موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟ /اعتبار تقدیم الایجاب علی القبول

متن کتاب: ثمّ إنّ (1) ما ذكرنا (2) جارٍ فی كلّ قبولٍ یؤدّى بإنشاءٍ مستقلٍّ كالإجارة التی یؤدّی قبولها بلفظ «تملّكت منك منفعة كذا» (3) أو «ملكت» (4) و النكاح الذی یؤدّی قبوله بلفظ «أنكحت» و «تزوّجت» (5)؛

و أمّا ما لا إنشاء (6) فی قبوله إلّا «قبلت» أو ما یتضمّنه (7) ك‌ «ارتهنت» (8)، فقد یقال بجواز تقدیم القبول فیه؛ إذ لا التزام فی قبوله بشی‌ء كما كان فی قبول البیع التزام بنقل ماله (9) إلى البائع،

    1. مرحوم مصنّف پس از آنکه حکم تقدیم ایجاب بر قبول در عقد بیع را بیان نمودند، با این عبارت در صدد بیان حکم تقدیم ایجاب بر قبول در سایر عقود غیر از بیع بر می آیند.

    2. ای ما ذکرنا فی البیع من جواز تقدیم القبول علی الایجاب اذا کان القبول بامثال لفظ «اشتریت» الذی یکون دالّاً علی انشاء التملیک من المشتری فی مقابل انشاء التملیک من البائع.

    3. زیرا در اجاره، همانطور که موجر، اخراج منفعت مال از ملک خود را انشاء می نماید، مستأجر نیز اخراج مال الاجاره از ملک خود را انشاء می نماید.

    4. ای «مَلِکتُ منک منفعة کذا» بالتخفیف.

    5. زیرا در نکاح نیز مثلاً همانطور که زوجه، تحلیل منفعة بضع خود را برای زوج، انشاء می نماید، زوج نیز وجوب نفقه زوجه بر ذمّه خویش را انشاء می نماید.

    6. ای لا انشاءَ مستقلّاً عن انشاء الایجاب.

    7. ای او ما یتضمّن معنی لفظ «قبلت» من دون ان یشتمل علی انشاءٍ مستقلّ.

    8. زیرا در عقد رهن، این فقط بدهکار و راهن است که حقّ فروش مال خود را در صورت عدم پرداخت بدهی در سر رسید مقرّر، برای طلبکار انشاء می نماید، ولی شخص طلبکار و مرتهن با قبول خود صرفاً به این انشاء راهن، رضایت می دهد بدون اینکه در مقابل این انشاء، حقّ یا مالی را برای راهن، انشاء نموده باشد.

    9. ای مال البائع.

متن کتاب: بل لا ینشئ به (1) معنى غیر الرضا بفعل الموجب و قد تقدّم أنّ الرضا یجوز تعلّقه بأمرٍ مترقّب (2) كما یجوز تعلّقه بأمرٍ محقّق (3)، فیجوز أن یقول (4): «رضیت برهنك هذا عندی» فیقول (5): «رهنت».

و التحقیق: عدم الجواز (6)؛ لأنّ اعتبار القبول فیه (7) من جهة تحقّق عنوان «المرتهن» و لا یخفى أنّه لا یصدق الارتهان على قبول الشخص إلّا بعد تحقّق الرهن (8)؛ لأنّ الإیجاب إنشاءٌ للفعل، و القبول إنشاءٌ للانفعال.

و كذا القبول فی الهبة و القرض (9)، فإنّه لا یحصل من إنشاء القبول فیهما (10) التزام بشی‌ء (11)، و إنّما یحصل به (12) الرضا بفعل الموجب (13)،

    1. ای بقبوله.

    2. ای ما یترقّب و ینتظر وقوعه فی المستقبل.

    3. ای فی السابق.

    4. ای المرتهن.

    5. ای الراهن.

    6. ای عدم جواز تقدیم القبول علی الایجاب فی الرهن.

    7. ای فی الرهن.

    8. و تحقّق الرهن متوقّفٌ علی انشاء الراهن و ایجابه.

    9. ای و کذا قد یقال بجواز تقدیم القبول علی الایجاب فی الهبة و القرض و لکنّ التحقیق عدم جوازه.

    10. ای فی الهبة و القرض.

    11. ای انشاءٌ للالتزام بشیءٍ مستقلٍّ و مغایرٍ لانشاء الموجب.

    12. ای بالقبول فی القرض و الهبة.

    13. و قد تقدّم أنّ الرضا یجوز تعلّقه بأمرٍ مترقّب كما یجوز تعلّقه بأمرٍ محقّق، فقد یقال انّه یجوز أن یتقدّم القبول فی القرض و الهبة علی الایجاب، لکنّ التحقیق عدم جواز تقدیم القبول فی القرض و الهبة علی الایجاب، لأنّ اعتبار القبول فی القرض و الهبة من جهة تحقّق عنوان المقترض و الموهوب الیه و لا یخفی انّه لا یصدق الاقتراض و لا کون الشخص، موهوباً الیه الّا بعد تحقّق القرض و الهبة و تحقّق القرض و الهبة متوقّفٌ علی انشاء الدائن للقرض و انشاء الواهب للهبة اوّلاً، فلا یجوز تقدیم القبول فی القرض و الهبة علی الایجاب.

متن کتاب: و نحوهما (1) قبول المصالحة المتضمّنة للإسقاط (2) أو التملیك بغیر عوض (3) (4) (5).

    1. ای نحو القبول فی القرض و الهبة.

    2. ای اسقاط الدین.

    3. عبارت «بغیر عوض»، جار و مجرور و متعلّق به «یکون» محذوف بوده و هم صفت برای «الاسقاط» می باشد و هم صفت برای «التملیک»، ای «و نحوهما قبول المصالحة المتضمّنة للاسقاط بغیر عوض أو التملیک بغیر عوض».

    4. قید «بغیر عوض» برای احتراز از مصالحه مشتمل بر اسقاط و تملیک معاوضی می باشد که مرحوم مصنّف با عبارت «و امّا المصالحة المشتملة علی المعاوضة الخ» به حکم آن اشاره خواهند نمود.

    5. ای فقد یقال بجواز تقدیم القبول علی الایجاب فی المصالحة المشتملة علی الاسقاط او التملیک بغیر عوضٍ و لکنّ التحقیق عدم جوازه؛

توضیح المطلب انّه لا یحصل من إنشاء القبول فی المصالحة المشتملة علی الاسقاط او التملیک بغیر عوضٍ، انشاءٌ للالتزام بشیءٍ مستقلٍّ و مغایرٍ لانشاء الموجب، و إنّما یحصل به الرضا بفعل الموجب و قد تقدّم أنّ الرضا یجوز تعلّقه بأمرٍ مترقّب كما یجوز تعلّقه بأمرٍ محقّق، فقد یقال انّه یجوز أن یتقدّم القبول فی المصالحة المشتملة علی الاسقاط او التملیک بغیر عوضٍ، لکنّ التحقیق عدم جواز تقدیم القبول فی هذه المصالحة، لأنّ اعتبار القبول فی هذه المصالحة من جهة تحقّق عنوان المُصالح و لا یخفی انّه لا یصدق عنوان المُصالِح الّا بعد تحقّق المصالحة الغیر المعاوضیّة و تحقّق هذه المصالحة متوقّفٌ علی ایجاب المُصالَحَة اوّلاً، فلا یجوز تقدیم القبول فی المصالحة المشتملة علی الاسقاط او التملیک بغیر عوضٍ، علی الایجاب.