موضوع: الکلام فی المعاطاة/تنبیهات المعاطاة /الامر الخامس: حکم جریان المعاطاة فی غیر البیع و عدمه

متن کتاب: الخامس فی حكم جریان المعاطاة فی غیر البیع من العقود و عدمه‌ (1)

اعلم أنّه ذكر المحقّق الثانی رحمه اللّه فی جامع المقاصد على ما حكی عنه: «أنّ فی كلام بعضهم ما یقتضی اعتبار المعاطاة فی الإجارة و كذا فی الهبة؛ و ذلك لأنّه إذا أمره (2) بعملٍ على عوضٍ معین، فعمله (3)، استحقّ (4) الأُجرة (5) و لو (6) كانت هذه (7) إجارة فاسدة لم یجز له (8) العمل و لم یستحقّ (4) اجرة (9) مع علمه (10) بالفساد، و ظاهرهم (11) الجواز بذلك (12)، و كذا لو وهب بغیر عقد؛

    1. ای عدم جریان المعاطاة فی غیر البیع من العقود.

    2. ای امر الموجرُ الاجیرَ.

    3. ای فعمله المأمور.

    4. ای العامل.

    5. ای الاجرة المسمّی.

    6. این «لو»، لو شرطیّه بوده و «لم یجز له العمل الخ» جواب آن می باشد یعنی در حالی که اگر این اجاره معاطاتی فاسد بود، نه انجام عمل برای فرد مأمورٌ به جایز بود و نه در صورت علم به فساد این اجاره معاطاتی، شخص مأمور مستحقّ اجرت می گردید.

    7. ای هذه الاجارة المعاطاتیّة.

    8. ای للمأمورٌ.

    9. ای لا اجرة المسمّی و لا اجرة المثل.

    10. ای علم المأمور.

    11. ای ظاهر هذا البعض من العلماء.

    12. ای جواز العمل للمأمور بهذه الاجارة المعاطاتی.

متن کتاب: فإنّ ظاهرهم جواز الإتلاف (1) و لو (2) كانت (3) هبة فاسدة لم یجز (4)، بل مُنِعَ (5) من مطلق التصرّف (6) (7)، و هی (8) ملحظ وجیه» انتهى.

و فیه أنّ معنى جریان المعاطاة فی الإجارة على مذهب المحقّق الثانی (9)، الحكم بملك المأمور (10)، الأجرَ المعین على الآمر، و ملك الآمر، العمل‌َ المعین على المأمور به، و لم نجد من صرّح به فی المعاطاة (11).

و أمّا قوله: «لو كانت إجارة فاسدة لم یجز له العمل»، فموضع نظر؛ لأنّ فساد المعاملة لا یوجب منعه (12) عن العمل (13) سیما إذا لم یكن العمل تصرّفاً فی عینٍ من أموال المستأجر.

    1. ای جواز اتلاف الهبة للموهوب له.

    2. این «لو»، لو شرطیّه بوده و «لم یجز بل منع الخ» جواب آن می باشد یعنی در حالی که اگر این هبه معاطاتی فاسد بود، نه تنها اتلاف هبه برای فرد موهوبٌ الیه جایز نبود، بلکه مطلق تصرّفات او ممنوع می بود.

    3. ای لو کانت الهبة المعاطاتیّة.

    4. ای لم یجز للموهوب الیه، اتلاف الهبة، لأنّه مال الغیر.

    5. ای مُنِعَ الموهوب له.

    6. چه اتلاف که تصرّفی متوقّف بر ملک است و چه غیر اتلاف از تصرّفاتی که متوقّف بر ملک نیستند.

    7. لأنّه مال الغیر.

    8. ای اعتبار المعاطاة فی الاجارة و الهبة.

    9. ای الذی یقول بافادة المعاطاة للملک کما سبق فی مسألة المعاطاة فی البیع.

    10. ای المأمور بعملٍ علی عوضٍ معیّن.

    11. ای و لم نجد من صرّح بالملک بالهبة المعاطاتیّة.

    12. ای منع المأمور بالعمل.

