موضوع: الکلام فی المعاطاة/تنبیهات المعاطاة /الامر السادس: ملزِمات المعاطاة

متن کتاب: الأمر السادس فی ملزمات المعاطاة على كلٍّ من القول بالملك (1) و القول بالإباحة‌ (2)

اعلم أنّ الأصل على القول بالملك، اللزوم (3)؛ لما عرفت من الوجوه الثمانیة المتقدّمة (4) (5)، و أمّا على القول بالإباحة، فالأصل عدم اللزوم (6)؛

    1. ای الملک المتزلزل.

    2. امّا بنابر اینکه معاطاة مفید ملک لازم باشد، بحث از ملزمات معاطاة، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

    3. ای عدم زوال الملک بعد رجوع احد الطرفین او کلیهما.

    4. این وجوه عبارت بودند از استصحاب بقاء ملکیّت، عموم «النّاس مسلّطون علی اموالهم» و عموم «تجارةً عن تراض» که مقتضی آن هستند که مالک عین موجوده، حتّی بعد از رجوع طرف مقابل نیز بتواند در مال خود تصرّف نماید و همچنین عموم «لا یحلّ مال امرئ مسلمٍ الّا بطیب نفسه» و «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و «المؤمنون عند شروطهم» و «أوفوا بالعقود» که همگی مقتضی آن هستند که مالک عین تالفه نمی تواند بدون رضایت مالک عین موجوده، معامله را فسخ نموده و او را مجبور به پس دادن این مال نماید.

    5. همانطور که از حاشیه 2 دانسته می شود به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و هیچکدام این ادلّه ثمانیه در ما نحن فیه یعنی بحث از ملزمات معاطاة جاری نگردد، زیرا همانطور که گذشت، این بحث بر فرض عدم لزوم معاطات بوده و بنا بر لزوم معاطات، اساساً بحث از ملزِمات، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود؛

گذشته از آنکه صرف نظر از مبنای بحث، این ادلّه ثمانیه هیچکدام در معاطات جاری نمی شوند، زیرا این ادلّه بر دو نوع هستند: یکی عمومات و دیگری استصحاب؛

و امّا بنا بر قول به افاده معاطاة للملک، عمومات در ما نحن فیه جاری نمی شود، زیرا همانطور که گذشت، اجماع وجود دارد بر توقّف عقد لازم بر صیغه لفظیّه و به عبارتی اجماع وجود دارد بر جواز و عدم لزوم عقود معاطاتی و این اجماع، مخصِّص آن عمومات بوده و عقد معاطاتی را از حکم آن عمومات یعنی لزوم، خارج می نماید؛

و همچنین بنا بر قول به افاده معاطاة للملک، استصحاب ملکیّت در ما نحن فیه جاری نمی گردد، زیرا با استصحاب جواز ثابت از اوّل معامله معاطاتی بالاجماع، معارضه نموده و استصحاب جواز، حاکم بر استصحاب ملکیّت می باشد؛

مگر آنکه گفته شود شکّ در استصحاب جواز از قبیل شکّ در مقتضی است که مرحوم مصنّف، قائل به عدم حجّیّت استصحاب در آن هستند، لذا بنا بر قول به افاده معاطاة للملک، استصحاب ملک، بلا معارض جاری شده و مقتضی لزوم معامله می باشد، ولی در این صورت نیز به مرحوم مصنّف چنین اشکال می شود که بحث از ملزمات معاطات، بحثی بلا موضوع، لغو و بلکه تحصیل حاصل خواهد بود، زیرا همانطور که گذشت، بحث از ملزمات در صورتی متصوّر است که معاطات فی حدّ نفسه عقدی جایز شمرده شود نه عقدی لازم[1] .

    6. ممکن است گفته شود این عبارت مرحوم مصنّف با عبارت سابق ایشان تعارض دارد آنجا که فرمودند: «و لو كانت معاملة مستقلة كفى فيها عموم الناس مسلطون على أموالهم و المؤمنون عند شروطهم و على تقدير الصحة ففي لزومها مطلقا لعموم المؤمنون عند شروطهم أو من طرف المباح له حيث إنه يخرج ماله عن ملكه دون المبيح حيث إن ماله باق على ملكه، فهو مسلط عليه، أو جوازها مطلقا وجوه أقواها أولها ثم أوسطها».

