موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: و لو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قیمته (1) حینئذٍ (2) (3)، لم یبعد کشف ذلك (4) عن انتقال العین إلى الغارم (5)؛ و لذا استظهر غیر واحد «2» أنّ الغارم لقیمة الحیوان الذی وطأه، یملكه (6)؛ لأنّه و إن وجب بالوطء نفیه (6) عن البلد و بیعه (6) فی بلدٍ آخر، لكن هذا (7) لا یعدّ فواتاً لما به قوام المالیة (8).

    1. ای قیمة العین الکاملة.

    2. ای حینئذ لم یفت من منافع العین الّا بعض ما لیس به قوام الملکیّة.

    3. باید توجّه داشت که حکم شارع به ضمان قیمت کلّ عین در صورت تلف شدن بخشی از منافع که به مالیّت آن لطمه ای نمی زند، صرفاً یک فرض محض نبوده و بلکه واقع شده است و آن فرمایش امام باقر (ع) است که در حسنه سدیر راجع به حیوان موطوءة ای که مقصود متعارف از آن رکوب ظهر آن می باشد می فرمایند: «و إن كانت ممّا يركب ظهره، أغرم قيمتها و جلّد دون الحدّ و أخرجت من المدينة الّتی فعل بها فيها إلى بلاد آخر حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كی لا يعيّر بها»[1] .

    4. ای حکم الشارع بوجوب غرامة قیمته حینئذ لم یفت من منافع العین الّا بعض ما لیس به قوام الملکیّة.

    5. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا واضح است که در این صورت، دفع تمام قیمت از باب غرامت بوده و حکمی شرعی است، نه از باب معاوضه تا متقضی دخول اصل عین در ملک غارم بوده باشد[2] .

    6. ای الحیوانَ الموطوءة التی یُقصَد ظهره کالحمار.

    7. ای نفی الحیوان الموطوءة عن البلد و بیعه فی بلدٍ آخر.

    8. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نبوده و قول به ملکیّت حیوان موطوءة مقصود ظهرها برای شخص واطی، ربطی به حکم شارع به غرامت در این حیوان با وجود عدم اتلاف مالیّت آن ندارد، بلکه به خاطر آن است که در این روایات، بیع حیوان در شهر دیگر توسّط امام (ع) به واطی نسبت داده شده است و این تعبیر حضرت، ملازم با حکم حضرت به حصول ملکیّت برای واطی می باشد، زیرا در غیر این صورت توجیهی برای جواز بیع مال غیر توسّط واطی وجود نخواهد داشت.

متن کتاب: هذا كلّه (1) مع انقطاع السلطنة عن العین مع بقائها (2) على مقدار ملكیتها (3) السابقة؛ أمّا لو خرج (2) عن التقویم (4) مع بقائها (2) على صفة الملكیة، فمقتضى قاعدة الضمان، وجوب كمال القیمة، مع بقاء العین على ملك المالك؛ لأنّ القیمة عوض الأوصاف أو الأجزاء التی خرجت العین لفواتها (5) عن التقویم (4)، لا عوض العین نفسها (6) (7)، كما فی الرطوبة الباقیة بعد الوضوء بالماء المغصوب، فإنّ بقاءها (8) على ملك مالكها (8) لا ینافی معنى الغرامة؛ لفوات معظم الانتفاعات به (9) (10) (11)، فیقوى عدم جواز المسح بها (9) إلّا بإذن المالك و لو بذل (12) القیمة.

    1. ای من الاشکال فی أنّ العين بعد تداركها بدفع الغرامة، ملك الغارم أو باق فی ملك المالك الأوّل؟

    2. ای العین.

    3. در این عبارت نیز «ملکیّت» در معنای «مالیّت» استعمال شده است، زیرا «ملکیّت» مفهومی بسیط بوده و امر آن دائر بین وجود و عدم است و مقدار و کم و زیاد در آن معنا ندارد، لذا اضافه لفظ «مقدار» به لفظ «ملکیّتها» در این عبارت قرینه بر آن خواهد بود که لفظ «ملکیّت» در معنای «مالیّت» استعمال شده است.

    4. ای عن المالیّة.

    5. ای لفوات تلک الاوصاف أو الاجزاء.

    6. ای نفس العین.

    7. و الّا با بقاء نفس عین بر ملک مالک، جمع میان عوض و معوّض لازم می آمد.

    8. ای الرطوبة.

    9. ای بالرطوبة الباقیة بعد الوضوء بالماء المغصوب.

    10. فیفوت مالیّتها، فیجب الغرامة لتدارک مالیّتها الفائتة و ان بقیت نفس تلک الرطوبة علی ملک المالک.

    11. زیرا معظم انتفاعات ماء، نوشیدن، آبیاری، غسل و شستشو و امثال ذرک است در حالی که تنها انتفاعی که از مثل رطوبت اندک باقی مانده از وضو بر روی اعضای وضو حاصل می شود، نهایتاً چسباندن کاغذ به شیشه می باشد که در مقابل سائر انتفاعات ماء، عرفاً انتفاع قابل ملاحظه ای نمی باشد.

    12. ای و لو بذل الغاصب المتوضّی.

متن کتاب: قال فی القواعد فی ما لو خاط ثوبه بخیوط مغصوبة: «و لو طلب المالك (1) نزعها (2) و إن أفضى (3) إلى التلف (4)، وجب (5)، ثمّ یضمن الغاصب، النقص (6)، و لو لم یبقَ لها (7) قیمةٌ، غرم (8) جمیع القیمة» انتهى.

و عطف على ذلك (9) فی محكی جامع المقاصد قوله: «و لا یوجب ذلك (10) خروجها (7) عن ملك المالك، كما سبق من أنّ جنایة الغاصب توجب أكثر الأمرین، و لو استوعبت القیمة (11)، أخذها (12) و لم تدفع العین (13)»، انتهى.

و عن المسالك فی هذه المسألة (14) أنّه: «إن لم یبقَ له (7) قیمة، ضمن جمیع القیمة، و لا یخرج (7) بذلك (15) عن ملك مالكه (2) كما سبق، فیجمع بین العین و القیمة».

    1. ای مالک الخیوط.

    2. ای الخیوط المغصوبة.

    3. ای أفضی نزع الخیوط المغصوبة.

    4. ای تلف الثوب او تلف الخیوط.

    5. ای وجب نزع الخیوط المغصوبة.

    6. ای النقص الواقع علی الخیوط عند النزع بانقطاع الخیوط.

    7. ای للخیوط المغصوبة بعد النزع.

    8. ای الغاصب.

    9. ای علی ما ذکره فی القواعد.

    10. ای تغریم القیمة فی قبال الخیوط الناقصة.

    11. ای استوعبت قیمة نقص الخیوط، قیمة نفس الخیوط بأن لم یبقی للخیوط الناقصة قیمةٌ.

    12. ای أخذ مالک الخیوط، قیمة الخیوط الناقصة.

    13. ای و لم تدفع مالک الخیوط الی الغاصب، نفس الخیوط الناقصة.

    14. ای فی مسألة الثوب المخیطة بالخیوط المغصوبة.

    15. ای بضمان جمیع القیمة.