موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

و یؤیده (1) أیضاً قوله علیه السلام فی ما بعد فی جواب قول السائل: «و مَن یعرف ذلك؟»، قال: «أنت و هو (2)، إمّا أن یحلف هو (2) على القیمة فیلزمك (3)، فإن ردّ (2) الیمین علیك، فحلفت على القیمة، لزمه (4)، أو یأتی صاحب البغل بشهودٍ یشهدون علی أنّ قیمة البغل یوم اكتری (5) كذا و كذا، فیلزمك (6) ... الخبر»، فإنّ العبرة لو كانت بخصوص یوم المخالفة، لم یكن وجه لكون القول، قول المالك مع كونه (11) مخالفاً للأصل (12)،

    1. ای یؤیّد عدم دلالة هذه الروایة علی موضوعیّة ضمان قیمة خصوص یوم الغصب بما هی قیمة یوم الغصب فی مقابل قیمة یوم التلف.

    2. ای صاحب البغل.

    3. ای فیلزمک القیمة التی حلف صاحب البغل علیها.

    4. ای لزم صاحبَ البغل، القیمة التی حلفتَ علیها.

    5. باید توجّه داشت این نقل مرحوم مصنّف، نقل به معنی می باشد و الّا در روایت همانطور که خود ایشان سابقاً نقل فرمودند، تعبیر «حین اکتری» ذکر شده است.

    6. ای فیلزمک القیمة التی شهد شهود صاحب البغل علیها.

    7. ای کون قول المالک.

    8. زیرا بنا بر آنکه معیار در ضمان قیمت، قیمت یوم المخالفة باشد، قاعدتاً مالک بغل، نفع خود را در نظر گرفته و قیمت بیشتری را به عنوان قیمت بغل در روز مخالفت، ادّعا می نماید که مخالف با اصالة البرائة عن الزائد می باشد، در نتیجه در این صورت، قول مالک بغل، مخالف با اصل بوده و مدّعی به حساب می آید و تقدیم قول او نیازمند بیّنه خواهد بود و در صورت عدم اقامه بیّنه توسّط مالک، غاصب با یمین خود، ادّعای خود را ثابت می نماید، در حالی که حضرت در این روایت، قول مالک بغل را علی ایّ تقدیرٍ، چه مالک بیّنه اقامه نماید و چه ننماید، بر قول ابی ولّاد مقدّم نموده و حتّی در صورت عدم اقامه بیّنه توسّط مالک، به صرف یمین مالک بغل، ادّعای او را ثابت می دانند.

متن کتاب: ثمّ لا وجه لقبول بینته (1) (2)؛ لأنّ من كان القول قوله (3) فالبینة بینة صاحبه (4) (5) و حمل الحلف (6) هنا على الحلف المتعارف الذی یرضى به المحلوف له (7) و یصدّقه فیه (8) من دون محاكمة (9) و التعبیر (10) بردّه (11) الیمین على الغاصب من جهة أنّ المالك (12) أعرف بقیمة بغله، فكأنّ الحلف حقّ له (13) ابتداء (14)، خلاف الظاهر (15) (16).

    1. ای بیّنة مالک البغل.

    2. یعنی بر فرض که پذیرفته شود، یمین، قول مالک بغل را ثابت می نماید، وجهی برای قبول بیّنه مالک بغل نخواهد بود، زیرا طبق روایت مشهور «البیّنة علی من ادّعی و الیمین علی من انکر، بیّنه و یمین هر کدام تنها برای اثبات قول یکی از طرفین دعوی و مخاصمه حجّت می باشند، نه اینکه هر دو برای مدّعی حجّت بوده باشند.

    3. ای من کان القول قوله مع یمینه و هو المنکر الذی ادّعی هذه الفقرة من صحیحة ابی ولّاد، کونه هو مالک البغل.

    4. ای فالبیّنة بیّنة من یقابل المنکر و هو المدّعی الذی علی هذه الفقرة من هذه الصحیحة، هو ابی ولّاد.

    5. باید توجّه داشت که این اشکال مرحوم مصنّف بنا بر آن است که گفته شود روایت مشهور «البیّنة علی من ادّعی و الیمین علی من انکر» دلالت بر آن دارد که بیّنه فقط از مدّعی پذیرفته می شود و یمین فقط از منکر، در حالی که خود مرحوم مصنّف در باب خیار عیب، ذیل مسأله سوّم از مسائل اختلاف متبایعین در سبب خیار، قائل به پذیرش بیّنه از منکر شده اند، بنا بر این، این مبنی لزوماً صحیح نیست، بلکه ممکن است در تفسیر این روایت مشهور گفته شود مراد از این روایت، حجّیّت بیّنه در خصوص اثبات قول مدّعی و حجّیّت یمین در خصوص اثبات قول منکر نیست تا حجّیّت بیّنه برای اثبات قول منکر و حجّیّت یمین برای اثبات قول مدّعی را نفی نماید، بلکه مراد از این روایت، صرفاً آن است که آنچه ابتداءاً بر مدّعی لازم بوده و از او طلب می گردد، بیّنه بوده و آنچه ابتداءاً بر منکر لازم بوده و از او طلب می گردد، یمین می باشد، نه اینکه اگر مدّعی نتوانست بیّنه اقامه نماید و منکر نیز قسم نخورد، یمین مدّعی و یا بیّنه منکر، حجّت نباشد[1] .

