موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: ثمّ إنّ ما ذكرنا من الخلاف (1) إنّما هو فی ارتفاع القیمة بحسب الأزمنة، و أمّا إذا كان (2) بسبب الأمكنة (3) كما إذا كان فی محلّ الضمان بعشرة و فی مكان التلف بعشرین و فی مكان المطالبة بثلاثین (4)، فالظاهر اعتبار محلّ التلف (5)؛ لأنّ مالیة الشی‌ء تختلف بحسب الأماكن، و تداركه (6) بحسب مالیته (7) (8).

    1. ای الخلاف فی ضمان ارتفاع القیمة من یوم الغصب الی یوم التلف.

    2. ای ارتفاع القیمة.

    3. ای مع کون القیمة السوقیّة للعین من دون النظر الی زیادتها، مساویةً فی کلّ الازمنة.

    4. ای مع کون قیمة العین فی کلٍّ من هذه الامکنة مساویاً فی کلّ الازمنة من زمان الغصب الی زمان التلف الی زمان الاداء.

    5. لانه هو المکان الذی انقلب المغصوب الى القیمة فى یوم التلف، لا فى سائر الاماكن.

    6. ای العین.

    7. در نتیجه چون عین در مکان خاصّی تلف شده است، تدارک عین به تدارک مالیّت عین در همان مکانی است که در آن مکان تلف شده است، نه مالیّت عین در سایر امکنه.

    8. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف تنها بنا بر قول به اعتبار قیمت یوم التلف صحیح باشد؛ امّا بنا بر قول به اعتبار قیمت یوم الغصب، ملاک مکان غصب خواهد بود و بنا بر قول به اعتبار اعلی القیم، اعلی القیم عین در تمامی امکنه ای که عین در دست غاصب به آنها رسیده است، معتبر خواهد بود، مثلاً اگر غاصب عین را در کربلا غصب کرده و تا زمان تلف، به همراه خود به سامرّاء برده و در زمان تلف در کاظمین تلف شده باشد، تمامی این امکنه در محاسبه اعلی القیم لحاظ خواهد گردید[1] .

متن کتاب: ثمّ إنّ جمیع ما ذكرنا من الخلاف (1) إنّما هو فی ارتفاع القیمة السوقیة الناشئة من تفاوت رغبة الناس (2)، و أمّا إذا كان (3) حاصلًا من زیادةٍ فی العین (4)، فالظاهر كما قیل (5)، عدم الخلاف فی ضمان أعلى القیم، و فی الحقیقة لیست قِیم التالف مختلفة، و إنّما زیادتها (6) فی بعض أوقات الضمان، لأجل الزیادة العینیة الحاصلة فیه (7) النازلة منزلة الجزء الفائت.

    1. ای الخلاف فی ضمان ارتفاع القیمة من یوم الغصب الی یوم التلف.

    2. ای فی الاوقات المختلفة کالفاکهة فی اوّلها و وسطها و آخرها حیث انّ الرغبة فی الاوّل اکثر من الآخر و فی الآخر اکثر من الوسط، فیکون قیمة الفاکهة فی اوّلها اکثر من قیمتها فی آخرها و قیمتها فی آخرها اکثر من قیمتها فی وسطها.

    3. به نظر می رسد مراد مرحوم مصنّف از زیادة در عین، زیاده در عین بعد از غصب نباشد، بلکه زیاده در عین قبل الغصب باشد، به این معنا که عین قیمت بالاتری داشته و بعد از غصب، بعضی از عین تلف شده و لذا قیمت عین افت کرده است، در نتیجه مراد مرحوم مصنّف از زیاده در عین آن است که عین قبل الغصب، زیاده عینیّه ای داشته که موجب ارتفاع قیمت آن بوده است و بعد از غصب، عین، نقصان پیدا نموده و به جهت از بین رفتن این زیاده عینیه، قیمت آن پایین آمده است؛

دلیل بر این ادّعا آن است که تنها کسی که به ضمان اعلی القیم در صورت تفاوت عینیّه اشاره نموده است، مرحوم شهید ثانی در مسالک است که آن هم در نقص عین قائل به ضمان اعلی القیم شده و اشاره به صورت زیاده عین بعد الغصب ننموده اند، لذا از اینکه مرحوم مصنّف، با عبارت «کما قیل»، ادّعا می نمایند که فرمایش ایشان، قائل هم دارد به ضمیمه اینکه تنها کسی به قائل به ضمان اعلی القیم شده است، مرحوم شهید ثانی و آن هم در نقصان قیمت می باشد، معلوم می شود مراد مرحوم مصنّف از زیاده در عین، زیاده در عین بعد از غصب نیست، بلکه زیاده در عین، قبل الغصب می باشد که مصداق همان نقص عینی است که مرحوم شهید ثانی قائل به ضمان ارتفاع قیمت در آن شده اند؛

