موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: لكن عن مجمع البرهان فی هذه المسألة (1)، اختیار عدم وجوب النزع، بل قال (2): «یمكن أن لا یجوز (3) و یتعین القیمة؛ لكونه (4) بمنزلة التلف (5)، و حینئذٍ (6) یمكن جواز الصلاة فی هذا الثوب المخیط (7)؛ إذ لا غصب (8) فیه (9) یجب‌ ردّه (10)، كما قیل بجواز المسح بالرطوبة الباقیة من الماء المغصوب الذی حصل العلم به (11) بعد إكمال الغسل (12) و قبل المسح (13)»، انتهى.

    1. ای فی مسألة الثوب المخیطة بالخیوط المغصوبة.

    2. ای قال المحقّق الاردبیلی «رحمة الله علیه» فی مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان.

    3. ای لا یجوز النزع.

    4. ای لکون خیاطة الثوب بالخیوط المغصوبة.

    5. ای بمنزلة تلف الخیوط المغصوبة و الشیء التالف لیس مالاً و لا ملکاً للمالک الاوّل.

    6. ای حین إذ کان الخیوط المغصوبة بمنزلة التالف عرفاً.

    7. ای بالخیوط المغصوبة.

    8. مصدر در اینجا به معنای مفعول می باشد ای: «اذ لا مغصوبَ».

    9. ای فی الثوب المخیط.

    10. ای یجب ردّ ذلک المغصوب.

    11. ای بکون الماء مغصوباً.

    12. ای غسل الوجه و الیدین.

    13. ای مسح الرأس و الرجلین.

متن کتاب: و استجوده (1) بعض المعاصرین (2)؛ ترجیحاً لاقتضاء ملك المالك للقیمة (3)، خروج المضمون (4) عن ملكه (5) (6)؛ لصیرورته (7) عوضاً شرعاً (8) (9).

و فیه: أنّه لا منشأ لهذا الاقتضاء (10)، و أدلّة الضمان قد عرفت أنّ محصّلها یرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك، سواءً كان الذاهب، نفس العین كما فی التلف الحقیقی، أو كان الذاهب، السلطنة علیها (11) التی بها (12) قوام مالیتها (11) كغرق المال، أو كان الذاهب، الأجزاء أو الأوصاف التی یخرج بذهابها (13) العین عن التقویم مع بقاء ملكیته (11) (14).

و لا یخفى أنّ العین على التقدیر الأوّل (15)، خارج عن الملكیة عرفاً (16)

    1. ای استجود کلامَ مجمع البرهان.

    2. همانطور که بارها گذشت، مراد مرحوم مصنّف از «بعض المعاصرین»، صاحب جواهر «رحمة الله علیه» می باشد.

    3. ای لقیمة المضمون.

    4. و هو الخیوط هنا.

    5. ای عن ملک المالک.

    6. ای ترجیحاً لهذا الاقتضاء علی استصحاب بقاء ملک المالک للمضمون.

    7. ای المضمون.

    8. ای عن القیمة التی دفعها الغاصب الی المالک.

    9. و وقتی قیمت که عوض از مال مضمون می باشد، داخل در ملک مالک مال مضمون گردید، مال مضمون از ملک مالک خارج می گردد، و الّا جمع میان عوض و معوّض یعنی قیمت مال مضمون و نفس مال مضمون در ملک مالک لازم خواهد آمد.

    10. ای اقتضاء ملک المالک للقیمة، خروج المضمون عن ملکه.

    11. ای العین.

    12. ای بتلک السلطنة.

    13. ای بذهاب تلک الأجزاء او الأوصاف.

    14. كماء الوضوء الّذی يذهب بعض اجزائه و كالخيوط فى المخيط التى يذهب وصف اتّصالها بعد النزع.

    15. ای علی تقدیر کون الذاهب، نفس العین کما فی التلف الحقیقی.

    16. در نتیجه در این فرض، عین اساساً وجود ندارد تا گفته شود دخول عوض عین یعنی قیمت در ملک مالک، مستلزم خروج عین از ملک او می باشد، لذا این صورت از محلّ نزاع خارج بوده و هیچیک از فقهاء در این صورت قائل به بقاء عین در ملک مالک نمی باشد.

