موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟ /اعتبار الماضویّة فی صیغة البیع

متن کتاب: مسألة

المشهور كما عن غیر واحد (1)، اشتراط الماضویة (2)، بل فی التذكرة، الإجماع على عدم وقوعه (3) بلفظ «أبیعك» (4) أو «اشترِ منّی» (5) و لعلّه (6) لصراحته (7) فی الإنشاء (8)، إذ المستقبل أشبه بالوعد و الأمر استدعاء لا إیجاب، مع أنّ قصد الإنشاء فی المستقبل خلاف المتعارف.

    1. ای کما حکی الشهرة عن غیر واحدٍ.

    2. ای فی عقد البیع.

    3. ای وقوع عقد البیع.

    4. ای الذی هو مضارعٌ.

    5. ای الذی هو امرٌ.

    6. ای اشتراط الماضویّة.

    7. ای لصراحة الماضی.

    8. زیرا شرط الفاظ صیغه عقد آن است که صراحت داشته و دلالت آنها بر معنای عقد، از قبیل دلالت لفظیّه وضعیّه بوده باشد، نه دلالت لفظ به کمک قرائن حالیّه یا مقامیّه؛

بر این اساس از آنجا که دلالت لفظ ماضی بر انشاء بیع، نیازمند قرائن حالیّه یا مقامیّه نیست، لذا دلالت آن از قبیل دلالت لفظیّه وضعیّه و صریح در انشاء بیع بوده و انشاء عقد بیع به واسطه آن صحیح می باشد؛ به خلاف دلالت لفظ مضارع، امر و یا جمله اسمیّه بر انشاء بیع که نیازمند قرائن حالیّه یا مقامیّه می باشد، لذا دلالت آنها از قبیل دلالت لفظیّه وضعیّه و صریح نبوده و فاقد شرط معتبر در الفاظ عقود خواهد بود.

متن کتاب: و عن القاضی فی الكامل و المهذّب، عدم اعتبارها (1)؛ و لعلّه (1) لإطلاق البیع (2) و التجارة (3) و عموم العقود (4) (5) و ما دلّ فی بیع الآبق و اللّبن فی الضرع من الإیجاب بلفظ المضارع (6)؛ و فحوى ما دلّ علیه (7) فی النكاح (8) (9).

    1. ای عدم اعتبار الماضویّة.

    2. ای فی قوله تعالی: «احلّ الله البیع»[1] .

    3. ای فی قوله تعالی: «الّا ان تکون تجارةً عن تراض»[2] .

    4. ای فی قوله تعالی: «اوفوا بالعقود»[3] .

    5. فیشمل هذه الآیات بالاطلاق او العموم، العقد الماضوی و غیره.

    6. روایت بیع آبق عبارت است از صحیحه رفاعة که می گوید: «سألت أبا الحسن موسى علیه السلام، قلت له: أ یصلح لى ان اشترى من القوم الجاریة الآبقة و اعطیهم الثمن و اطلبها انا؟ قال علیه السلام: لا یصلح شرائها الا ان تشترى منهم معها ثوبا او متاعا، فتقول لهم: اشترى منكم جاریتكم فلانة بكذا و كذا درهما، فان ذلك جائز»[4] ؛ همانطور که واضح است در این روایت حضرت انشاء بیع را با لفظ «أشتری» بیان نموده اند که فعل مضارع می باشد.

و امّا روایت بیع لبن فی الضرع عبارت است از موثقه سماعة به نقل از امام صادق (ع) که می گوید: «سألته عن اللبن یشترى و هو فى الضرع؟ قال علیه السلام: لا الا ان یحلب فى سكرّجة فتقول: اشتر منى هذا اللبن الّذی فى السكرجّة و ما فى ضروعها بثمن مسمى»[5] ؛ همانطور که واضح است، در این روایت بر خلاف ادّعای مرحوم مصنّف، حضرت انشاء بیع را با لفظ مضارع بیان ننموده اند، بلکه با لفظ امر یعنی «إشترِ» بیان نموده اند، لذا مشخّص می شود با توجّه به محوریّت ماضویّت و عدم ماضویّت در بحث ما نحن فیه، مراد مرحوم مصنّف از تعبیر «بلفظ المضارع» در اینجا، مطلق لفظ غیر ماضی اعمّ از مضارع و امر خواهد بود.

