موضوع: الکلام فی المعاطاة/تنبیهات المعاطاة /الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟

متن کتاب: و أمّا إن وقع الرضا بالتصرّف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق و لا قصدٍ لإنشاء التملیك، بل وقع مقارناً لاعتقاد الملكیة الحاصلة، بحیث لولاها لكان الرضا أیضاً موجوداً و كان المقصود الأصلی من المعاملة، التصرّف و أوقعا العقد الفاسد وسیلةً له و یكشف عنه أنّه لو سئل كلّ منهما عن رضاه بتصرّف صاحبه على تقدیر عدم التملیك أو بعد تنبیهه على عدم حصول الملك، كان راضیاً، فإدخال هذا (1) فی المعاطاة یتوقّف على أمرین‌:

الأوّل: كفایة هذا الرضا (2) المركوز فی النفس (3)، بل الرضا الشأنی (4) (5)؛ لأنّ الموجود بالفعل هو رضاه (6) من حیث كونه (7) مالكاً فی نظره (8)،

    1. فاء در عبارت «فإدخال هذا فی المعاطاة الخ»، فاء جواب شرط بوده و این عبارت، جواب شرط برای عبارت «و امّا ان وقع الرضا بالعقد الخ» می باشد.

    2. ای هذا الرضا المطلقة الغیر المقیّدة بصحّة العقد و حصول التملیک.

    3. ای من دون ان یقصد بهذا الرضا، انشاء التملیک.

    4. یعنی رضایتی که بالفعل، مرتکز و حاضر در ذهن فرد نیست، ولی به گونه ای است که لو التفت رضی یعنی اگر ملتفت به آن شود که عقد، فاسد بوده و تصرّف شخص مقابل در واقع در ملک او صورت می پذیرد نیز، راضی به این تصرّف خواهد گردید.

    5. ای کفایة هذا الرضا المرکوز فی النفس، بل الرضا الشأنی فی ادخال هذا فی المعاطاة.

    6. ای رضا صاحب المال بالتصرّف.

    7. ای کون الطرف المقابل.

    8. ای فی نظر صاحب المال.

متن کتاب: و قد صرّح بعض من قارَب عصرنا (1) بكفایة ذلك (2)، و لا یبعد رجوع الكلام المتقدّم ذكره (3) إلى هذا؛ و لعلّه (4) لصدق طیب النفس على هذا الأمر المركوز فی النفس (5) (6).

الثانی: أنّه لا یشترط فی المعاطاة، إنشاء الإباحة أو التملیك بالقبض، بل و لا بمطلق الفعل (7)، بل یكفی (8) وصول كلٍّ من العوضین إلى مالك الآخر و الرضا بالتصرّف قبله أو بعده (9) على الوجه المذكور (10).

و فیه (11) إشكال من أنّ ظاهر محلّ (12) النزاع (13) بین العامّة و الخاصّة هو العقد الفعلی (14)

    1. ظاهراً مراد مرحوم مصنّف از «بعض من قارب عصرنا»، مرحوم محقّق تستری در مقابس الانوار، صفحه 128 می باشد.

    2. ای کفایة الرضا الشخص بتصرّف الغیر فی مال الشخص من حیث کون الغیر مالکاً فی نظر الراضی فی کونه بحکم المعاطاة.

    3. ای الکلام المتقدّم ذکره عن السیّد العاملی رحمه الله من قوله: «كما إذا علم الرضا من أوّل الأمر بإباحتهما التصرّف بأی وجهٍ اتّفق، سواء صحّت المعاملة أم فسدت؛ فإنّ ذلك لیس من البیع الفاسد‌ فی شی‌ء».

    4. ای کفایة هذا الرضا المرکوز فی النفس، بل الرضا الشأنی فی ادخال هذا فی المعاطاة.

    5. در نتیجه مستثنی در دلیل «لا یحلّ مال امرئ مسلم الّا بطیب نفسه» شامل آن شده و تصرّف در مال او را حلال قرار خواهد داد.

