موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟ /مسألةٌ فی اعتبار العربیّة فی صیغة البیع

متن کتاب: مسألة

المحكی عن جماعة منهم السید عمید الدین و الفاضل المقداد و المحقّق و الشهید الثانیان، اعتبار العربیة فی العقد (1)؛ للتأسّی (2) كما فی جامع المقاصد و لأنّ عدم صحّته (3) بالعربی الغیر الماضی (4) یستلزم عدم صحّته بغیر العربی بطریقٍ أولى.

و فی الوجهین ما لا یخفى (5) و أضعف منهما منع صدق العقد على غیر العربی (6)، فالأقوى صحّته (3) بغیر العربی (7).

و هل یعتبر عدم اللحن (8) من حیث المادّة (9) و الهیئة (10) بناءً على اشتراط العربی؟ الأقوى ذلك (11) بناءً على أنّ دلیل اعتبار العربیة هو لزوم الاقتصار على المتیقّن من أسباب النقل،

    1. اگرچه سیاق بحث تا کنون در باره امور مربوط به عقد بیع بود، ولی با توجّه به امثله ای که مرحوم مصنّف در آینده بیان می فرمایند روشن می شود مراد ایشان از عقد در این مسأله، خصوص عقد بیع نبوده و بلکه هر عقدی می باشد.

    2. ای التأسّی بسیرة النبیّ (ص) و هو ایقاع العقود بالعربیّة.

    3. ای صحّة العقد.

    4. مثل «أبیع».

    5. وجه اشکال استدلال به تأسّی به سیره نبیّ (ص) آن است که سیره نبیّ (ص) بر انجام یک فعل به صورتی خاصّ تنها در صورتی دلالت بر اشتراط آن صورت خاصّ در صحّت آن فعل می نماید که با اینکه وقوع آن فعل به صور دیگر نیز رایج می باشد، حضرت فعل را به همان صورت خاصّه انجام دهند، لذا در ما نحن فیه گفته می شود اگر ایقاع عقد بیع با الفاظ غیر عربی در زمان پیامبر اکرم (ص) رایج می بود و با این حال سیره حضرت به ایقاع عقد بیع به واسطه لفظ عربی تعلّق می گرفت، این سیره حضرت یقیناً دلالت بر ردع از این سیره متشرّعه و نفی صحّت عقد بیع واقع به واسطه لفظ فارسی و به عبارتی اشتراط لفظ عربی در عقد بیع می نمود، در حالی که اینچنین نیست، زیرا در زمان پیامبر اکرم (ص) و در جامعه ای که حضرت در آن می زیسته اند، معاملات به زبان مادری این جامعه یعنی زبان عربی صورت می پذیرفته و لذا ممکن است این فعل حضرت نیز از باب اقتضای زبان رایج در جامعه بوده و دلالتی بر اشتراط لفظ عربی در صحّت عقد نداشته باشد؛

و امّا وجه اشکال وارد بر استدلال به مفهوم اولویّت مذکور آن است که قیاس اولویّت از یک صغری، یک کبری و یک نتیجه تشکیل شده است: صغری عبارت است از علم به علّت ثبوت حکم در مقیسٌ علیه، کبری عبارت است از علم به اقوائیّت تحقّق این علّت در مقیس نسبت به مقیسٌ علیه و نتیجه عبارت است از اقوائیّت ثبوت حکم مقیس در مقیسٌ علیه؛

مستدلّ در ما نحن فیه لفظ غیر عربی را به لفظ عربی غیر ماضی قیاس نموده و ادّعا نموده است که حکم ثابت بر لفظ عربی غیر ماضی یعنی عدم صحّت، نسبت به لفظ غیر عربی به طریق اولی و به صورت اقوی ثابت می باشد، در حالی که این مدّعا، نتیجه قیاس اولویّت می باشد و برای حصول این نتیجه لازم است صغری و کبرای این قیاس تمام باشد، یعنی اوّلاً علم داشته باشیم به اینکه علّت ثبوت حکم عدم صحّت در لفظ عربی غیر ماضی چیست و ثانیاً یقین داشته باشیم به اینکه این علّت، به صورت شدید تر، قوی تر و پر رنگ تری در لفظ غیر عربی ثابت می باشد، در حالی که اساساً علّت ثبوت حکم عدم صحّت در لفظ عربی غیر ماضی معلوم نیست تا در مرحله بعد بدانیم آیا این علّت در لفظ غیر عربی به صورت شدید تر، قوی تر و پر رنگ تری وجود دارد یا خیر؟

    6. زیرا عقد عبارت است از «ابرام امرٍ» و این معنا عرفاً بر قرار داد واقع با صیغه غیر عربی نیز صدق می نماید.

