موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: و استُدِلّ فی السرائر و غیرها على هذا القول (1) بأصالة الاشتغال؛ لاشتغال ذمّته (2) بحقّ المالك، و لا یحصل البراءة (3) إلّا بالأعلى (4).

و قد یجاب بأنّ الأصل فی المقام (5) البراءة (6)؛ حیث إنّ الشكّ فی التكلیف بالزائد (7). نعم، لا بأس بالتمسّك باستصحاب الضمان (8) المستفاد (9) من حدیث الید (10) (11).

    1. ای القول بوجوب اعلی القیم علی الغاصب فی ضمان القیمی.

    2. ای ذمّة الغاصب.

    3. ای البرائة الیقینیّة.

    4. لأنّ الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیّة.

    5. ای فی الشکّ فی المکلّف به فی دوران الامر بین الاقلّ و الاکثر الاستقلالیّین.

    6. ای البرائة عن الزائد.

    7. حیث انّ العلم الاجمالی بالتکلیف فی ضمن الاقلّ و الاکثر الاستقلالیّین، ینحلّ الی العلم التفصیلی بالتکلیف بالاقلّ و الشکّ البدوی فی التکلیف بالزائد و الاصل الجاری فی الشکّ البدوی فی اصل التکلیف هو البرائة، لا الاحتیاط.

    8. ای استصحاب ضمان القیمة.

    9. «المستفاد»، صفت برای «الضمان» می باشد.

    10. ای قوله (ع): «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی».

    11. حاصل استدلال مرحوم مصنّف آن است که شکّ شود آیا غاصب در زمان ارتفاع قیمت نیز ضامن قیمت می باشد یا آنکه صرفاً در زمان غصب، ضامن قیمت بوده و بعد از آن، ضامن قیمت نمی باشد، قاعده ید، ضمان قیمت را در زمان غصب ثابت نموده و استصحاب ضمان، ضمان را در زمان ارتفاع قیمت ثابت می نماید؛

به نظر می رسد این استدلال صحیح نباشد، زیرا قاعده ید در زمان غصب، ضمان نفس عین را ثابت می نماید و ضمان قیمت تنها در زمانی حاصل می شود که عین تلف شده باشد، بنا بر این قاعده ید در زمان غصب، اساساً ضمان قیمت را ثابت نمی نماید تا استصحاب ضمان قیمت، ضمان قیمت را در زمان ارتفاع قیمت ثابت کند؛

متن کتاب: ثمّ إنّه حكی عن المفید و القاضی و الحلبی (1)، الاعتبار بیوم البیع فیما كان فساده من جهة التفویض إلى حكم المشتری (2)، و لم یعلم له وجه، و لعلّهم (3) یریدون به (4) یوم القبض؛ لغلبة اتّحاد زمان البیع و القبض، فافهم (5).

    1. ای فی المقبوض بالبیع الفاسد.

    2. مثل اینکه بایع به مشتری بگوید: «بعتک هذا المال بما شئتَ من الثمن» که در این صورت، بیع به جهت معیّن نبودن ثمن، فاسد خواهد بود.

    3. ای المفید و القاضی و الحلبی.

    4. ای بیوم البیع.

    5. این «فافهم»، اشاره به اشکال در ادّعای اراده یوم القبض از یوم البیع دارد، زیرا اگرچه اراده یوم القبض از یوم البیع به جهت ملازمه غالبیّه ای که دارند از عوام النّاس که دقّت های علمی ندارند، صحیح می باشد، ولی از علمای بزرگی همچون شیخ مفید، قاضی ابن برّاج و حلبی که با دقّت های علمی به مسائل می نگرند، بعید می باشد که به تفاوت یوم القبض و یوم البیع و لو در همین موارد غیر غالبی که یوم القبض، متفاوت از یوم البیع می باشد توجّه نکرده و از یوم البیع، یوم القبض را اراده نموده باشند؛

بلکه ممکن است وجه اینکه این بزرگواران قائل به وجوب قیمت یوم البیع شده اند، صحیحه نخّاس در مسأله اشتراط علم به مقدار ثمن باشد که می گوید: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع)، فقلت: ساومت رجلا بجارية له، فباعنيها بحكمی، فقبضتها منه، ثمّ بعثت إليه ألف درهم، فقلت له: هذه ألف درهم حكمی عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها منّی و قد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم؛ فقال (ع): أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة، فإن كانت أكثر ممّا بعثتها إليه، كان عليك أن تردّ عليه ما نقص من القيمة و إن كان قيمتها أقلّ ممّا بعثتها[1] إليه، فهو له ...»؛ زیرا این خبر بنا بر سه امر، دلالت بر وجوب قیمت یوم البیع در مقبوض به بیع فاسد دارد:

اوّل آنکه بیع به حکم مشتری، فاسد بوده باشد کما هو المشهور بلکه هیچ کس به جز صاحب حدائق در فساد این بیع، اختلاف ننموده است، زیرا بنا بر صحّت بیع به حکم مشتری، مورد این روایت از مسأله مقبوض به عقد فاسد خارج خواهد بود؛

دوّم آنکه جاریه مورد معامله، بعد از مسّ و جماع خریدار، امّ ولد او شده باشد که به منزله تلف بوده و لذا حضرت حکم به ردّ خود جاریه ننموده اند، بلکه حکم به ردّ قیمت آن نموده اند؛

و سوّم آنکه مراد حضرت از قیمت عادله، قیمت عادله یوم البیع بوده باشد، زیرا ظاهر از اینکه حضرت در فرض فساد بیع به حکم مشتری، مشتری را ضامن قیمت مبیع می دانند آن است که چون این معامله ثمن المسمّی نداشته، لذا باطل بوده و ثمن المثل آن در زمان معامله معتبر می باشد[2] .

