موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟ /اعتبار تقدیم الایجاب علی القبول

متن کتاب: فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ القبول فی العقود على أقسامٍ:

لأنّه إمّا أن یكون (1) التزاماً بشی‌ءٍ من القابل كنقل مالٍ عنه (2) أو زوجیة، و إمّا أن لا یكون فیه (3) سوى الرضا بالإیجاب؛

و الأوّل (4) على قسمین: لأنّ الالتزام الحاصل من القابل إمّا أن یكون نظیر الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة (5) (6)، أو متغایراً كالاشتراء (7)؛

    1. ای القبول.

    2. ای عن القابل.

    3. ای فی القبول.

    4. ای القبول الذی هو التزامٌ بشیءٍ من القابل.

    5. الف و لام «المصالحة»، الف و لام عهد ذهنی بوده و به مصالحه مشتمل بر معاوضه اشاره دارد، زیرا گذشت که در مصالحه غیر مشتمل بر معاوضه مثل اینکه یکی از طرفین صلح کند که مال خود را به طرف مقابل تملیک کند تا سازش میان این دو حاصل شود و طرف مقابل نیز قبول نماید، در این مصالحه، واضح است که اساساً قبول مشتمل بر انشاء و التزام نبوده و لذا عینیّت التزام حاصل از قبول با التزام حاصل از ایجاب، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

    6. زیرا موجب و قابل در مصالحه مشتمل بر معاوضه، هر دو تملیک مال خود بإزاء مال دیگری به هدف دستیابی به مصالحه، تسالم و سازش را انشاء می نمایند.

    7. زیرا در اشتراء، بایع، نقل مثمن از ملک خود به ملک مشتری را انشاء می نماید و مشتری، نقل ثمن از ملک خود به ملک بایع را انشاء می نماید.

متن کتاب: و الثانی (1) أیضاً على قسمین: لأنّه إمّا أن یعتبر فیه (2) عنوان المطاوعة كالارتهان و الاتهاب و الاقتراض (3) و إمّا أن لا یثبت فیه اعتبار أزید من الرضا بالإیجاب كالوكالة و العاریة و شبههما؛ فتقدیم القبول على الإیجاب لا یكون (4) إلّا فی القسم الثانی من كلٍّ من القسمین (5) (6).

ثمّ إنّ (7) مغایرة الالتزام فی قبول البیع لالتزام إیجابه، اعتبار عرفی، فكلّ من التزم بنقل مالِه على وجه العوضیة لمالٍ آخر، یسمّى (8) مشتریاً، و كلّ من نقل مالَه على أن یكون عوضه (9) مالًا من آخر، یسمّى (8) بائعاً؛

و بعبارةٍ اخرى، كلُّ من ملَّك مالَه غیرَه بعوضٍ فهو البائع (8) و كلّ مَن ملِك مالَ غیرِه بعوض ماله، فهو المشتری (8)، و إلّا (10) فكلٌّ منهما فی الحقیقة یملِّك مالَه غیرَه بإزاء مالِ غیرِه، و یملك مالَ غیرِه بإزاء ماله.

    1. ای القبول الذی لا یکون فیه سوی الرضا بالایجاب، التزامٌ بشیءٍ من القابل.

    2. فی قبول ذلک العقد.

    3. و کذلک المصالحة علی الاسقاط او التملیک من دون عوضٍ.

    4. «یکون» در این عبارت، کان تامّه بوده و به دلالت مطابقی دلالت بر وجود و به دلالت التزامی دلالت بر امکان و جواز دارد ای: «فتقدیم القبول علی الایجاب لا یوجد و لا یتحقّق شرعاً الّا الخ» و عدم تحقّق تقدیم قبول بر ایجاب ملازم با عدم جواز شرعی آن می باشد.

    5. ای من کلّ من القسمین الاوّلین و هما صورة کون القبول مشتملاً علی الالتزام بشیءٍ من القابل و صورة عدم کون القبول الّا رضیً بالایجاب.

    6. ای فیما اذا کان القبول متضمّناً لانشاء التزام شیءٍ مغایراً للالتزام الحاصل من الموجب و فیما اذا کان القبول لا یعتبر فیه الّا الرضا بالایجاب، لا الالتزام بشیءٍ و لا المطاوعة.

    7. مرحوم مصنّف با این عبارت در واقع در صدد دفع توهّمی هستند که از فرمایش ایشان در مورد عقد صلح مشتمل بر معاوضه پیش می آید؛

حاصل توهّم آن است که ممکن است کسی ایجاب و قبول در بیع را به ایجاب و قبول در مصالحه مشتمل بر معاوضه قیاس نموده و بگوید همانطور که در مصالحه مشتمل بر معاوضه، ایجاب و قبول حقیقةً یکسان هستند و لذا هر یک از متصالحین که ابتداءً انشاء نماید، موجب خواهد بود و آنکه در پایان انشاء نماید، قابل می باشد و در نتیجه تقدیم قبول بر ایجاب در مصالحه مشتمل بر معاوضه اساساً متصوّر نیست؛ در بیع نیز ایجاب و قبول حقیقةً یکسان هستند، زیرا ایجاب و قبول بیع هر دو در حقیقت عبارتند از تملیک مال نفس در مقابل مال غیر و لذا هر یک از متبایعین که ابتداءً انشاء نماید، موجب بوده و آنکه در پایان انشاء نماید، قابل می باشد، در نتیجه تقدیم قبول بر ایجاب در بیع نیز همچون مصالحه مشتمل بر معاوضه، متصوّر نخواهد بود؛

مرحوم مصنّف در مقام ردّ این توهّم می فرمایند: در مغایرت میان ایجاب و قبول، مغایرت عرفی کفایت می نماید و میان ایجاب و قبول بیع اگرچه مغایرت حقیقی وجود نداشته و هر دو عبارت از تملیک مال نفس در مقابل مال غیر می باشند، ولی عرفاً مغایرت وجود دارد، زیرا عرف کسی را که ملتزم به نقل مال خود به وجه عوضیّت در مقابل مال دیگری می شود، قابل و مشتری دانسته و کسی را که مال خود را در مقابل عوضی، به دیگری تملیک می نماید بایع و موجب به حساب می آورد، نه آنکه قبول و ایجاب بیع را یکسان دانسته و هر کدام از متبایعین را که ابتدا انشاء نماید، موجب به حساب آورده و هر کدام را که در پایان انشاء نماید، قابل به حساب بیاورد؛

    8. ای عرفاً.

    9. ای عوض ماله.

    10. ای و ان لم یلاحظ العرف.