موضوع: احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد/السادس: لو تعذّر المثل فی المثلی /حکم التمکّن من المثل بعد دفع القیمة

متن کتاب: ثمّ إنّك قد عرفت أنّ للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكّنه (1) و لو كان (1) فی غیر بلد الضمان و كان قیمة المثل هناك (2) أزید، و أمّا مع تعذّره (3) و كون قیمة المثل فی بلد التلف مخالفاً لها (4) فی بلد المطالبة، فهل له (5) المطالبة بأعلى القیمتین (6)، أم یتعین قیمة بلد المطالبة ؟ أم بلد التلف؟ وجوه (7).

و فصّل الشیخ فی المبسوط (8) فی باب الغصب بأنّه إن لم یكن فی نقله (9) مئونة كالنقدین، فله (5) المطالبة بالمثل، سواء أ كانت القیمتان (6) مختلفتین أم لا (10)؛ و إن كان فی نقله (11) مئونة، فإن كانت القیمتان (12) متساویتین (13)، كان له (14) المطالبة (15) أیضاً، لأنّه لا ضرر علیه (16) فی ذلك (17)،

    1. ای المثل.

    2. ای فی غیر بلد الضمان.

    3. ای تعذّر المثل.

    4. ای لقیمة المثل.

    5. ای للمالک.

    6. ای قیمة بلد التلف و قیمة بلد المطالبة.

    7. باید توجّه داشت که این وجوه تنها در صورتی موجّه می باشند که ضامن، عین را از بلد قبض، به بلد دیگری انتقال داده و عین در بلد دوّم، تلف شده باشد، در این صورت تمامی فرمایشات مرحوم شیخ طوسی جاری شده و بهتر است به جای بلد مطالبه، بلد نقل قرار داده شود؛ امّا در صورتی که ضامن، عین را از بلد قبض، به بلد دیگری منتقل نکرده و عین، در همان بلد قبض، تلف شده باشد، مالک حقّ مطالبه مثل و یا قیمت آن را در غیر بلد قبض را نداشته و تمامی این تفصیلات مرحوم شیخ طوسی، بلا وجه خواهند بود[1] .

    8. باید توجّه داشت که تفصیل مرحوم شیخ طوسی در این عبارت ربطی به تردید مرحوم مصنّف در عبارت قبل یعنی عبارت «و امّا مع تعذّره و کون قیمة المثل الخ» ندارد، زیرا موضوع کلام در عبارت قبل، صورت اعواز عین در بلد تلف و بلد مطالبه هر دو بود و بحث بر سر تعیین معیار در قیمت مثل بود که آیا معیار، قیمت بلد تلف است، قیمت بلد مطالبه است یا اعلی القیمتین؟؛ در حالی که موضوع کلام در این تفصیل مرحوم شیخ، صورت تمکّن از مثل در بلد تلف و بلد مطالبه می باشد و بحث بر سر تعیین معیار قیمت نیست، زیرا اساساً مثل ممکن بوده و مثل واجب می باشد نه قیمت، بلکه بحث از آن است که آیا در اینجا، مالک حقّ طلب مثل در بلد مطالبه را دارد یا آنکه چنین حقّی نداشته یا باید قیمت بلد تلف را اخذ نماید و یا صبر نماید تا زمانی که به شهری بیاید که قیمت مثل در آن کمتر است و در آن شهر، مثل را طلب نماید.

    9. ای نقل المثل.

    10. چون در این صورت اگر قیمت ها مساوی باشد، ضامن به راحتی می تواند مثل را از همان بلد تلف یا بلد مطالبه تهیّه نموده و در هیچکدام از این دو ضرری بر او وارد نمی شود، کما اینکه اگر قیمت ها مختلف باشد، اگر قیمت بلد مطالبه کمتر از قیمت بلد تلف باشد، ضامن با تهیّه مثل از بلد مطالبه، متحمّل هیچ ضرری نخواهد گردید و اگر قیمت بلد مطالبه، بیشتر از قیمت بلد تلف باشد، ضامن می تواند مثل را از بلد تلف با قیمت پایینتر تهیّه نموده و بدون هیچ هزینه ای، آن را از بلد تلف به بلد مطالبه انتقال داده و به مالک تحویل دهد و لذا در این صورت نیز هیچ ضرری متوجّه ضامن نخواهد گردید.