متن کتاب: ثمّ إنّه لا عبرة بزیادة القیمة بعد التلف (1) على جمیع الأقوال (2)، إلّا أنّه تردّد فیه (3) فی الشرائع، و لعلّه (4) كما قیل (5) من جهة احتمال كون القیمی (6) مضموناً بمثله، و دفع القیمة إنّما هو لإسقاط المثل (7) و قد تقدّم (8) أنّه (9) مخالفٌ لإطلاق النصوص (10) و الفتاوى (11).

    1. ای لا عبرة بزیادة القیمة بعد التلف فی الضمان، فلا یکون ضامناً لزیادة القیمة بعد التلف الی یوم الردّ.

    2. ای علی جمیع الاقوال فی القیمی و هو القول بضمان قیمة یوم الغصب او القبض و القول بضمان قیمة یوم التلف و القول بضمان اعلی القیم من یوم الغصب او القبض الی یوم التلف.

    3. ای فی اعتبار زیادة القیمة بعد التلف الی یوم الردّ.

    4. ای تردّد صاحب الشرائع فی ضمان زیادة القیمة بعد التلف الی یوم الردّ.

    5. این توجیه را مرحوم شهید ثانی در روضة البهیّة ذکر نموده اند.

    6. ای کالمثلی.

    7. در نتیجه بعد التلف، ضمان قیمی اوّلاً و بالذّات، به پرداخت مثل آن می باشد و در زمان ردّ، از آنجا که کالای قیمی، غالباً مثل نداشته و پرداخت مثل آن ممکن نمی باشد، ضمان کالای قیمی از مثل به قیمت تبدیل می شود و لذا اگر قیمت مثل در یوم الردّ یا از یوم التلف تا یوم الردّ، بالاتر از یوم التف باشد، غاصب ضامن ارتفاع قیمت از یوم التلف تا یوم الردّ خواهد بود.

    8. ای فی ابتداء السابع من احکام المقبوض بالعقد الفاسد و هو کون ضمان القیمی بالقیمة لا بالمثل.

    9. ای کون القیمی مضموناً بمثله و کون دفع القیمة فی القیمی لاسقاط ضمان المثل.

    10. ایشان سابقاً در رابطه با ضمان قیمی به قیمت فرمودند: «و یدلّ علیه الأخبار المتفرّقة فی كثیرٍ من القیمیات، بل قد عرفت أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الضمان فی القیمیات، هو ذلك بحسب المتعارف»؛

امّا راجع به اخبار متفرّقه در قیمیّات مبنی بر ضمان قیمی به قیمت به چند خبر اشاره شد که اعاده می گردد:

یکی خبر سكونى از امام صادق (ع) که می فرمایند: «ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت فى الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين، فقال امير المؤمنين عليه السلام: يقوّم ما فيها، ثم يؤكل، لانه يفسد و ليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له؛ فقيل: يا امير المؤمنين، لا يدرى سفرة مسلم او سفرة مجوسى؛ فقال: هم فى سعة حتى يعلموا»[3] ؛

دیگری خبر عبد الله بن جعفر که می گوید: «سألت موسى (ع) عن رجل اصاب شاة فى الصحراء، هل تحل له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: هى لك او لاخيك او للذئب، فخذها و عرّفها حيث اصبتها، فان عرفت، فردّها الى صاحبها و ان لم تعرف، فكلها و انت ضامن لها ان جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردها عليه»[4] .

و سوّم مرسلة الصدوق عن امام صادق (ع) که در ضمن حدیثی می فرمایند: «و ان وجدت طعاما فى مفازة، فقوّمه على نفسك لصاحبه، ثم كله، فان جاء صاحبه، فرد عليه القيمة»[5] .

و امّا راجع به وجه دلالت ادله ضمان در قیمیّات بر ضمان قیمت مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند: ظاهر عرفی از ادلّه ضمان مثل «علی الید ما اخذت حتّی تؤدیّ» آن است که آخذ عین، ضامن تغریم اقرب فالاقرب می باشد، یعنی چیزی که اقرب به عین باشد، لذا در صورتی که نفس عین باقی باشد، ضامن است که نفس عین را بازگرداند، در صورتی که عین تلف شده و کالا مثلی بوده و پرداخت مثل آن نیز ممکن باشد، ضامن است که مثل آن را بازگرداند و در صورتی که عین تلف شده و کالا قیمی باشد یا آنکه کالا مثلی باشد ولی مثل متعذّر شده باشد، ضامن است که قیمت آن را بازگرداند.

    11. مرحوم مصنّف سابقاً در رابطه با ضمان قیمی به قیمت فرمودند: «السابع لو كان التالف المبیع فاسداً، قیمیاً فقد حكی الاتّفاق على كونه مضموناً بالقیمة».