موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السادس: لو تعذّر المثل فی المثلی

متن کتاب: ثمّ إنّ فی المسألة (1) احتمالات أُخر (2) ذكر أكثرها فی القواعد و قوّى بعضها فی الإیضاح و بعضها بعض الشافعیة.

و حاصل جمیع الاحتمالات فی المسألة (1) مع مبانیها أنّه:

إمّا أن نقول باستقرار المثل فی الذمّة إلى أوان الفراغ منه (3) بدفع القیمة (4) و هو الذی اخترناه تبعاً للأكثر من اعتبار القیمة عند الإقباض و ذكره (5) فی القواعد خامس الاحتمالات.

و إمّا أن نقول بصیرورته (6) قیمیاً عند الإعواز (7)، فإذا صار كذلك (8)، فإمّا أن نقول: إنّ المثل المستقرّ فی الذمّة قیمی، فتكون القیمیة صفة للمثل (9) بمعنى أنّه لو تلف (10) وجب قیمته (11)؛

    1. ای مسألة تعذّر المثل.

    2. ای بعد الاحتمالین الاوّلین ای احتمال اعتبار قیمة یوم التعذّر و احتمال اعتبار قیمة یوم الاداء.

    3. ای من المثل.

    4. در این صورت، قیمت یوم الدفع واجب می باشد.

    5. عبارت «و ذکره فی القواعد الخ»، عطف بر عبارت «اخترناه تبعاً للاکثر الخ» می باشد ای «و هو الذی ذکره فی القواعد خامس الاحتمالات».

    6. ای صیرورة المثل.

    7. ای اعواز المثل.

    8. ای فإذا صار المثل قیمیّاً عند الاعواز.

    9. یعنی مثله فی القیمة.

    10. ای تلف المثل باعوازه.

    11. فلا یکون القیمی فی هذه الصورة بمعنی ما لا یتساوی اجزائه فی القیمة.

متن کتاب: و إمّا أن نقول: إنّ المغصوب انقلب قیمیاً (1) بعد أن كان مثلیا؛ فإن قلنا بالأوّل (2)، فإن جعلنا الاعتبار (3) فی القیمی بیوم التلف كما هو أحد الأقوال، كان المتعین قیمة المثل یوم الإعواز كما صرّح به فی السرائر فی البیع الفاسد و التحریر فی باب القرض، لأنّه (4) یوم تلف القیمی(5)؛ و إن جعلنا الاعتبار (3) فیه (6) بزمان الضمان كما هو القول الآخر فی القیمی، كان المتّجه اعتبار زمان تلف العین، لأنّه (7) أوّل أزمنة وجوب المثل فی الذمّة المستلزم لضمانه (8) بقیمته (8)، عند تلفه (8) (9)، و هذا مبنی على القول بالاعتبار(3) فی القیمی بوقت الغصب كما عن الأكثر؛ و إن جعلنا الاعتبار (3) فیه (10) بأعلى القیم من زمان الضمان إلى زمان التلف كما حكی عن جماعة من القدماء فی الغصب (11)، كان المتّجه الاعتبار (3) بأعلى القیم من یوم تلف العین إلى زمان الإعواز، و ذكر هذا الوجه فی القواعد ثانی الاحتمالات؛

و إن قلنا: إنّ التالف انقلب قیمیاً (12)، احتمل الاعتبار (3) بیوم الغصب كما فی القیمی المغصوب و الاعتبار (13) بالأعلى منه (14) إلى یوم التلف (15)، و ذكر هذا (16) أوّل الاحتمالات فی القواعد.

    1. ای بالاعواز.

    2. ای بأنّ المثل المستقرّ فی الذمّة قیمی، فتکون القیمیّة صفة للمثل بمعنی انّه لو تلف، وجب قیمته.

    3. ای اعتبار القیمة.

    4. ای یومَ الاعواز.

    5. ای یوم تلف المثل المنقلب الی القیمی للإعواز.

    6. ای فی القیمی.

    7. ای زمان تلف العین.

    8. ای المثل.

    9. «عند تلفه»، ظرف برای «ضمانه» می باشد، نه ظرف بای «قیمته»، زیرا ظرف برای «قیمته»، یومَ تلف العین است که محذوف می باشد ای «المستلزم لضمان المثل عند تلف المثل بقیمة المثل یومَ تلف العین»[1] .

    10. ای فی القیمی.

    11. لأنّ الغاصب یؤخذ باشقّ الاحوال کما ورد فی روایات کثیرة.

    12. ای انقلب بعد اعواز المثل قیمیّاً بعد ان کان مثلیّاً قبل اعواز المثل.

    13. ای و احتمل اعتبار القیمة.

    14. ای من یوم الغصب.

    15. ای یوم تلف العین بوصف کونها قیمیّةً و هو یوم اعواز المثل[2] .

    16. ای انقلاب التالف بعد اعواز المثل قیمیّاً و الاعتبار باعلی القیم من یوم الغصب الی یوم التلف و هو یوم الاعواز.

