موضوع: الکلام فی المعاطاة/تنبیهات المعاطاة /الامر السادس: ملزِمات المعاطاة

و لو تصرّف فی العین تصرّفاً مغیراً للصورة كطحن الحنطة و فصل الثوب (1)، فلا لزوم على القول بالإباحة (2)؛ و على القول بالملك، ففی اللزوم وجهان مبنیان على جریان استصحاب جواز الترادّ (3) (4)،

    1. در اینجا مراد از تغیّر صورت همانطور که از این دو مثال مشخّص است، تغیّر صورت عرفیّه بدون تغیّر صورت نوعیّه می باشد، نه تغیّر صورت نوعیّه مثل سوزاندن خشب و تبدیل آن به خاکستر و دود، زیرا تغیّر صورت نوعیّه در نظر عرف، اتلاف به حساب می آید.

    2. زیرا دلیل بر جواز معاطاة بنا بر قول به اباحه، قاعده سلطنت است که بعد از معاطات نیز مقتضی سلطنت مالک بر مال خود می باشد و تغیّر صورت عرفیّه عین، مانع از صدق قاعده سلطنت نمی گردد، زیرا موضوع این قاعده، مال می باشد و حتّی بعد از تغیّر صورت عرفیّه عین مثل تبدیل حنطه به دقیق و یا تبدیل ثوب به قطعات جدای از هم پارچه، مال صدق نموده و قاعده سلطنت مقتضی جواز رجوع مالک به عین خود و جواز رجوع از معاطات خواهد بود.

    3. ای او عدم جریان استصحاب جواز الترادّ.

    4. زیرا بنا بر قول به ملک، دلیل بر جواز معاطاة، قاعده تسلیط نیست تا بعد از تغیّر صورت عرفیّه نیز جاری باشد، زیرا واضح است که بنا بر قول به ملک، عین دیگر ملک مالک اوّل نیست تا قاعده تسلیط به نفع او جاری گردد، بلکه دلیل بر جواز معاطاة بنا بر قول به ملک، اجماع بر جواز ترادّ عینین است و از آنجا که اجماع، دلیلی لبّی بوده و اطلاق ندارد، لذا در موارد شکّ باید به قدر متیقّن از آن اکتفاء شود و قدر متیقّن از آن فرض عدم تغیّر عین بایّ وجهٍ حتّی به تغیّر صورت عرفیّه می باشد و لذا در صورت تغیّر صورت عرفیّه شکّ می شود که آیا ترادّ عینین جایز می باشد یا خیر؟ لذا تنها راه اثبات جواز ترادّ عینین منحصر در جریان استصحاب جواز ترادّ عینین می باشد.

متن کتاب: و منشأ الإشكال (1) أنّ الموضوع فی الاستصحاب عرفی أو حقیقی (2).

ثمّ إنّك قد عرفت ممّا ذكرنا (3) أنّه لیس جواز الرجوع فی مسألة المعاطاة نظیر الفسخ فی العقود اللازمة (4) حتى یورّث بالموت (5) و یسقط بالإسقاط ابتداءً (6) أو فی ضمن المعاملة (7)، بل هو (8) على القول بالملك نظیر الرجوع فی الهبة (9)،

    1. ای منشأ الاشکال فی جریان استصحاب جواز الترادّ او عدم جریانه.

    2. یعنی اشکال در جریان و عدم جریان استصحاب به جهت اشکال و اختلاف در آن است که آیا معیار در بقاء موضوع در استصحاب، مسامحه عرفیّه است یا دقّة عقلیّه؛

اگر معیار در بقاء موضوع در استصحاب، مسامحه عرفیّه بوده باشد، قطعاً پس از طحن حنطه و فصل ثوب، عرف مسامحه نموده و حطنه و ثوب را صادق می داند و لذا شرط جریان استصحاب جواز ترادّ یعنی بقاء موضوع حاصل بوده و استصحاب جواز ترادّ جاری می گردد؛

امّا اگر معیار در بقاء موضوع در استصحاب، دقّت عقلیّه بوده باشد، قطعاً پس از طحن حنطه و فصل ثوب، به دقّت عقلیّه حنطه و ثوب صادق نمی باشد و لذا یقین به ارتفاع موضوع مستصحَب حاصل می شود و شرط جریان استصحاب جواز ترادّ یعنی بقاء موضوع حاصل نبوده و استصحاب جواز ترادّ جاری نمی گردد.

    3. ای من انّ المعاطاة عقدٌ جائزٌ سواء علی القول بالملک او الاباحة.

