موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟ /ما یعتبر فی الفاظ عقد البیع

متن کتاب: و هذا بخلاف اللفظ الذی یكون دلالته على المطلب لمقارنة حال (1) أو سبق مقال خارج عن العقد؛ فإنّ الاعتماد علیه (2) فی متفاهم المتعاقدین و إن كان من المجازات القریبة جدّاً (3)، رجوع عمّا بنی علیه من عدم العبرة بغیر الأقوال فی إنشاء المقاصد؛ و لذا لم یجوّزوا العقد بالمعاطاة و لو مع سبق مقالٍ أو اقتران حالٍ یدلّ على إرادة البیع جزماً.

و ممّا ذكرنا (4) یظهر الإشكال فی الاقتصار على المشترك اللفظی اتّكالًا على القرینة الحالیة المعینة، و كذا المشترك المعنوی (5).

و یمكن أن ینطبق على ما ذكرنا (6) الاستدلال المتقدّم فی عبارة التذكرة بقوله قدّس سرّه: «لأنّ المخاطب لا یدری بِمَ خوطب»؛ إذ لیس المراد (7) أنّ المخاطب لا یفهم منها (8) المطلب و لو بالقرائن الخارجیة (9)،

    1. ای القرینة الحالیّة.

    2. ای علی مقارنة االحال او سبق المقال الخارج عن العقد.

    3. عبارت «و إن کان من المجازات القریبة جدّاً»، قید برای «الاعتماد علیه الخ» می باشد ای «فإنّ الاعتماد علی مقارنة الحال او سبق المقال الخارج عن العقد فی متفاهم المتعاقدین، و ان کان هذا الاعتماد من المجازات القریبة جدّاً».

    4. ای ممّا ذکرنا من عدم جواز الاعتماد علی القرینة الحالیّة المقارنة للعقد و القرینة المقالیّة السابقة علی العقد.

    5. مشترک لفظی، لفظی است که برای چند معنا وضع شده است مثل لفظ عین که برای معنای «چشم» و «چشمه» هر دو وضع شده است، ولی مشترک معنوی لفظی است که برای یک معنا وضع شده است، نهایتاً این معنا عامّ بوده و شامل دو فرد می گردد مثل لفظ حیوان که برای معنای عامّی وضع شده است که هم بر انسان صادق می باشد و هم بر اسد و هم بر غیر آن دو.

    6. ای علی ما ذکرنا من عدم جواز الاعتماد علی القرینة الحالیّة المقارنة للعقد و القرینة المقالیّة السابقة علی العقد.

    7. ای لیس المراد من قول المحقّق رحمه الله: «لا یدری».

    8. ای من الکنایة المستعملة فی العقد.

    9. ای بالقرائن الخارجیة الغیر اللفظیّة و هو القرینة الحالیّة او اللفظیّة السابقة علی الصیغة.

متن کتاب: بل المراد أنّ الخطاب بالكنایة لمّا لم یدلّ على المعنى المنشأ (1) ما لم یقصد الملزوم؛ لأنّ اللازم الأعمّ كما هو (2) الغالب بل المطّرد فی الكنایات، لا یدلّ على الملزوم (3) ما لم یقصد المتكلّم خصوص الفرد المجامع مع الملزوم الخاص، فالخطاب فی نفسه (4) محتمل (5) لا یدری المخاطب بِمَ خوطب، و إنّما یفهم المراد بالقرائن الخارجیة (6) الكاشفة عن قصد المتكلّم (7).

و المفروض على ما تقرّر فی مسألة المعاطاة أنّ النیة بنفسها أو مع انكشافها بغیر الأقوال (8)، لا تؤثّر فی النقل و الانتقال (9)، فلم یحصل هنا (10) عقدٌ لفظی یقع التفاهم به، لكن هذا الوجه (11) لا یجری فی جمیع ما ذكروه من أمثلة الكنایة (12) (13).

    1. و هو معنی المعاملة المقصودة انشائه.

    2. ای اللازم الاعمّ.

    3. مثلاً «جبان الکلب» دلالت بر کثرت ضیف ندارد، چون جبن کلب، اعمّ از کثرت رفت و آمد ضیوف می باشد.

    4. ای مجرّداً عن القرائن الخارجیة الغیر اللفظیّة و هو القرینة الحالیّة او اللفظیّة السابقة علی الصیغة.

