موضوع: الکلام فی المعاطاة/تنبیهات المعاطاة /الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟

متن کتاب: و تفصیل الكلام (1) أنّ المتعاملین بالعقد الفاقد لبعض الشرائط إمّا أن یقع تقابضهما بغیر رضاً من كلٍّ منهما فی تصرّف الآخر، بل حصل(2) قهراً علیهما أو على أحدهما (3) و (4) إجباراً على العمل بمقتضى العقد، فلا إشكال فی حرمة التصرّف فی المقبوض على هذا الوجه؛

و كذا (5) إن وقع (6) على وجه الرضا الناشئ عن بناء كلٍّ منهما على ملكیة الآخر اعتقاداً (7) أو تشریعاً (8) كما فی كلّ قبض وقع على هذا الوجه (9)؛

    1. ای تفصيل الكلام فی تحقيق أصل المطلب المعنون فی هذا التّنبيه و بيان المختار فيه، لا تفصيل الكلام فی الجمع بين الكلامين و رفع التّنافی بینهما.

    2. ای التقابض.

    3. ای قهراً علی المتعاملین ای علی احد المتعاملین.

    4. این واو، واو تفسیریّه بوده و «قهراً علیهما او علی احدهما» را تفسیر می نماید یعنی اینکه هر کدام از متعاملین، دیگری را مجبور نمایند که به مقتضای عقد فاقد لبعض الشرائط، عمل نموده و مال خود را به دیگری اقباض نماید و یا آنکه شخص ثالثی متعاملین را مجبور به این کار نماید و یا اینکه یکی از متعاملین راضی به قبض مال خود توسّط دیگری باشد، ولی طرف مقابل راضی نبوده و متعامل اوّل یا شخص ثالثی او را مجبور نماید که به مقتضای عقد فاقد لبعض الشرائط، عمل نماید.

    5. ای و کذا لا اشکال فی حرمة التصرّف فی المقبوض.

    6. ای وقع تقابض المتعاملین.

    7. ای بأن اعتقدا أنّ هذا العقد اللفظی الفاقد للشرائط، صحیحٌ یوجب الملکیّة شرعاً.

    8. ای بأن اعتقدا أنّ هذا العقد اللفظی الفاقد للشرائط، لم یکن صحیحاً و لا یوجب الملکیّة شرعاً، و لکن بنی الامر علی حصول المکیّة بهذا العقد تشریعاً علی خلاف الشارع مثل الغاصب الذی یعلم بأنّ بیعه و شرائه لیسا بصحیحٍ شرعاً، و لکن اعتبر هذا العقد الفاسد، موجباً للملکیّة تشریعاً.

    9. به نظر می رسد فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر حرمت تصرّف در مقبوض با رضایت مقیّد به حصول ملکیّت از باب تشریع، صحیح نباشد، زیرا در این صورت، با علم به فساد شرعی عقد، صحّت تشریعیّه عقد که فرد غاصب برای خود اعتبار نموده است، مرتفع نمی شود و لذا رضایت بر تصرّف حتّی پس از علم به فساد عقد نیز باقی می باشد، زیرا فرد هنوز بر خلاف شارع، این عقد را صحیح و موجب ملک اعتبار می نماید و لذا رضایت او به تصرّف فرد مقابل در مال او باقی خواهد بود.

    10. ای علی وجه الرضا المقیَّد.

متن کتاب: لأنّ حیثیة (1) كون القابض مالكاً مستحقّاً لما یقبضه، جهة تقییدیة مأخوذة فی الرضا، ینتفی بانتفائها (2) فی الواقع (3)، كما فی نظائره (4)؛ و هذان الوجهان (5) ممّا لا إشكال فیه فی حرمة التصرّف فی العوضین، كما أنّه لا إشكال فی الجواز (6) إذا أعرضا (7) عن أثر العقد (8) و تقابضا بقصد إنشاء التملیك لیكون (9) معاطاة صحیحة عقیب عقد فاسد؛

و أمّا إن وقع الرضا بالتصرّف بعد العقد من دون ابتنائه (10) على استحقاقه (11) بالعقد السابق (12) و لا قصدٍ لإنشاء التملیك (13)،

    1. عبارت «لأنّ حیثیّة کون القابض الخ»، تعلیل برای عدم اشکال در حرمت تصرّف در مقبوض علی وجه الرضا الناشئ عن بناء کلٍّ منهما علی ملکیّة الآخر اعتقاداً او تشریعاً می باشد که عبارت «و کذا ان وقع علی وجه الرضا الناشئ الخ» به آن اشاره می نماید.

