موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السادس: لو تعذّر المثل فی المثلی

متن کتاب: السادس، لو تعذّر المثل فی المثلی، فمقتضى القاعدة، وجوب دفع القیمة مع مطالبة المالك (1)، لأنّ منع المالك (2) ظلم، و إلزام الضامن بالمثل منفی بالتعذّر (3)، فوجب القیمة؛ جمعاً بین الحقّین (4)؛ مضافاً (5) إلى قوله تعالى: «فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَیكُمْ»[1] ، فإنّ الضامن إذا أُلزم بالقیمة مع تعذّر المثل، لم یعتد علیه (6) أزید ممّا اعتدى (7).

و أمّا مع عدم مطالبة المالك (8)، فلا دلیل على إلزامه (9) بقبول القیمة؛ لأنّ المتیقّن أنّ دفع القیمة علاجٌ لمطالبة المالك، و جمعٌ بین حقّ المالك بتسلیطه على المطالبة و حقّ الضامن بعدم تكلیفه (10) بالمعذور أو المعسور،

    1. ای مطالبة المالک للقیمة.

    2. ای منع المالک عن مطالبة القیمة حتّی یجد المثل و لو بعد سنواتٍ.

    3. ای بتعذّر المثل.

    4. ای حقّ المالک بتسلیطه علی المطالبة و حقّ الضامن بعدم تکلیفه بالمعذور او المعسور.

    5. عبارت «مضافا الی قوله تعالی الخ» حال از عبارت «انّ منع المالک ظلمٌ الخ» بوده و بیان استدلال دوّم مرحوم مصنّف بر وجوب دفع قیمت در صورت تعذّر مثل می باشد.

    6. ای علی الضامن.

    7. ای ممّا اعتدی الضامن علی المالک.

    8. ای عدم مطالبة المالک للقیمة.

    9. ای الزام المالک.

    10. ای تکلیف الضامن.

متن کتاب: أمّا مع عدم المطالبة (1)، فلا دلیل على سقوط حقّه (2) عن المثل (3) (4).

و ما ذكرناه (5) یظهر من المحكی عن التذكرة و الإیضاح حیث ذكرا فی ردّ بعض الاحتمالات الآتیة فی حكم تعذّر المثل (6) ما لفظه: «إنّ المثل لا یسقط بالإعواز، ألا ترى أنّ المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل، ملك المطالبة به (7) (8)؟ و إنّما المصیر إلى القیمة وقت تغریمها (9)»، انتهى.

    1. ای عدم مطالبة المالک للقیمة.

    2. ای حقّ المالک.

    3. بنا بر این در صورتی که مالک، قیمت را مطالبه ننموده باشد، بر ضامن واجب است که هر گاه تعذّر مثل برطرف شده و مثل موجود شد، مثل تالف را به مالک تحویل دهد.

    4. این فرمایش مرحوم مصنّف مبتنی بر آن است که مقتضای ادلّه ضمان در مثلی، وجوب مثل و در قیمی، وجوب قیمت باشد، در حالی که ادلّه ضمان مثل قاعده ید، مقتضی ضمان نسبت به خود عین هستند و این ضمان در شرایط مختلف به صورت های متفاوت متبلور می شود، در صورتی که عین باقی باشد، ضمان عین به معنای بازگرداندن خود عین است، در صورتی که عین تلف شده و عین تالف، مثلی بوده و مثل آن موجود باشد، ضمان عین به معنای بازگرداندن مثل عین می باشد و در صورتی که عین تلف شده و عین تالف، قیمی باشد و یا مثلی باشد ولی مثل آن نایاب شده باشد، ضمان عین به معنای بازگرداندن قیمت عین یوم الاعواز خواهد بود؛

بنا بر این در مثلیّات در صورت اعواز مثل، مقتضای قاعده ضمان، وجوب مثل بر ضامن نیست تا گفته شود این مثل تا زمان مطالبه قیمت از طرف مالک، تبدیل به قیمت نمی شود، بلکه مقتضای قاعده ضمان در این صورت، وجوب قیمت یوم الاعواز می باشد و وجوب قیمت یوم الاعواز، خلاف قاعده نخواهد بود[2] .

    5. ای ما ذکرناه من عدم الزام المالک بأخذ القیمة لو تعذّر المثل.

    6. در این زمینه 4 احتمال دیگر ذکر شده است:

احتمال اوّل، اعتبار قیمت مثل در روز تفریغ ذمّه می باشد؛ احتمال دوّم، اعتبار اعلی القیم از زمان تلف عین تا زمان اعواز مثل می باشد؛ احتمال سوّم، اعتبار قیمت یوم التلف می باشد؛ و احتمال چهارم، اعتبار قیمت یوم اعواز المثل می باشد[3] .

    7. ای بالمثل.

