موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: ثمّ إنّه لا إشكال فی أنّه إذا ارتفع تعذّر ردّ العین و صار (1) ممكناً، وجب ردّها (2) إلى مالكها (2) كما صرّح به فی جامع المقاصد، فوراً (3) (4)، و إن كان فی إحضارها (2) مئونة، كما كان قبل التعذّر (5)؛ لعموم «على الید ما أخذت حتّى تؤدّی»، و دفع البدل لأجل الحیلولة إنّما أفاد خروج الغاصب عن الضمان بمعنى أنّه لو تلف (2)، لم یكن علیه (6) قیمته (2) بعد ذلك (7) (8)،

    1. ای ردّ العین.

    2. ای العین.

    3. «فوراً» قید برای «وجب» در عبارت «وجب ردّها الی مالکها» می باشد ای: «وجب فوراً ردّ العین الی مالکها کما صرّح به فی جامع المقاصد».

    4. این فرمایش مرحوم مصنّف هم در تعذّر اجمالی جاری می شود که در آن امید به تمکّن از ردّ عین وجود دارد و هم در تعذّر مطلق که در آن به هیچ وجه امید به تمکّن از ردّ عین وجود ندارد و استدلال این فرمایش مرحوم مصنّف نیز آن است که بدل حیلولت، بدل ما دامی بوده و تا زمان تعذّر عین و بقاء حیلولت، بدلیّت دارد، امّا در صورت تمکّن از عین، بدلیّت آن منقضی شده و ضمان نفس عین و وجوب ردّ نفس عین باز خواهد گردید، چه بدل حیلولت را بدل از تسلّط مالک بر عین مال خود بدانیم که از دست رفته است و لذا عین را باقی در ملک مالک بدانیم و چه بدل از نفس عین و لذا عین را خارج از ملک مالک بدانیم، زیرا حتّی در صورت دوّم نیز معاوضه قهریّه میان بدل حیلولت و نفس عین، معاوضه ای موقّتی و ما دامی بوده و به محض تمکّن از عین، عین به ملک مالک باز خواهد گردید[1] .

    5. ای کما کان ردّ العین قبل تعذّره واجباً فوریّاً و ان کان فیه مئونة.

    6. ای علی الغاصب.

    7. ای بعد التلف.

    8. ای لا أنّه لم یکن علی الغاصب احضار العین بعد رفع التعذّر و حصول التمکّن من العین ایضاً.

متن کتاب: و استلزم ذلك (1) على ما اخترناه (2)، عدم ضمان المنافع و النماء المنفصل و المتّصل بعد دفع الغرامة؛ و سقوط وجوب الردّ (3) حین التعذّر، للعذر العقلی (4)، فلا یجوز استصحابه (5)، بل مقتضى الاستصحاب (6) (7) و العموم (8)، هو الضمان (9) المدلول علیه بقوله علیه السلام: «على الید ما أخذت» المغیا بقوله: «حتّى تؤدّی».

    1. ای اقتضاء دفع بدل الحیلولة لخروج الغاصب عن الضمان بمعنی انّه لو تلف، لم یکن علیه قیمته بعد ذلک، لا أنّه لم یکن علی الغاصب احضار العین بعد رفع التعذّر و حصول التمکّن من العین ایضاً[2] .

    2. ای علی ما اخترناه سابقاً فی قولنا: «ثمّ انّ مقتضی صدق الغرامة علی المدفوع، خروج الغارم عن عهدة العین و ضمانها، فلا یضمن ارتفاع قیمة العین بعد الدفع، سواءٌ کان للسوق او للزیادة المتّصلة بل المنفصلة و لا یضمن منافعه»[3] .

    3. ای ردّ العین.

    4. و هو تعذّر الردّ.

    5. زیرا شرط جریان استصحاب، اتّحاد موضوع یقین و شکّ است در حالی که در اینجا، موضوع یقین سابق به عدم وجوب ردّ، صورت تعذّر عین است و موضوع شکّ لاحق در عدم وجوب ردّ، صورت تمکّن از ردّ عین می باشد و لذا شرط استصحاب یعنی اتّحاد متیقَّن و مشکوک، حاصل نبوده و استصحاب، جاری نخواهد گردید.

    6. ای استصحاب وجوب ردّ العین فی صورة التمکّن من ردّ العین.

    7. بیان این استصحاب آن است که قبل از دفع بدل حیلولت، یقین به ضمان داریم مطلقاً چه در حال تمکّن از ردّ عین و چه در حال تعذّر ردّ عین، پس از دفع بدل حیلولت در حال تعذّر شکّ می شود آیا بدل حیلولت، اصل ضمان را مرتفع می نماید و یا خصوص ضمان در حال تعذّر را و در نتیجه در حال تمکّن نیز شکّ مسبَّبی می شود آیا اصل ضمان باقی می باشد یا خیر؟ استصحاب ضمان مطلق متیقَّن در سابق و قبل از پرداخت بدل حیلولت، حکم به بقاء ضمان در صورت تمکّن از عین بعد از تعذّر آن می نماید[4] .

    8. ای عموم ادلّة الضمان مثل «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی».

    9. ای ضمان العین عند التمکّن منها بعد تعذّرها.