    5. ای مجملٌ ذو احتمالین او ذو احتمالات.

    6. ای بالقرائن الخارجیة الغیر اللفظیّة و هو القرینة الحالیّة او اللفظیّة السابقة علی الصیغة.

    7. در نتیجه دلالت کنایة بر عقد، از نوع دلالت لفظی وضعی نبوده و با اشتراط حقیقیت یعنی دلالت لفظی وضعی در الفاظ عقود توسّط مشهور، منافات داشته و عقد به واسطه آن محقّق نخواهد گردید.

    8. ای بالافعال مثل المعاطاة و لو بضمیمة قرینة لفظیّة مقارنةٍ للمعاطاة، لأنّ النتیجة تابعة لاخسّ المقدّمتین، فیکون دلالة المعاطاة و لو کان مقترناً بالقرینة اللفظیّة، دلالةً غیر لفظیّة.

    9. زیرا عقد به حسب فهم عرف، چیزی است که با لفظ انجام شود.

    10. ای فیما اذا کانت القرینة حالیّة او مقالیّة سابقة علی العقد.

    11. ای هذا التوجیه فی المعاطاة بعدم حصول عقدٍ لفظیٍّ یقع التفاهم به.

    12. زیرا در امثله کنایات، عقد لفظی که تفاهم به واسطه آن عقد انجام شود، وجود دارد، نهایتاً این عقد، مجمل و از باب اجمال است که نمی تواند عقد را انشاء نماید، نه از باب عدم وجود عقد لفظی.

    13. همانطور که واضح است، نفی جمیع به معنای سالبه کلّیّه نیست، بلکه به معنای نفی عموم بوده و مفهوم آن، اثبات در بعض موارد می باشد، لذا مفهوم جمله «لكن هذا الوجه لا یجری فی جمیع ما ذكروه من أمثلة الكنایة» آن است که این توجیه، در بعضی از امثله کنایه جاری می شود و آن مثال هایی است که در آنها، عقد لفظی که تفاهم به واسطه آن انجام شود وجود دارد مثل «ادخلته فی ملکک» که در آن اگرچه لفظ «ادخال»، به تنهایی دلالت بر بیع ندارد، ولی قرینه لفظیّه «فی ملکک» باعث می شود این جمله، به دلالت لفظیّه وضعیّه دلالت بر عقد بیع نماید، اگرچه به واسطه دو لفظ یعنی لفظ «ادخال» و لفظ «فی ملکک»[1] .

متن کتاب: ثمّ إنّه ربما یدّعى أنّ العقود المؤثّرة فی النقل و الانتقال، أسباب شرعیة توقیفیة (1) كما حكی عن الإیضاح من أنّ كلّ عقدٍ لازم وضع له الشارع صیغة مخصوصة بالاستقراء (2)، فلا بدّ من الاقتصار على المتیقّن (3).

و هو (4) كلام لا محصّل له عند مَن لاحظ فتاوى العلماء (5)، فضلًا عن الروایات المتكثّرة الآتیة بعضها (6).

    1. یعنی اسبابی هستند که شارع مقدّس برای نقل و انتقال قرار داده است و لذا نحوه وقوع این اسباب به هر لحاظی از جمله از لحاظ لفظ، عرفی نبوده و بلکه متوقّف بر تعیین شارع مقدّس خواهد بود.

    2. ای عُلِمَ ذلک الصیغة المخصوصة بالاستقراء فی الروایات.

    3. یعنی اگر مثلاً شکّ شود که آیا عربیّت در نظر شارع مقدّس، شرط صیغه بیع هست یا آنکه عقد فارسی نیز کفایت می نماید، باید به قدر متیقّن یعنی عقد عربی اکتفاء نموده و عقد را به عربی جاری نمود.

    4. ای ادّعاء انّ العقود المؤثّرة فی النقل و الانتقال، اسبابٌ شرعیّةٌ توقیفیّة.

    5. یعنی همان فتاوایی که گذشت که علماء مختلف در عقود لازمه مختلفه، الفاظ متنوّعی را محقِّق عقد دانستند که بخصوصه توسّط شارع مقدّس برای آن عقد تعیین نشده است.

    6. مما یدل على انعقاد العقد بكل لفظ دال على المقصود.