    11. ای من بلد التلف الی بلد المطالبة.

    12. ای قیمة بلد التلف و قیمة بلد المطالبة.

    13. ای او کان قیمة بلد المطالبة اخفّ من قیمة بلد التلف.

    14. ای للمالک.

    15. ای مطالبة المثل.

    16. ای علی الضامن.

    17. ای فی ضمان المثل لو کان فی نقله من بلد التلف الی بلد المطالبة مؤونة، و لکن کان قیمة المثل فی بلد المطالبة عین قیمته فی بلد التلف او اخفّ منه، فلا یحتاج الی مؤونة النقل، فلا ضرر علی الضامن فی مطالبة المثل فی بلد المطالبة.

متن کتاب: و إلّا (1) فالحكم أن یأخذ (2) قیمة بلد التلف (3) أو یصبر (2) حتّى یوفّیه (4) بذلك البلد (5)»؛ ثمّ قال (6): «إنّ الكلام فی القرض كالكلام فی الغصب (7)».

و حكی نحو هذا عن القاضی أیضاً، فتدبّر.

و یمكن أن یقال: إنّ الحكم باعتبار بلد القرض أو السَلَم (8) على القول به (9) مع الإطلاق (10)، لانصراف العقد إلیه (11)،

    1. ای و ان لم یکن القیمتان متساویتین و لا یکون قیمة بلد المطالبة اخفّ من قیمة بلد التلف، بل کان قیمة بلد المطالبة اعلی من قیمة بلد التلف.

    2. ای المضمون له.

    3. زیرا ضامن اصالةً ضامن مثل در بلد تلف بوده و لذا درخواست ضمان قیمت بلد تلف، موجب اضرار به ضامن نخواهد بود.

    4. ای یوّفّی الضامنُ المثلَ للمضمون له اذا رجعا الی بلد التلف.

    5. در نتیجه مضمونٌ له حقّ طلب مثل یا قیمت آن در بلد مطالبه را ندارد، زیرا فرض آن است که مثل در بلد مطالبه قیمت بیشتری داشته و الزام ضامن به مثل یا قیمت آن در بلد مطالبه، اضرار به او ضامن و به ادلّه لا ضرر نفی شده است، کما اینکه الزام ضامن به تهیّه مثل از بلد تلف با قیمت کمتر و انتقال آن به بلد مطالبه نیز از آنجا که نقل، مشتمل بر مؤونه می باشد، اضرار به ضامن بوده و به ادلّه لا ضرر نفی می گردد.

    6. ای الشیخ رحمه الله فی المبسوط.

    7. یعنی اگر در سر رسید قرض، دائن از فرد مدیون، مثل کالای مثلی را که به او قرض داده است در بلد دیگری غیر از بلد قرض مطالبه نماید، در صورتی که انتقال مثل از بلد قرض به بلد مطالبه، مؤونه ای نداشته باشد، دائن حقّ دارد که مثل را طلب نماید، چه قیمت مثل در بلد مطالبه بیشتر از بلد قرض باشد، چه کمتر و چه مساوی؛ امّا در صورتی که انتقال مثل از بلد قرض به بلد مطالبه، مؤونه داشته باشد، اگر قیمت مثل در بلد قرض و بلد مطالبه مساوی بوده و یا قیمت مثل در بلد مطالبه، کمتر از بلد قرض باشد، دائن حقّ دارد مثل را طلب نماید امّا اگر قیمت مثل در بلد مطالبه بیشتر از بلد قرض بوده باشد، دائن نهایتاً حقّ دارد یا قیمت بلد قرض را دریافت نماید و یا صبر نماید تا زمانی که به بلد قرض بازگشته و مدیون، مثل را در بلد قرض به او تحویل دهد.

    8. در بیع سَلَم یا همان سَلَف و پیش فروش.