شاهد دیگر بر این مدّعی آن است که ایشان در عبارت بعدی یعنی عبارت «و انّما زیادتها فی بعض اوقات الضمان لأجل الزیادة العینیّة الحاصلة فیه، النازلة منزلة الجزء الفائت»، و همچنین در عبارت «نعم، یجری الخلاف المتقدّم فی قیمة هذه الزیادة الفائتة»، زیاده عینیّه را به عبارت «النازلة منزلة الجزء الفائت» و «الفائتة» توصیف نموده اند که نشان از آن دارد که مراد از زیاده، زیاده ای است که قبل الغصب، وجود داشته و بعد الغصب، تلف شده است.

    4. ای ارتفاع القیمة.

    5. همانطور که گذشت، قائل این قیل، مرحوم شهید ثانی در مسالک می باشد.

    6. ای فی تلک الاوقات.

    7. ای العین.

متن کتاب: نعم، یجری الخلاف المتقدّم (1) فی قیمة هذه الزیادة الفائتة و أنّ العبرة بیوم فواتها (2) أو یوم ضمانها (2) أو أعلى القیم.

ثمّ إنّ فی حكم تلف العین فی جمیع ما ذكر من ضمان المثل (3) أو القیمة (4)، حكم تعذّر الوصول إلیه (5) و إن لم یهلك (5)، كما لو سُرِق أو غرق أو ضاع (6) أو أبق (7)؛ لما دلّ (8) على الضمان بهذه الأُمور فی باب الأمانات المضمونة (9) (10).

    1. ای الخلاف المتقدّم فی ضمان قیمة یوم الغصب او یوم التلف او اعلی القیم.

    2. ای الزیادة الفائتة.

    3. ای فی المثلی اذا لم یکن المثل متعذّراً.

    4. ای فی المثلی اذا تعذّر المثل و فی القیمی.

    5. ای العین.

    6. یعنی گم شود.

    7. إباق عبد به معنای فرار کردن عبد می باشد.

    8. ای من الاخبار.

    9. بضمیمة عدم القول بالفصل فی الضمان بین باب الامانات و سائر الابواب.

    10. ذیلاً به چند نمونه از این اخبار که اموری همچون ضیاع، سرقت، غرق و یا اباق را در حکم تلف قرار داده و موجب ضمان قیمت می دانند، اشاره می گردد:

اوّلین روایت، روایت محمّد بن حسین است که می گوید: «کتبت الی أبی محمّد (ع): رجل دفع إلى رجل ودیعة و أمره أن یضعها فی منزله أو لم یأمره، فوضعها فی منزل جاره، فضاعت، هل یجب علیه إذا خالف أمره و أخرجها عن ملكه؟ فوقّع (ع): هو ضامن إن شاء اللّٰه»[2] .

دوّمین روایت، روایت اسحاق بن عمّار است که می گوید: «سألت أبی الحسن (ع) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرّجل: كانت عندی ودیعة و قال الآخر: إنّما كانت لی علیك قرضا، فقال (ع): المال لازم له إلّا أن یقیم البینة أنّها كانت ودیعة»[3] .

سوّمین روایت، روایت مسعدة بن زیاد است از امام صادق (ع) است که می گوید: «سمعته یقول: لا غرم على مستعیر عاریة إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعیر مأمونا»[4] .

و چهارمین روایت، روایت سکونی از امام صادق (ع) است که می فرمایند: «كان أمیر المؤمنین (ع) یُضَمِّن القصّار و الصبّاغ و الصّائغ احتیاطا علی امتعة النّاس و كان لا یُضَمِّن (ع) من الغرق و الحرق و الشی‌ء الغالب»[5] .

همانطور که واضح است، دلالت دو روایت اوّل به اینکه ضیاع در حکم تلف بوده و ضمان آور می باشد، منطوقی بوده و دلالت دو روایت آخر بر اینکه ضیاع، غرق، سرقت و یا حرق در حکم تلف بوده و ضمان آور می باشد، مفهومی می باشد، زیرا حضرت در این دو روایت آخر در صورتی که ید شخص، ید امانی بوده باشد، او را در فرض غرق و حرق و سرق و ضیاع، ضامن نمی دانند که مفهوم آن این است که در صورتی که ید شخص، ید ضمانی بوده باشد، شخص ضامن خواهد بود.