    7. مرحوم سیّد یزدی در مقام تقویت قول مختار مرحوم مصنّف می فرمایند: اگر عربیّت شرط صیغه عقد بود، قطعاً میان مسلمین مشهور می شد همانطور که اشتراط عربیّت در نماز میان مسلمین مشهور می باشد، زیرا در این صورت بر هر مسلمانی واجب می شد همانطور که الفاظ عربی نماز را بیاموزد، الفاظ عربی عقود معاملات را نیز بیاموزد، زیرا معاملات از اموری هستند که همچون نماز، در میان مسلمین کثیر الابتلاء می باشند در حالی که چنین امری نه تنها در میان مسلمین مشهور نیست، بلکه اساساً عرفی نیز نمی باشد[1] .

    8. ای الغلط.

    9. مثل اینکه به جای «بعت» به اشتباه بگوید: «عبت».

    10. مثل اینکه وزن را اشتباه گفته و به جای اینکه بگوید: «بِعتُ» بگوید «بَعتُ».

    11. ای اعتبار عدم اللحن من حیث المادّة و الهیئة بناء علی اشتراط العربی.

متن کتاب: و كذا اللحن فی الإعراب (1) (2).

و حكی عن فخر الدین: الفرق بین ما لو قال: «بَعتك» بفتح الباء و بین ما لو قال: «جوّزتك» بدل «زوّجتك»، فصحّح الأوّل دون الثانی إلّا مع العجز عن التعلّم و التوكیل.

و لعلّه (3) لعدم معنى صحیح فی الأوّل (4) إلّا البیع، بخلاف التجویز (5)، فإنّ له معنىً آخر (6)، فاستعماله (7) فی التزویج غیر جائ

و منه (8) یظهر أنّ اللغات المحرّفة لا بأس بها إذا لم یتغیر بها المعنى.

    1. مراد از اعراب در اینجا، اعراب عرفی به معنای مطلق حرکت آخر کلمه می باشد، نه اعراب مصطلح نحوی در مقابل بناء، مثل اینکه به جای «بعتُ» به اشتباه بگوید «بعتَ» یا به جای «بعتُک هذا الکتابَ» به فتح باء «الکتاب»، به اشتباه بگوید: «بعتُک هذا الکتابُ» به ضمّ باء «الکتاب».

    2. توضیح مطلب آن است که همانطور که گذشت، استدلال به تأسّی و مفهوم اولویّت برای اثبات اعتبار عربیّت در عقد، صحیح نمی باشد، لذا در مقام استدلال بر اعتبار عربیّت در صحّت عقد گفته می شود در صورت شکّ در سببیّت یک شیء برای نقل، استصحاب عدم نقل جاری می گردد و این اصل تنها در صورتی جاری نمی گردد که موضوع آن منتفی شده و یقین به سببیّت یک شیء برای نقل داشته باشیم و قدر متیقّن از سببیّت برای نقل در عقد بیع، خصوص عقد عربی بوده و در عقد غیر عربی، استصحاب عدم نقل جاری شده و حکم به عدم صحّت عقد غیر عربی می گردد؛

مرحوم مصنّف می فرمایند با توجّه به این استدلال گفته می شود همانطور که یقین به سببیّت عقد غیر عربی برای نقل وجود نداشته و مجرای استصحاب عدم نقل می باشد، یقین به سببیّت عقد عربی که به لحاظ مادّه، هیئت و یا اعراب غلط می باشد نیز وجود ندارد و لذا مجرای استصحاب عدم نقل بوده و حکم به عدم صحّت آن می گردد و این به معنای اشتراط عدم لحن در عقد عربی به لحاظ مادّه، هیئت و اعراب آن خواهد بود.

    3. ای لعلّ حکم فخر الدین بالفرق بین ما لو قال: «بَعتك» بفتح الباء و بین ما لو قال: «جوّزتك» بدل «زوّجتك».

    4. ای فیما لو قال «بَعتک» بفتح الباء.

    5. ای بخلاف ما لو قال «جوّزتک» بدل «زوّجتک».

    6. ای معنی آخر صحیح غیر معنی «زوّجتک».

    7. ای استعمال التجویز.

    8. ای و ممّا ذکرنا فی وجه الفرق المحکیّ عن فخر الدین بین ما لو قال «بَعتک» بفتح الباء و بین ما لو قال «جوّزتک» بدل «زوّجتک».