موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: السابع لو كان التالف المبیع فاسداً، قیمیاً (1) فقد حكی الاتّفاق على كونه (2) مضموناً بالقیمة، و یدلّ علیه (3) الأخبار المتفرّقة فی كثیرٍ من القیمیات (4)، فلا حاجة إلى التمسّك بصحیحة أبی ولّاد الآتیة فی ضمان البغل (5)

    1. همانطور که گذشت، کالای قیمی کالایی است که اجزاء آن در قیمت مساوی نیستند، مثلاً قیمت یک کیلو ران گوسفند با یک کیلو راسته گوسفند متفاوت می باشد، لذا گوسفند، کالای قیمی می باشد.

    2. ای کون القیمی التالف المبیع فاسداً.

    3. ای علی کون القیمی التالف المبیع فاسداً مضموناً بالقیمة.

    4. در این زمینه به سه روایت اشاره می نماییم:

یکی خبر سكونى از امام صادق (ع) که می فرمایند: «ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت فى الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين، فقال امير المؤمنين عليه السلام: يقوّم ما فيها، ثم يؤكل، لانه يفسد و ليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له؛ فقيل: يا امير المؤمنين، لا يدرى سفرة مسلم او سفرة مجوسى؛ فقال: هم فى سعة حتى يعلموا»[1] ؛

دیگری خبر عبد الله بن جعفر که می گوید: «سألت موسى (ع) عن رجل اصاب شاة فى الصحراء، هل تحل له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: هى لك او لاخيك او للذئب، فخذها و عرّفها حيث اصبتها، فان عرفت، فردّها الى صاحبها و ان لم تعرف، فكلها و انت ضامن لها ان جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردها عليه»[2] .

و سوّم مرسلة الصدوق عن امام صادق (ع) که در ضمن حدیثی می فرمایند: «و ان وجدت طعاما فى مفازة، فقوّمه على نفسك لصاحبه، ثم كله، فان جاء صاحبه، فرد عليه القيمة»[3] .

    5. تا آنکه گفته شود این صحیحه مختصّ به غاصب بوده و از آنجا که «الغاصب یؤخذ باشقّ الاحوال»، نمی توان آن را تعمیم داده و حکم ضمان در صورت عدم غصب را از آن استفاده نمود.

متن کتاب: و لا بقوله علیه السلام «مَن أعتق شقصاً (1) من عبدٍ (2)، قُوِّم (3) علیه (4)» (5)، بل الأخبار‌ كثیرة، بل قد عرفت أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الضمان (6) فی القیمیات، هو ذلك (7) بحسب المتعارف (8) (9)،

    1. ای حصّةً.

    2. ای من جهة کون المُعتِقِ مالکاً لذلک الشقص.

    3. ای قُوِّمَ کلُّ العبد.

    4. زیرا عتق مسری بوده و عتق بعض، به کلّ سرایت می نماید و موجب عتق کلّ عبد، حتّی حصّه ای می شود که ملک شخصی به غیر از مُعتِق می باشد، لذا مُعتِق با اعتاق حصّه خود در واقع حصّه شریک خود را اتلاف نموده و طبق این روایت، ضامن قیمت آن خواهد بود.

    5. وجه عدم استدلال به این روایت برای اثبات ضمان کالای قیمی به قیمت آن است که این روایت در خصوص عتق است که مسری می باشد و نمی توان از آن الغاء خصوصیّت کرده و خصوصیّت آن نسبت به اتلاف غیر مستقیم حصّه شریک به واسطه مسری بودن عتق را در نظر نگرفت و این روایت را نسبت به تصرّفاتی که بنفسه مُتلِف می باشند، جاری دانسته و موجب ضمان قیمت کالای قیمی در اثر جمیع تصرّفات مُتلفه دانست، چه تصرّفاتی که به صورت غیر مستقیم مُتلِف می باشند و چه تصرّفاتی که به صورت مستقیم، مُتلِف می باشند.