زیرا مرحوم مصنّف در آنجا قول اقوی در معاطاة بنا بر قول به اباحه را لزوم معاطاة مطلقاً دانستند، در حالی که در اینجا اصل در معاطاة را بنا بر قول به اباحه، عدم لزوم معاطاة مطلقاً می دانند؛

در پاسخ گفته می شود بحث در آنجا راجع به معاطاة مقصودٌ بها الاباحه بود که دلیل «المؤمنون عند شروطهم»، مقتضی لزوم این معاطاة بود، زیرا طرفین شرط کرده بودند که مال خود را اباحه نمایند و «المؤمنون عند شروطهم» به عموم خود این شرط را شامل می شود و حاکم بر دلیل «الناس مسلّطون علی اموالهم» و همچنین استصحاب سلطنت گردیده و مقتضی لزوم معاطاة مقصودٌ بها الاباحة می گردد؛

در حالی که بحث در ما نحن فیه راجع به معاطات مقصودٌ بها التملیک است بنا بر قول به افاده اباحه که «المؤمنون عند شروطهم» شامل آن نمی گردد، زیرا در این فرض، آنچه طرفین شرط نموده اند، تملیک می باشد که اساساً شرعاً نافذ دانسته نشده است و آنچه شرعاً نافذ و صحیح دانسته شده است، حصول اباحه می باشد که اساساً طرفین، آن را شرط ننموده اند تا مشمول دلیل «المؤمنون عند شروطهم» گردد، لذا دلیل «النّاس مسلّطون علی اموالهم» و همچنین استصحاب سلطنت، بلا معارض جاری گردیده و مقتضی عدم لزوم معاطاة مقصودٌ بها التملیک علی القول بالاباحة می گردد[2] .

متن کتاب: لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم، و أصالة سلطنة المالك (1) الثابتة قبل المعاطاة و هی (2) حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالک لو سلّم جریانها (3) (4) (5).

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ تلف العوضین مُلزِم إجماعاً على الظاهر المصرّح به فی بعض العبائر، أمّا على القول بالإباحة (6) فواضحٌ؛ لأنّ تلفه من مال مالكه (7) و لم یحصل ما یوجب ضمان كلٍّ منهما مالَ صاحبه، و توهّم جریان قاعدة الضمان بالید هنا مندفعٌ بما سیجی‌ء (8).

    1. ای استصحاب سلطنة المالک.

    2. ای اصالة سلطنة المالک الثابتة قبل المعاطاة.

    3. ای جریان اصالة بقاء الاباحة الثابتة قبل رجوع المالک.

    4. مراد از حکومت در اینجا حکومت تضییقی است و همانطور که بارها گذشت، حکومت تضییقی عبارت است از آنکه یک دلیل، موضوع دلیل دیگر را تعبّداً ضیق نموده و فردی را تعبّداً از تحت آن خارج نماید.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود وجه حکومت استصحاب سلطنت بر استصحاب اباحه آن است که موضوع دلیل استصحاب اباحه، شکّ در بقاء اباحه است و این شکّ، شکّ مسبّبی بوده و ناشی از شکّ در بقاء سلطنت مالک مبیح می باشد و لذا وقتی استصحاب سلطنت، شکّ سببی را از بین می برد، شکّ در بقاء اباحه نیز زائل شده و یقین به عدم اباحه حاصل می شود و دیگر شکّی در اباحه باقی نمی ماند تا استصحاب بقاء اباحه جاری گردد.

    5. زیرا استصحاب بقاء اباحه تنها در صورتی جاری می گردد که اباحه، مطلقه بوده و شکّ ما در بقاء اباحه، ناشی از شکّ در مقتضی نباشد، بلکه صرفاً ناشی از شکّ در رافعیّت رجوع برای اباحه باشد؛ امّا در صورتی که اباحه از همان ابتدا، مطلقه نبوده و محدود بوده باشد، شکّ ما در بقاء اباحه ناشی از شکّ در بقاء مقتضی بوده و طبق مبنای مرحوم مصنّف، استصحاب در موارد شکّ در مقتضی جاری نمی گردد، لذا در این صورت اساساً استصحاب اباحه جاری نمی گردد تا ادّعا شود استصحاب بقاء سلطنت، حاکم بر آن می باشد[3] .

    6. ای امّا کون تلف العوضین مُلزِماً علی القول بالاباحة.

    7. ای مالکه المبیح.

    8. زیرا در آینده گفته خواهد شد که قاعده ید شامل «ید بحقٍّ» که به جهت حقّی که دارد، مسلّط بر عین شده است، نمی شود.