موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: ثمّ الظاهر (1) عدم اعتبار التعذّر المسقط للتكلیف (2) (3)، بل لو كان (4) ممكناً بحیث یجب علیه (5) السعی فی مقدّماته (4)، لم یسقط القیمة (6) زمان السعی، لكن ظاهر كلمات بعضهم (7)، التعبیر بالتعذّر،

    1. ای الظاهر من دلیل «لا ضرر» المقتضى لعدم تضرر المالك بالصبر الی حین الوصول الی عین ماله و دلیل «الناس مسلطون»، القاضى بتسلط المالك على عین ماله المشتملة علی خصوصیّته العینیّة الموجودة فی العین فقط و خصوصیّة الجنسیّة الموجود فی المثل ایضاً و خصوصیّته المالیّة و مالیّته، فیتسلّط علی مالیّة ماله و قیمته عند حیلولة الغاصب بین العین و المثل و بین المالک[1] .

    2. ای عدم اعتبار التعذّر المسقط للتکلیف بوجوب ردّ العین و الموجب لانتقال الضمان من ردّ العین الی ضمان القیمة، بان یعتبر فی وجوب بدل الحیلولة، خصوص تعذّر العین بمعنی عدم قدرة الغاصب علی ردّها مطلقاً لا فی الحال و لا فی الاستمرار.

    3. وجه این ادّعای مرحوم مصنّف، فتوای مذکور از فقهاء به انتقال ضمان عین به قیمت در لوح مغصوب منصوب علی السفینة است با اینکه این لوح، تعذّر حقیقی نداشته و با سعی در مقدّمات وصول به آن، ممکن الوصول می باشد.

    4. ای ردّ العین.

    5. ای علی الغاصب.

    6. ای بعنوان بدل الحیلولة.

    7. ای ظاهر کلمات بعضهم کالمحقّق و العلّامة و الشهید رحمهم الله فی وجوب القیمة عند تعذّر العین.

متن کتاب: و هو الأوفق بأصالة عدم تسلّط المالك على أزید من إلزامه بردّ العین (1)، فتأمّل (2)، و لعلّ المراد به (3)، التعذّر (4) فی الحال و إن كان (5) لتوقّفه (6) على مقدّمات زمانیة یتأخّر لأجلها ذو المقدّمة (7) (8).

ثمّ إنّ ثبوت القیمة مع تعذّر العین لیس كثبوتها (9) مع تلفها (10) فی كون دفعها (9) حقّا للضامن، فلا یجوز للمالك الامتناع (11)، بل له (12) أن یمتنع من أخذها (9) و یصبر إلى زوال العذر كما صرّح به الشیخ فی المبسوط،

    1. ای علی الزام الغاصب بردّ القیمة فی مدّة الحیلولة فیما اذا کان ردّ العین متعذّراً فی الآن، ممکناً بعد صرف مدّةٍ فی السعی فی مقدّماته.

    2. این «فتأمّل»، اشاره به اشکال می باشد؛

حاصل اشکال آن است که اصل عدم سلطنة، اصلی عملی بوده و با وجود اطلاق دلیل تسلّط که مقتضی تسلّط مالک بر مطالبه ضمان قیمت عین در زمان تعذّر عرفی ردّ عین می باشد، جاری نخواهد گردید، لأنّ الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل، لذا اگر بنا باشد از کلمات این بعض از فقهاء، استظهاری صورت گیرد، باید بر اساس اطلاق دلیل تسلّط باشد که مقتضی آن خواهد بود که ظاهر تعذّر مذکور در کلام این بزرگواران، تعذّر عرفی باشد که شامل صورت تمکّن از وصول به عین در مدّت طولانی یا کوتاه نیز می گردد، نه بر اساس اصل عدم تسلّط بر مطالبه قیمت که اصلی عملی بوده و با وجود اطلاق ادلّه تسلیط، جاری نمی شود.

    3. ای بتعبیر التعذّر فی کلمات هذا البعض من العلماء.

    4. ای تعذّر ردّ العین.

    5. ای التعذّر فی الحال.

    6. ای ردّ العین.

    7. و هو ردّ العین.

    8. ای لا التعذّر مطلقاً فی الحال و فی الاستمرار حتّی لا یشمل ما اذا تعذّر ردّ العین فی الحال، و لکن کان ممکناً بعد مدّةٍ یصرف فی تحصیل مقدّمات ردّ العین، فیشمل ما اذا تعذّر ردّ العین فی الحال، و لکن کان ممکناً بعد مدّةٍ یصرف فی تحصیل مقدّمات ردّ العین.

    9. ای القیمة.

    10. ای العین.

    11. ای حتّی لا یجوز للمالک الامتناع من اخذ القیمة بعنوان بدل الحیلولة.

    12. ای للمالک.

متن کتاب: و یدلّ علیه (1) قاعدة تسلّط الناس على أموالهم (2) (3).

و كما أنّ تعذّر ردّ العین فی حكم التلف، فكذا خروجه (4) عن التقویم (5).

    1. ای علی جواز امتناع المالک من اخذ القیمة و الصبر الی زوال العذر.

    2. زیرا در صورت تعذّر عین، هنوز عین باقی بوده و مقتضای قاعده سلطنت، تسلّط مالک بر اخذ قیمت عین به عنوان بدل حیلولت و همچنین عدم اخذ قیمت و صبر تا زمان تمکّن از عین می باشد، در حالی که در صورت تلف عین، فقط مالیّت مال قابل تدارک بوده و مقتضای قاعده سلطنت، صرفاً مقتضی تسلّط مالک بر اخذ قیمت عین برای تدارک مالیّت عین تالفه خواهد بود.

    3. این فرمایش مرحوم مصنّف در مواردی از تعذّر عین مثل سَرَق و حَرَق که عرفاً تلف به حساب می آیند صحیح نیست، بلکه در اینگونه موارد، عرفاً تلف صدق نموده و در حکم تلف عین خواهد بود و فقط مالیّت مال قابل تدارک بوده و مقتضای قاعده سلطنت، صرفاً مقتضی تسلّط مالک بر اخذ قیمت عین برای تدارک مالیّت عین تالفه خواهد بود[2] .

    4. ای العین.

    5. ای و ان امکن ردّه.