    13. زیرا آمر به نحو تعدّد مطلوب، دو مطلوب را طلب نموده است: اوّل آنکه عمل نه به صورت مجّانی و بلکه در مقابل اجرت انجام شود و دوّم آنکه این عمل به عنوان اجاره و در مقابل اجرة المسمّی انجام شود، وقتی اجاره معاطاتی فاسد باشد، مطلوب دوّم حاصل نشده است، ولی به لحاظ تعدّد مطلوب، مطلوب اوّل هنوز باقی بوده و لذا انجام عمل برای عامل ممنوع و حرام نبوده و اجرة المثل بر عهده آمر، واجب خواهد گردید؛ با این بیان، هم وجه اشکال مرحوم مصنّف نسبت به فرمایش مرحوم محقّق حلّی در جامع المقاصد که فرمودند: «لو كانت إجارة فاسدة لم یجز له العمل» روشن می گردد و هو وجه اشکال بعدی مرحوم مصنّف نسبت به عبارت دوّم ایشان در جامع المقاصد یعنی عبارت «لم یستحقّ اجرة مع علمه بالفساد».

متن کتاب: و قوله: «لم یستحقّ اجرة مع علمه بالفساد»، ممنوع؛ لأنّ الظاهر ثبوت اجرة المثل؛ لأنّه لم یقصد التبرّع و إنّما قصد عوضاً (1) لم یسلّم له.

و أمّا مسألة الهبة، فالحكم فیها (2) بجواز إتلاف الموهوب لا یدلّ على جریان المعاطاة فیها (3) إلّا إذا قلنا فی المعاطاة بالإباحة (4)؛ فإنّ جماعة كالشیخ و الحلّی و العلّامة صرّحوا بأنّ إعطاء الهدیة من دون الصیغة یفید الإباحة دون الملك، لكنّ المحقّق الثانی رحمه اللّه ممّن لا یرى كون المعاطاة عند القائلین بها (5) مفیداً للإباحة المجرّدة (6) و (7) توقّف الملك فی الهبة على الإیجاب و القبول (8) كاد أن یكون متّفقاً‌ علیه كما یظهر من المسالك.

و ممّا ذكرنا (9) یظهر المنع فی قوله: «بل مطلق التصرّف» (10).

    1. مراد از این عوض، عوض المسمّی می باشد.

    2. ای فی الهبة المعاطاتیّة.

    3. ای فی الهبة.

    4. مرحوم محقّق ثانی سابقاً در عبارت «فإنّ ظاهرهم جواز الاتلاف الخ» در مقام استدلال بر جریان معاطاة در هبه طبق مبنای خود یعنی افاده معاطاة للملک بر آمده و فرمودند: فقهاء در هبه معاطاتی، حکم به جواز اتلاف مال موهوب می نمایند و از آنجا که اتلاف مال موهوب در صورتی جایز است که هبه مفید ملک بوده و اتلاف مال موهوب، مصداق اتلاف مال غیر نباشد، لذا جواز اتلاف مال موهوب بالمعاطاة به ضمیمه اشتراط این جواز به حصول ملک، مستلزم آن می باشد که هبه معاطاتی مفید ملک باشد و لذا ادّعای جریان معاطاة در هبه از مثل مرحوم محقّق ثانی که در معاطاة قائل به افاده ملک هستند، هیچ اشکالی نخواهد داشت.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این استدلال می فرمایند جواز اتلاف مال موهوب که فقهاء به آن حکم نموده اند، اگرچه با ملک نیز سازگار می باشد، ولی ظهور در اباحه دارد نه ملک، لذا این حکم تنها نزد قائلین به افاده معاطاة للاباحة، دلیل بر جریان معاطاة در هبه خواهد گردید نه نزد بزرگانی همچون مرحوم محقّق ثانی که در معاطاة قائل به افاده ملک می باشند.

    5. ای بالمعاطاة.

    6. ای الاباحة المجرّدة عن الملک.

    7. این واو، واو حالیّه می باشد.

    8. ای اللفظیّین

    9. ای و ممّا ذکرنا من دلالة حکم الفقهاء علی جواز اتلاف الموهوب بالمعاطاة علی جریان المعاطاة فی الهبة علی القول بافادة المعاطاة الاباحة.

    10. زیرا طبق قول به افاده معاطاة للاباحة، هبه معاطاتی مفید اباحه جمیع تصرّفات بوده و نه تنها اتلاف موهوب، بلکه جمیع تصرّفات در موهوب را اباحه می نماید.