موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: نعم، یمكن أن یوهن ما استظهرناه من الصحیحة (1) بأنّه لا یبعد أن یكون مبنى الحكم (2) فی الروایة على ما هو الغالب فی مثل مورد الروایة من عدم اختلاف قیمة البغل فی مدّة خمسة عشر یوماً (3)، و یكون السرّ (4) فی التعبیر ب «یوم المخالفة» دفع ما ربما یتوهّمه أمثال صاحب البغل من العوامّ، أنّ العبرة (5) بقیمة ما اشتری به (6) البغل و إن نقص (7) بعد ذلك (8)؛

    1. ای ما استظهرناه من صحیحة ابی ولّاد من ضمان قیمة یوم الغصب.

    2. ای الحکم بضمان قیمة یوم الغصب.

    3. ای لا من باب موضوعیّة قیمة یوم الغصب و انّه اذا اختلف قیمة یوم الغصب و قیمة یوم التلف، فالعبرة ایضاً بیوم الغصب.

    4. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از سؤال مقدّر است؛

حاصل سؤال مقدّر آن است که اگر ملاک ضمان قیمت در نظر حضرت، همان قیمت یوم التلف می باشد، پس چرا حضرت از تعبیر به «یوم التلف» عدول کرده و از تعبیر «یوم المخالفة» استفاده نموده اند در حالی که این تبدّل تعبیر موجب اخلال به مقصود حضرت یعنی معیار بودن قیمت یوم التلف می باشد؟

مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ از این سؤال بر آمده و می فرمایند وجه عدول حضرت از تعبیر «یوم التلف» به تعبیر «یوم المخالفة» دفع این توهّم امثال صاحب بغل از عوامّ الناس است که غاصب را ضامن قیمتی می دانند که بغل را به آن قیمت خریداری نموده اند، حتّی اگر این قیمت در روز تلف، به مراتب پایینتر آمده باشد.

به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا نفس تعبیر «قیمة یوم التلف» نیز این توهّم را دفع نموده و وجهی برای عدول از این تعبیر به تعبیر «یوم المخالفة» وجود نخواهد داشت[1] .

    5. عبارت «أنّ العبرة الخ»، بدل از عبارت «ما یتوهّمه الخ» می باشد.

    6. ای بقیمة یومٍ اشتری فیه البغل.

    7. ای قیمة البغل.

    8. ای بعد اشتراء صاحب البغل.

متن کتاب: لأنّه (1) (2) خسّره (3) المبلغ الذی اشترى (4) به (5) البغلة (6).

و یؤیده (7) التعبیر عن یوم المخالفة فی ذیل الروایة ب «یوم الاكتراء» (8)، فإنّ فیه (9) إشعاراً بعدم عنایة المتكلّم بیوم المخالفة من حیث إنّه یوم المخالفة، إلّا أن یقال إنّ الوجه فی التعبیر بیوم الاكتراء مع كون المناط یوم المخالفة، هو التنبیه على سهولة إقامة الشهود على قیمته (10) فی زمان الاكتراء (11)؛

    1. ای الغاصب المتلِف.

    2. عبارت «لإنّه الخ»، تعلیل برای «یتوهّمه الخ» بوده و وجه و علّت حصول این توهّم برای مالک بغل را بیان می نماید.

    3. ای خسّر صاحبَ البغل.

    4. ای صاحبُ البغل.

    5. ای بذلک المبلغ.

    6. فعلی هذا یکون «یوم المخالفة» قیداً احترازیّاً لقیمة یوم الاشتراء فقط، لا مطلقاً حتّی یدلّ علی الاحتراز عن قیمة یوم التلف ایضا.

    7. ای یؤیّد عدم دلالة هذه الروایة علی موضوعیّة ضمان قیمة خصوص یوم الغصب بما هی قیمة یوم الغصب فی مقابل قیمة یوم التلف.

    8. باید توجّه داشت این نقل مرحوم مصنّف، نقل به معنی می باشد و الّا در روایت همانطور که خود ایشان سابقاً نقل فرمودند، تعبیر «حین اکتری» ذکر شده است.

    9. ای فی التعبیر ب «یوم الاکتراء».

    10. ای قیمة البغل.

