موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟ /الالفاظ المعتبرة فی ایجاب البیع و قبوله

متن کتاب: و أمّا القبول (1)، فلا ینبغی الإشكال فی وقوعه (1) بلفظ «قبلت» و «رضیت» و «اشتریت» و «شریت» و «ابتعت» و «تملّكت» و «ملكت» مخفّفاً.

و أمّا «بعت»، فلم ینقل (2) إلّا من الجامع مع أنّ المحكی عن جماعة من أهل اللغة: اشتراكه (3) بین البیع و الشراء، و لعلّ الإشكال فیه (4) كإشكال «اشتریت» فی الإیجاب (5) (6) (7).

    1. ای قبول البیع.

    2. ای فلم ینقل وقوع قبول البیع بلفظ «بعت».

    3. ای اشتراک لفظ «بعت».

    4. ای فی وقوع قبول البیع بلفظ «بعت».

    5. ای ایجاب البیع.

    6. ای کاشکال وقوع ایجاب البیع بلفظ «اشتریت».

    7. اشکالی که در وقوع ایجاب بیع به لفظ «اشتریت» مطرح گردید این بود که اگرچه این لفظ، مشترک لفظی میان بیع و شراء می باشد، ولی قلّت استعمال آن در معنای بیع، موجب می شود اراده بیع از آن نیازمند قرینه مقامیّه ای همچون تقدّم ایجاب بر قبول در صورت اعتبار آن یا غلبه تقدّم ایجاب بر قبول در صورت عدم اعتبار آن بوده و این با اعتبار صراحت در صیغه بیع که به معنای دلالت حقیقی و بدون قرینه بود سازگاری ندارد؛

با توجّه به این توضیح، حاصل این اشکال در وقوع قبول بیع به لفظ «بعت» این می شود که اگرچه لفظ «بعت»، مشترک لفظی میان بیع و شراء می باشد، ولی قلّت آستعمال آن در معنای شراء، موجب می شود اراده شراء از آن نیازمند قرینه مقامیّه ای همچون تأخّر قبول از ایجاب در صورت اعتبار آن و غلبه تأخّر قبول از ایجاب در صورت عدم اعتبار آن بوده و این با اعتبار صراحت در صیغه بیع که به معنای دلالت لفظی وضعی بود، سازگاری ندارد؛

البتّه سابقاً در مقام پاسخ از این ایراد گفته شد: اعتبار صراحت وحقیقت در صیغ عقود، مربوط به دلالت صیغه بر تمییز عقد مقصود از سایر عقود می باشد، نه دلالت صیغه بر تمییز ایجاب عقد مقصود از قبول همان عقد، لذا صرف دلالت صیغه عقد بر تمییز ایجاب از قبول، کفایت می نماید، چه به صراحت و دلالت لفظیّه وضعیّه باشد مثل استعمال حقیقی و یا استعمال مجازی با کمک قرینه لفظیّه و چه به غیر آن مثل دلالت مجازی با کمک مقامیّه در ما نحن فیه.

متن کتاب: و اعلم أنّ المحكی عن نهایة الإحكام و المسالك أنّ الأصل فی القبول «قبلت» و غیره بدل (1)؛ لأنّ القبول (2) على الحقیقة ممّا لا یمكن به الابتداء، و الابتداء بنحو «اشتریت» و «ابتعت» ممكن، و سیأتی توضیح ذلك فی اشتراط تقدیم الإیجاب.

ثمّ إنّ فی انعقاد القبول بلفظ الإمضاء (3) و الإجازة (4) و الإنفاذ (5) و شبهها (6)، وجهین (7).

    1. ای غیر «قبلتُ» مثل «رضیتُ» و امثاله، بدلٌ عن لفظ «قبلت».

    2. عبارت «لأنّ القبول الخ» در مقام تعلیل اصالت لفظ «قبلت» در تعبیر از قبول بیع و عدم اصالت و بلکه بدلیّت سایر الفاظ مثل «اشتریت» و «ابتعت» و امثال آنها در قبول بیع می باشد؛

حاصل این تعلیل آن است که یکی از خصوصیّات لغوی معنای حقیقی قبول آن است که رتبه آن، مؤخّر از ایجاب می باشد، زیرا قبول مشتمل بر معنای مطاوعه و اثر پذیری از ایجاب می باشد، لذا ابتداء به آن ممکن نبوده و در پی ایجاب می آید در حالی که ابتداء قبول به الفاظی مثل «اشتریت»، «ابتعت» و امثال آنها ممکن است، لذا این الفاظ، حقیقةً قبول نبوده و نهایتاً بدل از قبول و در حکم قبول قرار داده می شوند.

    3. ای لفظ «أمضیتُ».

    4. ای لفظ «أجزتُ».

    5. ای لفظ «أنفذتُ».

    6. مثل لفظ «أجریت».

    7. وجه وقوع قبول به واسطه این الفاظ آن است که این الفاظ، دلالت بر قبول دارند و وجه عدم وقوع قبول به واسطه این الفاظ آن است که همانطور که گذشت، شرط صیغه عقد آن است که از الفاظی باشد که دائر در لسان شارع هستند در حالی که این الفاظ، دائر در لسان شارع نمی باشند؛

ولی به نظر می رسد وجه اوّل متعیّن بوده و قبول با این الفاظ واقع گردد، زیرا سابقاً نیز گذشت که آنچه شرط صیغه عقد است آن است که از الفاظ دائر در لسان شارع و یا مترادف با این الفاظ باشد و الفاظی همچون امضاء، اجازه و انفاذ، اگرچه دائر در لسان شارع نیستند، ولی مترادف با امثال لفظ قبول هستند که دائر در لسان شارع می باشد.