    4. زیرا جواز رجوع در معاطاة، از قبیل حکم شرعی بوده و لذا قابل اسقاط و یا انتقال به واسطه ارث یا غیر آن نمی باشد، در حالی که حقّ فسخ در عقود لازمه، از قبیل حقّ بوده و لذا هم قابل اسقاط است و هم قابل انتقال به واسطه ارث یا غیر آن[1] .

    5. به اینکه در صورت فوت متعاطی، ورثه او، حکم جواز فسخ معاطاة او را به ارث برده و بتوانند اعمال نمایند.

    6. به اینکه متعاطی در همان آغاز معاطاة، حکم جواز رجوع خود را اسقاط نماید.

    7. به اینکه متعاطی بعد از معاطاة، معامله دیگری انجام داده و در ضمن آن معامله شرط نماید که حکم جواز رجوع از معاطاة سابق، ساقط گردد.

    8. ای الرجوع فی المعاطاة.

    9. ای نظیر الرجوع فی الهبة الجائزة الذی هو استرجاعٌ لملک الغیر.

متن کتاب: و على القول بالإباحة نظیر الرجوع فی إباحة الطعام (1) بحیث یناط الحكم فیه (2) بالرضا الباطنی (3) بحیث لو علم كراهة المالك باطناً، لم یجز له (4) التصرّف؛ فلو مات أحد المالكین، لم یجز لوارثه الرجوع (5) على القول بالملك، للأصل (6)، لأنّ مَن له و إلیه الرجوع (7) هو المالك الأصلی، و لا یجری الاستصحاب (8) (9) (10).

و لو جُنّ أحدهما (11)، فالظاهر قیام ولیه مقامه (12) فی الرجوع على القولین (13).

    1. ای نظیر الرجوع فی اباحة الطعام الذی هو استرجاعٌ لملک النفس.

    2. ای فی اباحة الطعام.

    3. ای بالرضی الباطنی للمالک المبیح، فما دام رضاه، استمرّ حکم الاباحة.

    4. ای للمباح له.

    5. ای الرجوع فی المعاطاة.

    6. ای للیقین بعدم کون الوارث مالکاً للرجوع فی المعاطاة قبل موت المورّث، فیستصحب بعد موته ایضاً.

    7. ای له الرجوع الی عینه و الیه الرجوع بالنسبة الی عین الطرف الآخر.

    8. ای استصحاب بقاء حکم جواز الرجوع.

    9. وجه عدم جریان استصحاب بقاء حکم جواز رجوع، عدم حصول شرط جریان استصحاب یعنی علم به بقاء موضوع می باشد، زیرا موضوع مُستَصحَب یعنی حکم جواز رجوع متیقَّن در سابق، مورّث است در حالی که موضوع مُستَصحَب یعنی حکم جواز رجوع مشکوک در زمان لاحق، وارث می باشد و نمی توان حکم جواز رجوع یک فرد را برای فرد دیگر استصحاب نمود.

    10. و امّا فلو مات احد المالکین علی القول بالاباحة، فلا یرث وارثه حکم جواز رجوع المورّث، لأنّه لیس بحقٍّ، بل حکمٌ و الحکم لا یورَّث، بل ورث وارثه العین، فتکون ملکاً له و یکون مسلّطاً علیها مثل مورّثه، فیکون قاعدة التسلیط موجباً لثبوت حکم جدیدٍ للوارث من جواز الرجوع کما کان موجباً لثبوت حکم جواز الرجوع للمورّث سابقاً علی موته.

    11. ای احد المالکین.

    12. ای قیام ولیّ المجنون، مقامَ المجنون.

    13. ای علی القول بالملک و علی القول بالاباحة؛

امّا بنا بر قول به اباحه، ولیّ در اعمال حقّ رجوع در معاطاة، جانشین مجنون می گردد، زیرا طبق این قول، متعاطی هنوز مالک عین بوده و در صورتی که منع از تصرّف داشته باشد، ولیّ او در صورت صلاح دید، به جای او تصرّف نموده و نسبت به معاطاة، رجوع می نماید؛

و امّا بنا بر قول به ملک، ولیّ در اعمال حقّ رجوع در معاطاة، جانشین مجنون می گردد، زیرا طبق این قول، اگرچه مالک اوّل دیگر مالک عین خود نمی باشد، ولی حقّ رجوع برای او ثابت بوده و بعد از جنون شکّ می شود که آیا این حقّ هنوز برای او باقی است یا خیر؟ استصحاب حقّ رجوع جاری شده و این حقّ برای او ابقاء می گردد ولی از آنجا که به جهت عروض جنون، محجور از تصرّف می باشد، لذا ولیّ او در صورت صلاح دید، به جای او تصرّف نموده و نسبت به معاطاة، رجوع می نماید.