موضوع: الکلام فی المعاطاة/تنبیهات المعاطاة /الامر الخامس: حکم جریان المعاطاة فی غیر البیع و عدمه

متن کتاب: هذا، و لكنّ الأظهر بناءً على جریان المعاطاة فی البیع، جریانها (1) فی غیره (2) من الإجارة و الهبة؛ لكون الفعل مفیداً للتملیك فیهما (3)، و ظاهر المحكی عن التذكرة: عدم القول بالفصل بین البیع و غیره حیث قال (4) فی باب الرهن: «إنّ الخلاف فی الاكتفاء فیه (5) بالمعاطاة و الاستیجاب و الإیجاب علیه (6) المذكور فی البیع، آتٍ هنا (7)»، انتهى.

لكن استشكله (8) فی محكی جامع المقاصد بأنّ: «البیع ثبت فیه حكم المعاطاة بالإجماع، بخلاف ما هنا» (9)؛و لعلّ وجه الإشكال: عدم تأتّی المعاطاة بالإجماع فی الرهن على النحو الذی أَجرَوها (10) فی البیع؛ لأنّها هناك (11) إمّا مفیدة للإباحة أو الملكیة الجائزة على الخلاف

    1. ای جریان المعاطاة.

    2. ای غیر البیع.

    3. ای فی الاجارة و البیع.

    4. ای العلّامة رحمه الله فی التذکرة.

    5. ای فی البیع.

    6. ای علی الاستیجاب.

    7. ای فی باب الرهن.

    8. ای استشکل ادّعاء العلّامة رحمه الله من عدم القول بالفصل بین البیع و الرهن فی جریان المعاطاة.

    9. ای بخلاف باب الرهن الذی لم یثبت حکم المعاطاة فیه بالاجماع، بل فیه خلافٌ.

    10. ای أجرَوا المعاطاة.

    11. ای لأنّ المعاطاة فی البیع.

متن کتاب: و الأوّل (1) غیر متصوّر هنا (2) (3)، و أمّا الجواز (4) فكذلك (5)؛ لأنّه (6) ینافی الوثوق الذی به قوام مفهوم الرهن (7)، خصوصاً بملاحظة أنّه لا یتصوّر هنا (8) ما یوجب رجوعها (9) إلى اللزوم (10)، لیحصل به (11) الوثیقة فی بعض الأحیان (12).

    1. ای الاباحة.

    2. ای فی باب الرهن.

    3. زیرا تصرّف در رهن، نه برای راهن که مالک آن است جایز می باشد و نه برای مرتهن؛

امّا برای راهن جایز نیست، زیرا تصرّف در معرض اتلاف است و این با توثیقی که غرض غایی از تشریع رهن می باشد، منافات دارد؛

و امّا برای مرتهن جایز نیست، زیرا غرض غایی از تشریع رهن، صرفاً آن است که وثیقه ای برای دریافت طلب طلبکار در خصوص صورتی وجود داشته باشد که بدهکار در موعد مقرّر، بدهی خود را نپردازد و طلبکار به غیر از این مورد، حقّ هیچ تصرّف دیگری را در این مال نداشته و اباحه جمیع تصرّفات برای او حاصل نخواهد بود.

    4. ای جواز الرهن بحیث یمکن للراهن، الرجوع عن الرهن و استرجاع العین المرهونة.

    5. ای کالاباحة فی کونها غیر متصوّرة فی الرهن.

    6. ای الاباحة و جواز الرهن.

    7. زیرا در صورتی که رهن معاطاتی جایز بوده باشد، بدهکار هر لحظه می تواند آن را فسخ نموده و عین مرهونه را بازپس گیرد و هیچ وثوقی برای طلبکار نسبت به بازپرداخت بدهی خود حاصل نخواهد گردید.

    8. ای فی الرهن.

    9. ای رجوع الرهن.

    10. در مثل بیع معاطاتی همانطور که در تنبیه بعد گفته خواهد شد، تصرّف متعاطیین علی قولٍ و اتلاف احد العوضین علی القول الآخر موجب لزوم بیع معاطاتی می گردند در حالی که در رهن معاطاتی اساساً تصرّف طرفین در عین مرهونه جایز نبوده و این عین در معرض تلف نمی باشد تا در اثر یکی از این دو عقد رهن علی تقدیر الجواز، لازم گردد.

    11. ای بما یوجب رجوعها الی اللزوم.

    12. ای فی حین حصول ما یوجب رجوع جواز الرهن الی اللزوم.

متن کتاب: و إن جعلناها (1) مفیدة للّزوم، كان مخالفاً لما أطبقوا علیه من توقّف العقود اللازمة على اللفظ(2)، و كأنّ هذا (3) هو الذی دعا المحقّق الثانی إلى الجزم بجریان المعاطاة فی مثل الإجارة و الهبة و القرض و الاستشكال فی الرهن.

نعم، من لا یبالی مخالفة ما هو المشهور بل المتّفق علیه بینهم من توقّف العقود اللازمة على اللفظ، أو حمل (4) تلك العقود على اللازمة من الطرفین (5)، فلا یشمل الرهن (6) و لذا (7) جوّز بعضهم (8) الإیجاب (9) بلفظ الأمر ك‌ «خذه» و الجملة الخبریة (10) (11)، أمكن (12) أن یقول بإفادة المعاطاة فی الرهن، اللزوم؛

    1. ای جعلنا المعاطاة فی الرهن.

