موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟ /اعتبار تقدیم الایجاب علی القبول

متن کتاب: فإن قلت: إنّ الإجماع على اعتبار القبول فی العقد یوجب تأخیر قوله: «اشتریت» حتى یقع قبولًا؛ لأنّ إنشاء مالكیته (1) لمال الغیر (2) إذا وقع عقیب تملیك الغیر له (3) یتحقّق فیه معنى الانتقال و قبول الأثر، فیكون «اشتریت» متأخّراً (4)، التزاماً (5) بالأثر عقیب إنشاء التأثیر من البائع، بخلاف ما لو تقدّم (6)؛ فإنّ مجرّد إنشاء المالكیة لمالٍ لا یوجب تحقّق مفهوم القبول، كما لو نوى تملّك المباحات أو اللقطة، فإنّه لا قبول فیه رأساً.

قلت (7): المسلّم (8) من الإجماع (9) هو اعتبار القبول من المشتری بالمعنى الشامل للرضا بالإیجاب (10)، و أمّا وجوب تحقّق مفهوم القبول المتضمّن للمطاوعة و قبول الأثر، فلا (11).

    1. ای مالکیّة المشتری.

    2. ای لمال البائع.

    3. ای تملیک البائع للمشتری.

    4. ای عن الایجاب.

    5. «التزاماً»، خبر برای «یکون» می باشد.

    6. ای تقدّم «اشتریت» علی الایجاب.

    7. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که اجماع، دلیل لبّی بوده و لسان ندارد تا از آن اطلاق گیری شود، بلکه باید به قدر متیقّن از آن اکتفا گردد و قدر متیقّن از اجماع بر اعتبار قبول در عقد، اعتبار قبول در عقد به معنای مطلق رضایت به ایجاب است، نه خصوص مطاوعه و اثر پذیری از ایجاب، لذا شامل موارد تقدّم «اشتریت» بر ایجاب که صرفاً دلالت بر رضایت مشتری به ایجاب متأخّر می نماید، بدون اینکه معنای مطاوعه و اثر پذیری از ایجاب محقّق شود نیز می گردد.

    8. ای القدر المتیقَّن.

    9. ای الاجماع علی اعتبار القبول فی العقد.

    10. ای بالمعنی الاعمّ الشامل لخصوص المطاوعة و لصرف الرضا بالایجاب من دون ان یکون مطاوعةً.

    11. ای فلا یکون متیقّناً من الاجماع علی اعتبار القبول فی العقد.

متن کتاب: فقد تبین من جمیع ذلك، أنّ إنشاء القبول لا بدّ أن یكون جامعاً لتضمّن إنشاء النقل و للرضا بإنشاء البائع، تقدّم أو تأخّر و لا یعتبر إنشاء انفعال نقل البائع (1).

فقد تحصّل ممّا ذكرناه، صحّة تقدیم القبول إذا كان بلفظ «اشتریت» وفاقاً لمن عرفت (2)، بل هو (3) ظاهر إطلاق الشیخ فی الخلاف (4) حیث إنّه لم یتعرّض إلّا للمنع عن الانعقاد بالاستیجاب و الإیجاب (5)، و قد عرفت عدم الملازمة بین المنع عنه (6) و المنع عن تقدیم مثل «اشتریت» (7)، و كذا السید فی الغنیة (8)، حیث أطلق (9) اعتبار الإیجاب و القبول (10)،

    1. ای انشاء الانفعال عن نقل البائع.

    2. مثل المحقّق رحمه الله.

    3. ای صحّة تقدیم القبول اذا کان بلفظ «اشتریت».

    4. ای حیث انّه بعد المنع عن انعقاد البیع بالاستیجاب و الایجاب قال: «انّ ما عداه مجمعٌ علی صحّته» و اطلاق «ما عدا الاستیجاب و الایجاب» یشمل تقدیم القبول بلفظ «اشتریت».

    5. ای القبول بلفظ الامر و هو «بِعنی» قبل الایجاب.

    6. ای المنع عن انعقاد البیع بالاستیجاب و الایجاب.

    7. مراد مرحوم مصنّف، آنجاست که سابقاً راجع به جواز تقدیم قبول به لفظ امر یعنی «بعنی» فرمودند: «بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ «قبلت» يمكن المنع هنا؛ بناءً على اعتبار الماضوية فيما دلّ على القبول»؛

زیرا معنای مطابقی این فرمایش ایشان آن است که کفایت تقدیم قبول به لفظ «قبلت» و امثال آن که ماضی می باشند ملازمه ای با کفایت تقدیم قبول به لفظ امر یعنی «بعنی» ندارد؛ و معنای تضمّنی آن این است که منع تقدیم قبول به لفظ امر یعنی «بعنی»، ملازمه ای با منع تقدیم قبول به لفظ «قبلت» و امثال آن که ماضی هستند، ندارد، زیرا ایشان در فرض قول به جواز تقدیم قبول به لفظ «قبلت» و امثال آن، قبول به لفظ امر را ممنوع دانستند[1] .

    8. ای و کذا صحّة تقدیم القبول اذا کان بلفظ «اشتریت» هو ظاهر اطلاق السیّد فی الغنیة.

    9. ای السیّد فی الغنیة.

    10. ای و لم یقیّده بتقدیم الایجاب علی القبول.

متن کتاب: و احترز بذلك (1) عن انعقاده (2) بالمعاطاة و بالاستیجاب و الإیجاب (3)، و كذا (4) ظاهر إطلاق الحلبی فی الكافی حیث لم یذكر (5) تقدیم الإیجاب من شروط الانعقاد.

