موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: و حینئذٍ (1)، فإن دفع (2) العین، فلا إشكال فی زوال مالكیة المالك للغرامة (3)، و توهّم: أنّ المدفوع (4) كان بدلًا عن القدر الفائت من السلطنة فی زمان التعذّر، فلا یعود، لعدم عود مبدله (5)، ضعیفٌ فی الغایة، بل كان (4) بدلًا عن أصل السلطنة، یرتفع (6) بعودها (7)، فیجب دفعه (4)، أو دفع بدله (4) مع تلفه (4) أو خروجه (4) عن ملكه (8) بناقلٍ لازم (9) بل جائز (10)، و لا یجب ردّ نمائه (4) المنفصل (11) (12).

    1. ای حین إذ وجب علی الغاصب، اعادة السلطنة الفائتة المبدل عنها بالغرامة.

    2. ای الغاصب.

    3. زیرا غرامت به عنوان بدل حیلولت پرداخت شده بود و وقتی حیلولت مرتفع گردد، بدلیّت غرامت نیز مرتفع گردیده و به ملک غارم باز خواهد گردید.

    4. ای المدفوع من الغرامة.

    5. و هو السلطنة الفائتة فی زمان التعذّر.

    6. «یرتفع» بدل از «کان» می باشد.

    7. ای بعود السلطنة.

    8. ای ملک مالک العین.

    9. مثل البیع.

    10. مثل الهبة الغیر المعوّضة.

    11. زیرا فرض آن است که نماء منفصل در زمانی حادث شده که غرامت، ملک مالک عین بوده و لذا به تبع اصل غرامت، نماء منفصل آن نیز ملک مالک عین خواهد بود.

    12. ممکن است گفته شود اختصاص عدم وجوب ردّ نماء غرامت به نماء منفصل، وجهی نداشته باشد، زیرا همانطور که گذشت، وجه عدم وجوب ردّ نماء منفصل آن است که در زمانی حادث شده که غرامت در ملک مالع عین بوده و لذا به تبع اصل غرامت، نماء منفصل نیز ملک مالک عین خواهد بود و این وجه بعینه در نماء متّصل نیز وجود دارد؛

در پاسخ گفته می شود از آنجا که ردّ اصل غرامت واجب است، ردّ نماء متّصل آن نیز واجب خواهد بود، زیرا نماء متّصل، متّصل به اصل غرامت بوده و نمی توان آن را از غرامت جدا نمود، نهایتاً از آنجا که نماء متّصل، در ملک مالک عین حادث شده است، غارم باید قیمت نماء متّصل را به مالک عین بپردازد.

متن کتاب: و لو لم یدفعها (1)، لم یكن له (2) مطالبة الغرامة أوّلًا؛ إذ ما لم یتحقّق السلطنة، لم یعد الملك (3) إلى الغارم؛ فإنّ الغرامة عوض السلطنة، لا عوض قدرة الغاصب على تحصیلها (4) للمالك (5)، فتأمّل.

نعم، للمالك مطالبة عین ماله (6)؛ لعموم «الناس مسلّطون على أموالهم»، و لیس ما عنده (7) من المال (8)، عوضاً من مطلق السلطنة حتّى سلطنة المطالبة (9) (10)،

    1. ای لو لم یدفع الغاصبُ العینَ.

    2. ای للغاصب.

    3. ای ملک الغرامة.

    4. ای تحصیل السلطنة.

    5. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اینطور نیست که غرامت، بدل از سلطنة بر تصرّف در مال باشد، بلکه غرامت بدل از سلطنت بر طلب مال می باشد، لذا اگر عین از همان ابتدا متعذّر نبوده و غاصب، قادر بر ردّ عین به مالک بود، مالک سلطنت بر طلب مال خود داشته و ضمان عین به بدل غرامت منتقل نمی گردید، ولی از آنجا که عین در ابتدا متعذّر بوده و غاصب، قادر بر ردّ عین به مالک نبود، مالک نیز سلطنت بر طلب مال خود نداشته و لذا ضمان عین به بدل غرامت منتقل گردید، امّا بعد از تمکّن از عین، غاصب قادر بر ردّ عین به مالک می شود و لذا سلطنت مالک بر طلب مال خود نیز باز گردیده و بدل آن یعنی غرامت از ملک مالک عین خارج می شود، در نتیجه غاصب می تواند به محض تمکّن از عین، ابتداءاً و پیش از ردّ عین به مالک، غرامت را طلب نماید همانطور که مالک می تواند پیش از پرداخت غرامت به غاصب، ردّ عین خود را طلب نماید و جمع بین این دو حقّ مقتضی آن خواهد بود که مالک و غاصب، در یک زمان غرامت و عین را به یکدیگر باز گردانند[1] .

با توجّه به این اشکال دانسته می شود آنچه مرحوم مصنّف به زودی در عبارت «و لیس ما عنده من المال، عوضاً من مطلق السلطنة حتّى سلطنة المطالبة» بیان می فرمایند نیز صحیح نخواهد بود[2] .

    6. ای و ان لم یدفع المالک الی الغاصب، الغرامة.

    7. ای عند مالک العین.

    8. و هو الغرامة المأخوذة من الغاصب.

    9. ای سلطنة مطالبة عین ماله.

    10. تا آنکه گفته شود مالک عین، با دریافت غرامت، تا زمانی که غرامت را به غاصب پس ندهد، سلطنة بر مطالبه عین خود نخواهد داشت، و الّا جمع میان عوض یعنی غرامت و معوّض یعنی مطلق سلطنة، حتّی سلطنة مطالبة العین لازم خواهد آمد.

متن کتاب: بل سلطنة الانتفاع بها (1) على الوجه المقصود من الأملاك؛ و لذا (2) لا تباح (3) لغیره (4) بمجرّد بذل الغرامة (5).

    1. ای سلطنة الانتفاع بعین ماله.

    2. ای لما ذکرنا من انّ الغرامة لیست عوضاً عن مطلق السلطنة حتّی سلطنة مطالبة العین.

    3. ای العین.

    4. ای لغیر المالک.

    5. در حالی که اگر غرامت، عوض از مطلق سلطنة حتّی سلطنة مطالبه عین بود، مال مالک از مباحات اصلیّه شده و تملّک آن با حیازة برای هر کسی جایز می گردید، زیرا در این صورت غرامت در مقابل ملک مالک عین قرار گرفته و لذا مال از ملک مالک عین خارج می گردید و از آنجا که در ملک کس دیگری نیز داخل نبود، لذا از مباحات گردیده و تملّک آن با حیازت برای هر کسی جایز می شد.