موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: ثمّ إنّ مقتضى صدق الغرامة على المدفوع (1)، خروج الغارم (2) عن عهدة العین و ضمانها (3)، فلا یضمن ارتفاع قیمة العین بعد الدفع (4)، سواءً كان (5) للسوق أو للزیادة المتّصلة (6)، بل المنفصلة كالثمرة و لا یضمن (7) منافعه (3)، فلا یطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك (4).

و عن التذكرة و بعض آخر (8): ضمان المنافع (9) (10)،

    1. ای علی القیمة المدفوع بعنوان بدل الحیلولة عند تعذّر العین.

    2. ای بسبب دفع البدل.

    3. ای العین.

    4. ای بعد دفع الغرامة بعنوان بدل الحیلولة عند تعذّر العین

    5. ای سواءٌ کان ارتفاع القیمة.

    6. مثل چاق شدن شاة پس از پرداخت قیمت مضمونه آن.

    7. ای الغارم.

    8. مثل السیّد العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامة و الشهید الثانی فی المسالک.

    9. ای ضمانَ المنافع بعد دفع غرامة العین.

    10. به نظر می رسد فرمایش این بزرگان مختصّ به تعذّر اجمالی بوده و در تعذّر مطلق نباید با مرحوم مصنّف اختلاف داشته باشد، زیرا ظاهراً استدلال قائلین به این نظریّه به بقاء عین بعد التعذّر در ملک مالک بوده است که آن را مقتضی ضمان منافع عین بعد التعذّر می دانند، در حالی که این استدلال اخصّ از مدّعا بوده و صحیح نمی باشد، زیرا اگرچه بقاء عین بعد التعذّر در ملک مالک فی حدّ نفسه و قبل از پرداخت بدل حیلولت، مقتضی ضمان منافع عین بعد التعذّر می باشد، ولی با پرداخت بدل حیلولت، بدل حیلولت، اصالةً بدل از نفس عین و تبعاً بدل از منافع عین بوده و لذا در زمان حیلولت، مانع از ضمان منافع عین به غرامتی جدای از بدل حیلولت می گردد، چون ضمان منافع عین به غرامتی جدای از بدل حیلولت، مستلزم عدم بدلیّت بدل حیلولت حتّی نسبت به نفس عین و وجوب ضمان نفس عین به غرامتی جدای از بدل حیلولت خواهد بود در حالی که این تالی، فاسد بوده و خلاف مقتضای بدلیّت بدل حیلولت می باشد[1] .

متن کتاب: و قوّاه (1) فی المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه (2) (3).

و فی موضع من جامع المقاصد: «أنّه (1) موضع توقّف» و فی موضعٍ آخر (4): «رّجِّح الوجوب» (5).

ثمّ (6) إنّ ظاهر عطف التعذّر على التلف (7) فی كلام بعضهم (8) عند التعرّض لضمان المغصوب بالمثل (9) أو القیمة (10)، یقتضی عدم ضمان ارتفاع القیمة السوقیة الحاصل (11) بعد التعذّر و قبل الدفع، كالحاصل بعد التلف (12)، لكنّ مقتضى القاعدة ضمانه (13) له (14)؛ لأنّ مع التلف یتعین القیمة (15)؛ و لذا (16) لیس له (17) الامتناع من أخذها (18)، بخلاف تعذّر العین؛

    1. ای ضمانَ المنافع بعد دفع غرامة العین.

    2. ای خلاف ضمان المنافع بعد دفع غرامة العین.

    3. ای بعد ان جعل الاقوی، عدم ضمان المنافع بعد دفع القیمة المضمونة للعین.

    4. ای من جامع المقاصد.

    5. ای وجوب ضمان المنافع بعد دفع غرامة العین.

    6. بحث قبل راجع به عدم ضمان ارتفاع قیمت بعد از پرداخت بدل حیلولت عند تعذّر العین بود و این بحث راجع به عدم ضمان ارتفاع قیمت، بعد از تعذّر عین و قبل از پرداخت بدل حیلولت می باشد.

