موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟ /اعتبار تقدیم الایجاب علی القبول

متن کتاب: و من هنا (1) یتّضح فساد ما حكی عن بعض المحقّقین فی ردّ الدلیل المذكور (2) و هو (3) كون القبول فرعاً للإیجاب و تابعاً له (4) و هو (5): «أنّ تبعیة القبول للإیجاب لیس تبعیة اللفظ للّفظ (6) و لا القصد للقصد (7) حتى یمتنع تقدیمه (8)، و إنّما هو (9) على سبیل الفرض و التنزیل بأن یجعل القابلُ نفسَه متناولًا (10) لما یلقى إلیه (11) من الموجب و الموجبَ مناولًا (12)

    1. ای ممّا قلنا من انّ القبول الذی هو رکنٌ للعقد، هو الرضا بالایجاب علی وجه یتضمّن انشاء نقل مال القابل فی حال القبول الی الموجب علی وجه العوضیّة، لا مجرّد الرضا بالایجاب من دون ان یلاحظ فیه قصد انشاء النقل.

    2. ای الدلیل المذکور علی عدم جواز تقدیم لفظ «قبلتُ» فی باب البیع.

    3. ای الدلیل المذکور.

    4. فلا یعقل تقدّمه علیه.

    5. ای ما حکی عن بعض المحقّقین فی ردّ الدلیل المذکور.

    6. مراد از تبعیّت لفظ برای لفظ، تبعیّت در اصطلاح نحات است مثل صفت که تابع موصوف بوده و همواره پس از موصوف ذکر می شود؛ مستشکل می گوید: تبعیّت قبول نسبت به ایجاب، از قبیل تبعیّت لفظی مثل صفت نسبت به موصوف نیست که تقدّم آن بر متبوع یعنی ایجاب، به لحاظ نحوی صحیح نباشد.

    7. مثل تبعیّت قصد قربت از قصد اصل فعل قربی؛ مرحوم مصنّف می فرمایند تبعیّت قبول نسبت به ایجاب، از قبیل تبعیّت قصد قبول نسبت به قصد ایجاب نیست تا تقدّم قصد قبول بر متبوع خود یعنی قصد ایجاب، به لحاظ عقلی ممکن نباشد.

    8. ای حتّی یمتنع تقدیم القبول علی الایجاب بلحاظ قواعد النحو ان کان من قبیل تبعیّة اللفظ للفظ و عقلاً ان کان من قبیل تبعیّة القصد للقصد.

    9. ای تبعیّة القبول للایجاب.

    10. ای آخذاً.

    11. ای الی القابل.

    12. ای معطیاً.

متن کتاب: كما یقول السائل فی‌ مقام الإنشاء: «أنا راضٍ بما تعطینی و قابلٌ لما تمنحنی»، فهو (1) متناول (2)، قدّم (1) إنشاءه أو أخّر، فعلى هذا (3)، یصحّ تقدیم القبول و لو بلفظ «قبلت» و «رضیت» إن لم یقم إجماع على خلافه (4)» انتهى.

و وجه الفساد (5) ما عرفت سابقاً من أنّ الرضا بما یصدر من الموجب فی المستقبل من نقل ماله (6) بإزاء مال صاحبه (7)، لیس فیه إنشاء نقل من القابل فی الحال (8)، بل هو (9) رضا منه (10) بالانتقال فی الاستقبال، و لیس المراد (11) أنّ أصل الرضا بشی‌ءٍ تابعٌ لتحقّقه (12) فی الخارج أوّلاً قبل الرضا به (13) حتى یحتاج (14) إلى توضیحه (15) بما ذكره من المثال (16)،

    1. ای القابل.

    2. ای آخذٌ.

    3. ای فعلی هذا الذی ذکرنا من انّ تبعیّة القبول للایجاب، لیس من باب تبعیّة اللفظ للفظ او القصد للقصد، بل من باب فرض القابل نفسَه آخذا لما یلقی الیه من الموجب و الموجبَ مُعطیاً.

    4. به عبارت دیگر، اگر در مورد تقدّم قبول بر ایجاب، محذور شرعی مثل اجماع بر عدم جواز تقدّم قبول بر ایجاب وجود نداشته باشد، تقدّم قبول بر ایجاب فی نفسه هیچگونه محذور عقلی نخواهد داشت.

    5. ای وجه فساد ما حکی عن بعض المحقّقین فی ردّ الدلیل المذکور.

    6. ای مال الموجب.

    7. ای بإزاء مال صاحب الموجب ای بإزاء مال القابل.

    8. ای فی حال القبول.

    9. ای الرضا بما یصدر من الموجب فی المستقبل.

    10. ای من القابل.

    11. ای المراد من الدلیل المذکور علی عدم جواز تقدیم لفظ «قبلتُ» فی باب البیع و هو تبعیّة القبول للایجاب.

    12. ای لتحقّق ذلک الشیء.

    13. ای قبل الرضا بذلک الشیء.

    14. ای حتّی یحتاج اثبات انّ الرضا بالشیء لا یحتاج الی تحقّق ذلک الشیء.

    15. ای الی توضیح عدم تابعیّة الرضا بالشیء لتحقّق ذلک الشیء.

    16. و هو قول السائل فی مقام الانشاء: «أنا راضٍ بما تعطینی و قابلٌ لما تمنحنی».

متن کتاب: بل المراد (1) الرضا الذی یعدّ قبولًا و ركناً فی العقد (2).

و ممّا ذكرنا (3) یظهر الوجه فی المنع عن تقدیم القبول بلفظ الأمر كما لو قال: «بعنی هذا بدرهم» فقال: «بعتك»؛ لأنّ غایة الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها (4)، لكن لم یتحقّق بمجرّد الرضا بالمعاوضة المستقبلة، نقل فی الحال (5) للدرهم إلى البائع، كما لا یخفى.

و أمّا ما یظهر من المبسوط من الاتّفاق هنا (6) على الصحّة (7) به (8) (9) فموهون بما ستعرف من مصیر الأكثر على خلافه.

    1. ای المراد من الدلیل المذکور علی عدم جواز تقدیم لفظ «قبلتُ» فی باب البیع و هو تبعیّة القبول للایجاب.

    2. ای بل المراد من من الدلیل المذکور علی عدم جواز تقدیم لفظ «قبلتُ» فی باب البیع و هو تبعیّة القبول للایجاب هو انّ الرضا بما هو قبولٌ و انشاءٌ لنقل مال القابل الی الموجب علی وجه العوضیّة، تابعٌ للایجاب و هذه التابعیّة واضحٌ لا یُنکَر.

    3. ای ممّا قلنا من انّ القبول الذی هو رکنٌ للعقد، هو الرضا بالایجاب علی وجه یتضمّن انشاء نقل مال القابل فی حال القبول الی الموجب علی وجه العوضیّة، لا مجرّد الرضا بالایجاب من دون ان یلاحظ فیه قصد انشاء النقل.

    4. ای بالمعاوضة.

    5. ای فی حال الامر.

    6. ای فی باب البیع.

    7. ای صحّة تقدیم القبول.

    8. ای بلفظ الامر.

    9. ای حیث قال الشیخ رحمه الله فی المبسوط: «أمّا البیع، فإنّه إذا قال: «بعنیها» فقال: «بعتكها»، صحّ عندنا».