    8. در حالی که اگر حقّ مالک نسبت به طلب مثل، به مجرّد اعواز مثل، از بین رفته و ساقط می گردید، وجهی نداشت که در صورت وجود مثل پس از اعواز، مالک حقّ مطالبه مثل را داشته باشد، زیرا به مجرّد اعواز، این حقّ مالک ساقط شده است.

    9. ای وقت تغریم القیمة عند مطالبة المالک بالقیمة.

متن کتاب: لكن أطلق كثیرٌ منهم (1) الحكم بالقیمة عند تعذّر المثل (2)، و لعلّهم (3) یریدون صورة المطالبة (4)، و إلّا فلا دلیل على الإطلاق (5).

و یؤید ما ذكرنا (6)، أنّ المحكی عن الأكثر فی باب القرض أنّ المعتبر فی المثل المتعذّر، قیمته (7) یوم المطالبة (8)، نعم عبّر بعضهم بیوم الدفع (9)، فلیتأمّل (10).

    1. ای من الفقهاء.

    2. یعنی حکم به پرداخت قیمت عند تعذّر المثل را مقیّد به مطالبه قیمت توسّط مالک ننموده اند و از ظاهر اطلاق کلام کثیری فقهاء بر می آید که حتّی در صورت عدم مطالبه قیمت توسّط مالک نیز، برای مالک، حقّ مطالبه مثل را قائل نبوده و تغریم قیمت را کافی می دانند.

    3. ای لعلّ هذه الکثیر من الفقهاء.

    4. ای یریدون باطلاق الحکم بالقیمة عند تعذّر المثل، خصوص صورة مطالبة المالک بالقیمة، لا الاعمّ منها و من صورة عدم مطالبة المالک بالقیمة.

    5. ای و ان لم یرد هذه الکثیر من الفقهاء، من الاطلاق، خصوص صورة مطالبة المالک بالقیمة، بل ارادوا الاطلاق و شمول الحکم بالقیمة عند تعذّر المثل بالنسبة الی صورة عدم مطالبة المالک بالقیمة، فلا یکون دلیلٌ علی شمول الحکم بالقیمة عند تعذّر المثل بالنسبة الی صورة عدم مطالبة المالک بالقیمة.

    6. ای من اختصاص القیمة بصورة المطالبة.

    7. ای قیمة المثل المتعذّر.

    8. بنا بر این روشن می شود که زمان سقوط حقّ مالک نسبت به مثل و تبدیل حقّ او به قیمت، عند مطالبة المالک می باشد، زیرا اگر زمان سقوط حقّ مالک نسبت به مثل و تبدیل حقّ او به قیمت، زمان تعذّر مثل بود، لازم می آمد که معیار در تعیین قیمت، قیمت زمان تعذّر مثل قرار داده شود نه قیمت زمان مطالبه مالک.

    9. ای عبّر بعض الفقهاء عن الیوم المعتبر فیه قیمة المثل بیوم الدفع.

    10. زیرا ممکن است گفته شود مراد این بعض از یوم الدفع، یوم الدفع و لو لم یطالب المالک نیست، بلکه مراد، یوم وجوب الدفع یعنی یوم المطالبة است، زیرا در صورت مطالبه قیمت توسّط مالک، یوم الدفع همان یوم المطالبة خواهد بود، بنا بر این تعبیر یوم الدفع با تعبیر یوم المطالبة، منافاتی نخواهد داشت.

متن کتاب: و كیف كان (1)، فلنرجع إلى حكم المسألة (2) فنقول: المشهور أنّ العبرة فی قیمة المثل المتعذّر، بقیمته یوم الدفع؛ لأنّ المثل ثابت فی الذمّة إلى ذلك الزمان (3)، و لا دلیل على سقوطه (4) بتعذّره (5) كما لا یسقط الدّین بتعذّر أدائه. و قد صرّح بما ذكرنا (6) المحقّق الثانی (7)، و قد عرفت من التذكرة و الإیضاح ما یدلّ علیه (6) (8).

و یحتمل اعتبار وقت تعذّر المثل (9)، و هو (9) للحلّی فی البیع الفاسد، و للتحریر فی باب القرض، و محكی عن المسالك؛ لأنّه (10) وقت الانتقال إلى القیمة؛

و یضعّفه أنّه إن أُرید بالانتقال (11)، انقلاب ما فی الذمّة إلى القیمة فی ذلك الوقت (12)، فلا دلیل علیه،

    1. ای و کیف کان رأی الفقهاء فی معیار تعیین القیمة عند تعذّر المثل و انّه هل هو یوم التلف او یوم الدفع.

    2. ای حکم مسألة معیار تعیین القیمة عند تعذّر المثل.

    3. ای زمان الدفع.

    4. ای سقوط المثل عن الذمّة.