    6. ای مثل «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی».

    7. ای ضمان القیمة.

    8. ای بحسب فهم العرف.

    9. زیرا مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند که ظاهر عرفی از ادلّه ضمان مثل «علی الید ما اخذت حتّی تؤدیّ» آن است که آخذ عین، ضامن تغریم اقرب فالاقرب می باشد، یعنی چیزی که اقرب به عین باشد، لذا در صورتی که نفس عین باقی باشد، ضامن است که نفس عین را بازگرداند، در صورتی که عین تلف شده و کالا مثلی بوده و پرداخت مثل آن نیز ممکن باشد، ضامن است که مثل آن را بازگرداند و در صورتی که عین تلف شده و کالا قیمی باشد یا آنکه کالا مثلی باشد ولی مثل متعذّر شده باشد، ضامن است که قیمت آن را بازگرداند.

متن کتاب: إلّا أنّ المتیقّن من هذا المتعارف (1) ما كان المثل (2) فیه (3) متعذّراً (4)، بل یمكن دعوى انصراف الإطلاقات الواردة فی خصوص بعض القیمیات كالبغل و العبد و نحوهما (5)، لصورة تعذّر المثل (6) كما هو (6) الغالب (7).

فالمرجع فی وجوب القیمة فی القیمی و إن فرض تیسّر المثل (2) له (8) كما فی مَن أتلف عبداً من شخص باعه عبداً موصوفاً بصفات ذلك العبد (9) بعینه (10)، و كما لو أتلف علیه ذراعاً من مائة ذراع كرباس منسوج على طریقة واحدة لا تفاوت فی أجزائه أصلًا (11)، هو الإجماع كما یستظهر (12).

    1. ای هذا المتعارف من ادلّة الضمان و هو ضمان القیمة فی القیمیّ.

    2. ای المثل من غالب الجهات الذی یعدّه العرف مثلاً للقیمی و ینزّله منزلة المثل من جمیع الجهات.

    3. ای فی القیمی.

    4. زیرا اگر کالای قیمی، مثل داشته باشد، ای چه بسا عرف از وجوب ضمان عین در صورت تلف عین، وجوب مثل را برداشت نماید، نه وجوب قیمت را، چون در این صورت عرف، مثل را نسبت به قیمت، اقرب به عین تالفه می بیند.

    5. یعنی بعضی قیمیّاتی که مثل من غالب الجهات دارند، نه قیمیّاتی مثل خانه که مثل من غالب الجهات نداشته و نهایتاً ممکن است مثل فی الجمله داشته باشند یعنی خانه دیگری وجود داشته باشد که در بعضی جهات، با خانه ما شباهت داشته باشد.

    6. ای تعذّر المثل من غالب الجهات الذی یعدّه العرف مثلاً للقیمی و ینزّله منزلة المثل من جمیع الجهات.

    7. ای کما انّ تعذّر المثل غالبٌ فی القیمیّات.

    8. ای للقیمی.

    9. ای ذلک العبد التالف.

    10. مثل اینکه بایع، یکی از دو عبد خود را که در صفات و مهارت ها نزدیک به هم هستند به گونه ای که عرف آن دو را مثلین به حساب می آورد، به زید بفروشد و زید، آن عبد دیگر را که به او فروخته نشده است، اتلاف نماید که در این صورت قدرت بر پرداخت مثل تالف را دارد با اینکه تالف، کالایی قیمی می باشد.

