موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: و محلّ الاستشهاد فیه (1) فِقْرتان:

الاولى قوله: «نعم، قیمة بغل یوم خالفته» إلى ما بعد، فإنّ الظاهر أنّ الیوم، قید للقیمة، إمّا بإضافة القیمة المضافة إلى البغل إلیه (2) ثانیاً (3)، یعنی قیمة یوم المخالفة للبغل (4)،

    1. ای محلّ الاستشهاد فی صحیحة ابی ولّاد لکون المعیار فی ضمان القیمة، هو قیمة یوم الغصب.

    2. ای الی الیوم.

    3. مراد مرحوم مصنّف، اضافه لفظ «قیمة» در آن واحد به دو لفظ «بغل» و «یوم» نیست، و الّا وجهی برای حذف الف و لام لفظ «بغل» وجود نداشت، چون در این صورت، لفظ «بغل» صرفاً مضافٌ الیه بوده و ذکر الف و لام بر مضافٌ الیه، ایرادی ندارد، بلکه مراد ایشان، اضافه لفظ «قیمة» به لفظ «بغل» و اضافه لفظ «بغل» به لفظ «یوم» می باشد و حذف الف و لام لفظ «بغل» نیز به جهت آن است که مضاف بوده و الف و لام و اضافه، از خصوصیّات اسم هستند که با یکدیگر جمع نمی شوند؛

امّا با توجّه به آنکه اضافه، نوعی تقیید است و تقیید، ظهور در احترازیّت دارد، در حالی که در صورتی که «بغل» به «یوم خالفته» اضافه شده باشد، این اضافه احترازی نبوده و معنا نخواهد داشت، زیرا بغل در روز مخالفت و غصب با بغل سایر ایّام، تفاوتی ندارد؛ لذا عدم وجود ثمره در اضافه «بغل» به «یوم خالفته» موجب آن می شود که اگرچه «یوم خالفته» در لفظ، قید و مضافٌ الیه برای «بغل» می باشد، ولی در معنی، قید برای مضاف به «بغل» یعنی «قیمت» قرار داده شود که در این صورت، احترازیّت آن نیز مخدوش نشده و تقیید معنا خواهد داشت، زیرا ممکن است قیمت بغل در روز مخالفت و غصب با قیمت آن در سائر ایّام، متفاوت باشد[1] .

    1. و هو یوم الغصب.

متن کتاب: فیكون إسقاط حرف التعریف من البغل للإضافة (1)، لا لأنّ ذا القیمة بغلٌ غیر معین حتّى تُوهِم الروایة مذهبَ مَن جعل القیمی، مضموناً بالمثل و القیمة إنّما هی قیمة المثل؛ و إمّا بجعل الیوم (2) قیداً للاختصاص الحاصل من إضافة القیمة إلى البغل (3).

و أمّا ما احتمله جماعة من تعلّق الظرف (4) بقوله: «نعم» القائم مقام قوله علیه السلام: «یلزمك» یعنی: «یلزمك یوم المخالفة، قیمة بغل» (5)، فبعید جدّاً (6)، بل غیر ممكن؛ لأنّ السائل إنّما سأل عمّا یلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم (7) بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان (8) كما یدلّ علیه (9): «أ رأیت لو عطب البغل أو نفق، أ لیس كان یلزمنی؟» (10)،

    1. ای لاضافة البغل الی الظرف ای «یومَ خالفته».

    2. عبارت «و امّا بجعل الیوم الخ» عطف بر عبارت «امّا باضافة القیمة المضافة الخ» می باشد ای: «و إمّا انّ الظاهر انّ الیوم قیدٌ للقیمة بجعل الیوم قیداً للاختصاص الحاصل الخ».

    3. حاصل این عبارت آن است که «یوم»، ظرف متعلّق به «تکون» محذوف بوده و مجموع این جمله ظرفیّه، صفت برای ترکیب اضافی «قیمة بغلٍ» باشد ای «قیمة بغلٍ تکون تلک القیمة فی یوم المخالفة و الغصب»؛

ولی به نظر می رسد این ترکیب به لحاظ معنوی مبتلای به همان تالی فاسدی باشد که مرحوم مصنّف در ترکیب اوّل یعنی اضافه قیمة به بغل و اضافه بغل به یوم در صدد فرار از آن بودند، زیرا در این ترکیب، «بغل» به یوم اضافه نشده و لذا حذف الف و لام از «بغل»، به جهت اضافه آن به یوم نخواهد بود، بلکه موهم آن است که متکلّم یعنی امام (ع) این الف و لام را عمداً حذف کرده اند تا دلالت بر آن نمایند که صاحب قیمت، بغل غیر معیّن یا همان مثل بغل است و در نتیجه، روایت مؤیّد مذهب کسانی باشد که ضمان قیمی را به مثل قرار داده و قیمت مضمونه را نیز قیمت مثل می دانند در حالی که این مذهب قابل پذیرش نیست[2] .

