موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: و هذا (1) بخلاف ما لو اعتبرنا یوم التلف (2)؛ فإنّه یمكن أن یحمل توجّه الیمین على المالك على ما إذا اختلفا فی تنزّل القیمة یوم التلف مع اتّفاقهما (3) أو الاطّلاع من الخارج على قیمته سابقاً، و لا شكّ حینئذٍ أنّ القول قول المالك (4) (5)، و یكون سماع البینة فی صورة اختلافهما (3) فی قیمة البغل سابقاً مع اتّفاقهما على بقائه علیها (6) إلى یوم التلف (7)، فتكون الروایة قد تكفّلت بحكم صورتین من صور تنازعهما (3)، و یبقى بعض الصور مثل دعوى المالك زیادة قیمة یوم التلف عن یوم المخالفة، و لعلّ حكمها (8) أعنی حلف الغاصب (9) یعلم من حكم عكسها (8) المذكور فی الروایة (10).

    1. ای هذا الاشکال الذی ذکرنا واردٌ علی روایة ابی ولّاد بناءً علی القول بموضوعیّة اعتبار یوم المخالفة فی الضمان فی هذه الروایة فی مقابل یوم التلف.

    2. ای بخلاف ما لو اعتبرنا یوم التلف فی الضمان فی هذه الروایة، فلا یرد ذلک الاشکال المذکور.

    3. ای مالک البغل و ابی ولّاد.

    4. ای مع یمینه.

    5. زیرا در این صورت طبیعتاً مالک برای منفعت خود، قائل به عدم تنزّل قیمت می باشد و قول او با اصل استصحاب قیمت سابقه موافقت دارد و لذا منکر بوده و قول او با یمین، مقدّم می گردد.

    6. ای بقاء البغل علی القیمة السابقة.

    7. زیرا در این صورت طبیعتاً مالک برای منفعت خود، قائل به قیمت بالاتر برای بغل، قبل التلف و عند التلف می باشد و از آنجا که حالت سابقه معلوم نبوده و استصحاب جاری نمی شود، قول او مخالف با اصالة البرائة عن الزائد است و لذا مدّعی بوده و وظیفه او اقامه بیّنه خواهد بود.

    8. ای حکم صورة دعوی المالک زیادة قیمة یوم التلف عن یوم المخالفة.

    9. زیرا در این صورت، قول مالک، مخالف با استصحاب قیمت یوم المخالفة است و لذا مدّعی بوده و وظیفه او اقامه بیّنه خواهد بود.

    10. ای صورة اختلافهما فی تنزّل القیمة یوم التلف مع الاتّفاق أو الاطّلاع من الخارج على قیمته سابقاً.

متن کتاب: و أمّا على تقدیر كون العبرة فی القیمة بیوم المخالفة، فلا بدّ من حمل الروایة على ما إذا اتّفقا على قیمة الیوم السابق على یوم المخالفة (1)، أو اللاحق له و ادّعى الغاصب (2) نقصانه عن تلك (3)، یوم المخالفة (4)، و لا یخفى بُعده (5) (6).

و أبعد منه (7)، حمل النصّ (8) على التعبّد و جعل الحكم فی خصوص الدابّة المغصوبة أو مطلقاً (9) مخالفاً للقاعدة المتّفق علیها نصّاً و فتوى من كون البینة على المدّعى و الیمین على من أنكر كما حكی (10) عن الشیخ فی بابی الإجارة و الغصب (11).

و أضعف من ذلك (12)، الاستشهاد بالروایة (13) على اعتبار أعلى القیم من حین الغصب إلى التلف كما حكی (14) عن الشهید الثانی، إذ لم یعلم لذلك (14) وجهٌ صحیح و لم أظفر بمن وجّه دلالتها (13) على هذا المطلب (15) (16).

    1. تا آنکه قول مالک که ادّعا دارد قیمت یوم المخالفة، همان قیمت یوم سابق بر یوم المخالفة بوده و تنزّل ننموده است، موافق با اصل استصحاب قیمت یوم سابق بر یوم مخالفت باشد و لذا منکر بوده و قول او با یمین مقدّم می گردد که فقره «فالقول قول المالک مع یمینه» در این روایت بر آن دلالت داشته باشد.

    2. این واو، واو معیّت می باشد ای «مع ادّعاء الغاصب».

    3. ای عن قیمة الیوم السابق علی یوم المخالفة.

    4. زیرا در این صورت طبیعتاً مالک برای منفعت خود، ادّعا دارد قیمت یوم المخالفة، همان قیمت یوم لاحق بر یوم المخالفة بوده و پایین نیامده است و از آنجا که در این صورت، حالت سابقه معلوم نبوده و استصحاب جاری نمی شود، قول او مخالف با اصالة البرائة عن الزائد است و لذا مدّعی بوده و وظیفه او اقامه بیّنه خواهد بود.

    5. زیرا این حمل، حمل روایت بر فرد نادر می باشد، چون فرض ادّعای نقصان قیمت یوم لاحق بر یوم مخالفة یعنی یوم التلف از قیمت یوم المخالفة یا نقصان قیمت یوم المخالفة از روز سابق بر آن توسّط غاصب، نادر است، زیرا غالباً قیمة بغل قبل و بعد از یوم المخالفة، ثابت بوده و تغییری نمی نماید مخصوصاً در صورتی که این زمان، طولانی نباشد.