متن کتاب: فرعٌ: لو أوقعا (1) العقد بالألفاظ المشتركة بین الإیجاب و القبول (2)، ثمّ اختلفا (1) فی تعیین الموجب و القابل، إمّا بناءً على جواز تقدیم القبول (3) و إمّا من جهة اختلافهما (1) فی المتقدّم (4)، فلا یبعد الحكم بالتحالف (5) (6)، ثمّ عدم ترتّب الآثار المختصّة بكلٍّ من البیع و الاشتراء (7) على واحدٍ منهما (8).

    1. ای المتبایعین.

    2. مثل اینکه دو طرف دعوی که هر دو ادّعای موجب بودن یا قابل بودن را دارند، هر دو در مقام انشاء عقد از لفظ «اشتریت» یا لفظ «بعت» استفاده نموده باشند.

    3. به اینکه بدون آنکه اختلافی بر سر تقدّم و تأخّر داشته باشند، فرد متأخّر و متقدّم بر سر ایجاب بیع، نزاع داشته باشند و ادّعای هر دو با قول به عدم اعتبار تقدّم ایجاب بر قبول سازگار بوده و این قول، ادّعای هیچیک را ترجیح نمی دهد.

    4. یعنی اینکه قائل به اعتبار تقدّم ایجاب بر قبول باشیم، ولی طرفین در اینکه کدامیک متقدّم بوده و لذا ایجاب نموده اند، اختلاف داشته باشند.

    5. به نظر می رسد حکم به تحالف به صورت مطلق و در تمامی موارد صحیح نباشد، بلکه تنها در موردی صحیح است که دو طرف معامله که هر دو ادّعای موجب بودن یا قابل بودن را دارند، از یک لفظ از الفاظ مشترکه استفاده نموده باشند مثل اینکه هر دو گفته باشند: «اشتریت» و یا هر دو گفته باشند: «بعت»؛ و امّا در صورتی که دو طرف معامله، از دو لفظ مشترک متفاوت استفاده نموده باشند که یکی غلبه استعمالی در ایجاب دارد مثل «بعت» و دیگری غلبه استعمالی در قبول مثل «اشتریت»، در این صورت هر دو طرف مدّعی نیستند تا گفته شود از باب تداعی، حکم به تحالف می شود، بلکه یکی مدّعی و دیگری منکر می باشند و لذا ادّعای مدّعی با بیّنه و ادّعای منکر با قسم در صورت عدم اقامه بیّنه توسّط مدّعی، ثابت خواهد گردید؛

توضیح مطلب آن است که یکی از معیار های تشخیص مدّعی از منکر، ظاهر حال می باشد، هر کدام از طرفین دعوی که ادّعای او مطابق با ظاهر حال باشد، منکر به حساب آمده و هر کدام که ادّعای او مخالف با ظاهر حال باشد، مدّعی به حساب می آید، در ما نحن فیه نیز در صورتی که هر دو مثلاً مدّعی موجب بودن باشند و یکی در مقام انشاء عقد، لفظ «بعت» را به کار برده باشد که غالباً در ایجاب استعمال می گردد و دیگری لفظ «اشتریت» را به کار برده باشد که غالباً در قبول استعمال می گردد، ظاهر حال به مقتضای ظاهر بدوی این الفاظ آن خواهد بود که قائل «بعت»، موجب بوده و قائل «اشتریت»، قابل بوده باشد، لذا تنها ادّعای موجب بودن توسّط یکی از این دو یعنی خصوص قائل «اشتریت»، مخالف با ظاهر حال است و این فقط قائل «اشتریت» است که مدّعی بوده و قائل «بعت»، منکر خواهد بود، در نتیجه مسأله از باب تداعی نیست تا حکم به تحالف گردد، بلکه طبق قاعده «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر»، قائل «اشتریت»، مدّعی بوده و برای اثبات ادّعای موجب بودن خود باید بیّنه بیاورد و قائل «بعت»، منکر بوده و همین که قائل اشتریت نتواند بر مدّعای خود بیّنه اقامه نماید، با قسم به نفع او حکم می گردد.

    6. زیرا این مسأله، از مواردی است که طرفین هر دو هم مدّعی هستند و هم منکر و در موارد تداعی، حکم به تحالف متداعیین می گردد.

    7. مثلاً اگر حیوان را با صوف معامله نموده باشند، از آنجا که خیار حیوان مختصّ به مشتری می باشد، اگر صاحب حیوان، بایع بوده باشد، عقد جایز بوده و مشتری حیوان خیار حیوان خواهد داشت، ولی اگر صاحب صوف، بایع بوده باشد، عقد لازم بوده و بایع صوف به جهت حیوانی که به عنوان ثمن در ملک او داخل شده است، خیار حیوان نخواهد داشت، زیرا همانطور که گذشت، خیار حیوان مختصّ به مشتری حیوان می باشد، در حالی که صاحب صوف، بایع صوف است، نه مشتری حیوان.

    8. ای ثمّ الحکم بعد تحالفهما، بعدم ترتّب الآثار المختصّة بکلِّ من البیع و الاشتراء علی واحدٍ منهما.