موضوع: الکلام فی المعاطاة/تنبیهات المعاطاة /الامر السادس: ملزِمات المعاطاة

متن کتاب: و لو باع العین ثالث (1) فضولًا، فأجاز المالك الأوّل على القول بالملك (2)، لم یبعد كون إجازته (3) رجوعاً (4) كبیعه (3) و سائر تصرّفاته (3) الناقلة (5).

و لو أجاز المالك الثانی، نفذ بغیر إشكال (6).

    1. ای ثالثٌ غیر المتعاطیین.

    2. یعنی بنا بر اینکه معاطات را مفید ملک دانسته و مالک اوّل را بعد از معاطات، مالک عین خود ندانیم.

    3. ای المالک الاوّل.

    4. ای رجوعاً عن المعاطاة.

    5. وجه اشکال در اینکه اجازه بیع فضولی توسّط مالک اوّل علی القول بالملک، رجوع از بیع به حساب بیاید آن است که اجازه بیع فضولی و همچنین تصرّفاتی مثل بیع، همگی متوقّف بر ملک می باشند در حالی که علی القول بالملک، مالک اوّل دیگر مالک عین نیست تا چنین تصرّفات مالکانه ای را انجام دهد، بله، اگر پیش از این تصرّفات، رجوع نموده باشد، عقد معاطاة فسخ گردیده و دوباره مالک عین شده و آنگاه می تواند مرتکب تصرّفاتی همچون اجازه عقد فضولی و یا بیع گردد؛

مگر آنکه گفته شود انجام این تصرّفات مالکانه توسّط مالک اوّل کاشف از آن است که آناً مّا قبل از این تصرّفات، رجوع نموده و مالک عین شده و این تصرّفات را در ملک خود انجام داده است.

    6. ای نفذ و لزم البیع الفضولی بلا اشکالٍ، لأنّ المالک الثانی، مالکٌ للعین بالفعل، فیکون اجازته موجباً للزوم البیع الفضولی؛ فیلزم المعاطاة، لأنّ العین علی تقدیر لزوم البیع الفضولی، یکون بحکم التالف، لا یمکن استرداده، فلا یمکن التراد حتّی یجوز ترادّ العینین، فیلزم المعاطاة.

متن کتاب: و ینعكس الحكم إشكالاً و وضوحاً على القول بالإباحة (1)، و لكلٍّ منهما (2) ردّه قبل إجازة الآخر (3).

و لو رجع الأوّل (4) (5) فأجاز الثانی (6)، فإن جعلنا الإجازة كاشفة (7) لغى الرجوع (8)، و یحتمل عدمه (9)؛ لأنّه (10) رجوع قبل تصرّف الآخر، فینفذ (10) و یلغو الإجازة (11)،

    1. فلو باع العین ثالث فضولاً، فاجاز المالک الاوّل علی القول بالاباحة، نفذ بغیر اشکالٍ، لأنّه تصرّف فی ملکه و لکن لو اجاز المتعاطی الثانی، لا ینفذ، لتوقّف الاجازة علی الملک و الحال انّ المتعاطی الثانی لیس بمالکٍ علی القول بالاباحة، الّا ان یقال حیث انّ المالک الاوّل، اباح للمالک الثانی، جمیع التصرّفات حتّی التصرّفات المتوقّفة علی الملک و من جملتها اجازة البیع الفضولی، فیحلّ له الاجازة.

    2. ای لکلٍّ من المالک الاوّل و المتعاطی الثانی.

    3. مطلبی که در این عبارت بیان می گردد، تنها بنا بر قول به اباحه صحیح می باشد، زیرا بنا بر قول به ملک، مالک اوّل حقّ ندارد در عینی که سابقاً ملک او بوده و الآن به واسطه معاطاة به ملک متعاطی ثانی در آمده است، به غیر از تصرّفی که دلالت بر رجوع او از معاطات دارد، تصرّف دیگری نماید و از میان ردّ و اجازه بیع فضولی، تنها تصرّفی که دلالت بر رجوع مالک اوّل از معاطاة دارد، اجازه بیع فضولی می باشد نه ردّ آن.