    11. ممکن است گفته شود این مثال اساساً از قبیل کالای مثلی می باشد، نه اینکه کالای قیمی باشد که مثل آن میسّر است، زیرا همانطور که گذشت، کالای قیمی کالایی است که اجزاء آن در قیمت مساوی نباشند در حالی که پارچه ای که تمام اجزاء آن عین همدیگر می باشد، اجزاء آن در قیمت مثل یکدیگر بوده و کالای مثلی به حساب می آیند؛

پاسخ آن است که اگر پارچه بدون هیچ طرح و نقشی باشد، قطعاً این اشکال وارد است، امّا اگر مراد مرحوم مصنّف، پارچه ای باشد که طرح و نقش داشته و با اتلاف بخشی از آن، طرح و نقشه کلّ پارچه ناقص می شود، در این صورت این پارچه کالای مثلی نمی باشد، مثلاً اگر چنین پارچه ای دو متر بوده و متری 10 دینار قیمت داشته باشد، در صورتی که یک متر آن تلف شده و نقشه آن ناقص شود، یک متر دیگر را به 10 دینار نمی خرند، بلکه نهایتاً 2 دینار در مقابل آن پرداخت می نمایند، لذا تالف از چنین کرباسی اگرچه کالایی قیمی است، ولی مثل آن نیز میسّر می باشد.

    12. ای کما یستظهر الاجماع.

متن کتاب: و على تقدیره (1)، ففی شموله (2) لصورة تیسّر المثل من جمیع الجهات تأمّل (3) (4) خصوصاً مع الاستدلال علیه (5) كما فی الخلاف و غیره (6) بقوله تعالى: «فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَیكُمْ»[4] بناءً على أنّ القیمة‌ مماثلة للتالف فی المالیة (7)، فإنّ ظاهر ذلك (8) جعلها (9) من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذّر المثل (10) (11).

و كیف كان، فقد حكی الخلاف فی ذلك (12) عن الإسكافی و عن الشیخ و المحقّق فی الخلاف و الشرائع فی باب القرض (13) (14).

    1. ای علی تقدیر کون المرجع فی وجوب القیمة فی القیمی، الاجماع علی ضمان القیمة فی القیمی.

    2. ای شمول هذا الاجماع.

    3. فإنّ القدر المتيقن من الاجماع علی ضمان القیمی بالقیمة، القيمى الّذی لا مثل له، اما ما له مثل من غالب الجهات الذی یعدّه العرف مثلاً للقیمی و ینزّله منزلة المثل من جمیع الجهات، فلا اجماع على ضمانه بالقیمة.

    4. مرحوم سیّد یزدی در مقام اشکال بر این تأمّل مرحوم مصنّف می فرمایند: «قدر متیقّن گیری برای فرضی است که شکّ در گستره اجماع مجمعین وجود داشته باشد، در حالی که ما یقین داریم اجماع مجمعین بر ضمان قیمت در کالای قیمی، شامل صورت تیسّر مثل نیز می شود و شکّی در این مسأله وجود ندارد تا از اجماع، قدر متیقّن گیری شود»[5] .

    5. ای علی ضمان القیمة فی القیمی.

    6. مثل السرائر و التذکرة.

    7. ای فی المالیّة فقط، فالمثل الذی مماثلةٌ للتالف فی المالیة و الهیئة و الشکل، اولی بالضمان.

    8. ای ظاهر الاستدلال بهذه الآیة علی ضمان القیمی بالقیمة.

    9. ای جعل القیمة.

    10. ای بعد تعذّر المثل من غالب الجهات الذی یعدّه العرف مثلاً للقیمی و ینزّله منزلة المثل من جمیع الجهات.

    11. فإذا لم يتعذر المثل بان كان للعبد مثل عرفى، لم يكن وجه للذهاب الى ضمانه بالقيمة.

    12. ای الخلاف فی ضمان القیمی بالقیمة.

    13. قید «فی باب القرض»، فقط برای «المحقّق فی الشرائع» می باشد، یعنی مرحوم اسکافی و مرحوم شیخ طوسی در خلاف، در ما نحن فیه یعنی باب غصب قائل به ضمان مثل در کالای قیمی در صورت تیسّر مثل شده اند، ولی مرحوم محقّق حلّی در باب قرض شرایع قائل به این قول شده و در باب غصب بر خلاف باب قرض صراحتاً قول مشهور را اختیار نموده و ضمان کالای قیمی در صورت تیسّر مثل را به قیمت می دانند.

