6. ای العین.

    7. ای لا یجری علی الغاصب، زائداً علی حکم المضمونات الغیر المغصوبة و هو الضمان یوم التلف.

    8. من وجوب الردّ فوراً و الإثم علی ترکه.

    9. زیرا بنا بر قول به جواز حبس عین، شارع حقّ حبس عین تا زمان دریافت غرامت را به غاصب داده است.

    10. ای یضمن الغاصبُ العینَ.

    11. بله، اگر مال را به جهت احسان به مالک اخذ کرده بود، احسان بوده و طبق آیه «و ما علی المحسنین من سبیل»، ضمان نداشت، کما اینکه اگر به اذن مالک اخذ کرده بود، امانت مالکیّه بود و اگر آن را به امر شارع اخذ کرده بود مثل لقطة، امانت شرعیّه بود و در امانت، در صورت عدم تعدّی و تفریط، امین ضامن نمی باشد، ولی فرض آن است که چنین نبوده و مال را بدون قصد احسان و بدون اجازه مالک و امر شارع و صرفاً برای مصلحت خود، اخذ کرده است و لذا طبق قاعده ید، ضامن خواهد بود.

    12. ای ضمان العین المحبوسة.

متن کتاب: و من قال بضمان المقبوض بأعلى القیم (1)، یقول به (2) هنا (3) من زمان الحبس إلى زمان التلف (4) (5).

و ذكر العلّامة فی القواعد: أنّه لو حبس فتلف محبوساً، فالأقرب ضمان قیمته (6) الآن و استرجاع القیمة الأُولى (7).

و الظاهر أنّ مراده (8) ب«قیمة الآن»: مقابل القیمة السابقة (7) بناءً على زوال حكم الغصب عن العین، لكونه (6) محبوساً بغیر عدوان، لا خصوص حین التلف (9). و كلمات كثیرٍ منهم (10) لا یخلو عن اضطراب.

    1. ای من یوم القبض الی یوم التلف.

    2. ای بضمان اعلی القیم.

    3. ای فیما حبسه الغاصب الی ان یدفع المالکُ، القیمةَ.

    4. ای لا من زمان الغصب اوّلاً، لأنّ العین المتعذّرة فی المدّة بین الغصب و التمکّن من ردّه، مضمونً بالغرامة، فلا یضمن ارتفاع قیمته فی تلک المدّة کما سبق.

    5. مرحوم محقّق رشتی در مقام اشکال به این فرمایش مرحوم مصنّف فرموده اند: این فرمایش ایشان با مبنای سابق ایشان که قائل به این بودند که غرامت به مجرّد تمکّن از عین، از ملک مالک عین خارج نمی شود و ضمان عین تا زمان ردّ عین، به همان غرامت بوده و ضمان جدیدی حاصل نمی شود، منافات دارد، زیرا ایشان در اینجا قائل به حدوث ضمان جدید بعد از تمکّن از عین و حبس آن توسّط غاصب شده و از قیمت مضمونه بحث می نمایند، در حالی که اگر ضمان جدیدی حاصل نشده و ضمان عین به همان غرامتی بود که سابقاً به عنوان بدل حیلولت پرداخت شده بود، نباید بحث از قیمت مضمونه مطرح می گردید[3] ؛

به نظر می رسد اشکال ایشان وارد نباشد، زیرا این فرمایش مرحوم مصنّف بنا بر قول به جواز حبس عین برای دریافت غرامت می باشد که خلاف مبنای مرحوم مصنّف بوده و مبتنی بر خروج غرامت به مجرّد تمکّن از عین، از ملک مالک و دخول آن در ملک غارم می باشد، نه بنا بر مبنای مصنّف یعنی بقاء غرامت در صورت تمکّن از عین، در ملک مالک و و در نتیجه، عدم جواز حبس عین برای دریافت غرامت.

    6. ای العین

    7. ای القیمة المدفوع بعنوان بدل الحیلولة اوّلاً عند تعذّر العین.

    8. ای العلّامة فی القواعد.

    9. ای حتّی ینافی قول العلّامه رحمه الله بوجوب اعلی القیم[4] .

    10. ای الفقهاء.

متن کتاب: ثمّ إنّ أكثر ما ذكرناه (1) مذكور فی كلماتهم (2) فی باب الغصب، لكنّ الظاهر أنّ أكثرها (3) بل جمیعها (3) حكم المغصوب من حیث كونه مضموناً (4)؛ إذ لیس فی الغصب خصوصیة زائدة (5).

نعم، ربما یفرّق (6) من جهة نصٍّ فی المغصوب مخالفٍ لقاعدة الضمان (7)، كما احتمل فی الحكم (8) بوجوب قیمة یوم الضمان من جهة صحیحة أبی ولّاد أو أعلى القیم (9) على ما تقدّم من الشهید الثانی دعوى دلالة الصحیحة (10) علیه (9)، و أمّا ما اشتهر من أنّ الغاصب مأخوذ بأشقّ الأحوال، فلم نعرف له مأخذاً واضحاً (11).

و لنختم بذلك أحكام المبیع بالبیع الفاسد و إن بقی منه (12) أُخر (13) أكثر ممّا ذكر، و لعلّ بعضها (14) یجی‌ء فی بیع الفضولی إن شاء اللّه تعالى.

    1. ای هنا فی باب البیع.

    2. ای الفقهاء.

    3. ای کلماتهم فی باب الغصب.

    4. ای لا حکم المغصوب من حیث کونه مغصوباً، فلا مانع من انسحاب تلک الکلمات الی ما نحن فیه و ان لم یکن غصباً.

    5. ای علی اصل الضمان.

    6. ای بین المغصوب و المضمون بغیر غصبٍ.

    7. ای المقتضیة لضمان قیمة یوم التلف.

    8. ای الحکم فی المغصوب.

    9. ای اعلی القیم من یوم الضمان الی یوم التلف.

    10. ای صحیحة ابی ولّاد.

    11. ای حتّی یکون دلیلاً لثبوت اعلی القیم علی الغاصب.

    12. ای من احکام المبیع بالبیع الفاسد.

    13. ای احکامَ أُخَر.

    14. ای بعض احکام المبیع بالبیع الفاسد التی لم نذکره.