موضوع: الکلام فی المعاطاة/تنبیهات المعاطاة /الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل

متن کتاب: الأمر الثامن لا إشكال فی تحقّق المعاطاة المصطلحة التی هی معركة الآراء بین الخاصّة و العامّة‌ بما إذا تحقّق إنشاء التملیك أو الإباحة بالفعل و هو (1) قبض العینین (2)؛

أمّا إذا حصل (3) بالقول الغیر الجامع لشرائط اللزوم (4):

فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشی‌ءٍ زائد على الإنشاء اللفظی كما قوّیناه سابقاً بناءً على التخلّص بذلك (5) عن اتّفاقهم على توقّف العقود اللازمة على اللفظ، فلا إشكال فی صیرورة المعاملة بذلك (6) عقداً لازماً (7).

و إن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أُمور زائدة على اللفظ (8)، فهل یرجع ذلك الإنشاء القولی (9) إلى حكم المعاطاة مطلقاً (10)، أو بشرط تحقّق قبض العین معه (11)، أو لا یتحقّق به (12) مطلقاً (10)؟

    1. ای المعاطاة.

    2. ای لا الاشارة أو الکتابة أو المصافقة أو المعانقة.

    3. ای حصل انشاء التملیک أو الاباحة.

    4. مثل اینکه عربیّت یا تقدیم ایجاب بر قبول را در انشاء بیع لازم، شرط بدانیم در حالی که طرفین معامله، ایجاب و قبول را به زبان فارسی انشاء بنمایند یا آنکه به جای ایجاب و قبول، استیجاب و ایجاب بنمایند.

    5. ای بانشاء مطلق اللفظ.

    6. ای باللفظ.

    7. فلا تکون معاطاةً جائزةً، بل یکون بیعاً صحیحاً لازماً.

    8. ای کالعربیّة و تقدیم الایجاب علی القبول و الموالاة بینهما.

    9. ای ذلک الانشاء القولی الغیر الجامع لشرائط اللزوم.

    10. ای سواءٌ تحقّق قبض العین مع القول الغیر الجامع لشرائط اللزوم ام لا.

    11. ای مع القول الغیر الجامع لشرائط اللزوم.

    12. ای لا یتحقّق حکم المعاطاة بالانشاء القولی الغیر الجامع لشرائط اللزوم.

متن کتاب: نعم، إذا حصل (1) إنشاء آخر بالقبض المتحقّق بعده (2)، تحقّق المعاطاة، فالإنشاء القولی (3) السابق (4) كالعدم لا عبرة به و لا بوقوع القبض بعده (5) خالیاً عن قصد الإنشاء، بل بانیاً على كونه (6) حقّا لازماً لكونه (6) من آثار الإنشاء القولی السابق، نظیر القبض فی العقد الجامع للشرائط.

    1. عبارت «نعم، اذا حصل الخ»، ادامه وجه سوّم یعنی قول به عدم ثبوت حکم معاطاة در صورت انشاء بیع بالقول الغیر الجامع لشرائط اللزوم مطلقاً می باشد یعنی وجه سوّم آن است که گفته شود در صورت انشاء بیع با لفظی که جامع شرائط لزوم نیست، مطلقاً حکم معاطاة ثابت نمی باشد، چه قبض عین به این انشاء قولی ضمیمه بشود یا نشود، زیرا حتّی در صورتی که قبض عین به این انشاء قولی ضمیمه بشود، اگر قبض عین به نیّت انشاء نبوده و بلکه به جهت ادای واجبی باشد که در اثر انشاء قولی به ذمّه او آمده یعنی وجوب پرداخت عوض به طرف مقابل، در این صورت هیچ انشائی برای بیع صورت نگرفته است، نه بالقول و نه بالفعل و اگر قبض عین، به نیّت انشاء بوده باشد، در این صورت نیز خود این قبض عین، انشاء فعلی بوده و معاطاة به حساب خواهد آمد، نه انشاء قولی سابق بر آن که جامع شرائط لزوم نبود؛

با توجّه به این مقدّمه دانسته می شود این صورت یعنی صورتی که تقابض به قصد معاطاة انجام شود، از محلّ نزاع در این مسأله خارج بوده و نفس این تقابض، صرف نظر از لفظ غیر جامع لشرائط اللزوم، بلا خلافٍ معاطاة به حساب می آید؛

امّا یک صورت دیگر نیز از محلّ نزاع در این مسأله خارج می باشد و آن اینکه طرفین به خیال آنکه معامله به لفظ غیر جامع لشرائط اللزوم، لازم الوفاء می باشد، تقابض را بر خود واجب دانسته و آن را انجام دهند به گونه ای که اگر می دانستند که این معامله لازم الوفاء نیست، به هیچ وجه این تقابض را انجام نداده و راضی به تصرّف طرفین در این مال نبودند؛ این صورت نیز از محلّ نزاع در این مسأله خارج بوده و این تقابض نیز بلا خلافٍ معاطاة به حساب نمی آید؛

بنا بر این تنها یک صورت از لفظ غیر جامع لشرائط اللزوم منضمّ به تقابض، داخل در محلّ نزاع می باشدو آن اینکه طرفین در تقابض، مطلقاً راضی به تصرّف یکدیگر باشند چه عقد واقع به واسطه لفظ غیر جامع لشرائط اللزوم را معتبر بدانند و چه ندانند؛ در این صورت بحث می شود که آیا لفظ غیر جامع لشرائط اللزوم منضمّ به چنین تقابضی، حکم معاطاة را دارد یا خیر؟[1]

    2. ای بعد الانشاء القولی الغیر الجامع لشرائط اللزوم.

    3. ای الانشاء القولی الغیر الجامع للشرائط.

    4. ای السابق علی قبض العین.