    2. مرحوم محقّق خراسانی در مقام اشکال به این ادّعای مرحوم مصنّف می فرمایند: مراد از عقود لازمه ای که فقهاء، اجماع بر توقّف آنها بر لفظ دارند، خصوص عقودی است که صرفاً اقتضاء لزوم دارند بدون اینکه ذاتاً لازم بوده باشند، لذا در مواردی با عروض اموری جایز می گردند مثل بیع که ذاتاً لازم نیست، و الّا لازم می آمد که موارد بیع جایز مثل بیع فضولی، اساساً بیع نباشد؛ در نتیجه عقودی که ذاتاً لازم می باشند، از تحت معقد این اجماع خارج بوده و اجماع بر توقّف آنها بر لفظ وجود ندارد، مثل عقد رهن که ذاتاً غرض از آن توثیق بوده و این غرض صرفاً در صورت لزوم حاصل می شود، در نتیجه در صورت عدم لزوم، اساساً وثوقی حاصل نشده و رهن نخواهد بود، در نتیجه صحّت رهن متوقّف بر لفظ نبوده و با معاطات نیز رهن صحیح واقع شده و لازم خواهد گردید[1] .

    3. ای کون الاباحة و الجواز غیر متصوّرة فی الرهن و کون المعاطاة مفیداً للزوم مخالفاً للاجماع علی توقّف العقود اللازمة علی العقد.

    4. عبارت «أو حمل الخ»، عطف بر عبارت «لا یبالی مخالفة ما هو المشهور الخ» می باشد ای «او من حمل تلک العقود الخ».

    5. ای او حمل تلک العقود اللازمة التی اطبقوا علی توقّفها علی اللفظ، علی خصوص العقود اللازمة من الطرفین.

    6. زیرا رهن، صرفاً از طرف راهن و بدهکار لازم بوده و از طرف مرتهن و طلبکار، جایز می باشد.

    7. ای لحمل العقود اللازمة التی اطبقوا علی توقّفها علی اللفظ، علی خصوص العقود اللازمة من الطرفین.

    8. مثل شهید اوّل «رحمة الله علیه» در کتاب الرهن دروس، جلد 3، صفحه 383.

    9. ای الایجاب فی الرهن.

    10. ای مثل «یأخذ داری الدائن».

    11. زیرا اگر مرحوم شهید اوّل، مطلق عقود لازمه را متوقّف بر لفظ می دانست، نباید لفظ امر و جمله خبریّه که هیچکدام لفظ معتبر در انشاء معامله رهن نیستند را محقّق کننده ایجاب رهن به حساب می آوردند، لذا از اینکه لفظ امر و جمله خبریّه را محقّق کننده ایجاب رهن به حساب می آورند معلوم می شود ایشان تنها عقود لازمة من الطرفین را متوقّف بر لفظ می دانند، نه مثل رهن که فقط از طرف راهن لازم می باشد.

    12. عبارت «أمکن ان یقول الخ»، خبر برای «من لا یبالی مخالفة ما هو المشهور الخ» می باشد.

متن کتاب: لإطلاق بعض أدلّة الرهن (1)، و لم یقم هنا (2) إجماع على عدم اللزوم (3) كما قام فی المعاوضات (4).

و لأجل ما ذكرنا فی الرهن (5) یمنع من جریان المعاطاة فی الوقف بأن یكتفى فیه (6) بالإقباض؛ لأنّ القول فیه (7) باللزوم منافٍ لما اشتهر بینهم من توقّف اللزوم على اللفظ، و الجواز غیر معروف فی الوقف من الشارع، فتأمّل (8).

نعم، احتمل (9) الاكتفاء بغیر اللفظ فی باب وقف المساجد من‌ الذكرى تبعاً للشیخ رحمه اللّه.

ثمّ إنّ المُلزِم للمعاطاة فیما تجری (10) فیه من العقود الأُخر، هو المُلزِم فی باب البیع (11)، كما سننبّه به (12) بعد هذا الأمر (13).

    1. مثل قوله تعالی: «فرهانٌ مقبوضة»[2] که اطلاق داشته و هم شامل رهان لفظی می گردد و هم شامل رهان معاطاتی.

    2. ای فی باب الرهن.

    3. ای عدم لزوم العقد الغیر اللفظی.

    4. ای کما قام الاجماع علی عدم لزوم العقد الغیر اللفظی فی المعاوضات.

    5. ای ممّا اشتهر بینهم بل اجمعوا علیه من توقّف اللزوم علی اللفظ.

    6. ای فی الوقف.

    7. ای فی الوقف المعاطاتی و الاقباضی.

    8. این تأمّل، اشاره به اشکال در ادّعای عدم معروفیّت وقف جایز در شریعت می باشد، زیرا وقف جایز در شریعت وارد شده است و آن وقفی است که در آن شرط رجوع شده باشد[3] .

    9. ای الشهید الاوّل.

    10. ای تجری المعاطاة.

    11. مثل اتلاف احد العوضین.

    12. ای بالمُلزِم فی البیع المعاطاتی.

    13. ای فی التنبیه السادس.