موضوع: الکلام فی المعاطاة/تنبیهات المعاطاة /الامر السادس: ملزِمات المعاطاة

متن کتاب: و (1) التمسّك بعموم «على الید» هنا فی غیر محلّه بعد القطع بأنّ هذه الید (2) قبل تلف العین لم تكن ید ضمان، بل و لا بعده (3) إذا بنى مالك العین الموجودة على إمضاء المعاطاة و لم یرد الرجوع، إنّما الكلام فی الضمان إذا أراد (4) الرجوع، و لیس هذا من مقتضى الید قطعاً (5).

    1. این واو، واو استیناف بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که اساساً اصالة البرائة من الضمان جاری نمی شود تا با استصحاب بقاء سلطنت مالک عین موجوده و استصحاب بقاء ملک او که مقتضی ضمان عین تالفه هستند، معارضه نماید، بلکه قاعده ید، مقتضی ضمان بوده و حاکم بر اصالة البرائة خواهد بود؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند: قاعده ید در ما نحن فیه جاری نمی شود، زیرا موضوع این قاعده، ید ضمانی است در حالی که ید مالک عین موجوده، نه قبل از تلف عین تالفه، ید ضمانی می باشد و نه بعد از تلف در صورتی که معاطات را امضا نموده و بنای بر رجوع نداشته باشد، زیرا در این دو صورت، عوض عین تالفه در دست طرف مقابل بوده و اتلاف بلا عوض نیست تا ضامن گردد؛ بله تنها در یک صورت مالک عین موجوده، ضامن می باشد و آن صورتی است که هم مال طرف مقابل را تلف کرده باشد و هم بخواهد مال خود را استرداد نماید، در این صورت نیز اگرچه ضامن است، ولی ضمان او به جهت قاعده ید نیست، بلکه به جهت قاعده اتلاف یعنی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» است که مقتضی آن است که هر کس مال دیگری را بلا عوض تلف کرده، باشد ضامن می باشد.

    2. ای ید مالک العین الموجودة.

    3. ای بعد تلف العین.

    4. ای اراد مالک العین الموجودة.

    5. زیرا اگر این ضمان از مقتضیات قاعده ید بود، باید در هر صورت ثابت می گردید، چه مالک عین موجوده قصد رجوع بنماید و چه قصد رجوع ننماید.

متن کتاب: هذا، و لكن یمكن أن یقال إنّ أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القیمة (1) (2)، مع أنّ ضمان التالف ببدله معلوم (3)، إلّا أنّ الكلام فی أنّ البدل هو البدل الحقیقی أعنی المثل أو القیمة، أو البدل الجعلی (4) أعنی العین الموجودة، فلا أصل (5) (6) (7).

    1. ای أصالة برائة الذمّة عن المثل او القیمة.

    2. وجه حکومت استصحاب بقاء سلطنة بر استصحاب عدم الضمان آن است که موضوع استصحاب عدم الضمان، شکّ در ضمان است و شکّ در ضمان مسبَّب و ناشی از شکّ در بقاء سلطنت بر ترادّ می باشد، زیرا اگر سلطنت مالک بر ترادّ مال خود باقی باشد، می توانند مال خود را استرداد نموده و لذا در مقابل مال طرف مقابل که بلا عوض آن را تلف نموده است ضامن خواهد بود و اگر سلطنت مالک بر ترادّ مال خود باقی نباشد، نمی تواند مال خود را استرداد نماید و لذا اتلاف بلا عوض ننموده و ضامن نمی باشد؛ با توجّه به این مقدّمه گفته می شود وقتی استصحاب بقاء سلطنت مالک بر ترادّ مال خود جاری شود، یقین به بقاء سلطنت مالک بر ترادّ مال خود حاصل شده و در صورتی که مال خود را استرداد نماید، یقین به ضمان حاصل می گردد، زیرا مال طرف مقابل را بلا عوض تلف نموده است و در این صورت، شکّ در ضمان وجود ندارد تا استصحاب عدم الضمان جاری گشته و با مقتضای استصحاب بقاء سلطنت مالک، معارضه نماید.

    3. لقوله (ص): «من أتلف مال الغیر، فهو له ضامن».

    4. و هو العوض المجعول فی المعاطاة.

    5. ای فلا تجری أصالة البرائة عن الضمان حتّی تعارض أصالة بقاء سلطنة مالک العین الموجودة حتّی تکون أصالة بقاء سلطنة مالک العین الموجودة حاکمةً علیها.

    6. زیرا اصل برائت از ضمان، اصلی عملی بوده و در فرض شکّ جاری می گردد نه در فرض علم اجمالی به ثبوت ضمان.

    7. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه در بدو امر، علم اجمالی داریم به ثبوت ضمان به بدل حقیقی یا بدل جعلی و به نظر می رسد این علم اجمالی، مانع از جریان اصالة البرائة عن ضمان المثل او القیمة گردد، ولی از آنجا که قبل از تلف عینین، یقین به عدم ضمان بدل حقیقی یعنی مثل و قیمت و یقین به ضمان بدل جعلی داشته ایم، لذا بعد از تلف نیز همین دو یقین استصحاب می گردد و به واسطه این دو استصحاب، علم تفصیلی به ثبوت ضمان نسبت به بدل جعلی حاصل شده و احتمال ثبوت ضمان به بدل حقیقی نفی می گردد، بنا بر این، علم اجمالی به ثبوت ضمان بدل حقیقی یعنی مثل و قیمت یا بدل جعلی وجود ندارد تا با مقتضای اصالة البرائة عن ضمان المثل و القیمة معارضه نماید، بلکه صرفاً علم تفصیلی تعبّدی وجود دارد به ضمان بدل جعلی و عدم ضمان مثل و قیمت و شقّ دوّم این علم تفصیلی، با اصالة البرائة عن ضمان المثل او القیمة، معارضه ای نداشته و مانع از اجرای آن نمی گردد[1] .

