موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟ /اعتبار تقدیم الایجاب علی القبول

متن کتاب: و أمّا فحوى جوازه (1) فی النكاح، ففیها (2) بعد الإغماض عن حكم الأصل (3) (4)، بناءً (5) على منع دلالة روایة سهل (6) على كون لفظ الأمر (7) هو القبول،

    1. ای جواز تقدیم القبول.

    2. ای فی هذه الفحوی.

    3. ای بعد الاغماض عن الاشکال الوارد الی حکم الاصل.

    4. توضیح مطلب آن است که فحوی و قیاس اولویّت، نوعی قیاس است و در هر قیاسی یک اصل و یک فرع وجود دارد، اصل عبارت است از چیزی که حکم آن از خارج ثابت است و فرع عبارت است از چیزی که به جهت شباهت با اصل، حکم اصل را پیدا می کند؛

مرحوم مصنّف در این عبارت در مقام اشکال بر این قیاس اولویّت می فرمایند در این قیاس اولویّت، حکم تقدیم قبول بر ایجاب در بیع به حکم تقدیم قبول بر ایجاب در نکاح قیاس شده است و لذا حکم تقدیم قبول بر ایجاب در بیع فرع بوده و حکم تقدیم قبول بر ایجاب در نکاح، اصل می باشد؛ ولی شرط قیاس آن است که حکم اوّلاً در اصل ثابت باشد تا حکم فرع بر آن قیاس شود، در حالی که در اینجا حکم جواز تقدیم قبول بر ایجاب در اصل یعنی نکاح اساساً ثابت نیست تا فرع یعنی بیع به آن قیاس شده و حکم اصل یعنی جواز تقدیم قبول بر ایجاب، در بیع نیز ثابت گردد.

    5. عبارت «بناءً علی منع دلالة الخ»، تعلیل برای عدم ثبوت حکم اصل یعنی عدم ثبوت جواز تقدیم قبول بر ایجاب در نکاح می باشد.

    6. ای روایة سهل بن سعد الساعدی المدّعی دلالته علی جواز تقدیم القبول علی الایجاب فی النکاح.

    7. ای قول الرجل فی هذه الروایة الی النبیّ (ص): «زوّجنیها» قبل ایجاب النبیّ (ص) بقوله: «زوّجتک بما معک من القرآن».

متن کتاب: لاحتمال تحقّق القبول بعد إیجاب النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلم (1)، و یؤیده أنّه لولاه (2)، یلزم الفصل الطویل بین الإیجاب و القبول (3) (4)، منع الفحوى (5) (6)؛

و قصور (7) دلالة روایة أبان (8) من حیث اشتمالها (9) على كفایة قول المرأة: «نعم» فی الإیجاب (10).

    1. ای و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

    2. ای لولا تحقّق القبول بعد ایجاب النبیّ (ص)، بل کان القبول، لفظ الامر ای لفظ «زوّجنیها» قبل ایجاب النبیّ (ص).

    3. زیرا همانطور که گذشت، بعد از درخواست تزویج آن زن توسّط ان رجل از رسول الله (ص)، حضرت چند سؤال و جواب با او راجع به اینکه چه چیزی می تواند به عنوان مهریّه به این زن پرداخت کند نموده و بعد از فاصله طویل، ایجاب یعنی «زوّجتک بما معک من القرآن» را انشاء نمودند.

    4. در حالی که یکی از شرایط صحّت عقد همانطور که خواهد آمد، عدم فصل بین ایجاب و قبول می باشد و لذا بر فرض پذیرفته شود امر متقدّم بر ایجاب پیامبر اکرم (ص) در این روایت، قبول می باشد، لازم می آید این عقد باطل بوده باشد، بنا بر این صحّت این عقد متوقّف بر آن است که این رجل، بعد از ایجاب حضرت، بلا فاصله قبول نموده باشد، اگرچه این قبول برای ما در این روایت نقل نشده است.

    5. عبارت «فیها»، خبر مقدّم و عبارت «منع الفحوی»، مبتدای مؤخّر می باشد ای «و امّا فحوی جوازه فی النکاح، ففیها منع الفحوی»؛

    6. حاصل اشکال مرحوم مصنّف بر استدلال به فحوای روایات دالّ بر جواز تقدیم قبول بر ایجاب در نکاح برای اثبات جواز تقدیم قبول بر ایجاب در بیع به طریق اولی آن است که یکی از ارکان قیاس اولویّت آن است که علّت ثبوت حکم در اصل، معلوم بوده و این علّت در فرع، شدید تر، قوی تر و پر رنگ تر از اصل باشد، در حالی که اساساً معلوم نیست میزان در توسعه و یا ضیق شارع در صحّت عقود، میزان اهمّیّتی باشد که نسبت به متعلّق آن عقد داده می شود به این معنا که در مواردی که شارع به متعلّق عقدی مثل نکاح یعنی فروج، اهمّیّت بیشتری می دهد، سخت گیری بیشتری نموده و قیود بیشتری برای صحّت عقد نکاح قرار دهد و در مواردی که شارع به متعلّق عقدی مثل بیع یعنی اموال، اهمّیّت کمتری می دهد، سخت گیری کمتری نموده و قیود کمتری برای صحّت عقد نکاح قرار دهد، بلکه ممکن است امر کاملاً بالعکس باشد، زیرا ممکن است میزان در توسعه و یا ضیق شارع در صحّت عقود، میزان اهمّیّت آثار سوءی باشد که از فساد آنها لازم می آید به این معنا که در عقودی که از فساد آنها، آثار سوء بیشتر و یا قبیح تری لازم آید، شارع سخت گیری کمتری نموده و قیود کمتری برای صحّت آنها قرار می دهد و در مقابل در مورد عقودی که از فساد آنها، آثار سوء کمتری لازم بیاید، شارع سخت گیری بیشتری نموده و قیود بیشتری برای صحّت آنها قرار می دهد، مثلاً در مورد عقد نکاح که اگر در آن سخت گیری شده و امثال صورت تقدّم قبول بر ایجاب صحیح دانسته نشود، موجب گسترش بیشتر زنا در جامعه می شود، شارع مقدّس تقدّم ایجاب بر قبول را شرط ندانسته و صورت تقدّم قبول بر ایجاب را نیز صحیح می داند، ولی این ملازمه ای با آن ندارد که در عقد بیع هم به طریق اولی همین حکم را نماید، زیرا از فساد عقد بیع، آثار سوء به مراتب با قبح کمتری از زنا پیش می آید، زیرا فساد بیع نهایتاً موجب ضمان می گردد و ضمان قبح کمتری نسبت به زنا دارد، لذا در اینجا شارع مقدّس دلیلی بر تسامح نمی بیند و لذا سخت گیری بیشتری می نماید و تقدّم ایجاب بر قبول را معتبر قرار داده و صورت تقدبم قبول بر ایجاب را صحیح می داند؛

