موضوع: الکلام فی المعاطاة/تنبیهات المعاطاة /الامر السادس: ملزِمات المعاطاة

متن کتاب: و أمّا على القول بالملك (1)، فلما عرفت من أصالة اللزوم (2) و المتیقّن‌ من مخالفتها (3) جواز ترادّ العینین و حیث ارتفع مورد الترادّ (4) امتنع (5)، و (6) لم یثبت قبل التلف جواز المعاملة (7) على نحو جواز البیع الخیاری حتى یستصحب بعد التلف؛

    1. ای و امّا کون تلف العوضین مُلزِماً علی القول بالملک.

    2. ای بالادلّة الثمانیة المتقدّمة.

    3. ای مخالفة اصالة اللزوم.

    4. ای بتلف العینین.

    5. ای امتنع الترادّ و تبقی اصالة اللزوم سالمةً.

    6. این واو، واو استیناف بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که چه اشکالی دارد که معاطات نیز مثل بیع خیاری باشد و کما اینکه تلف عین، خیار را در بیع خیاری ساقط ننموده و ذو الخیار می تواند بدل عین تالفه یعنی مثل یا قیمت آن را طلب نماید گفته شود تلف عین، جواز ترادّ در معاطات را ساقط نمی نماید، منتهای امر از آنجا که ردّ عین امکان ندارد، متعاطیین بدل عین تالفه یعنی مثل یا قیمت آن را به یکدیگر ردّ می نمایند؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: قیاس معاطاة به عقد خیاری، قیاس مع الفارق است، زیرا جواز در عقد خیاری بر نفس عقد عارض شده است نه بر عوضین و لذا اگرچه عوضین تلف شده باشند، معروض خیار یعنی عقد باقی بوده و لذا خیار باقی می ماند، در حالی که در معاطاة، جواز و اباحه بر عوضین عارض شده است و به معنای جواز رجوع در عینین می باشد و لذا و با تلف آن دو، معروض جواز و اباحه از بین رفته و به تبع آن، جواز و اباحه نیز یقیناً از بین خواهد رفت.

    7. ای جواز المعاملة المعاطاتیّة.

متن کتاب: لأنّ (1) ذلك الجواز (2) من عوارض العقد، لا العوضین، فلا مانع من بقائه (3)، بل لا دلیل على ارتفاعه (4) بعد تلفهما (5)، بخلاف ما نحن فیه (6)؛ فإنّ الجواز فیه (7) هنا (8) بمعنى جواز الرجوع فی العین، نظیر جواز الرجوع فی العین الموهوبة، فلا یبقى بعد التلف (9)، متعلّقٌ للجواز (10)، بل الجواز هنا (8) یتعلّق بموضوع الترادّ (11)، لا مطلق الرجوع (12) الثابت فی الهبة.

هذا، مع أنّ الشكّ فی أنّ متعلّق الجواز (13) هل هو أصل المعاملة (14) أو الرجوع فی العین (15) أو ترادّ العینین (16)؟، یمنع من استصحابه (17) (18)؛

    1. عبارت «لأنّ ذلک الخ»، تعلیل برای منفی یعی استصحاب جواز بعد از تلف عینین در بیع خیاری می باشد..

    2. ای ذلک الجواز الثابت للبیع الخیاری.

    3. ای فلا مانع من بقاء الجواز الثابتة للبیع الخیاری بعد تلف العوضین.

    4. ای ارتفاع الجواز الثابتة للبیع الخیاری.

    5. ای تلف العوضین.

    6. ای المعاملة المعاطاتیّة.

    7. ای فی الرجوع.

    8. ای فی المعاملات المعاطاتیّة.

    9. ای بعد تلف العینین.

    10. ای لجواز الرجوع فی العین.

    11. ای ترادّ العوضین بالاقالة.

    12. ای سواءٌ کان الرجوع باللترادّ من الطرفین مثل الترادّ فی الهبة المعوّضة او برجوع طرفٍ واحد مثل رجوع الواهب فی الهبة غیرَ المعوّضة.