و الحاصل أنّ المصرِّح بذلك (6) فی ما وجدت من القدماء الحلی (7) و ابن حمزة، فمن التعجّب بعد ذلك (8)، حكایة الإجماع عن الخلاف على لزوم تقدیم الإیجاب مع أنّه لم یزد (9) على الاستدلال لعدم كفایة الاستیجاب و الإیجاب بأنّ ما عداه (10) مجمعٌ على صحّته، و لیس على صحّته (11) دلیل (12) و لَعَمری أنّ مثل هذا (13) ممّا یوهن الاعتماد على الإجماع المنقول، و قد نبّهنا على أمثال ذلك (14) فی مواردها (15).

    1. ای باعتبار الایجاب و القبول.

    2. ای انعقاد البیع.

    3. فیشمل البیع المعتبر عنده، کلّ بیعٍ لفظیٍّ لا یکون قبوله امراً، سواءٌ تقدّم قبوله علی الایجاب ام لا.

    4. ای و کذا صحّة تقدیم القبول اذا کان بلفظ «اشتریت» هو ظاهر اطلاق الحلبی فی الکافی.

    5. ای لم یذکر الحلبی فی الکافی.

    6. ای بعدم جواز تقدیم القبول علی الایجاب.

    7. ای ابن ادریس الحلّی رحمه الله فی السرائر.

    8. ای بعد عدم الذهاب الی منع تقدیم القبول علی الایجاب صریحاً الّا من الحلّی و ابن حمزه و کون ظاهر اطلاق امثال الشیخ فی الخلاف و السیّد فی الغنیة و الحلبی فی الکافی، جواز تقدیم القبول بلفظ «اشتریت» علی الایجاب.

    9. ای الشیخ رحمه الله فی الخلاف.

    10. ای ما عدا الاستیجاب و الایجاب من موارد تقدّم القبول علی الایجاب.

    11. ای صحّة الاستیجاب و الایجاب.

    12. و همانطور که واضح است مرحوم شیخ در این عبارت، برای اثبات عدم انعقاد عقد به استیجاب و ایجاب و به عبارتی عدم جواز تقدیم قبول به لفظ امر بر ایجاب به اجماع بر عدم جواز تقدیم مطلق قبول بر ایجاب تمسّک ننموده اند و ادّعای اجماع بر عدم جواز تقدیم مطلق قبول بر ایجاب را ننموده اند، بلکه صراحتاً ادّعای اجماع بر جواز تقدیم قبول بر ایجاب در قبول به غیر لفظ امر نموده اند و صرف عدم دلیل بر مشروعیّت و صحّت این عقد را دلیل بر عدم جواز تقدیم قبول به لفظ امر بر ایجاب دانسته اند.

    13. یعنی مثل هذا الاجماع الذی لا یوافقه الّا نفران فقط.

    14. ای امثال ذلک الاجماع الذی لیس بمشهورٍ فکیف بمجمعٍ علیه.

    15. ای موارد الاجماعات.

متن کتاب: نعم، یشكل الأمر (1) بأنّ المعهود المتعارف من الصیغة، تقدیم الإیجاب، و لا فرق بین المتعارف هنا (2) و بینه (3) فی المسألة الآتیة (4)، و هو (5) الوصل بین الإیجاب و القبول، فالحكم (6) لا یخلو عن شوب الإشكال.

    1. حاصل این اشکال آن است که مرحوم مصنّف در مسأله بعدی در مقام استدلال بر اشتراط و عدم اشتراط موالات بین ایجاب و قبول در صحّت عقد، به انصراف ادلّه مشروعیّت بیع مثل «احلّ الله البیع»، به خصوص بیع عرفی تمسّک نموده و می فرمایند: از آنجا که متعارف از بیع و رایج در آن، فصل میان ایجاب و قبول نبوده و غالباً ایجاب و قبول بیع، متّصل به یکدیگر می باشد، لذا این ادلّه شامل بیع بدون موالات نشده و بیع بدون موالات، صحیح نخواهد بود؛

مرحوم مصنّف می فرمایند با توجّه به آن استدلال در ما نحن فیه این اشکال پیش می آید که ادلّه مشروعیّت بیع مثل «احلّ الله البیع»، انصراف به خصوص بیع عرفی می نمایند و از آنجا که متعارف از بیع و رایج در آن، صورت تقدیم ایجاب بر قبول می باشد، لذا این ادلّه شامل بیعی که قبول آن بر ایجاب آن مقدّم شده است نشده و این بیع، صحیح نخواهد بود؛

به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد[2] ، زیرا اگر انصراف ادلّه مشروعیّت بیع مثل «احلّ الله البیع» به بیع متعارف نسبت به خصوصیّات صیغه نیز پذیرفته شود، باید علاوه بر تقدیم ایجاب و قبول، عربیّت، ماضویّت، و ذکر متعلّقات ایجاب و قبول یعنی ثمن و مثمن نیز لازم می بود، زیرا همانطور که متعارف از صیغه بیع، تقدیم ایجاب بر قبول می باشد، متعارف از صیغه بیع، عربیّت، ماضویّت و ذکر متعلّقات ایجاب و قبول نیز خواهد بود.

    2. ای فی مسألة اشتراط تقدیم الایجاب علی القبول.

    3. ای بین المتعارف.

    4. ای فی مسألة اشتراط الموالاة بین الایجاب و القبول.

    5. ای المتعارف فی المسألة الآتیة.

    6. ای فالحکم فیما نحن فیه ای مسألة اشتراط تقدیم الایجاب علی القبول بجواز تقدیم القبول علی الایجاب.