البتّه باید توجّه داشت که مرحوم مصنّف به دنبال اثبات این مناط نیستند، بلکه همین قدر که مناط اوّل قطعی دانسته نشده و احتمال مناط دوّم داده شود، رکن قیاس اولویّت یعنی علم به مناط حکم در اصل، زیر سؤال رفته و قیاس اولویّت تمام نخواهد بود.

    7. مقتضای سیاق این بود که عبارت «و قصور دلالة روایة ابان الخ»، قبل از عبارت «منع الفحوی» ذکر شود، زیرا ایشان با عبارت «بعد الاغماض عن احکم الاصل»، در صدد بیان اشکال بر دلالت روایت سهل ساعدی و روایت ابان بن تغلب بر جواز تقدیم قبول به لفظ امر بر ایجاب در عقد نکاح بودند، عدم دلالت روایت سهل ساعدی را با عبارت «بناءً علی منع دلالة روایة سهل الخ» بیان نمودند و عدم دلالت روایت ابان بن تغلب را با این عبارت یعنی عبارت «و قصور دلالة روایة ابان الخ» بیان می نمایند.

    8. ای قصور روایة ابان علی جواز تقدیم القبول علی الایجاب فی النکاح.

    9. ای اشتمال روایة ابان.

    10. در حالی که بالاجماع، لفظ «نعم» در ایجاب عقد نکاح، کفایت نمی نماید، لذا اعراض جمیع اصحاب از این روایت موجب ضعف این روایت گردیده و حجّت نخواهد بود؛ زیرا همانطور که بارها بیان گردید، مناط در حجّیّت خبر واحد، عدالت یا وثاقت راوی نیست، بلکه مناط، حصول ظنّ نوعی از خبر واحد به صدور مضمون آن از معصوم (ع) می باشد و عدالت و یا وثاقت راوی صرفاً طریق برای تحصیل این مناط، یعنی طریق حصول ظنّ نوعی از خبر واحد به صدور مضمون آن از معصوم (ع) بوده و طریقیّت آنها نیز مطلق نمی باشد، بلکه تنها در صورتی است که مشهور یا جمیع اصحاب از عمل به خبر واحد اعراض نکرده باشند، و الّا اگر مشهور یا جمیع اصحاب، از عمل به خبر واحد، اعراض نموده باشند، و لو روات این خبر، عادل و یا ثقه بوده باشند، ظنّ نوعی به صدور آن از معصوم(ع) حاصل نمی گردد، بلکه ظنّ نوعی به این حاصل می گردد که لابد در دست مشهور یا جمیع اصحاب، قرینه ای مبنی بر عدم صدور این روایت از معصوم (ع) وجود داشته که به دست ما نرسیده است.

متن کتاب: ثمّ اعلم أنّ فی صحّة تقدیم القبول بلفظ الأمر اختلافاً كثیراً بین كلمات الأصحاب، فقال (1) فی المبسوط: «إن قال: بعنیها بألف، فقال: بعتك، صحّ (2) و الأقوى عندی أنّه (3) لا یصحّ حتى یقول المشتری بعد ذلك (4): اشتریت»، و اختار (1) ذلك (5) فی الخلاف و صرّح (6) به (7) فی الغنیة فقال (6): «و اعتبرنا حصول الإیجاب من البائع و القبول من المشتری حذراً عن القول بانعقاده (8) بالاستدعاء من المشتری و هو (9) أن یقول: «بعنیه بألف» فیقول: «بعتك»، فإنّه لا ینعقد (10) حتى یقول المشتری بعد ذلك: «اشتریت» أو «قبلت» »، و صرّح به (7) أیضاً فی السرائر و الوسیلة.

    1. ای قال الشیخ رحمه الله.

    2. ای صحّ عند قومٍ.

    3. ای تقدیم القبول فی البیع بلفظ الامر.

    4. ای بعد قول البایع «بِعتُ».

    5. ای اختار عدمَ صحّة تقدیم القبول فی البیع بلفظ الامر حتّی یقول المشتری بعد ذلک: «اشتریت».

    6. ای ابن زهرة رحمه الله.

    7. ای بعدم صحّة تقدیم القبول فی البیع بلفظ الامر حتّی یقول المشتری بعد ذلک: «اشتریت».

    8. ای انعقاد البیع.

    9. ای استدعاء المشتری.

    10. ای لا ینعقد البیع.