    7. ای علی جواز الانشاء باللفظ الغیر الماضی.

    8. مراد، روایت ابان بن تغلب از امام صادق (ع) است که می فرمایند: «أتزوّجک متعةً علی کتاب الله و سنّة نبیّه»[6] .

    9. حاصل این استدلال آن است که وقتی در عقد نکاح که مربوط به فروج بوده و از اهمّیّت بیشتری نزد شارع برخوردار است، با وجود اهمّیّت بالای فروج، شارع مقدّس لفظ غیر ماضی را نیز کافی دانسته است، در عقد بیع که مربوط به اموال بوده و از اهمّیّت کمتری نزد شارع برخوردار می باشد، به طریق اولی لفظ غیر ماضی کافی خواهد بود.

متن کتاب: و لا یخلو هذا (1) من قوّة لو فرض صراحة المضارع (2) فی الإنشاء على وجهٍ لا یحتاج إلى قرینة المقام (3)، فتأمّل (4).

    1. ای عدم اشتراط الماضویّة فی عقد البیع.

    2. ای و غیر المضارع مثل الامر و الجملة الاسمیّة.

    3. «لو» در عبارت «لو فرض الخ»، لو امتناعیّه بوده و دلالت بر امتناع تحقّق شرط خود دارد، یعنی اگر می پذیرفتیم که مضارع، صریح در انشاء بوده و برای افاده انشاء، نیازمند قرینه مقامیّه نمی باشد، در این صورت ادّعای کفایت مضارع در انشاء عقد بیع صحیح بود، ولی اینطور نیست، زیرا مضارع، صریح در انشاء نبوده و برای افاده انشاء، نیازمند قرینه مقامیّه می باشد و همانطور که گذشت، یکی از شرایط الفاظ عقود آن است که صریح بوده و دلالت آنها بر معنای عقد، از قبیل دلالت لفظیّه وضعیّه بوده باشد، لذا فعل مضارع نمی تواند به عقد بیع را انشاء نماید، زیرا دلالت آن بر انشاء بیع دلالت لفظیّه وضعیّه نیست، بلکه به کمک قرینه مقامیّه بوده و از قبیل دلالت لفظیّه غیر وضعیّه می باشد؛

    4. مرحوم مصنّف تا این قسمت عبارت ادّعا نمودند که لفظ غیر ماضی برای انشاء بیع کفایت نمی نماید، زیرا صراحت نداشته و نیازمند قرینه مقامیّه می باشد؛

ایشان با این تأمّل بر این ادّعا اشکال نموده و در مقام دفاع از قول عدم اعتبار ماضویّت در صیغه عقد بیع بر می آیند؛

حاصل اشکال آن است که صراحت و دلالت لفظیّه وضعیّه معتبر در عقد بیع، صرفاً در دلالت لفظ بر معنای عقد و تمییز آن از سایر عقود می باشد، نه دلالت لفظ بر انشاء، و الّا لازم می آمد انشاء عقد بیع به واسطه لفظ ماضی نیز صحیح نبوده باشد، زیرا لفظ ماضی مجرّد از قرینه، دلالت بر اخبار می نماید و دلالت لفظ ماضی بر انشاء نیز مانند لفظ مضارع، نیازمند قرینه مقامیّه است و صریح نبوده و از قبیل دلالت لفظیّه وضعیّه نخواهد بود؛ بنا بر این در دلالت لفظ مضارع و امر و جمله اسمیّه بر انشاء نیز همچون لفظ ماضی، صراحت و عدم نیاز به قرینه مقامیّه معتبر نبوده و همه این الفاظ برای انشاء عقد بیع کفایت می نمایند[7] .