    7. ای فی قولهم: «لو تلف المغصوب او تعذّر ایصاله الی صاحبه، ضمنه الغاصب».

    8. مثل المحقّق فی المختصر و العلّامة فی التحریر.

    9. ای ان کان المغصوب مثلیّاً.

    10. ای ان کان المغصوب قیمیّاً.

    11. «الحاصل» صفت برای «ارتفاع» می باشد.

    12. ای کعدم ضمان ارتفاع القیمة السوقیّة الحاصل بعد التلف.

    13. ای الغارم.

    14. ای لارتفاع القیمة السوقیّة الحاصل بعد التعذّر و قبل الدفع.

    15. ای بمجرّد التلف، ینتقل الضمان من العین الی القیمة، فلا تکون العین عند التلف مضمونةً حتّی یضمن ارتفاع قیمته السوقیّة او نمائاته او منافعه المتجدّدة بعد التلف.

    16. ای لتعیّن القیمة مع التلف.

    17. ای للمالک.

    18. ای القیمة.

متن کتاب: فإنّ القیمة غیر متعینة (1)، فلو صبر المالك حتّى یتمكّن من العین، كان له (2) ذلك (3) و یبقى العین فی عهدة الضامن فی هذه المدّة (4)، فلو تلفت (5) كان له (2) قیمتها (5) من حین التلف (6)، أو أعلى القیم إلیه (7)، أو یوم الغصب (8)، على الخلاف.

و الحاصل أنّ قبل دفع القیمة یكون العین الموجودة (9) فی عهدة الضامن، فلا عبرة بیوم التعذّر، و الحكم بكون یوم التعذّر بمنزلة یوم التلف (10) مع الحكم بضمان الأُجرة و النماء إلى دفع البدل و إن تراخی (11) عن التعذّر، ممّا لا یجتمعان ظاهراً (12) (13)،

    1. ای مع التعذّر.

    2. ای للمالک.

    3. ای الصبر حتّی یتمکّن من العین.

    4. ای فی هذه المدّة فی ما بین التعذّر و التمکّن من العین.

    5. ای العین.

    6. ای اعلی القیم من قیم العین من حین التلف الی حین الدفع.

    7. ای اعلی القیم من قیم العین من حین الغصب الی حین التلف.

    8. ای قیمة العین یومَ الغصب.

    9. ای العین الموجودة المتعذّرة.

    10. ای فی عدم ضمان ارتفاع القیمة السوقیّة بعد یوم التلف، فلا یُضمَن ارتفاع القیمة السوقیّة بعد یوم التعذّر ایضاً.

    11. ای و ان تراخی دفع البدل.

    12. زیرا عدم ضمان ارتفاع قیمت سوقیّه از زمان تعذّر تا زمان دفع بدل، مقتضی عدم بقاء عین در ذمّه ضامن و انتقال ضمان از عین به قیمت در این مدّت بوده و لذا مقتضی عدم ضمان منافع خواهد بود، نه ضمان منافع.

    13. وجه تقیید فرمایش مرحوم مصنّف به قید «ظاهراً» و اینکه می فرمایند این دو ظاهراً با یکدیگر تعارض دارند آن است که ممکن است گفته شود، اگرچه ضمان ارتفاع قیمت سوقیّه از زمان تعذّر تا زمان دفع بدل، با ضمان منافع در این مدّت، متلازمان می باشند، ولی امکان حکم شارع به تفکیک میان متلازمان وجود دارد، کما اینکه این امر واقع شده است و ادلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه مثل حکم شارع به انفاذ وصیّت نسبت به ربع وصیّت در صورت شهادت یک زن به وصیّت در حالی که وصیّت یا به واسطه شهادت یک زن اثبات می شود و یا اثبات نمی شود، اگر اثبات بشود، نسبت به کلّ وصیّت اثبات می شود و اگر اثبات نشود، نسبت به کلّ وصیّت اثبات نخواهد گردید؛ در نتیجه حجّیّت شهادت یک زن، ملازم با اثبات کلّ وصیّت بوده و عدم حجّیّت شهادت یک زن، ملازم با عدم اثبات کلّ وصیّت می باشد و حکم شارع به اثبات ربع وصیّت به واسطه شهادت یک زن، تفکیک میان متلازمین می باشد که واقع شده است.