    11. توضیح مطلب آن است که حضرت در این فقره از روایت، یکی از طرق اثبات قیمت را اقامه بیّنه بر قیمت توسّط صاحب بغل دانستند، در اینجا در صورتی که به ظاهر تعبیر «یوم المخالفة» این روایت اخذ شده و گفته شود بر اساس این تعبیر، حضرت معیار در ضمان قیمت را قیمت یوم المخالفة بما هی قیمة یوم المخالفة در مقابل قیمت یوم التلف می دانند، ممکن است به حضرت اعتراض شود که در زمان غصب یعنی یوم المخالفة و الغصب که قاعدتاً ابی ولّاد در وسط بیابان بوده، شاهدی وجود نداشته تا مالک بغل به بیّنه برای اثبات قیمت ادّعایی خود دسترسی داشته باشد، حضرت با عبارت «یوم اکتری» در مقام پاسخ از این اعتراض بر آمده و می فرمایند اقامه شاهد بر قیمت یوم المخالفة و الغصب برای مالک بغل به همان اندازه آسان است که قسم خوردن و یمین بر قیمت ادّعایی خود آسان می باشد، زیرا اگرچه در زمان مخالفت و غصب در میانه بیابان، شاهدی بر قیمت بغل وجود نداشته است، ولی در زمان اکتراء، شهود بر اکتراء و قیمت بغل فراوان بوده اند و مالک بغل به آسانی به این شهود دسترسی دارد و از آنجا که به جهت اندک بودن مسافتی که بغل در این روایت برای آن کرایه شده است یعنی مسافت ما بین کوفه و قصر بنی هبیره، یوم اکتراء یا همان یوم مخالفت و غصب است و یا یک روز قبل از آن و لذا قیمت یوم الاکتراء با قیمت یوم الخالفة و الغصب غالباً و نوعاً تفاوتی ندارد، لذا اقامه شاهد بر قیمت یوم الاکتراء در حکم اقامه شاهد بر قیمت یوم المخالفة و الغصب بوده و به آسانی برای مالک بغل ممکن می باشد.

متن کتاب: لكون البغل فیه (1) غالباً بمشهد من الناس و جماعةٍ من المُكارین، بخلاف زمان المخالفة من حیث إنّه زمان المخالفة (2)، فتغییر التعبیر (3) لیس لعدم العبرة بزمان المخالفة (4)، بل للتنبیه على سهولة معرفة القیمة (5) بالبینة (6) كالیمین (7) فی مقابل قول السائل: «و من یعرف ذلك؟» (8) (9)، فتأمّل (10).

    1. ای فی زمان الاکتراء.

    2. زیرا فرض آن است که مخالفت در بیابان صورت پذیرفته و هیچ مکاری و شاهدی در بیابان وجود نداشته است.

    3. ای تغییر التعبیر من «یوم المخالفة» ب «یوم الاکتراء».

    4. ای بما هی زمان المخالفة.

    5. ای قیمة یوم المخالفة.

    6. ای حیث انّه کما سبق، یوم الاکتراء هو یوم المخالفة او یومٌ قبله و لا یتفاوت غالباً قیمة البغل فی هذه المدّة القلیلة، فیکون البیّنة علی القیمة یوم الاکتراء، دلیلاً علی اثبات قیمة یوم المخالفة.

    7. ای کسهولة معرفة القیمة بالیمین.

    8. ای فی مقابل قول السائل المعترض بصعوبة اقامة البیّنة و الشاهد علی القیمة فی یوم المخالفة، لمالک البغل.

    9. ای لا فی مقابل یوم المخالفة حتّی یکون التعبیر ب «یوم الاکتراء» دلیلاً علی عدم اعتبار یوم المخالفة بما هو یوم المخالفة.

    10. این تأمّل، اشاره به اشکال در مسأله می باشد، زیرا این ادّعا که تغییر تعبیر از «یوم المخالفة» به «یوم الاکتراء»، به جهت دفع اعتراض به عدم امکان اقامه شاهد در یوم المخالفة می باشد، خلاف ظاهر روایت است، زیرا اساساً چنین اعتراضی توسّط راوی صورت نگرفته و قول سائل که می گوید: «و من یعرف ذلک؟»، استفهام انکاری نیست تا دلالت بر صعوبت اقامه شاهد در یوم المخالفة داشته باشد، بلکه استفهام حقیقی از روش و معیار اثبات قیمت یوم المخالفة می باشد، و اینکه حضرت در پاسخ این استفهام حقیقی، از تعبیر «یوم المخالفة» به تعبیر «یوم الاکتراء» عدول می نمایند، ظهور در آن دارد که حضرت برای یوم المخالفة، موضوعیّت قائل نبوده و یوم المخالفة بما هو یوم المخالفة در مقابل یوم التلف را ملاک ضمان قیمت نمی دانند.