    9. ای باعتبار بلد القرض او السَلَم مطلقاً، سواءٌ کان قیمة المثل فی بلد المطالبة اکثر من قیمته فی بلد القرض او السَلَم او کان اخفّ او کانا متساویین و سواء کان فی نقل المثل عن بلد القرض او السَلَم الی بلد المطالبة مؤونةٌ ام لا.

    10. ای اطلاق عقد القرض و السَلَم بأن لم یقیّد الأداء ببلدٍ خاصّ.

    11. ای لانصراف بلد اداء القرض فی عقد القرض الی بلد القرض و و انصراف بلد اداء المسلم فیه فی عقد السَلَم الی بلد السَلَم.

متن کتاب: و لیس فی باب الضمان ما یوجب هذا الانصراف (1) (2) (3) (4).

بقی الكلام فی أنّه هل یعدّ مِن تعذّر المثل، خروجه (5) عن القیمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه (6) فی مفازة (7)، و الجَمد فی الشتاء إذا أتلفه (8) فی الصیف أم لا؟ الأقوى بل المتعین هو الأوّل (9)، بل حكی عن بعض نسبته (9) إلى الأصحاب و غیرهم (10).

و المصرّح به فی محكی التذكرة و الإیضاح و الدروس، قیمة المثل فی تلك المفازة، و یحتمل آخر مكانٍ أو زمانٍ سقط المثل فیه عن المالیة (11) (12).

    1. ای انصراف بلد اداء الضمان الی بلد التلف.

    2. زیرا ضمان قهری بوده و در اثر تلف حاصل می گردد و عقد لفظی ندارد تا عقد لفظی آن انصراف به بلد تلف داشته باشد.

    3. در نتیجه حتّی اگر کسی در عقد قرض و عقد سَلَم قائل به لزوم بازپرداخت قرض و اداء مُسلَمٌ فیه در بلد قرض و بلد سَلَم گردد، در ضمان مال مغصوب باید قائل به آن شود که مالک مختار است که ضمان را در بلد قرض و یا بلد مطالبه، درخواست نماید.

    4. به نظر می رسد فرمایش مرحوم مصنّف در این عبارت «و یمکن ان یقال ان الحکم باعتبار بلد القرض او السَلَم الخ»، صحیح نباشد، زیرا ممکن است گفته شود ادلّه ضمان نیز انصراف به هر بلدی دارند که عین به آن بلد رسیده است، زیرا مقتضای اعتبار مماثلة در اعتداء در آیه شریفه «فأعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و همچنین مقتضای بدلیّتی که از غرامت دادن در ادلّه ضمان همچون قاعده ید فهمیده می شود آن است که ضمان باید به مثل تالف و بدل از آن باشد و لذا هر شهری که عین به آن رسیده است، مثل عین در صورت امکان آن و قیمت عین درصورت تعذّر مثل، در آن شهر مضمون خواهد بود[2] .

    5. ای خروج المثل.

    6. ای اتلف الماء.

    7. «مفازه» به معنای بیابان می باشد.

    8. ای اتلف الجَمَد.

    9. ای صدق تعذّر المثل عند وجود المثل و خروجه عن القیمة.

    10. ای غیر الاصحاب و هم العامّة.

    11. در این عبارت از صنعت استخدام استفاده شده است یعنی اینکه ضمیر به مرجعی رجوع نماید که مراد از لفظ مرجع بما هو هو، معنایی و مراد از لفظ مرجع بما هو مرجعٌ للضمیر، معنایی دیگر باشد، در اینجا نیز عبارت «آخر مکانٍ او زمانٍ سقط المثل فیه عن المالیّة» استخدام دارد، زیرا مراد از «آخر مکانٍ او زمانٍ» زمانی است که مثل هنوز مالیّت دارد در حالی که مراد از ضمیر «فیه» که به همین «آخر مکانٍ او زمان» رجوع می نماید، مکان و زمان بعد از آخرین مکان و زمانی است که مثل در آن مالیّت دارد، بنا بر این معنای عبارت آن است که «آخر مکانٍ او زمانٍ سقط المثل فیما بعده عن المالیّة»[3] .