متن کتاب: و إن قلنا: إنّ المشترك بین العین و المثل (1)، صار قیمیاً، جاء احتمال الاعتبار (2) بالأعلى (3) من یوم الضمان (4) إلى یوم تعذّر المثل؛ لاستمرار الضمان فیما قبله (5) من الزمان، إمّا للعین (6) (7) و إمّا للمثل (8)، فهو مناسب لضمان الأعلى (3) من حین الغصب إلى التلف (9) (10)، و هذا ذكره فی القواعد ثالث الاحتمالات.

و احتمل الاعتبار (2) بالأعلى (3) من یوم الغصب إلى دفع قیمة المثل (11)، و وجّهه فی محكی التذكرة و الإیضاح بأنّ المثل لا یسقط بالإعواز (12)،

    1. ای الصفات المشترکة بین العین و المثل مثل کونهما حنطةً مثلاً و مالیّتهما و غیر ذلک صار قیمیّاً بعد تعذّر هذا المشترک المتوقّف علی تعذّر العین و المثل[3] .

    2. ای اعتبار القیمة.

    3. ای اعلی القیم.

    4. و هو یوم الغصب.

    5. ای قبل تعذّر المثل.

    6. عبارت «للعین» و همچنین عبارت «للمثل» جار و مجرور و متعلّق به «الضمان» می باشند ای «لاستمرار الضمان فیما قبل تعذّر المثل و یکون هذا الضمان امّا للعین و امّا للمثل».

    7. ای فیما کان العین موجوداً.

    8. ای فیما کان العین تالفاً.

    9. ای الی حین التلف المثل و هو یوم تعذّر المثل.

    10. زیرا آخذ در وقت ترقّی قیمت، ضامن آن قیمت خواهد بود، چه بعد از آن قیمت تنزّل پیدا کرده باشد و چه تنزّل پیدا نکرده باشد.

    11. ای الی یوم دفع قیمة المثل.

    12. و لمّا کان الغاصب یؤخذ باشقّ الاحوال، فاذا ترقّى قیمة المثل و لو بعد تعذر المثل، كان على الغاصب ان يعطى قيمة المترقى.

متن کتاب: قالا (1): «أ لا ترى أنّه لو صبر المالك إلى وجدان المثل، استحقّه؟ (2) فالمصیر إلى القیمة عند تغریمها (3) و القیمة الواجبة على الغاصب أعلى القیم (4) (5)».

و حاصله (6): أنّ وجوب دفع قیمة المثل معتبرٌ من زمن وجوبه (7) الی وجوب مبدله (8) أعنی العین (9) (10) (11)، فیجب أعلى القیم منها (12)، فافهم (13).

    1. ای قال العلّامة الحلّی رحمه الله فی التذکرة و فخر المحقّقین رحمه الله فی الایضاح.

    2. این استدلال ایشان شاهد بر آن است که در کالای مثلی به محض نایاب شدن مثل، ضمان مثل تبدیل به ضمان قیمت نشده و تا زمان پرداخت خسارت، آخذ ضامن مثل می باشد، زیرا اگر ضمان به هنگام اعواز تبدیل به قیمت می گردید، پس از وجدان مثل بعد الاعواز، صاحب مال حقّ نداشت که مثل را طلب نماید، زیرا استصحاب ضمان قیمت مقتضی عدم عود ضمان مثل می باشد.

    3. ای تغریم القیمة.

    4. لأنّ الغاصب یؤخذ باشقّ الاحوال کما ورد فی روایات کثیرة.

    5. ای اعلی القیم من یوم الغصب الی یوم دفع قیمة المثل.

    6. ای حاصل قول التذکرة و الایضاح.

    7. ای من زمن وجوب دفع قیمة المثل و هو زمن تغریم القیمة و اداء الضمان.

    8. ای الی زمن وجوب مبدل المثل.

    9. و هو زمن اخذ العین.

    10. ای إلی زمن اخذ العین.

    11. ای من هذه القیم ای من قیم العین او المثل من زمن اخذ العین الی زمن وجوب المثل و هو زمن تلف العین و من زمن وجوب المثل الی زمن اداء الضمان.

    12. همانطور که واضح است، «مِن» و «إلی» در اینجا دلالت بر ابتداء و انتهاء غایت نداشته و صرفاً محدوده ضمان قیمت را مشخّص می نمایند، زیرا اینطور نیست که زمان اداء ضمان، ابتداء غایت ضمان بوده و زمان اخذ عین، انتهاء غایت ضمان باشد، بلکه بر عکس می باشد[4] .

    13. این «فافهم» اشاره به اشکال در فرمایش فخر المحقّقین و علّامه حلّی «رحمة الله علیهما» می باشد.

حاصل اشکال آن است که همانطور که پس از تلف عین، ضمان عین تبدیل به ضمان مثل می شود، پس از تلف مثل نیز ضمان مثل تبدیل به ضمان قیمت می گردد و وجهی برای بقاء ضمان مثل حتّی پس از تلف مثل وجود ندارد، بنا بر این بنا بر قول به ضمان اعلی القیم، اعلی القیم از زمان ضمان عین یعنی زمان غصب عین تا زمان تلف مثل یعنی زمان تعذّر و اعواز مثل واجب خواهد بود، نه اعلی القیم از زمان ضمان عین یعنی زمان غصب عین تا زمان اداء ضمان و لو زمان اداء ضمان، پس از تعذّر و اعواز مثل بوده باشد.