موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: ثمّ إنّهم اختلفوا فی تعیین القیمة فی المقبوض بالبیع الفاسد، فالمحكی فی غایة المراد عن الشیخین (1) و أتباعهما، تعین قیمة یوم التلف، و عن الدروس و الروضة نسبته (2) إلى الأكثر.

و الوجه فیه (3) على ما نبّه علیه جماعة منهم العلّامة فی التحریر، أنّ الانتقال إلى البدل (4) إنّما هو یوم التلف؛ إذ الواجب قبله (5) هو ردّ العین.

و ربما یورَد علیه (6) أنّ یوم التلف یوم الانتقال إلى القیمة، أمّا كون المنتقل إلیها (7) قیمة یوم التلف، فلا (8).

و یدفع (9) بأنّ معنى ضمان العین عند قبضه (10)، كونه (10) فی عهدته (11)، و معنى ذلك (12)، وجوب تداركه (10) ببدله (10) عند التلف حتّى یكون (10) عند التلف كأنه (10) لم یتلف، و تداركه على هذا النحو (13)، بالتزام مال معادل له (14) قائم مقامه (10).

    1. مراد از شیخین، مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ صدوق می باشد.

    2. ای نسبة تعیّن قیمة یوم التلف.

    3. ای فی تعیّن قیمة یوم التلف.

    4. ای بدل العین و هی القیمة.

    5. ای قبل التلف.

    6. ای علی توجیه تعیّن قیمة یوم التلف بکون یوم الانتقال الی البدل هو یوم التلف.

    7. ای القیمة المُنتَقَل الیها.

    8. ای فلا دلیل علیه.

    9. ای و یدفع هذا الایراد.

    10. ای العین.

    11. ای عهدة القابض.

    12. ای و معنی کون العین فی عهدة القابض.

    13. ای تدارک العین ببدله عند التلف حتّی یکون العین عند التلف کأنّه لم یتلف.

    14. ای معادلٍ للتالف فی یوم التلف.

متن کتاب: و ممّا ذكرنا (1) ظهر أنّ الأصل فی ضمان التالف (2): ضمانه (3) بقیمته (3) یوم التلف، فإن خرج المغصوب من ذلك (4) مثلًا (5) فبدلیل من خارج (6).

نعم، لو تمّ ما تقدّم عن الحلّی (7) فی هذا المقام (8) من دعوى الاتّفاق على كون المبیع فاسداً بمنزلة المغصوب إلّا فی ارتفاع الإثم، ألحقناه (8) بالمغصوب إن ثبت فیه (9) حكم مخالف لهذا الأصل (10) (11)، بل یمكن أن یقال إذا ثبت فی المغصوب، الاعتبار بقیمة یوم الغصب كما هو ظاهر صحیحة‌ أبی ولّاد الآتیة (12)، كشف ذلك (13) عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان، لاعتبار قیمة یوم التلف؛ إذ یلزم حینئذٍ (14) أن یكون المغصوب عند كون قیمته یوم التلف، أضعاف ما كانت یوم الغصب (15)، غیر واجب التدارك عند التلف (16)؛

    1. ای و ممّا ذکرنا من التوجیه لضمان العین التالفة المقبوضة بالبیع الفاسد بقیمة یوم التلف.

    2. ای مطلقاً، سواءٌ کان من قبیل المقبوض بالعقد الفاسد ام لا.

    3. ای التالف.

    4. ای من ذلک الاصل و هو اصالة ضمان التالف بقیمته یوم التلف.

    5. حیث انّ الحکم فی المغصوب هو ضمان اعلی القیم من یوم القبض الی یوم الدفع.

    6. مثل الاخبار التی تدلّ علی انّ الغاصب یؤخذ باشقّ الاحوال.

    7. ای ابن ادریس الحلّی.

    8. ای المقبوض بالبیع الفاسد.

    9. ای فی المغصوب.

    10. مثل حکم الضمان بقیمة یوم الغصب او حکم الضمان باعلی القیم من یوم الغصب الی یوم الدفع اللذان مخالفان لاصالة ضمان التالف بقیمته یوم التلف.

    11. فيكون المقبوض بالبیع الفاسد مثل المغصوب، خارجا عن الأصل المذكور لو كان الحكم فی المغصوب على خلاف هذا الأصل.

    12. ای حیث قال (ع) فی معیار القیمة المضمونة: «قیمة بغلٍ یوم خالفته».

    13. ای دلالة صحیحة ابی ولّاد الآتیة علی الاعتبار بقیمة یوم الغصب.

    14. ای حین إذ ثبت فی المغصوب، الاعتبار بقیمة یوم الغصب.

    15. مثل اینکه قیمت مغصوب در روز غصب، یک دینار بوده و در روز تلف قیمت آن 100 دینار شده باشد.

    16. در نتیجه در صورتی که اطلاقات ضمان، مقتضی قیمة یوم التلف بوده باشد لازم می آید حال غاصب، اخفّ از حال غیر غاصب بوده باشد، زیرا اطلاقات ضمان در غیر غاصب مقتضی قیمت یوم التلف هستند که چند برابر قیمت یوم الغصب است که غاصب، ضامن آن می باشد و واضح است که اخفّ بودن ضمان غاصب از ضمان غیر غاصب قابل پذیرش نیست.

متن کتاب: لما ذكرنا من أنّ معنى التدارك (1)، الالتزام بقیمته (2) یوم وجوب التدارك (3).

نعم (4)، لو فرض دلالة الصحیحة (5) على وجوب أعلى القیم (6)، أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التدارك (7)، مؤاخذة له (8) بأشقّ الأحوال.

    1. ای معنی الضمان.

    2. ای قیمة التالف.

    3. ای یوم وجوب الضمان و هو یوم الغصب.

    4. مرحوم مصنّف تا این قسمت از عبارت نتیجه گرفتند که اصل اوّلی در ضمان، ضمان قیمت یوم التلف نیست، بلکه ضمان قیمت یوم القبض می باشد که همان روز حدوث ضمان است، زیرا در صورتی که اصل اوّلی در ضمان، ضمان قیمت یوم التلف باشد، بر اساس صحیحه ابی ولّاد که در ضمان غاصب وارد شده و ضمان غاصب را به قیمت یوم الغصب می داند لازم می آید در مواردی که قیمت یوم التلف، بالاتر از قیمت یوم الغصب می باشد که غالباً نیز چنین است، ضمان غاصب سبکتر از ضمان غیر غاصب باشد و هذا ممّا لا یلتزم به احد.

ایشان با عبارت «نعم، لو فرض الخ»، از این مطلب استدراک نموده و می فرمایند در صورتی که صحیحه ابی ولّاد دلالت بر ضمان اعلی القیم برای غاصب داشته باشد، اینکه اطلاقات ضمان، مقتضی ضمان قیمت یوم التلف بوده و اصل اوّلیّه در ضمان، قیمت یوم التلف باشد، مستلزم این تالی فاسد نخواهد بود که ضمان غاصب، سبکتر از ضمان غیر غاصب باشد، زیرا در این صورت، غاصب ضامن اعلی القیم بوده و ضمان غاصب از ضمان غیر غاصب شدیدتر می باشد.

    5. ای صحیحة ابی ولّاد الآتیة.

    6. ای اعلی القیم من یوم الغصب الی یوم الدفع.

    7. ای الزائد علی مقتضی اطلاقات الضمان و تدارک العین و هو ضمان قیمة یوم انتقال الضمان من العین الی القیمة و هو یوم التلف.

    8. ای للغاصب.