    4. مطلبی که در عبارت «و لو رجع الاوّل الخ» مطرح می گردد، هم بنا بر قول به ملک صحیح می باشد و هم بنا بر قول به اباحه، زیرا رجوع مالک اوّل از معاطاة، علی القولین، حقّ مالک اوّل می باشد، همانطور که اجازه متعاطی ثانی نسبت به بیع فضولی نیز علی القولین، حقّ او می باشد.

    5. ای رجع المالک الاوّل عن المعاطاة.

    6. ای فاجاز المتعاطی الثانی، البیع الفضولی.

    7. ای کاشفة عن نقل الملک عند وقوع البیع الفضولی.

    8. زیرا در این صورت، اجازه کاشف از آن خواهد بود که به هنگام بیع فضولی، بیع واقع شده و عین از ملک مالک ثانی علی القول بالملک و از ملک مالک اوّل علی القول بالاباحة به ملک مشتری منتقل شده است، لذا عین مالک اوّل در این صورت، در حکم تلف بوده و قابل استرداد نیست، در نتیجه معاطاة، لازم گردیده و رجوع مالک اوّل از این عقد لازم، لغو خواهد بود.

    9. ای عدم لغویّة رجوع المالک الاوّل.

    10. ای رجوع المالک الاوّل.

    11. ای اجازة الثانی.

متن کتاب: و إن جعلناها (1) ناقلة، لغت الإجازة قطعاً (2).

و لو امتزجت العینان (3) أو إحداهما، سقط الرجوع (4) على القول بالملک؛ لامتناع الترادّ، و یحتمل الشركة (5)، و هو ضعیف (6).

أمّا على القول بالإباحة، فالأصل بقاء التسلّط على ماله الممتزج بمال الغیر، فیصیر المالك شریكاً مع مالك الممتزج به (7)، نعم لو كان المزج مُلحِقاً له (8) بالإتلاف (9)، جرى علیه (10) حكم التلف (11).

    1. ای الاجازة.

    2. زیرا در این صورت، اجازه دلالت بر آن خواهد داشت که بیع فضولی از زمان اجازه، موجب نقل و انتقال ملک شده است نه قبل از آن، در نتیجه پیش از آنکه متعاطی ثانی، بیع فضولی را اجازه نماید، رجوع مالک اوّل از معاطاة علی القول بالملک، موجب رجوع عین به ملک مالک اوّل گردیده و اجازه متعاطی ثانی، اجازه در غیر ملک بوده و لغو خواهد بود، کما اینکه رجوع مالک اوّل از معاطاة علی القول بالاباحه، موجب از بین رفتن اباحه تصرّف متعاطی ثانی شده و لذا اجازه عقد فضولی برای او مباح نبوده و اثری نخواهد داشت.

    3. ای العینان المتعاطیان.

    4. ای سقط الرجوع عن المعاطاة و تصیر لازماً.

    5. ای و یحتمل شرکة صاحب العین المعاطاتیة و الشخص الذی امتزج ماله بالدهن، فیمکن التراد، فیبقی جواز المعاطاة و حقّ رجوع المتعاطیین فیها.

    6. زیرا همانطور که گذشت، دلیل بر جواز رجوع در معاطاة بنا بر قول به ملک، اجماع بر جواز رجوع می باشد و از آنجا که این دلیل، لبّی است، در موارد شکّ باید به قدر متیقّن آن اکتفاء شود و قدر متیقّن از جواز رجوع در معاطاة بنا بر قول به ملک، صورتی است که عینین به صورت سالم باقی مانده باشند و هیچ نقص و یا عیبی پیدا نکرده باشند و شامل ما نحن فیه یعنی صورتی که عینین به واسطه امتزاج، معیوب شده باشند نمی شود.

    7. فیبقی المعاطاة جائزاً و یبقی للمالک الاوّل، حقّ الرجوع فیها.

    8. ای لماله.

    9. مثل صورتی که عسل او با لبن کثیری ممزوج شود به گونه ای که حتّی طعم حلاوت نیز در آن لبن محسوس نباشد.

    10. ای علی ماله.

    11. فیکون المعاطاة لازماً و یسقط حقّ الرجوع عن المعاطاة.