    14. زیرا این بزرگواران بر خلاف مشهور که قائل به ضمان قیمی به قیمت و لو عند تیسّر المثل هستند، قائل به ضمان قیمی به مثل شده اند.

متن کتاب: فإن أرادوا (1) ذلك (2) مطلقاً حتّى مع تعذّر المثل، فیكون القیمة (3) عندهم (1) بدلًا عن المثل (4) حتّى یترتّب علیه (5) وجوب قیمة یوم دفعها (6) (7) كما ذكروا ذلك (8) احتمالًا فی مسألة تعین القیمة، متفرّعاً على هذا القول (9) (10)، فیردّه (11) إطلاقات الروایات الكثیرة فی موارد كثیرة (12) منها صحیحة أبی ولّاد الآتیة (13) و منها روایة تقویم العبد (14) و منها ما دلّ على أنّه إذا تلف الرهن بتفریط المرتهن، سقط من دینه ‌(15) بحساب ذلك (16) (17)،

    1. ای الاسکافی و الشیخ فی الخلاف فی ما نحن فیه ای باب الغصب و المحقّق فی الشرائع فی باب القرض.

    2. ای ضمان القیمی بالمثل.

    3. ای قیمة المثل عند تعذّر المثل فی القیمی.

    4. ای المثل المتعذّر.

    5. ای علی ضمان المثل و لو مع تعذّره.

    6. ای یوم دفع قیمة المثل.

    7. لأنّ یوم الدفع یوم انتقال الضمان من المثل الی القیمة.

    8. ای وجوب دفع قیمة یوم الدفع.

    9. ای القول بوجوب دفع القیمة.

    10. زیرا قائل به وجوب دفع قیمت کالای قیمی، در مقام بیان معیار قیمت، دو احتمال بیان نموده است: یکی قیمت یوم الدفع و دیگری قیمت یوم التلف.

    11. ای فیردّ القول ببقاء ضمان المثل فی القیمی حتّی مع تعذّر المثل الی یوم الدفع.

    12. زیرا این اطلاقات، در صورت تلف کالای قیمی به صورت مطلق، قیمت را لازم دانسته اند، چه مثل میسّر باشد و چه نباشد و این اطلاقات ظهور در آن دارند که قیمت، بدل نفس عین تالفه می باشد، نه آنکه بدل عین تالفه مثل بوده و قیمت، بدل از مثل بوده باشد.

    13. ای فی ضمان البغل حیث قال (ع): «علیه قیمة بغلٍ» و لم یقل: «علیه مثل بغلٍ».

    14. مراد همان روایت «من اعتق شقصاً من عبدٍ قوّم علیه» می باشد که حضرت در آن فرمودند «قوّم علیه» و نفرمودند بر او پرداخت مثل این عبد واجب می گردد.

    15. ای دین الراهن الذی اقترض من المرتهن.

    16. ای بحساب ذلک الرهن الذی تلف.

    17. مثلاً اگر رهن، 50 درهم ارزش داشته و بدهی راهن، 100 درهم باشد، 50 درهم از دین و بدهی او ساقط شده و 50 درهم دیگر را باید به مرتهن و طلبکار بپردازد.

متن کتاب: فلولا ضمان التالف (1) بالقیمة، لم یكن وجه لسقوط الدین بمجرّد ضمان التالف (2) و منها غیر ذلك من الأخبار الكثیرة؛

و إن أرادوا أنّه مع تیسّر المثل یجب المثل (3)، لم یكن بعیداً نظراً إلى ظاهر آیة الاعتداء (4) و نفی الضرر، لأنّ خصوصیات الحقائق قد تقصد (5)، اللّهم إلّا أن یحقّق إجماع (6) على خلافه (7) و لو من جهة أنّ ظاهر كلمات هؤلاء (8) إطلاق القول بضمان المثل (9)، فیكون الفصل بین التیسّر (10) و عدمه (11)، قولًا ثالثاً فی المسألة (12) (13).

    1. ای الرهن التالف.