    6. واو در این عبارت، واو استینافیّه بوده و پاسخ از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که اینطور نیست که جمع حضرت میان حقّ بیّنه و حقّ یمین برای مالک بغل، خلاف قواعد باب قضاء و محاکمه بوده باشد، زیرا مراد از یمین در اینجا، یمین مصطلح در باب قضاء در مقابل بیّنه نیست تا گفته شود این یمین، حقّ منکر یعنی غاصب بوده و مدّعی یعنی مالک بغل صرفاً حقّ اقامه بیّنه را دارد، نه حقّ یمین را، بلکه مراد یمن و حلف متعارف در غیر باب محاکمه است و آن اینکه یک طرف دعوی، بدون اینکه اساساً کار را به دادگاه و محکمه بکشاند، به قسم طرف مقابل راضی شود، چه طرف مقابل منکر باشد و چه مدّعی مثل ما نحن فیه که مثلاً با آنکه غاصب، منکر است، به قسم مدّعی یعنی مالک بغل، راضی شود و حضرت از این باب است که اثبات ادّعای مالک بغل را هم از طریق بیّنه ممکن می دانند و هم از طریق حلف؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: این ادّعا خلاف ظاهر می باشد، زیرا ظاهر از مقابله یمین با بیّنه، اراده یمین اصطلاحی در باب قضاء و محاکمات است که حقّ منکر می باشد، نه حقّ مدّعی.

    7. و هو هنا ابی ولّاد.

    8. ای و یصدّق المحلوفُ له و هو ابی ولّاد، الحالفَ و هو مالک البغل فی ذلک الحلف.

    9. ای لا الحلف فی المحاکمة الذی هو من خصائص المنکر فی مقابل البیّنة فی المحاکمة التی هی من خصائص المدّعی.

    10. این واو، واو استینافیّه بوده و پاسخ از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که در صورتی که مراد از یمین در این فقره، یمین منکر در مقابل بیّنه مدّعی در باب محاکمات بوده باشد، تعبیر به ردّ یمین توسّط مالک بغل به ابی ولّاد معنا خواهد داشت، زیرا در این صورت حضرت از این باب که مالک بغل را منکر می دانند، حقّ یمین را ابتداءاً برای او قرار داده و ردّ این حقّ با طرف مقابل را حقّ منکر می دانند؛ امّا در صورتی که مراد از یمین در این فقره، حلف متعارفی باشد که محلوفٌ له به آن راضی می شود بدون اینکه محاکمه ای در کار باشد، ردّ یمین به ابی ولّاد، معنا نخواهد داشت، بنا بر این تعبیر ردّ یمین به ابی ولّاد در این روایت قرینه بر آن خواهد بود که مراد از یمین در این فقره از روایت، همان یمین منکر در مقابل بیّنه مدّعی در باب محاکمات می باشد، نه حلف متعارف؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: مراد از یمین در این فقره از روایت، حلف متعارف می باشد نه یمین منکر در مقابل بیّنه مدّعی در باب محاکمات و وجه تعبیر به ردّ یمین توسّط مالک بغل به ابی ولّاد نیز آن است که از آنجا که مالک بغل، به قیمت بغل خود آگاهتر می باشد، لذا حقّ حلف ابتداءاً از آن او بوده و اوست که می تواند این حقّ را به غاصب، منتقل نموده و ردّ نماید، نه آنکه این حلف از باب یمین منکر در مقابل بیّنه مدّعی در باب محاکمات بوده باشد.

    11. ای ردّ مالک البغل.

    12. ای مالک البغل.

    13. ای لمالک البغل.

    14. یعنی حلف مالک که حضرت به آن اشاره می نمایند در صورتی است که غاصب، مالک را نسبت به قیمت، اعرف از خود بداند و به قسم او اعتماد کند و ردّ حلف توسّط مالک به جناب غاصب در صورتی است که مالک، غاصب را نسبت به قیمت اعرف از خود بداند و به قسم او اعتماد نماید.

    15. عبارت «خلاف الظاهر»، خبر برای «حمل الحلف علی الحلف المتعارف الخ» می باشد.

    16. زیرا ظاهر از تعبیر ردّ یمین و همچنین ظاهر از مقابله یمین با بیّنه در این فقره از روایت آن است که مراد از یمین، یمین منکر در مقابل بیّنه مدّعی در باب محاکمه می باشد، نه حلف متعارف.