    6. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه این دو فرع، بنا بر ادّعای غاصب که مدّعی تفاوت قیمت در مدّت قلیل ما بین روز قبل و بعد المخالفة می باشد، نادر می باشد، ولی بنا بر ادّعای مالک که مدّعی وحدت قیمت در این مدّت می باشد، به هیچ وجه نادر نیست؛ بله، تحقّق ادّعای غاصب در این دو فرع، نادر بوده و این نهایتاً موجب می شود قول غاصب در این دو فرع، خلاف ظاهر حال بوده باشد، نه اینکه اصل صورت تنازع در قیمت در یوم المخالفة در این دو فرع، نادر بوده باشد.

    7. ای من حمل الروایة علی ما اذا اتّفقا علی قیمة الیوم السابق علی یوم المخالفة او اللاحق له مع ادّعاء الغاصب نقصانه عن تلک، یوم المخالفة.

    8. ای حمل النصّ الذی الزم المالک، البیّنة و الحلف.

    9. ای فی مطلق المغصوب سواءٌ کانت دابّةً ام لا.

    10. ای حمل النصّ على التعبّد و جعل الحكم فی خصوص الدابّة المغصوبة أو مطلقاً، مخالفاً للقاعدة المتّفق علیها نصّاً و فتوى من كون البینة على المدّعى و الیمین على من أنكر.

    11. وجه ابعدیّت این حمل آن است که وقتی امکان حمل روایت بر معنایی که مطابق با قاعده کلّی در باب قضاء می باشد، یعنی قاعده «البیّنة علی المدّعی و الیمن علی من انکر»، وجود دارد، حمل روایت بر معنای خلاف قاعده کلّی و تخصیص این قاعده با این روایت، مورد پسند عرف نیست، لذا جمعی عرفی نبوده و خلاف ظاهر از روایت خواهد بود، زیرا حمل عامّ بر خاصّ در صورتی جمع عرفی بوده و مورد پسند عرف می باشد که عامّ و خاصّ به لحاظ تعداد نزدیک به هم باشند، مثلاً مولی سه بار فرموده باشد: «اکرم العلماء» و دو یا سه بار نیز فرموده باشد: «لا تکرم الفسّاق من العلماء»، امّا اگر تعداد دلیل عامّ کثیر بوده و دلیل خاصّ واحد باشد مثل اینکه مولی 20 بار فرموده باشد: «اکرم العلماء» و یک بار نیز فرموده باشد: «لا تکلم الفسّاق من العلماء»، حمل عامّ بر خاصّ، جمع عرفی نبوده و مورد پسند عرف نخواهد بود، بلکه عرف تخصیص این عامّ را نیازمند بیان ادلّه خاصّه به تعدادی می بیند که حدّ اقل نزدیک به تعداد ادلّه عامّه باشد مثل اینکه مولی حدّ اقل 15 بار فرموده باشد: «لا تکرم الفسّاق من العلماء»؛ لذا گفته می شود در ما نحن فیه نیز تعداد ادلّه عامّه ای که دلالت بر لزوم بیّنه بر مدّعی و یمین بر منکر دارند، بسیار زیاد است و عرف تقیید این ادلّه عامّه کثیره به یک روایت خاصّه واحده معتبره را صحیح نمی داند، تا چه رسد به روایت ابی ولّاد که همانطور که گذشت، مرحوم مصنّف از آن با عبارت «الصحیح عن ابی ولّاد» تعبیر نمودند که اشاره به صحّت سند روایت نسبت به همه روات به غیر از جناب ابی ولّاد داشته و از باب تبعیّت نتیجه از اخسّ مقدّمات، ضعف سند این روایت را ثابت می نماید.

    12. ای من حمل النصّ على التعبّد و جعل الحكم فی خصوص الدابّة المغصوبة أو مطلقاً، مخالفاً للقاعدة المتّفق علیها نصّاً و فتوى من كون البینة على المدّعى و الیمین على من أنكر.

    13. ای روایة ابی ولّاد.

    14. ای الاستشهاد بالروایة علی اعتبار اعلی القیم من حین الغصب الی یوم التلف.

    15. ای علی اعتبار اعلی القیم من حین الغصب الی یوم التلف.

    16. مرحوم شهیدی تبریزی توجیهی را برای استشهاد به روایت ابی ولّاد بر اعتبار اعلی القیم ذکر نموده اند؛

حاصل این توجیه آن است که مراد از «یوم خالفته» در این روایت، یوم حدوث مخالفت نیست، بلکه یوم مخالفت اعمّ از یوم حدوث مخالفت و یوم استمرار مخالفت می باشد، لذا تمامی ایّامی که پس از قنطره کوفه، بغل تحت ید ابی ولّاد بوده است، یوم المخالفة به حساب آمده و این روایت دلالت بر قیمت یوم المخالفة یعنی قیمت بغل در تمامی این ایّام خواهد داشت و از آنجا که قیمت ادنی تحت قیمت اعلی داخل می شود، دلالت بر اعتبار اعلی القیم من یوم الغصب الی یوم التلف خواهد داشت؛

ایشان در پایان در مقام ردّ این توجیه می فرمایند: «این توجیه خلاف ظاهر از لفظ «خالفته» است که ظهور در حدوث مخالفت بعد العدم دارد، نه استمرار مخالفت بعد از وجود آن»[1] .