    5. ای بعد الانشاء القولی الغیر الجامع للشرائط.

    6. ای کون قبض العین.

متن کتاب: ظاهر كلام غیر واحدٍ من مشایخنا المعاصرین[2] : الأوّل (1)، تبعاً لما یستفاد من ظاهر كلام المحقّق و الشهید الثانیین.

قال المحقّق (2) فی صیغ عقوده على ما حكی عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة فی الصیغة: «إنّه لو أوقع البیع بغیر ما قلناه (3)، و علم التراضی منهما كان معاطاة»، انتهى.

و فی الروضة (4) فی مقام عدم كفایة الإشارة مع القدرة على النطق: «أنّها (5) تفید المعاطاة مع الإفهام الصریح (6)» انتهى.

و ظاهر الكلامین (7): صورة وقوع الإنشاء بغیر القبض، بل یكون القبض من آثاره (8).

    1. ای رجوع الانشاء القولی الغیر الجامع لشرائط اللزوم الی حکم المعاطاة مطلقاً سواءٌ انضمّ الیه القبض او لا.

    2. الف و لام «المحقّق»، الف و لام عهد ذهنی نیست تا گفته شود معهود ذهنی از محقّق مطلق، محقّق حلّی رحمه الله می باشد، بلکه الف و لام عهد ذکری بوده و اشاره به محقّق ثانی رحمه الله دارد که سابقاً ذکر شده است.

    3. ای بغیر ما قلناه من الشرائط المعتبرة فی الصیغة.

    4. ای و قال الشهید الثانی رحمه الله فی الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة.

    5. ای الاشارة.

    6. ممکن است گفته شود چرا مرحوم مصنّف در ما نحن فیه یعنی حکم لفظ غیر جامع لشرائط اللزوم، کلام مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه را ذکر نموده اند در حالی که کلام ایشان در مقام بیان حکم اشاره است، نه لفظ غیر جامع لشرائط اللزوم؛

در پاسخ گفته می شود: وجه دلالت کلام مرحوم شهید ثانی در مسأله اشاره بر حکم ما نحن فیه یعنی لفظ غیر جامع شرائط لزوم آن است که تمام مناط حکم ایشان به اجراء حکم معاطاة در اشاره آن است که اشاره، مقصود یعنی تملیک را صریحاً افهام می نماید و این ملاک در لفظ غیر جامع لشرائط اللزوم، به طریق اولی و به نحو آکد موجود می باشد، لذا قول ایشان بر اجراء حکم معاطاة در اشاره به طریق اولی مستلزم قول به اجراء حکم معاطاة در لفظ غیر جامع لشرائط اللزوم نیز خواهد بود[3] .

    7. ای کلامی المذکور من المحقّق و الشهید الثانیین رحمهما الله.

    8. ای بل یکون وجوب القبض من آثار الانشاء.

متن کتاب: و ظاهر تصریح جماعة منهم المحقّق و العلّامة بأنّه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم یملك و كان (1) مضموناً علیه (2)، هو الوجه الأخیر (3)؛ لأنّ مرادهم بالعقد الفاسد إمّا خصوص ما كان فساده من جهة مجرّد اختلال شروط الصیغة كما ربما یشهد به (4) ذكر هذا الكلام (5) بعد شروط‌ الصیغة، و قبل شروط العوضین (6) و المتعاقدین (7) (8) و إمّا (9) ما یشمل هذا (10) و غیره (11) كما هو الظاهر.

و كیف كان (12)، فالصورة الأُولى (13) داخلةٌ قطعاً (14)، و لا یخفى أنّ الحكم فیها (15) بالضمان منافٍ لجریان حكم المعاطاة (16).

    1. ای و کان ما ابتاعه بالعقد الفاسد.

    2. ای علی القابض.

    3. ای عدم تحقّق حکم المعاطاة بالانشاء القولی الغیر الجامع لشرائط اللزوم مطلقاً، سواءٌ تحقّق قبض العین مع القول الغیر الجامع لشرائط اللزوم ام لا.

    4. ای بکون مرادهما رحمهما الله من الابتیاع بالعقد الفاسد، مجرّد اختلال شروط الصیغة.

    5. ای ذکر هذا الکلام من المحقّق و العلّامة و غیرهما رحمهم الله بأنّه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد.

    6. ای مثل کونهما مملوکین.

    7. ای مثل کونهما عاقلین بالغین.

    8. زیرا اگر مراد این بزرگواران از فساد عقد، مطلق اختلال عقد به لحاظ شروط صیغه یا شروط عوضین یا شروط متعاوضین بود، باید این کلام خود را بعد از بیان تمامی شروط، ذکر می نمودند، نه بعد از ذکر خصوص شرایط صیغه.

    9. ای و إمّا ان یکون مرادهم رحمهم الله بالعقد الفاسد.

    10. ای ما کان فساده من جهة مجرّد اختلال شروط الصیغة.

    11. ای ما کان فساده من جهة اختلال مطلق الشروط سواء کانت شروطاً للصیغة او للعوضین او للمتعاقدین.

    12. ای و کیف کان مرادهم رحمهم الله بالعقد الفاسد، سواء کان خصوص ما کان فساده من جهة مجرّد اختلال شروط الصیغة ام الاعمّ منه و من اختلال شروط العوضین او المتعاقدین.

    13. ای ما کان فساده من جهة مجرّد اختلال شروط الصیغة.

    14. ای داخلةٌ قطعاً فی کلامهما رحمهم الله: «أنّه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم یملک و کان مضموناً علیه».

    15. ای فی هذه الصورة الاولی.

    16. زیرا اگر معاطاة به حساب می آمد، ید او ید ضمانی نبوده و ضمانی ثابت نمی گردید.