    12. مثلاً اگر آب در بیابان تلف شده و به سمت ساحل رودخانه به راه افتاده، آخرین مکانی که مثل در آن مکان از قیمت می افتد، یک فرسخی ساحل رودخانه است، زیرا پس از آن آب قیمت نداشته و افراد برای تهیّه آب، به شاطئ و ساحل رودخانه مراجعه می نمایند و نیازی به خرید آب نخواهند داشت؛

کما اینکه اگر یخ در تابستان تلف شود، آخرین زمانی که یخ قیمت دارد، یک ماه مانده به زمستان است، زیرا پس از آن هوا خنک می شود و یخ قیمت نداشته و افراد برای خنک کردن خود یا خنک کردن آب، نیازی به خرید یخ نخواهند داشت.

متن کتاب: «فرع»

لو دفع القیمة فی المثلی المتعذّر مثله، ثم تمكّن من المثل، فالظاهر عدم عود المثل فی ذمّته وفاقاً للعلّامة رحمه اللّه و من تأخّر عنه ممّن تعرّض للمسألة؛ لأنّ المثل كان دیناً فی الذمّة سقط بأداء عوضه (1) مع التراضی، فلا یعود، كما لو تراضیا بعوضه (1) مع وجوده (2).

هذا على المختار من عدم سقوط المثل عن الذمّة بالإعواز (3)، و أمّا على القول بسقوطه (2) و انقلابه قیمیاً (4)، فإن قلنا: بأنّ المغصوب انقلب قیمیاً عند تعذّر مثله، فأولى بالسقوط (5)؛ لأنّ المدفوع (6) نفس ما فی الذمّة (7).

و إن قلنا: بأنّ المثل بتعذّره النازل منزلة التلف صار قیمیاً (8)، احتمل وجوب المثل عند وجوده (9)؛ لأنّ القیمة حینئذٍ (10) بدل الحیلولة عن المثل، و سیأتی أنّ حكمه (11) عود المبدل (12) عند انتفاء الحیلولة (13).

    1. ای عوض المثل.

    2. ای المثل.

    3. بل یبقی المثل فی الذمّة الی زمان اعطاء القیمة و هو یوم الدفع.

    4. ای انقلاب المثلی قیمیّاً بمجرّد الاعواز.

    5. ای فالمثل المتمکّن منه بعد دفع القیمة.

    6. و هو القیمة.

    7. بیان اولویّت آن است که وقتی بنا بر عدم سقوط مثل به مجرّد اعواز، با اینکه قیمتی که به مالک پرداخت شده است، نفس ما فی الذمّه ضامن یعنی مثل نمی باشد، ضمان مثل ساقط می گردد، بنا بر قول به سقوط مثل به مجرّد اعواز و تبدیل ضمان به قیمت که قیمت پرداختی به مالک، نفس ما فی الذمّه ضامن می باشد، ضمان مثل به طریق اولی ساقط خواهد گردید.

    8. تفاوت این قول با قول قبل در آن است که در قول قبل معتقد به آن بود که کالای مثلی به مجرّد اعواز، واقعاً تبدیل به کالای قیمی شده و اساساً ضمان مثل مرتفع شده و تبدیل به ضمان قیمت می شود، در حالی که در این قول معتقد به آن است که کالای مثلی به مجرّد اعواز، واقعاً تبدیل به کالای قیمی نمی شود، بلکه در حکم کالای قیمی می باشد، در نتیجه ضمان مثل مرتفع نمی گردد، بلکه تا زمانی که مثل موجود شود، ضمان قیمت به عنوان بدل حیلولة حادث می شود.

    9. ای عند وجود المثل بعد الاعواز و دفع القیمة.

    10. ای حین إذ قلنا بأنّ المثل بتعذّره النازل منزلة التلف صار قیمیّاً.

    11. ای حکم بدل الحیلولة و هی هنا ضمان القیمة.

    12. و هو هنا ضمان المثل.

    13. ای انتفاء حیلولة اعواز المثل و مانعیّته عن ضمان المثل.