موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟ /ما یعتبر فی الفاظ عقد البیع

متن کتاب: و أمّا ما ذكره الفخر (1) قدّس سرّه، فلعلّ المراد فیه من الخصوصیة المأخوذة فی الصیغة شرعاً، هی اشتمالها (2) على العنوان المعبّر عن تلك المعاملة به (3) فی كلام الشارع، فإذا كانت العلاقة الحادثة بین الرجل و المرأة معبّراً عنها فی كلام الشارع بالنكاح (4) أو الزوجیة (5) أو المتعة (6)، فلا بدّ من اشتمال عقدها (7) على هذه العناوین (8)، فلا یجوز بلفظ الهبة أو البیع أو الإجارة أو نحو ذلك، و هكذا الكلام فی العقود المنشأة للمقاصد الأُخر كالبیع و الإجارة و نحوهما.

فخصوصیة اللفظ من حیث اعتبار اشتمالها (2) على هذه العنوانات الدائرة فی لسان الشارع أو ما یرادفها (9) لغةً أو عرفاً؛ لأنّها (2) بهذه العنوانات موارد للأحكام الشرعیة التی لا تحصى.

    1. ای ما ذکره فخر المحقّقین فی الایضاح من «انّ كلّ عقدٍ لازم، وضع له الشارع صیغة مخصوصة بالاستقراء، فلا بدّ من الاقتصار على المتیقّن».

    2. ای الصیغة.

    3. ای بذلک العنوان.

    4. ای فی قوله تعالی: «فانکحوهنّ بإذن اهلهنّ»[1] .

    5. ای فی قوله تعالی: «و زوّجناهم بحور العین»[2] .

    6. ای فی قوله تعال: «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ»[3] .

    7. ای العقد المُنشِئ لهذه العلاقة الحادثة بین الرجل و المرأة.

    8. ای النکاح او الزوجیّة او المتعة او ما یرادفها.

    9. ای او ما یرادف هذه العنوانات الدائرة فی لسان الشارع.

متن کتاب: و على هذا، فالضابط وجوب إیقاع العقد بإنشاء العناوین الدائرة فی لسان الشارع؛ إذ لو وقع بإنشاء غیرها (1)، فإن كان لا مع قصد تلك العناوین (2) كما لو لم تقصد المرأة إلّا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدّة للاستمتاع (3)، لم یترتّب علیه الآثار المحمولة فی الشریعة على الزوجیة‌ الدائمة أو المنقطعة، و إن كان بقصد هذه العناوین (4)، دخلت فی الكنایة التی عرفت أنّ تجویزها (5) رجوعٌ إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال، فما ذكره الفخر (6) قدّس سرّه مؤید لِما ذكرناه و استفدناه من كلام والده قدّس سرّه (7) (8).

و إلیه (9) یشیر أیضاً ما عن جامع المقاصد: من «أنّ العقود متلقّاة من الشارع، فلا ینعقد عقدٌ بلفظٍ آخر لیس من جنسه (10)»؛

و ما عن المسالك (11) من «أنّه یجب الاقتصار فی العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعاً المعهودة لغةً»، و مراده (12) من «المنقولة شرعاً»، هی المأثورة فی كلام الشار

    1. ای غیر العناوین الدائرة فی لسان الشارع.

    2. ای فإن کان انشاء العقد بغیر العناوین الدائرة فی لسان الشارع، لا مع قصد معنی تلک العناوین الدائرة فی لسان الشارع.

    3. ای کما لو لم تقصد المرأة من قولها: «وهبتک او آجرتک نفسی یوماً للاستمتاع» الزوجیّة، بل قصدت هبة نفسها او اجارة نفسها مدّة الاستمتاع.

    4. ای و ان کان انشاء العقد بغیر العناوین الدائرة فی لسان الشارع، مع قصد هذه العناوین الدائرة فی لسان الشارع مث أن قالت المرأة: «وهبتک نفسی یوماً للاستمتاع» و قصد الزوجیّة.

    5. ای تجویز ایقاع العقد بالکنایة.