    13. ای متعلّق جواز الرجوع فی المعاملات المعاطاتیّة.

    14. ای کما فی البیع الخیاری حتّی یبقی الجواز بعد تلف العینین.

    15. ای کما فی الهبة حتّی یبقی الجواز بعد تلف احدی العینین.

    16. ای حتّی لا یبقی الجواز بعد تلف احدی العینین.

    17. ای یمنع من استصحاب الجواز الثابتة للمعاملة المعاطاتیّة قبل تلف العینین.

    18. وجه عدم جریان این استصحاب آن است که به جهت شکّ در موضوع حکم، در صورت تلف عینین، شرط استصحاب یعنی بقاء موضوع، محرز نمی باشد.

متن کتاب: فإنّ المتیقّن (1) تعلّقه (2) بالترادّ؛ إذ لا دلیل فی مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزید من جواز ترادّ العینین الذی لا یتحقّق إلّا مع بقائهما (3).

و منه (4) یعلم حكم ما لو تلف إحدى العینین أو بعضها على القول بالملك (5).

و أمّا على القول بالإباحة (6)، فقد استوجه بعض مشایخنا (7) وفاقاً لبعض معاصریه (8)، تبعاً للمسالك، أصالة عدم اللزوم؛ لأصالة بقاء سلطنة مالك العین الموجودة و ملكه لها (9) (10).

و فیه أنّها (11) معارضة بأصالة براءة ذمّته (12) عن مثل التالف أو قیمته (13)،

    1. ای القدر المتیقّن من متعلّق الجواز الثابتة للمعاملة المعاطاتیّة.

    2. ای تعلّق الجواز.

    3. فیبقی غیر صورة ترادّ العینین داخلاً فی اصالة اللزوم و من جملتها صورت تلف احدی العینین او کلیهما.

    4. ای ممّا ذکرنا من حکم تلف کلتا العینین من جریان اصالة اللزوم، لعدم امکان ترادّ العینین.

    5. زیرا در این دو صورت نیز متعلّق جواز یعنی ترادّ عینین، قطعاً امکان پذیر نمی باشد و به تبع آن، جواز نیز مرتفع گردیده و اصالة اللزوم جاری می گردد.

    6. ای و امّا حکم ما لو تلف إحدی العینین او بعضها علی القول بالاباحة.

    7. مراد، مرحوم سیّد مجاهد در مناهل می باشد.

    8. مراد، مرحوم فاضل نراقی در مستند می باشد.

    9. ای و لأصالة بقاء ملک مالک العین الموجودة لتلک العین.

    10. مرحوم سیّد یزدی در مقام تصحیح این استدلال مرحوم مصنّف می فرمایند: «بهتر بود مرحوم مصنّف به جای اینکه برای اثبات اصالة عدم اللزوم در این مورد، به استصحاب بقاء سلطنت مالک یا استصحاب بقاء ملک او تمسّک نمایند، به نفس عموم قاعده سلطنة تمسّک می نمودند، زیرا با وجود دلیل اجتهادی تمسّک به اصل عملی صحیح نیست؛ همچنین در این صورت، عموم قاعده سلطنت، دلیلی اجتهادی بوده و بر اصالة البرائة عن الضمان، حاکم می باشد، لأنّ الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل»[1] .

    11. ای أصالة بقاء سلطنة مالک العین الموجودة و أصالة بقاء ملک مالک العین الموجودة لتلک العین.

    12. ای ذمّة مالک العین الموجودة الذی أتلف العین الأخری.

    13. زیرا مقتضای استصحاب بقاء سلطنت مالک عین موجوده و بقاء ملک او آن است که حقّ استرداد مال خود را داشته و بالتبع ضامن عینی که تلف نموده است باشد، زیرا مال غیر را تلف کرده است بدون اینکه در مقابل آن، مالی پرداخت نموده باشد، در حالی که اصل برائت ذمّه مالک عین موجوده از ضمان مثل یا قیمت عینی که آن را تلف نموده است، مقتضی عدم ضمان او خواهد بود.