متن کتاب: هذا، مضافاً إلى ما قد یقال من أنّ عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» یدلّ على السلطنة على المال الموجود بأخذه و على المال التالف بأخذ بدله الحقیقی و هو المثل أو القیمة (1)، فتدبّر(2).

و (3) لو كان أحد العوضين ديناً في ذمّة أحد المتعاطيين (4)، فعلى القول بالملك يملكه (5) من في ذمّته (6)، فيسقط عنه (7)، و الظاهر أنّه (8) في حكم التلف، لأنّ الساقط لا يعود (9)، و يحتمل العود (10) و هو (11) ضعيف (12)،

    1. بنا بر این، ضمان برای مالک عین موجوده که مُتلِف عین تالفه می باشد، به واسطه همین دلیل «النّاس مسلّطون علی اموالهم» ثابت شده و این دلیل، حاکم بر اصالة البرائة عن ضمان المثل او القیمة می باشد، در نتیجه برای اثبات ضمان نیازی به قاعده اتلاف وجود ندارد.

    2. این «فتدبّر» اشاره به اشکال در مسأله می باشد؛

حاصل اشکال آن است که موضوع قاعده سلطنت، ظهور در اموال موجوده داشته و شامل اموال تالفه نمی گردد تا دلالت بر ضمان یعنی ثبوت سلطنت بر مال تالف به اخذ مثل یا قیمت آن نماید و لذا است که هیچ کس از فقهاء برای اثبات ضمان اتلاف، به قاعده سلطنت تمسّک ننموده است[2] .

    3. مرحوم مصنّف پس از آنکه تلف عینین را ملزم معاطاة دانستند، از این قسمت در مقام بیان مصادیق تلف و به عبارتی مواردی بر می آیند که تلف به واسطه آنها محقّق می گردد.

    4. به اینکه مدیون در مقابل دین خود، عینی را به دائن اعطاء نماید.

    5. ای یملک الدینَ.

    6. ای من یکون الدین فی ذمّته و هو المدیون.

    7. ای فیسقط الدین عن ذمّة المدیون.

    8. ای سقوط الدین عن ذمّة المدیون فی حکم تلف الدین.

    9. لاستصحاب عدم العود عند الشکّ فی العود.

    10. وجه احتمال عود آن است که گفته شود قاعده سلطنة حاکم بر استصحاب عدم عود می باشد، زیرا شکّ در عود مسبّب و ناشی از شکّ در حقّ صاحب عین نسبت به استرجاع عین خود می باشد و وقتی قاعده سلطنت، حقّ صاحب عین را نسبت به استرجاع عین خود ثابت می نماید، یقین به عود دین حاصل می گردد و شکّی در عود باقی نمی ماند تا استصحاب عدم عود جاری گردد.

    11. ای احتمال عود الساقط.

    12. وجه ضعف احتمال عود آن است که بنا بر قول به ملک، قاعده سلطنت در عین موجوده جاری نمی گردد، زیرا بنا بر قول به ملک، مالک قبلی عین موجوده یعنی شخص مدیون، این عین را به فرد دائن تملیک نموده است و دیگر مال او محسوب نمی شود تا مشمول قاعده سلطنت گردیده و حقّ استرجاع آن را داشته باشد، لذا قاعده سلطنت جاری نشده و استصحاب عدم عود، بلا معارض جاری خواهد گردید.

متن کتاب: و الظاهر أنّ الحكم كذلك على القول بالإباحة (1)، فافهم (2).

    1. عبارت «علی القول بالاباحة» قید برای «الحکم» می باشد ای «و الظاهر انّ حکم ما اذا کان احد العوضین دیناً علی القول بافادة المعاطاة للاباحة کحکم ما اذا کان احد العوضین دیناً علی القول بافادة المعاطاة للملک و هو سقوط الدین عن ذمّة المدیون و عدم عوده».

    2. این فافهم اشاره به اشکال در قیاس حکم دین بنا بر قول به افاده معاطاة للاباحة با حکم دین بنا بر قول به افاده معاطاة للملک می باشد، زیرا همانطور که گذشت، بنا بر افاده معاطاة للملک، قاعده سلطنت در عین موجوده جاری نمی گردد، زیرا بنا بر قول به ملک، مالک قبلی عین موجوده یعنی شخص مدیون، این عین را به فرد دائن تملیک نموده است و دیگر مال او محسوب نمی شود تا مشمول قاعده سلطنت گردیده و حقّ استرجاع آن را داشته باشد، لذا قاعده سلطنت جاری نشده و استصحاب عدم عود، بلا معارض جاری خواهد گردید؛ در حالی که بنا برقول به اباحه، مالک قبلی عین موجوده یعنی شخص مدیون، این عین را به فرد دائن تملیک نکرده است و هنوز مال او محسوب می شود، لذا مشمول قاعده سلطنت گردیده و حقّ استرجاع این عین برای او ثابت می گردد و قاعده سلطنت، حاکم بر استصحاب عدم خود دین خواهد گردید، زیرا با اثبات حقّ استرجاع عین، یقین به عود دین حاصل می گردد و شکّی در عود باقی نمی ماند تا استصحاب عدم عود جاری گردد.