    6. به نظر می رسد ادّعای کفایت صرف رضایت در تصرّف برای اجرای احکام معاطاة، صحیح نباشد، زیرا اگرچه رضایت در تصرّف، موجب جواز تصرّف می گردد، ولی احکام معاطاة منحصر به جواز تصرّف نبوده و شامل احکام دیگری همچون لزوم به واسطه ملزمات معاطاة و امثال آن می گردد و واضح است که برای لحوق این احکام، صدق عرفی معاطاة لازم بوده و صرف احراز رضایت بر تصرّف کافی نخواهد بود[1] .

    7. ای بل و لا یشترط فی المعاطاة، انشاء الاباحة او التملیک بمطلق الفعل سواءٌ کان قبضاً ام کتابةً ام اشارةً ام غیرها.

    8. ای بل یکفی فی المعاطاة.

    9. ای قبل وصول کلٍّ من العوضین الی مالک الآخر او بعده.

    10. ای علی وجه الاطلاق، سواءٌ کان العقد صحیحاً حصل التملیک به ام لا و من دون قصد انشاء التملیک به.

    11. ای فی ادخال الرضا بالتصرّف مطلقاً و لو فسدت العقد من دون ان یقصد انشاء التملیک، فی المعاطاة.

    12. عبارت «من أنّ ظاهر محلّ النزاع الخ» بیان وجه ورود اشکال بر معاطاة بودن صرف رضای مطلق به تصرّف بدون قصد انشاء تملیک می باشد.

    13. ای محلّ النزاع فی المعاطاة.

    14. فلا یشمل الرضا بالتصرّف مطلقاً و لو فسدت العقد من دون ان یقصد انشاء تملیکٍ و لو بالفعل.

متن کتاب: كما ینبئ عنه (1) قول العلّامة رحمه اللّه فی ردّ كفایة المعاطاة فی البیع: «إنّ الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد»؛ و كذا استدلال المحقّق الثانی على عدم لزومها (2): بأنّ الأفعال لیست كالأقوال فی صراحة الدلالة؛ و كذا ما تقدّم من الشهید رحمه اللّه فی قواعده: من أنّ الفعل فی المعاطاة لا یقوم مقام القول، و إنّما یفید الإباحة؛ إلى غیر ذلك من كلماتهم الظاهرة فی أنّ محلّ الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض؛ و كذا كلمات العامّة، فقد ذكر بعضهم أنّ البیع ینعقد بالإیجاب و القبول و بالتعاطی؛ و من أنّ الظاهر أنّ عنوان التعاطی (3) فی كلماتهم لمجرّد الدلالة على الرضا (4) و أنّ عمدة الدلیل على ذلك (5) هی السیرة؛ و لذا تعدّوا إلى ما إذا لم یحصل إلّا قبض أحد العوضین (6)، و السیرة (7) موجودة فی المقام (8) أیضاً، فإنّ بناء الناس على أخذ الماء و البقل و غیر ذلك من الجزئیات (9) من دكاكین أربابها (10) مع عدم حضورهم (11) و وضعهم (12) الفلوس فی الموضع المعدّ له،

    1. ای عن کون محلّ النزاع بین العامّة و الخاصّة فی المعاطاة هو العقد الفعلی.

    2. ای عدم لزوم المعاطاة.

    3. عبارت «من أنّ الظاهر انّ عنوان التعاطی الخ»، عطف بر عبارت «من انّ اظاهر محلّ النزاع الخ» بوده و بیان وجه عدم ورود اشکال بر معاطاة بودن صرف رضای مطلق به تصرّف بدون قصد انشاء تملیک می باشد.

    4. ای لا خصوص انشاء التملیک او الاباحة بالتقابض.

    5. ای علی مشروعیّة المعاطاة.

    6. ای تعدّوا فی الحکم بالمعاطاة عن صورة التقابض الی صورة مجرّد قبض احد العوضین.