    4. ای قوله (ع): «یومَ خالفته».

    5. فیکون قوله (ع): «یومَ خالفته» ظرفاً لحدوث الضمان، لا لتعیین القیمة، فلا دلالة فی الروایة لتعیین مقدار القیمة.

    6. لأنّ مقتضی القاعدة الادبیّة تعلّق الظرف بالاقرب فالاقرب.

    7. ای علم السائل.

    8. فکون الظرف متعلّقاً ب «علیک» و جواب الامام (ع) بانّ الضمان فى يوم المخالفة، لا فائدة فيه اصلا.

    9. اى على ان السائل كان عالما بكون زمان المخالفة هو زمان الضمان.

    10. زیرا این استفهام سائل، استفهام انکاری است و انکار عدم ضمان، اقرار به اصل ضمان بوده و نشانه علم سائل به آن است که زمان مخالفت، زمان حدوث ضمان می باشد؛

متن کتاب: فقوله: «نعم» یعنی: «یلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قیمة بغل یوم خالفته» (1).

و قد أطنب بعضٌ فی جعل الفِقْرة ظاهرة فی تعلّق الظرف بلزوم القیمة علیه (2) و لم یأتِ (3) بشی‌ءٍ یساعده التركیب اللغوی و لا المتفاهم العرفی (4).

الثانیة (5): قوله: «أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أنّ قیمة البغل یوم اكتری كذا و كذا»، فإنّ إثبات قیمة یوم الاكتراء (6) من حیث هو یوم الاكتراء لا جدوى فیه؛ لعدم الاعتبار به (7) (8)، فلا بدّ أن یكون الغرض منه (9) إثبات قیمة یوم المخالفة؛ بناءً على أنّه (10) یوم الاكتراء؛

    1. فیکون الروایة دالّاً علی تعیین المعیار فی الضمان و هو قیمة یوم المخالفة، لا تعیین زمان حدوث الضمان و انّ زمان حدوث الضمان هو یوم المخالفة.

    2. ای علی السائل.

    3. ای و لم یأتٍ ذلک البعض.

    4. به نظر می رسد این ادّعا و استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد یعنی ادّعای عدم امکان تقیید حدوث اصل ضمان مفهوم از دلالت لفظ «نعم» بر معنای «یلزمک»، به یوم المخالفة و الغصب، و استدلال بر این مدّعی به انکاری بودن استفهام و دلالت آن بر اقرار سائل به اصل ضمان و بالتالی علم سائل به اینکه زمان مخالفت، زمان حدوث ضمان می باشد، زیرا ذکر لفظ «أرأیت» در سؤال که اسم فعل امر به معنای «أخبرنی» می باشد قرینه بر جهل سائل به مفاد سؤال خود یعنی ثبوت ضمان عند المخالفة و الغصب است و لذا استفهام حقیقی بوده و قرینه بر آن خواهد بود که پاسخ حضرت نیز مربوط به بیان زمان ثبوت اصل ضمان می باشد، نه مربوط به بیان میزان و معیار در ضمان قیمت[3] .

    5. ای الفقرة الثانیة من صحیحة ابی ولّاد التی هی محلّ الاستشهاد لکون المعیار فی ضمان القیمة، هو قیمة یوم الغصب.

    6. و هو یوم اکتراء البغل من صاحبه للسفر الی الکوفة.

    7. ای بیوم الاکتراء.

    8. زیرا واضح است که در روز اکتراء، اساساً غصبی نکرده تا ضامن قیمت یوم الاکتراء بوده باشد.

    9. ای من اثبات قیمة یوم الاکتراء.

    10. ای یوم المخالفة.

متن کتاب: لأنّ الظاهر من صدر الروایة (1) أنّه (2) خالف المالك بمجرّد خروجه (2) من الكوفة و من المعلوم أنّ اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القلیلة (3) إنّما یكون یوم الخروج أو فی عصر الیوم السابق (4) و معلوم أیضاً عدم اختلاف القیمة فی هذه المدّة القلیلة (5).

و أمّا قوله علیه السلام فی جواب السؤال عن إصابة العیب: «علیك قیمة ما بین الصحّة و العیب یوم تردّه»، فالظرف (6) متعلّق ب‌ «علیك»، لا قید للقیمة (7)؛ إذ لا عبرة فی أرش العیب بیوم الردّ إجماعاً؛ لأنّ النقص الحادث تابع فی تعیین یوم قیمته (8) لأصل العین، فالمعنى: «علیك أداء الأرش یومَ ردّ البغلة» (9).

