موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟ /اعتبار الموالاة

متن کتاب: أقول: حاصله (1) أنّ الأمر المتدرّج شیئاً فشیئاً إذا كان له صورة اتّصالیة فی العرف، فلا بدّ فی ترتّب الحكم المعلّق علیه (2) فی الشرع من اعتبار صورته الاتّصالیة (3)، فالعقد المركّب من الإیجاب و القبول القائم بنفس المتعاقدین بمنزلة كلامٍ واحدٍ مرتبط بعضه ببعض، فیقدح تخلّل الفصل المخلّ بهیئته الاتّصالیة؛ و لذا لا یصدق التعاقد إذا كان الفصل (4) مفرطاً فی الطول كسنة أو أزید، و انضباط ذلك (5) إنّما یكون بالعرف، فهو (6) فی كلّ أمرٍ بحسبه، فیجوز الفصل بین كلٍّ من الإیجاب و القبول بما لا یجوز بین كلمات كلّ واحدٍ منهما (7)، و یجوز الفصل بین الكلمات بما لا یجوز بین الحروف كما فی الأذان و القراءة (8).

و ما ذكره (9) حسن لو كان حكم المِلك و اللزوم فی المعاملة منوطاً بصدق العقد عرفاً كما هو مقتضى التمسّك بآیة الوفاء بالعقود (10)

    1. ای حاصل ما ذکره الشهید رحمه الله فی القواعد.

    2. ای علی ذلک الامر.

    3. ای الصورة الاتّصالیّة لذلک الامر.

    4. ای الفصل بین الایجاب و القبول.

    5. ای انضباط الفصل المخلّ بالهیئة الاتّصالیّة.

    6. ای الفصل المخلّ بالهیئة الاتّصالیّة.

    7. ای من الایجاب و القبول.

    8. ای کما یجوز الفصل الیسیر بین کلمات الاذان و القرائة و لا یجوز ذلک المقدار من الفصل بین حروف کلمات الاذان و القرائة.

    9. ای ما ذکره الشهید فی القواعد من اعتبار الموالاة فی ایجاب العقد و قبوله.

    10. ای قوله تعالی: «أوفوا بالعقود»[1] .

متن کتاب: و بإطلاق كلمات الأصحاب فی اعتبار العقد فی اللزوم بل الملك (1)، أمّا لو كان (2) منوطاً بصدق «البیع» (3) أو «التجارة عن تراضٍ» (4)، فلا یضرّه (5) عدم صدق العقد (6) (7).

و أمّا جعل (8) المأخذ (9) فی ذلك (10)، اعتبار الاتّصال بین الاستثناء و المستثنى منه (11)، فلأنه (12) منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة (13)؛ فإنّ أكثر الكلیات إنّما یلتفت إلیها من التأمّل فی موردٍ خاصّ، و قد صرّح (8) فی القواعد (14) مكرّراً بكون الأصل فی هذه القاعدة، كذا (15) (16).

    1. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، بلکه گفته می شود همانطور که موالات در صدق عرفی بیع و تجارت عن تراض شرط نیست، در صدق عرفی عقد نیز شرط نمی باشد و در نتیجه حتّی در صورتی که ملک و لزوم، منوط به صدق عرفی عقد باشد نیز موالات شرط نخواهد بود، شاهد بر این مدّعا نیز اجماع بر عدم اعتبار موالات در عقود جائزه است در حالی که اگر موالات در صدق عرفی عقد شرط بود، لازم می آمد در صورت عدم موالات، بر عقود جایزه نیز عقد صدق ننموده و ملک بر آنها مترتّب نشود[2] .

    2. ای حکمُ المِلک و اللزوم.

    3. کما هو مقتضی قوله تعالی: «احلّ الله البیع»[3] .

    4. کما هو مقتضی قوله تعالی: «و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجارةً عن تراض»[4] .

    5. ای فلا یضرّ حکمَ المِلک و اللزوم.

    6. ای عدم صدق العقد عند عدم الموالاة بین الایجاب و القبول، فلا یشترط الموالاة فی البیع و التجارة عن تراض.

    7. زیرا بیع و تجارة عن تراض حتّی در صورت معاطاة و عدم وجود ایجاب و قبول لفظی نیز صدق می نمایند تا چه رسد به صورت فصل میان ایجاب و قبول.

    8. ای الشهید رحمه الله.

    9. ای فی اعتبار الموالاة فی العقد و نحوه.

    10. مرحوم شهید اوّل در قواعد، اعتبار موالات در عقد و مانند آن را مأخوذ از اعتبار اتّصال بین استثناء و مستثنی منه دانستند؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان دو معنای برای این فرمایش شهید اوّل بر می آیند:

معنای اوّل این است که مراد آن باشد که اعتبار اتّصال میان استثناء و مستثنی، منشأ انتقال ذهن به قاعده موالات بوده و اوّل فرد از افراد و جزئیّات قاعده موالات است که التفات به آن، موجب توجّه به قاعده کلّی موالات گردیده است؛ مرحوم مصنّف با عبارت «فلأنّه منشأ الانتقال الی هذه القاعدة الخ» به این معنا اشاره می نمایند؛

و امّا معنای دوّم آن است که فرد اقوای از قاعده اعتبار موالات، اعتبار موالات میان استثناء و مستثنی منه می باشد؛ مرحوم مصنّف با عبارت «و یحتمل بعیداً ان یکون الوجه فیه الخ» به این معنا اشاره می نمایند.

مرحوم مصنّف با تعبیر «و یحتمل بعیداً»، اراده معنای دوّم را بعید می دانند، زیرا اعتبار موالات در موردی که ربط میان دو جزء، اشدّ باشد قطعاً دلالت بر اعتبار موالات در مواردی که ربط میان دو جزء اضعف باشد نخواهد داشت.

    11. ای حیث قال فی کلامه المتقدّم عن القواعد: «و هی مأخوذةٌ من اعتبار الاتّصال بین الاستثناء و المستثنی منه».

    12. ای اعتبار الاتّصال بین الاستثناء و المستثنی منه.

    13. ای قاعدة اعتبار الموالاة فی ترتّب الحکم المعلّق علی موضوعٍ کان له صورةٌ اتّصالیّةٌ فی العرف.

    14. ای فی القواعد المختلفة.

    15. مثلاً ایشان در قاعده 80 می فرمایند: «و هو المأخوذ من قاعدة المقتضی فی اصول الفقه»[5] .

    16. ای و اراد بالاصل، المنشأ فی الانتقال.