    7. عبارت «و السیرة موجودة فی المقام الخ»، مربوط به عبارت «هی السیرة» بوده و عبارت «و لذا تعدّوا الخ»، جمله معترضه می باشد.

    8. ای و السیرة علی مشروعیّة المعاطاة موجودةٌ فی المقام ایضاً ای الرضا بالتصرّف مطلقاً و لو فسدت العقد من دون ان یقصد انشاء تملیکٍ و لو بالفعل و لو من احد الجانبین.

    9. ای الامور الجزئیّة القلیلة القیمة.

    10. ای ارباب هذه الجزئیّات.

    11. ای مع عدم حضور ارباب هذه الجزئیّات.

    12. ای وضع الناس.

متن کتاب: و على دخول الحمّام مع عدم حضور صاحبه (1) و وضع الفلوس فی كوز الحمامی (2) (3).

فالمعیار فی المعاطاة: وصول المالین (4) أو أحدهما (5) مع التراضی بالتصرّف، و هذا لیس ببعید على القول بالإباحة (6) (7).

    1. ای صاحب الحمّام.

    2. و همانطورکه واضح است، در تمامی این موارد، نه معاطاة و تقابض صورت می پذیرد و نه حتّی اعطاء و اقباض و قبض من جانبٍ واحد، بلکه صرفاً وصول مال صورت می پذیرد با تراضی طرفین و سیره عقلاء به این وصول با تراضی تعلّق گرفته است.

    3. به نظر می رسد تمسّک به سیره برای اثبات ادّعای کفایت صرف وصول عوضین به همراه رضای در تصرّف برای اجرای احکام معاطاة، صحیح نباشد، زیرا این سیره بر اخذ ماء و بقل و دخول در حمّام از باب سیره بر معاطاة نیست، بلکه از باب سیره بر عمل به اذن معلوم به شاهد حال می باشد که نهایتاً مفید جواز تصرّف خواهد بود، نه سایر احکام معاطاة از جمله لزوم به واسطه ملزمات معاطاة و امثال آن[2] .

    4. مثل تقابض بعد از عقد فاسد.

    5. ای احد المالین مثل برداشتن آب یا بقل از دکّان و قرار دادن پول آن در دکّان.

    6. زیرا واضح است که اباحه، امری است که نیازی به انشاء نداشته و صرف رضایت در تصرّف برای اباحه کفایت می نماید، در حالی که بنا بر قول به ملک، تملیک نیاز به انشاء داشته و ادّعای کفایت صرف رضایت در تصرّف برای تملیک، صحیح نخواهد بود.

    7. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، محلّ نزاع در معاطاة در افاده اباحه یا افاده ملک، خصوص معاطاة مقصودٌ بها التملیک می باشد و لذا رضایت متعاطیین به تصرّف، مقیّد به حصول ملک می باشد و از آنجا که عقد علی الفرض با لفظ فاقد شرایط واقع شده و ملک حاصل نشده است، لذا این رضایت منتفی بوده و به تبع آن، اباحه تصرّف نیز به عنوان یک حقّ نظیر حقّ خیار در بیع خیاری وجود نخواهد داشت؛

و امّا اباحه تصرّف به عنوان حکمی شرعی که قائلین به افاده اباحه، آن را برای معاطاة ثابت می دانند نیز در این فرض ثابت نمی گردد، زیرا همانطور که گذشت، اباحه تصرّف در معاطاة مثل خیار در عقد خیاری از قبیل حقّ نبوده و بلکه از قبیل حکم شرعی می باشد و از آنجا که برای تحقّق معاطاة، انشاء تملیک لازم بوده و به صرف وصول مال، معاطاة محقّق نمی گردد، لذا احکام معاطاة از جمله اباحه تصرّف علی القول بالاباحة و لزوم معاطاة با تحقّق ملزمات نیز حاصل نخواهد گردید.