متن کتاب: و على الثانی (1)، السلطنة المطلقة على البدل، بدل عن السلطنة المنقطعة عن العین (2) (3)، و هذا معنى بدل الحیلولة (4)؛ و على الثالث (5): فالمبذول عوض عمّا خرج المال بذهابه عن التقویم، لا عن نفس العین (6) (7)، فالمضمون فی الحقیقة هی تلك الأوصاف التی تقابل بجمیع القیمة، لا نفس العین الباقیة، كیف! و لم تتلف هی (8)، و لیس لها (8) على تقدیر التلف أیضاً عهدة مالیة (9)، بل الأمر بردّها (8) مجرّد تكلیف لا یقابل بالمال، بل لو استلزم ردّه (8) ضرراً مالیاً على الغاصب، أمكن سقوطه (10) (11)، فتأمّل (12).

    1. ای علی تقدیر کون الذاهب، السلطنة علی العین التی بها قوام مالیّتها کغرق المال.

    2. ای لا بدلٌ عن نفس العین، فالعین لیست معوّضاً للقیمة حتّی اقتضی دخول القیمة فی ملک المالک، خروج العین عن ملکه.

    3. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا ظاهر این فرمایش مرحوم مصنّف که قیمت را بدل از نفس سلطنة منقطعة عن العین می دانند آن است که در این صورت، قیمت بدل از نفس وصف حیلولت می باشد، در حالی که خود ایشان سابقاً فرمودند بدل حیلولت، بدل از نفس عین است، نه از وصف حیلولت، بنا بر این باید مراد ایشان از عبارت «بدلٌ عن السلطنة المنقطعة عنها» آن باشد که «بدلٌ عن العین بلحاظ قطع السلطنة عنها» و در این صورت نیز بر خلاف ادّعای ایشان، دخول قیمت در ملک مالک، مقتضی خروج عین از ملک او خواهد بود[1] .

    4. ای بدل حیلولة الغاصب بین المالک و ماله.

    5. ای علی تقدیر کون الذاهب، الأجزاء او الأوصاف التی یخرج بذهابها العین عن التقویم مع بقاء ملکیّته.

    6. ای لا عن نفس العین، لأنّ العین باقیةٌ و لا عن الحیولة، لأنّ الغاصب لم یحل بین المالک و ماله.

    7. فالعین لیست معوّضاً للقیمة حتّی اقتضی دخول القیمة فی ملک المالک، خروج العین عن ملکه.

    8. ای العین.

    9. اذ العین بعد ذهاب جزئها او وصفها التی تکون قوام المالیّة بها، لا مالیّة لها حتّی تکون مضمونةً.

    10. ای سقوط وجوب ردّه.

    11. لقاعدة الضرر.

    12. «فتأمّل»، اشاره به اشکال در ادّعای عدم وجوب ردّ عین مغصوبة در فرض سوّم، یعنی فرض ذهاب أجزاء و أوصاف عین در صورت استلزام ضرر به غاصب می باشد، زیرا این ادّعا تنها در صورتی صحیح است که غاصب در زمان غصب، عالم به غصب نبوده باشد و مثلاً نداند که این خیوط، خیوط غصبی هستند، در حالی که فرض کلام در صورتی است که غاصب، عالم به غصب بوده باشد که در این صورت، اوّلاً قاعده لا ضرر جاری نمی شود، زیرا قاعده لا ضرر امتنانی بوده و در مواردی که نفی ضرر از یکی از افراد امّت، مستلزم اضرار به فرد دیگر باشد، فاقد مناط امتنان بر امّت بوده و جاری نخواهد گردید و ثانیاً بر فرض جریان قاعده لا ضرر در این صورت، قاعده الغاصب یؤخذ باشقّ الاحوال جاری می گردد و بر قاعده لا ضرر مقدّم شده و حکم به وجوب ردّ عین مغصوبه می شود، و لو مستلزم ضرر به غاصب گردد[2] .