متن کتاب: فمقتضى القاعدة، ضمان الارتفاع (1) إلى یوم دفع البدل، نظیر دفع القیمة عن المثل المتعذّر فی المثلی (2) (3) (4).

    1. ارتفاع القیمة السوقیّة الحاصل بعد التعذّر.

    2. ای نظیر ضمان ارتفاع قیمة المثل السوقیّة الحاصل بعد تعذّر المثل الی یوم دفع البدل.

    3. این فرمایش مرحوم مصنّف یعنی اینکه قاعده مقتضی ضمان ارتفاع قیمت بعد التعذّر و قبل التلف می باشد در خصوص تعذّر اجمالی صحیح است که در آن امید به تمکّن از ردّ عین وجود داشته و در حکم تلف نمی باشد، و امّا در صورت تعذّر مطلق مثل فرار پرنده مالک از دست غاصب که امید به تمکّن از ردّ عین وجود ندارد، عرفاً در حکم تلف می باشد و لذا در همان یوم تعذّر همچون تلف، ضمان قیمت عین لازم گردیده و ضامن به واسطه آن، از عهده عین، ارتفاع قیمت سوقیّه آن بعد التعذّر و همچنین نمائات و منافع آن بعد التعذّر خارج می گردد[2] .

    4. فرمایش مرحوم مصنّف در عبارت «ثمّ انّ ظاهر عطف التعذّر الخ» مشتمل بر سه مطلب است:

اوّل آنکه غاصب ضامن ارتفاع قیمت عین بعد التلف و قبل دفع القیمة نمی باشد؛

دوّم آنکه مقتضای عطف تعذّر عین بر تلف در حکم به ضمان، آن است که در تعذّر عین نیز غاصب ضامن ارتفاع قیمت بعد التعذّر و قبل دفع القیمة نمی باشد؛

و سوّم آنکه مقتضای قاعده در تعذّر عین، ضمان ارتفاع قیمت بعد التعذّر و قبل دفع القیمة می باشد؛

گفته می شود مطلب سوّم یعنی اینکه مقتضای قاعده در تعذّر عین، ضمان ارتفاع قیمت بعد التعذّر و قبل دفع القیمة می باشد، کاملاً صحیح است به همان استدلالی که مرحوم مصنّف مطرح فرموده اند، ولی مطلب اوّل و به تبع آن مطلب دوّم صحیح نیست؛

امّا مطلب اوّل صحیح نیست، زیرا ما قبول نداریم که به مجرّد تلف، ضمان از عین به قیمت منتقل شود، بلکه استصحاب ضمان عین تا زمان دفع قیمت جاری بوده و در زمان دفع قیمت، ضمان از عین به قیمت منتقل می شود، لذا در تلف نیز بعد التلف و قبل الدفع، ضمان به عین تعلّق گرفته و تمامی امور مربوط به عین همچون ارتفاع قیمت سوقیّه، نمائات و منافع عین، مضمون خواهد بود؛

از همین جا فساد مطلب دوّم نیز روشن می شود، زیرا اگرچه مقتضای عطف تعذّر عین بر تلف در حکم به ضمان، آن است که تعذّر عین، حکم تلف را داشته باشد، ولی از آنجا که حکم تلف، ضمان ارتفاع قیمت بعد التلف و قبل الدفع می باشد، مقتضای این عطف آن است که حکم تعذّر عین نیز ضمان ارتفاع قیمت بعد التلف و قبل الدفع باشد، نه عدم ضمان.