و یحتمل أن یكون (10) قیداً ل‌ «العیب»، و المراد: «العیب الموجود فی یوم الردّ»؛ لاحتمال ازدیاد العیب إلى یوم الردّ، فهو (11) المضمون، دون العیب القلیل الحادث أوّلًا،

    1. ای من قوله (ع): «فلمّا صرت قرب قنطرة الکوفة خبّرت الخ».

    2. ای ابی ولّاد.

    3. ای مسافة ما بین الکوفة و قنطرتها.

    4. یعنی زیرا واضح است که طیّ مسافت میان کوفه و قنطره آن کمتر از یک روز طول می کشیده و اکتراء بغل برای طیّ چنین مسافتی یا در همان روز اتّفاق افتاده و یا نهایتاً در عصر روز قبل، نه اینکه اکتراء مثلاً یک هفته یا یک ماه پیشتر صورت گرفته باشد.

    5. ای المدّة القلیلة التی تکون بین الاکتراء و بین الخروج و هی یومٌ او اقلّ من یوم.

    6. ای قوله (ع): «یوم تردّه».

    7. فلا تعارض هذه الفقرة، الفقرة السابقة علیها و الفقرة الاحقة لها التان تدلّان علی اعتبار قیمة یوم المخالفة و الغصب.

    8. ای یوم قیمة النقص ای یوم الارش.

    9. تمامی این مطالب بنا بر نسخه ای از روایت است که لفظ «یوم» در آن وجود داشته باشد یعنی نسخه «علیک قیمة ما بین الصحّة و العیب یوم تردّه»، امّا بنا بر نسخه ای از تهذیب که نزد صاحب جواهر موجود بوده و در آن لفظ «یوم» ذکر نشده است، بلکه حضرت فرموده اند: «علیک قیمة ما بین الصحّة و العیب، تردّه»، این فقره اساساً با دلالت دو فقره قبل بر ضمان قیمة یوم الغصب، منافاتی ندارد تا نیاز به توجیه داشته باشد[4] .

    10. ای الظرف و هو قوله (ع): «یوم تردّه».

    11. ای العیب الموجود فی یوم الردّ.

متن کتاب: لكن یحتمل أن یكون العیب قد تناقص إلى یوم الردّ، و العبرة حینئذٍ بالعیب الموجود حال حدوثه؛ لأنّ المعیب لو رُدّ إلى الصحّة أو نقص (1) لم یسقط ضمان ما حدث منه (2) و ارتفع على مقتضى الفتوى (3)، فهذا الاحتمال (4) من هذه الجهة ضعیف أیضاً، فتعین تعلّقه (5) بقوله علیه السلام: «علیك». و المراد ب «قیمة ما بین الصحّة و العیب»، قیمة التفاوت بین الصحّة و العیب، و لا تعرّض فی الروایة لیوم هذه القیمة (6)، فیحتمل یوم الغصب و یحتمل یوم حدوث العیب الذی هو یوم تلف وصف الصحّة الذی هو (7) بمنزلة جزء العین فی باب الضمانات و المعاوضات (8)، و حیث عرفت ظهور الفِقْرة السابقة علیه (9) و اللاحقة له (10) فی اعتبار یوم الغصب، تعین حمل هذا أیضاً على ذلك (11).

    1. ای نقص العیب.

    2. ای من العیب.

    3. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا ظاهر فتوی و مقتضای قاعده آن است که ضمان به اصل عین تعلّق گرفته است و مادامی که قابض بتواند عین را سالماً به مالک آن بازگرداند، ضمان عین به بازگرداندن نفس عین می باشد، نه ضمان قیمت یا ارش آن و در کالای که در دست قابض معیوب شده است، ولی بعداً دوباره سالم شده و قابض آن را سالماً به مالک بازگردانده است، ضمانی به جز ضمان عین وجود نخواهد داشت[5] .

    4. ای احتمال ان یکون الظرف و هو قوله (ع): «یوم تردّه»، قیداً ل«العیب».

    5. ای تعلّق الظرف و هو قوله (ع): «یوم تردّه».

    6. ای قیمة التفاوت بین الصحّة و العیب.

    7. ای وصف الصحّة.

    8. لأنّه لوصف الصحّة مثل اجزاء العین، قسطٌ من الثمن.

    9. ای الفقرة السابقة علی فقرة «علیك قیمة ما بین الصحّة و العیب یوم تردّه» فی جواب السؤال عن التلف و هی فقرة «نعم، قیمة بغل یوم خالفته».

    10. ای الفقرة اللاحقة لفقرة «علیك قیمة ما بین الصحّة و العیب یوم تردّه» فی جواب السؤال عن إصابة العیب و هی فقرة «أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أنّ قیمة البغل یوم اكتری كذا و كذا».

    11. ای تعیّن حمل هذه الفقرة و هی قوله (ع): «علیک قیمة ما بین الصحّة و العیب یوم تردّه» ایضاً کما قبله و ما بعده علی اعتبار یوم الغصب بقرینة اتّحاد السیاق.