موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟ /ما یعتبر فی الفاظ عقد البیع

متن کتاب: و أمّا فی غیره (1)، فظاهر جماعة فی القرض، عدم اختصاصه (2) بلفظٍ خاصّ، فجوّزوه (2) بقوله: «تصرّف فیه أو انتفع به و علیك ردّ عوضه»، أو «خُذْه بمثله»، و «أسلفتك» (3)، و غیر ذلك ممّا عدّوا مثله فی البیع من الكنایات، مع أنّ القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البیع و الإجارة (4).

و حكی عن جماعة فی الرهن أنّ إیجابه (5) یؤدّی بكلّ لفظٍ یدلّ علیه (5)، مثل قوله: «هذه وثیقة عندك»، و عن الدروس (6) تجویزه (5) بقوله: «خذه أو أمسكه بمالك (7)».

و حكی عن غیر واحد تجویز إیجاب الضمان الذی هو من العقود اللازمة بلفظ «تعهّدت المال» و «تقلّدته» (8)، و شبه ذلك.

    1. ای غیر البیع.

    2. ای القرض.

    3. ای اعطیتک المال فی مقابل بدلٍ تعطینی بعد ذلک.

    4. فیدلّ علی انّ العقود اللازمة لا تتوقّف علی الالفاظ الصریحة.

    5. ای الرهن.

    6. ای و حکی عن الدروس.

    7. ای فی مقابل ان تعطی مالک.

    8. تقلّد در اصل لغت به معنای قلّاده و گردن بند به گردن آویختن بوده و در اینجه به معنای به گردن گرفتن بدهی فردی دیگر می باشد.

متن کتاب: و قد ذكر المحقّق و جماعة ممّن تأخّر عنه: جواز الإجارة بلفظ العاریة (1)؛ معلّلین بتحقّق القصد (2) (3). و تردّد جماعة فی انعقاد الإجارة بلفظ بیع المنفعة (4) (5).

و قد ذكر جماعة جواز المزارعة (6) بكلّ لفظٍ یدلّ على تسلیم الأرض للمزارعة، و عن مجمع البرهان كما فی غیره أنّه لا خلاف فی جوازها (7) بكلّ لفظٍ یدلّ على المطلوب مع كونه ماضیاً (8)، و عن المشهور: جوازها (7) بلفظ «اِزرَع».

و قد جوّز جماعة الوقف بلفظ: «حرّمت» و «تصدّقت» مع القرینة الدالّة على إرادة الوقف مثل: «أن لا یباع و لا یورّث»، مع عدم الخلاف كما عن غیر واحد على أنّهما (9) من الكنایات.

و جوّز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتّع (10) مع أنّه لیس صریحاً فیه (11).

    1. مثل اینکه بگوید: «اعرتک الدار سنةً بمأة دینار».

    2. ای معلّلین بتحقّق قصد الاجارة، فینعقد عقد الاجارة، لأنّ العقود تابعةً للقصود.

    3. البتّه برخی از متأخّرین از مرحوم محقّق حلّی مثل مرحوم محقّق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان، شرط کرده است که قرینه ای وجود داشته باشد که دلالت بر اراده اجاره از لفظ عاریه نماید.

    4. به اینکه بگوید: «بعتک منفعةَ هذه الدار بمأة دینار».

    5. در حالی که اگر صراحت در الفاظ عقود شرط بود، واضح بود که اجاره با این لفظ واقع نمی شود و جایی برای تردید وجود نداشت.

    6. مزارعه عقدی است که صاحب زمین با کشاورز می بندد تا به نسبتی مشخّص در محصولی که کشاورز در زمین صاحب زمین به عمل می آورد، شریک باشند.

    7. ای جواز المزارعة.

    8. فلا یصحّ ان یقول «أُزارِعُکَ» بلفظ المضارع.

    9. ای دلالة لفظ «حرّمت» و «تصدّقت» علی الوقف.

    10. مثل اینکه زن به مرد بگوید: «متّعتک نفسی بمبلغ کذا» بدون اینکه مدّتی برای این متعه تعیین نماید.

    11. ای مع انّ لفظ التمتّع لیس صریحاً فی النکاح الدائم.

متن کتاب: و مع هذه الكلمات، كیف یجوز أن یسند إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إیقاع العقد باللفظ الموضوع له (1) و أنّه لا یجوز (2) بالألفاظ المجازیة؟! خصوصاً مع تعمیمها (3) للقریبة (4) و البعیدة (5) كما تقدّم (6) عن بعض المحقّقین.

و لعلّه لما عرفت من تنافی ما اشتهر بینهم من عدم جواز التعبیر بالألفاظ المجازیة فی العقود اللازمة، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء فی أكثرها (7) بالألفاظ الغیر الموضوعة لذلك العقد، جمع المحقّق الثانی على ما حكی عنه فی باب السلَم و النكاح بین كلماتهم بحمل المجازات‌ الممنوعة (8) على المجازات البعیدة و هو جمع حسن، و لعلّ الأحسن منه (9): أن یراد باعتبار الحقائق فی العقود، اعتبار الدلالة اللفظیة الوضعیة (10)، سواء كان اللفظ الدالّ على إنشاء العقد موضوعاً له بنفسه أو مستعملًا فیه مجازاً بقرینة لفظٍ موضوعٍ آخر، لیرجع الإفادة بالأخرة إلى الوضع؛

    1. ای للعقد.

    2. ای لا یجوز ایقاع العقد.

    3. ای تعمیم الالفاظ المجازیّة الممنوع عنها فی ایقاع العقد.

    4. ای المجازات القریبة.

    5. ای المجازات البعیدة.

    6. ای کما تقدّم التعمیم.

    7. ای لعلّ اسناد وجوب ایقاع العقد باللفظ الموضوع له الی العلماء او أکثرهم مع قول اکثرهم بجواز ایقاع العقد بالالفاظ المجازیّة و الکنائیّة.

    8. ای اکثر العقود اللازمة.

    9. ای المجازات الممنوعة فی باب العقود اللازمة.

    10. ای من جمع المحقّق الثانی بحمل المجازات الممنوعة علی خصوص المجازات البعیدة.

    11. یعنی اینکه گفته شود مراد از اینکه علماء در صیغه عقود لازمه، حقیقی بودن را شرط دانسته اند، حقیقی بودن استعمال در مقابل مجازی بودن آن نیست، بلکه مراد، اشتراط دلالت لفظیّه وضعیّه محضه در مقابل دلالت غیر لفظیّه در مثل معاطاة و یا دلالت لفظیّه غیر وضعیّه مثل دلالت لفظ به کمک قرینه حالیّه می باشد.

متن کتاب: إذ لا یعقل الفرق فی الوضوح الذی هو مناط الصراحة بین إفادة لفظٍ للمطلب بحكم الوضع أو إفادته له بضمیمة لفظٍ آخر یدلّ بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ (1).

    1. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، چون بر اساس اینکه مناط صراحت معتبر در صیغه عقد، صرف وضوح باشد، این استدلال مقتضی آن است که مطلق افاده معنای عقد، چه به حقیقت باشد، چه به مجاز به قرینه لفظیّه عند العقد، چه به مجاز به قرینه حالیّه عند العقد و چه به مجاز به قرینه مقالیّه سابق بر عقد، همگی صریح بوده و عقد به واسطه آنها محقّق شود، نه اینکه صراحت مختصّ به حقیقت یا مجاز به قرینه لفظیّه عند العقد بوده و مجاز به قرینه حالیّه عند العقد یا قرینه مقالیّه سابق بر عقد، صریح نبوده و عقد به واسطه آنها محقّق نشود[1] .