    5. ای بتعذّر المثل.

    6. ای ما ذکرنا من أنّ العبرة فی قیمة المثل المتعذّر، بقیمته یوم الدفع؛ لأنّ المثل ثابت فی الذمّة إلى ذلك الزمان، و لا دلیل على سقوطه بتعذّره كما لا یسقط الدّین بتعذّر أدائه.

    7. ایشان در جامع المقاصد می فرمایند: «ان الواجب فی الذمة هو المثل، فعند ارادة التسليم، ينتقل إلى القيمة لو تعذر المثل، و لو وجبت القيمة وقت الإعواز، لكان إذا تمكن من المثل بعد الإعواز و لم يسلم العوض، لا يجزئ تسليم المثل؛ لاستقرار القيمة فی الذمة و الأصل بقاؤها، و الثانی باطل»[4] .

    8. ای حیث قالا رحمهما الله: «إنّ المثل لا یسقط بالإعواز، ألا ترى أنّ المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل، ملك المطالبة به؟ و إنّما المصیر إلى القیمة وقت تغریمها».

    9. ای اعتبار وقت تعذّر المثل فی تعیین القیمة.

    10. ای وقت تعذّر المثل.

    11. ای بالانتقال الی القیمة.

    12. ای وقت تعذّر المثل.

متن کتاب: و إن أُرید (1) عدم وجوب إسقاط ما فی الذمّة إلّا بالقیمة، فوجوب الإسقاط بها (2) و إن حدث یوم التعذّر مع المطالبة (3)، إلّا أنّه لو أخّر (4) الإسقاط (5)، بقی المثل فی الذمّة إلى تحقّق الإسقاط، و إسقاطه (6) فی كلّ زمانٍ بأداء قیمته (7) فی ذلك الزمان، و لیس فی الزمان الثانی مكلّفاً بما (8) صدق علیه الإسقاط فی الزمان الأوّل (9).

هذا (10)، و لكن لو استندنا فی لزوم القیمة فی المسألة (11) إلى ما تقدّم سابقاً من الآیة (12) و من أنّ المتبادر من إطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف بعد تعذّر المثل (13)، توجّه القول‌ بصیرورة التالف قیمیاً (14) بمجرّد تعذّر المثل؛

    1. ای بالانتقال الی القیمة.

    2. ای بالقیمة.

    3. ای مطالبة المالک لاسقاط ما فی ذمّة الضامن من المثل، بالقیمة.

    4. ای المالک.

    5. ای اسقاط ما فی ذمّة الضامن من المثل، بالقیمة.

    6. ای اسقاط المثل.

    7. ای قیمة المثل.

    8. ای بقیمةٍ.

    9. مثلاً اگر شنبه، مثل اعواز پیدا کرده و نایاب شده است و یک شنبه قیمت آن، 60 تومان بوده ولی مالک، روز دوشنبه که قیمت آن 50 تومان شده است، اسقاط را طلب کرده باشد، ضامن مکلّف به پرداخت 60 تومان نبوده و پرداخت 50 تومان برای اسقاط ما فی الذمّه ضامن، کفایت می نماید.

    10. ای خذ ما ذکرنا من انّ مقتضى القاعدة، بقاء المثل إلى حين الأداء، و لکنّه إنّما هو إذا استندنا فی الحكم بوجوب المثل فی المثليّات و القيمة في القيميّات و فی المثلیّات عند اعواز المثل إلى الإجماع.

    11. ای فی مسألة اعواز المثل.

    12. ای قوله تعالی: «فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَیكُمْ»[5] .

    13. و اقرب الاموال الی التالف حین تعذّر المثل، قیمة المثل حین وجوده قبل تعذّر المثل و هو قیمة یوم التعذّر.

    14. ای بانتقال ذمّة الضامن من المثل الی القیمة.

متن کتاب: إذ لا فرق فی تعذّر المثل بین تحقّقه (1) ابتداء كما فی القیمیات، و بین طروّه (1) بعد التمكّن (2)، كما فی ما نحن فیه (3) و دعوى اختصاص الآیة (4) و إطلاقات الضمان بالحكم بالقیمة، بتعذّر المثل ابتداء (5)، لا یخلو عن تحكّم.

    1. ای تعذّر المثل.

    2. ای بعد التمکّن من المثل ابتداءاً.

    3. ای کما فی المثلیّات بعد تعذّر المثل.

    4. ای قوله تعالی: «فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَیكُمْ»[6] .

    5. ای و دعوی اختصاص الحکم بالقیمة المستفاد من الآیة و اطلاقات الضمان، بصورة تعذّر المثل ابتداءاً کما هو کذلک فی القیمیّات و عدم شموله لصورة تعذّر المثل بعد التمکّن من المثل کما هو کذلک فی القیمیّات.