    6. ای ما ذکره فخر المحقّقین فی الایضاح من «انّ كلّ عقدٍ لازم، وضع له الشارع صیغة مخصوصة بالاستقراء، فلا بدّ من الاقتصار على المتیقّن».

    7. ای من کلام والده، العلّامة الحلّی قدّس سرّه حیث قال: «لأنّ المخاطب لا یدری بمَ خوطب؟».

    8. ای مؤیّدٌ لما ذکرناه و استفدناه من کلام والده قدّس سرّه من عدم صحّة الکنایة فی العقود.

    9. ای الی ما استفدناه من کلام العلّامة و فخر المحقّقین رحمهما الله من انّ مرادهما من توقیفیّة الفاظ العقود، اشتراط انشاء العقود بالالفاظ الدائرة فی لسان الشارع او ما یرادفها، فیکون کلامهما راجعاً الی ما ذکرناه من اعتبار الصراحة فی الفاظ العقود و عدم کفایة الکنایة فیها.

    10. ای بلفظٍ آخر لیس من جنس اللفظ الدائر فی لسان الشارع.

    11. ای و الیه یشیر ایضاً ما عن المسالک.

    12. ای مراد الشهید فی المسالک.

متن کتاب: و عن كنز العرفان (1) فی باب النكاح: «أنّه (2) حكمٌ شرعی حادث، فلا بدّ له (3) من دلیلٍ یدلّ على حصوله (4) و هو (5) العقد اللفظی المتلقّى من النصّ»، ثمّ ذكر لإیجاب النكاح ألفاظاً ثلاثة، و علّلها (6) بورودها (7) فی القرآن.

و لا یخفى أنّ تعلیله هذا (8) كالصریح فیما ذكرناه من تفسیر توقیفیة العقود و أنّها متلقّاة من الشارع، و وجوب الاقتصار على المتیقّن (9).

و من هذا الضابط تقدر على تمییز الصریح المنقول شرعاً المعهود لغةً من الألفاظ المتقدّمة فی أبواب العقود المذكورة من غیره (10) و أنّ الإجارة بلفظ العاریة غیر جائزة (11) و بلفظ بیع المنفعة أو السكنى مثلًا لا یبعد جوازه (12) و هكذا.

    1. ای و الیه یشیر ایضاً ما عن کنز العرفان.

    2. ای النکاح.

    3. ای للنکاح.

    4. ای یدلّ علی حصول هذا الحکم الشرعی الحادث.

    5. ای و ذلک الدلیل الذی یدلّ علی حصول هذا الحکم الشرعی الحادث.

    6. ای علّل کون هذه الالفاظ الثلاثة، ایجاباً للنکاح.

    7. ای بورود هذه الالفاظ الثلاثة فی القرآن.

    8. ای تعلیله کون هذه الالفاظ الثلاثة، ایجاباً للنکاح، بورود هذه الالفاظ الثلاثة ایجاباً للنکاح.

    9. ای تفسیر توقیفیّة العقود و انّها متلقّاةٌ من الشارع و وجوب الاقتصار علی المتیقَّن، بلزوم کون الفاظ العقود من الالفاظ الدائرة فی لسان الشارع او المترادف لها.

    10. ای من غیر الصریح.

    11. زیرا تعبیر به عاریه از عقد اجاره، نه دائر در لسان شارع می باشد و نه مترادف با لفظ اجاره که دائر در لسان شارع می باشد.

    12. زیرا تعبیر به بیع منفعت و بیع سکنی از عقد اجاره، اگرچه در برخی روایات ذکر شده است، ولی چون این تعبیر، استقلالاً از امام (ع) صادر نشده و بلکه به تبع سؤال سائل حضرت این تعبیر را نموده اند، ممکن است گفته شود این تعبیر از الفاظ رائج و دائر در لسان شارع نیست، ولی از آنجا که مترادف با لفظ اجاره است که دائر در لسان شارع می باشد، زیرا معنای اجاره، تملیک منفعت است و همچنین از آنجا که حضرت سائل را در این روایات، نسبت به این تعبیر، تخطئه ننموده اند، معلوم می شود که تعبیر به بیع منفعت و سکنی می تواند به عنوان صیغه عقد اجاره جاری گردد.