    2. زیرا اگر ضمان رهن تالف به مثل می بود، مرتهن باید مثل رهن تالف را به راهن پرداخت می نمود و راهن نیز باید کلّ 100 درهم بدهی خود را به مرتهن پرداخت می نمود، نه اینکه اساساً پرداخت مثل رهن تالف به راهن بر شخص مرتهن واجب نبوده و راهن قیمت رهن تالف را از بدهی خود کسر نماید.

    3. ای و ان اراد الاسکافی و الشیخ و المحقّق رحمهم الله فی الخلاف و الشرائع فی باب القرض من ضمان المثل فی القیمی، خصوص صورة تیسّر المثل، لا مطلقاً حتّی مع تعذّر المثل.

    4. زیرا همانطور که گذشت، ظاهر از آیه اعتداء آن است که ضمان باید به الاقرب فالاقرب الی التالف باشد در صورت تیسّر مثل در کالای قیمی، اقرب به تالف، مثل آن است نه قیمت آن.

    5. عبارت «لأنّ خصوصیّات الحقائق الخ»، تعلیل برای وجه دلالت قاعده لا ضرر بر وجوب مثل در کالای قیمی در صورت تیسّر مثل می باشد، نه برای دلالت آیه اعتداء بر این مطلب، یعنی زیرا در صورت تیسّر مثل، مضمونٌ له با درخواست مثل هم می تواند مالیّت عین تالفه خود را تدارک نماید و هم جنس و صفات آن را و الزام او به دریافت قیمت و محروم کردن او از تدارک جنس و صفات مال تالف خود، ضرر بوده و به ادلّه نفی ضرر، نفی خواهد گردید.

    6. ای الّا ان یتحقّق اجماعٌ علی وجوب القیمة فی القیمی مطلقاً حتّی مع تیسّر المثل.

    7. ای علی خلاف القول بوجوب المثل فی القیمی مع تیسّر المثل.

    8. ای الاسکافی و الشیخ و المحقّق رحمهم الله فی الخلاف و الشرائع فی باب القرض.

    9. ای اطلاق القول بضمان المثل فی القیمی و لو مع تعذّر المثل.

    10. ای تیسّر المثل، فیجب المثل.

    11. ای عدم تیسّر المثل، فتجب القیمة.

    12. توضیح مطلب آن است که در مسأله دو قول وجود دارد: یکی قول مشهور مبنی بر وجوب قیمت در کالای قیمی مطلقاً چه در فرض تیسّر مثل و چه در فرض تعذّر آن و دیگری قول اسکافی، شیخ و محقّق رحمهم الله مبنی بر وجوب مثل در کالای قیمی مطلقاً چه در فرض تیسّر مثل و چه در فرض تعذّر آن و از مجموعه این دو قول، اجماع مرکّب بر نفی قول ثالث یعنی تفصیل میان فرض تیسّر مثل و فرض تعذّر آن حاصل خواهد گردید و قول به تفصیل، خلاف این اجماع مرکّب خواهد بود.

    13. مرحوم سیّد یزدی در مقام ردّ این اجماع مرکّب می فرمایند: اجماع در صورتی حجّت است که کاشف قطعی از قول معصوم (ع) باشد در حالی که معلوم نیست قائلین به ضمان قیمت در کالای قیمی مطلقاً و قائلین به ضمان مثل در کالای قیمی مطلقاً اساساً به قول به تفصیل و نحوه استفاده آن از ادلّه ضمان، التفات داشته باشند تا اتّفاق آنها بر نفی ثالث، کاشف قطعی از عدم صحّت قول به تفصیل بوده باشد؛ به عبارت دیگر صرف اتّفاق بر نفی ثالث، اجماع مرکّب به حساب نمی آید و ظاهراً مرحوم مصنّف نیز با عبارت «اللهمّ الّا ان یقال» که دلالت بر ضعف مطلبی دارد که ما بعد آن می آید، به همین اشکال اشاره فرموده اند[6] .