متن کتاب: و هل الغرامة المدفوعة (1) تعود ملكه إلى الغارم بمجرّد طروّ التمكّن (2)، فیضمن العین من یوم التمكّن (3) ضماناً جدیداً بمثله (4) أو قیمته (5) یوم حدوث الضمان (6) (7) أو یوم التلف أو أعلى القیم (8) (9)، أو أنّها (10) باقیة (11) على ملك مالك العین و تكون العین مضمونة بها (10) لا بشی‌ءٍ آخر فی ذمّة الغاصب، فلو تلفت (12) استقرّ ملك المالك على الغرامة (13)، فلم یحدث فی العین إلّا حكم تكلیفی بوجوب ردّه، و أمّا الضمان و عهدة جدیدة (14) فلا؟ وجهان، أظهرهما الثانی (15)؛ لاستصحاب كون العین مضمونة بالغرامة (16)

    1. ای بعنوان بدل الحیلولة.

    2. ای بمجرّد طروّ التمکّن من ردّ العین قبل ان یسلم الغارم، العین الی المالک.

    3. ای التمکّن من ردّ العین.

    4. ای ان کان العین مثلیّاً.

    5. ای ان کان العین قیمیّاً.

    6. ای یوم حدوث الضمان الجدید و هو یوم التمکّن من العین بعد تعذّرها.

    7. عبارت «یومَ حدوث الزمان»، ظرف برای «قیمته» می باشد.

    8. ای من یوم حدوث الضمان الجدید و هو یوم التمکّن من العین الی یوم التلف.

    9. یعنی اینکه شارع به مجرّد تمکّن از ردّ عین به غارم می گوید غرامتی را که به عنوان بدل حیلولت پرداخت کرده بودی پس بگیر و در عوض، ضمان جدیدی نسبت به عین داشته باش که در صورت بقاء عین، نفس عین را به مالک آن ردّ نمایی و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن را به مالک غرامت دهی.

    10. ای الغرامة المدفوعة بعنوان بدل الحیلولة.

    11. عبارت «أو انّها باقیةٌ الخ»، عطف بر عبارت «تعود ملکه الی الغارم الخ» می باشد.

    12. ای العین.

    13. و امّا ان ردّت العین الی المالک، خرج الغرامة عن ملک المالک و دخل فی ملک الغاصب.

    14. ای الحکم الوضعیّ الجدید بضمان العین بنفسه فی فرض بقاء العین و بمثله او قیمته فی ذمّته فی فرض تلفها.

    15. ای بقاء الغرامة المدفوعة بعنوان بدل الحیلولة علی ملک مالک العین الخ.

    16. زیرا بعد از تمکّن از عین شکّ می شود آیا در این صورت نیز همچون صورت تعذّر عین، عین مضمون به غرامتی است که به عنوان بدل حیلولت پرداخت شده است و یا آنکه بعد از تمکّن از عین، عین مضمون به این غرامت نمی باشد؟

متن کتاب: و عدم طروّ (1) ما یزیل ملكیته (2) عن الغرامة (3) أو یحدث ضماناً جدیداً (4) (5)، و مجرّد عود التمكّن (6) لا یوجب عود سلطنة المالك (7) حتّى یلزم من بقاء مالكیته (8) على الغرامة، الجمع بین العوض و المعوض، غایة ما فی الباب (9) قدرة الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبدل عنها (10) بالغرامة و وجوبها علیه (11).

    1. عبارت «عدم طروّ الخ»، عطف بر عبارت «کون العین مضمونةً الخ» می باشد ای: «و لاستصحاب عدم طروّ ما یزیل الخ»؛ زیرا شکّ می شود آیا صرف تمکّن از ردّ عین، موجب زوال ملکیّت مالک عین از غرامتی می شود که به عنوان بدل حیلولت دریافت کرده بود؟ عدم حدوث آنچه موجب زوال ملکیّت مالک عین از این غرامت باشد، استصحاب می گردد.

    2. ای ملکیّة مالک العین.

    3. زیرا آنچه باعث زوال ملکیّت مالک عین نسبت به غرامت می شود، ردّ عین می باشد که علی الفرض اگرچه تمکّن از آن وجود دارد، ولی بالفعل حاصل نشده است

    4. عبارت «یحدث ضماناً جدیداً» عطف بر عبارت «یزیل ملکیّته عن الغرامة» می باشد ای: «أو لاستصحاب عدم طروّ ما یحدث ضماناً جدیداً»؛ زیرا شکّ می شود که آیا صرف تمکّن از ردّ عین، موجب حدوث ضمان جدید نسبت به عین می شود یا خیر؟ عدم حدوث ضمان جدید نسبت به عین، استصحاب می گردد.

    5. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اوّلاً بدلیّت بدل حیلولت، همانطورکه حدوثاً مشروط به عجز از ردّ عین بود، بقاءاً نیز مشروط به عجز از ردّ عین می باشد، بنا بر این در صورت تمکّن از عین، یقین به عدم بدلیّت بدل حیلولت از عین حاصل می شود، نه شکّ در آن تا استصحاب جاری گردد؛ و ثانیاً بر فرض وجود شکّ در بدلیّت بدل حیلولت پس از تمکّن از عین نیز استصحاب بنا بر مبنای مرحوم مصنّف جاری نمی گردد، زیرا این شکّ از قبیل شکّ در مقتضی بوده و مرحوم مصنّف، استصحاب را در شکّ در مقتضی جاری نمی دانند[5] .

    6. ای التمکّن من ردّ العین.

    7. ای علی العین.

    8. ای مالکیّة المالک.

    9. ای فی باب التمکّن من ردّ العین بعد تعذّرها.

    10. ای عن السلطنة الفائتة.

    11. ای وجوب اعادة السلطنة الفائتة علی الغاصب.