موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: ثمّ إنّ الذهاب (1) إن كان على وجه التلف الحقیقی أو العرفی (2) المُخرج للعین عن قابلیة الملكیة عرفاً (3)، وجب قیام مقابلها (4) من ماله (5) مقامها (4) فی الملكیة، و إن كان الذهاب (1) بمعنى انقطاع سلطنته (6) عنها (4) و فوات الانتفاع بها (4) فی الوجوه التی بها قوام الملكیة (7) (8) (9)، وجب قیام مقابلها (4) مقامها (4) فی السلطنة، لا فی الملكیة؛ لیكون (10) (11) مقابلًا و تداركاً للسلطنة الفائتة، فالتدارك (12) لا یقتضی ملكیة المتدارَك (13) فی هذه الصورة (14).

    1. ای ذهاب العین و تلفها.

    2. ای التلف العرفی.

    3. مثل اینکه غاصب، پرنده مالک را پرواز دهد به گونه ای که به داخل جنگل رفته و گم شود.

    4. ای العین.

    5. ای مال الضامن.

    6. ای سلطنة المالک.

    7. مراد از «ملکیّت» در این عبارت، «مالیّت» می باشد ای «و فوات مالیّتها بسبب فوات الانتفاع بها فی الوجوه التی بها قوام المالیّة».

    8. ای و ان لم تکن العین خارجاً عن قابلیّة الملکیّة عرفاً.

    9. مثل اینکه لوح مالک بر کشتی غاصب نصب شده باشد که با آنکه عرفاً قابلیّت ملکیّت دارد، ولی تسلّط مالک بر انتفاع از آن از بین رفته باشد.

    10. ای لیکون مقابل العین من القیمة المبذولة بعنوان بدل الحیلولة.

    11. عبارت «لیکون مقابلاً الخ» جار و مجرور و متعلّق به «وجب قیام مقابلها مقامها فی السلطنة» می باشد.

    12. ای تدارک ما کان فائتاً من السلطنة علی الانتفاع بعین ماله.

    13. ای المُتَدارَکُ بها و هی القیمة المبذولة بعنوان بدل الحیلولة.

    14. ای فی صورة کون ذهاب العین و تلفه بمعنی انقطاع سلطنة المالک عن العین و فوات انتفاع المالک بالعین فی الوجوه التی بها قوام المالیّة مع بقاء العین حقیقةً و کونه باقیاً علی قابلیّة الملکیّة عرفاً.

متن کتاب: نعم، لمّا كانت السلطنة المطلقة (1) المتدارِكة للسلطنة الفائتة، متوقّفةٌ على الملك؛ لتوقّف بعض التصرّفات علیه (2)، وجب ملكیته (3) للمبذول، تحقیقاً لمعنى التدارك (4) و الخروج عن العهدة (5).

و على أی تقدیر (6): فلا ینبغی الإشكال فی بقاء العین المضمونة على ملك مالكها، إنّما الكلام فی البدل المبذول، و لا كلام أیضاً فی وجوب الحكم بالإباحة و بالسلطنة المطلقة (1) علیه (7)، و بعد ذلك، فیرجع محصّل الكلام حینئذٍ إلى أنّ إباحة جمیع التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك هل تستلزم الملك من حین الإباحة، أو یكفی فیه (8) حصوله (9) من حین التصرّف؟ و قد تقدّم فی المعاطاة بیان ذلك (10).

ثمّ إنّه قد تحصّل ممّا ذكرنا: أنّ تحقّق ملكیة البدل أو السلطنة المطلقة علیه (11) مع بقاء العین على ملك مالكها (12)، إنّما هو مع فوات معظم الانتفاعات به (13)، بحیث یعدّ بذل البدل غرامة و تداركاً،

    1. ای السلطنة علی جمیع التصرّفات حتّی التصرّفات المتوقّفة علی الملک.

    2. ای علی الملک.

    3. ای ملکیّة المغصوبُ منه.

    4. ای تدارک العین.

    5. ای خروج الضامن عن عهدة تدارک انقطاع سلطنة المالک عن التصرّفات المتوقّفة علی الملک فی عین ماله.

    6. ای سواء قام بدل العین المتعذّرة مقامها فی الملکیّة ام قاممقامها فی السلطنة و کان الملکیّة مقتضیً لتحقّق معنی التدارک.

    7. ای علی البدل المبذول.

    8. ای فی اباحة التصرّفات المتوقّفة علی الملک.

    9. ای الملک.

    10. در کتاب معاطات گذشت که مقتضای جمع بین استصحاب بقاء بدل بر ملک مالک اوّل و بین دلیل جواز جمیع تصرّفات از جمله تصرّفات متوقّف بر ملک یعنی «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» آن است که ملک آناً مّا قبل التصرّف المتوقّف علی الملک حاصل می شود، نه از حین اباحه تصرّف.

    11. ای السلطنة المطلقة علی البدل و اباحة جمیع التصرّفات فی البدل حتّی التصرّفات المتوقّفة علی الملک لمالک العین.

    12. ای مالک العین.

    13. ای بالعین.

متن کتاب: أمّا لو لم یفت إلّا بعض ما لیس به قوام الملكیّة (1) (2)، فالتدارك لا یقتضی ملكه (3) و لا السلطنة المطلقة على البدل (4) (5) (6).

    1. در این عبارت، «ملکیّة» در معنای «مالیّت» استعمال شده است همانگونه که عبارت مرحوم مصنّف که در ادامه می فرمایند: «لکن هذا لا یعدّ فواتاً لما به قوام المالیّة» مؤیّد این مطلب می باشد.

    2. مثل وطی حیوانی که به اصطلاح فقهاء، المقصود ظهره بوده و غرض از آن، حمل و نقل بار و مسافر می باشد که صرفاً موجب حرمت اکل لحم، لبن و لبنیّات حیوان موطوءة شده و هیچ لطمه ای به مالیّت آن نمی زند، ولی انتفاعاتی از حیوان موطوءة که مالیّت آن به واسطه این انتفاعات تعیین می شود مثل رکوب، شخم زدن زمین، آب کشیدن از چاه، حمل بار و مسافر و امثال آن را تلف ننموده و مالیّت حیوان به لحاظ این منافع، باقی خواهد بود.

    3. ای ملک البدل.

    4. ای السلطنة المطلقة علی البدل و اباحة جمیع التصرّفات فی البدل حتّی التصرّفات المتوقّفة علی الملک لمالک العین.

    5. زیرا در این صورت، غاصب نه ملکیّت و مالیّت عین را تلف نموده است و نه سلطنة مطلقه مالک بر عین خود را تلف نموده تا ضمان و تدارک این فعل او مقتضی حصول ملکیّت بدل برای مالک و یا حصول سلطنة مطلقه مالک بر بدل بوده باشد.

    6. باید توجّه داشت که این فرمایش مرحوم مصنّف مُوهِم آن است که اصل تدارک و ضمان، حاصل است، ولی تدارک و ضمان، مقتضی ملک بدل و یا سلطنة مطلقه بر بدل نیست، در حالی که در چنین صورتی که غاصب نه ملکیّت و مالیّت عین را تلف نموده و نه سلطنة مطلقه مالک بر عین خود را، بلکه صرفاً منافعی را اتلاف نموده که عرفاً هیچ تأثیری در مالیّت عین ندارند، اساساً اتلاف مالی محقّق نشده تا ضمان و تدارک آن واجب گردد[1] .