    2. ای ینتفی الرضا بالتصرّف بانتفاء هذه الحیثیّة التقییدیّة.

    3. یعنی رضایت به تقابض مقیّد به آن است که قابض، شرعاً و عند الشارع، مالک آنچه قبض می نماید شده باشد، لذا در صورتی که قابض، صرفاً در اعتقاد خود و یا از باب تشریع، مالک آنچه قبض می نماید شناخته شده و شرعاً و عند الشارع، مالک آنچه قبض می کند نباشد، رضایت به تصرّف نیز منتفی خواهد گردید.

    4. ای کانتفاء المقیّد بانتفاء القید فی نظائر الرضا المقیّد بحصول الملک من کلّ قیدٍ و مقیَّد.

    5. ای التقابض القهری بغیر رضاً من کل من المتعاملین او احدهما فی تصرّف الآخر و التقابض علی وجه الرضا الناشئ عن بناء کلّ منهما علی ملکیّة الآخر اعتقاداً او تشریعاً.

    6. ای جواز التصرّف فی العوضین.

    7. ای المتعاملین.

    8. اعرض المتعاملین عن اثر العقد الفاسد و لم یعتقدا او یشرّعا التملیکَ بالعقد الفاسد حتّی یکون التقابض من باب کونه حقّاً واجبا لهما بالعقد.

    9. ای لیکون التقابض بقصد انشاء التملیک.

    10. ای ابتناء هذا الرضا المتجدّد بعد العقد بالتصرّف.

    11. ای استحقاق التصرّف.

    12. ای حتّی تکون کالقسم الثانی.

    13. ای حتّی تکون کالقسم الثالث.

متن کتاب: بل وقع (1) مقارناً لاعتقاد الملكیة الحاصلة (2) (3)، بحیث لولاها (4) (5) لكان الرضا (1) أیضاً موجوداً و كان المقصود الأصلی من المعاملة، التصرّف و أوقعا العقد الفاسد وسیلةً له (6) و یكشف عنه (7) أنّه لو سئل كلّ منهما عن رضاه بتصرّف صاحبه على تقدیر عدم التملیك أو بعد تنبیهه (8) على عدم حصول الملك، كان راضیاً، فإدخال هذا (9) فی المعاطاة یتوقّف على أمرین‌:

    1. ای الرضا المتجدّد بعد العقد بالتصرّف.

    2. ای بالعقد السابق.

    3. یعنی اگرچه به اشتباه، اعتقاد دارد که عقد فاسد، موجب ملکیّت می شود، ولی این اعتقاد، منشأ رضایت او به تصرّف در مال خود نمی باشد، بلکه صرفاً مقارن با اعتقاد اشتباه خود به تأثیر عقد فاسد در ملکیّت، به صورت مطلق رضایت به تصرّف دارد، چه عقد در واقع مؤثّر در ملکیّت باشد و چه نباشد و عقد فاسد را نیز صرفاً به عنوان وسیله ای برای رسیدن به این هدف جاری نموده است؛ مثل اینکه زید رضایت به تصرّف عمر در مال خود داشته باشد در مقابل رضایت عمر به تصرّف زید در خودروی او، چه ملکیّت حاصل شده باشد و چه نشده باشد، در نتیجه انگیزه این دو از انجام عقد، حصول رضایت طرف مقابل به تصرّف در مال خود در صورت حصول ملکیّت نیست، بلکه این عقد به انگیزه دیگری انجام می شود از جمله اینکه طرفین به خاطر اینکه به لحاظ قانونی و حقوقی با مشکلی مواجه نشوند، دست به عقد می زنند؛ نظیر زنی که متدیّن نبوده و رضایت دارد فلان مرد، از بضع او انتفاع ببرد، چه عقد نکاح جاری شده و صحیح بوده و زوجیّت حاصل شده باشد و چه عقد نکاح، جاری نشده یا صحیح نبوده و لذا زوجیّت حاصل نشده باشد، ولی به جهت آنکه به لحاظ قانونی دچار مشکل نشوند، عقد نکاح را نیز جاری می نمایند.

    4. ای لو لا الملکیّة حاصلةً.

    5. عبارت «بحیث لولاها الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «وقع» می باشد.

    6. ای للتصرّف.

    7. ای یکشف عن کون المقصود الاصلی من المعاملة، التصرّف و ایقاع العقد الفاسد وسیلةً للتصرّف.

    8. ای تنبیه کلٍّ منهما.

    9. فاء در عبارت «فإدخال هذا فی المعاطاة الخ»، فاء جواب شرط بوده و این عبارت، جواب شرط برای عبارت «و امّا ان وقع الرضا بالعقد الخ» می باشد.