موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثالث: انواع المعاطاة بلحاظ قصد المتعاطیین /بیان حکم هذه الانواع

متن کتاب: هذا و لكنّ الذی یظهر من جماعة منهم قطب الدین (1) و الشهید قدّس سرّهما فی باب بیع الغاصب أنّ تسلیط المشتری للبائع الغاصب على الثمن (2) و الإذن فی إتلافه (3) یوجب جواز شراء الغاصب به (4) شیئاً، و أنّه (5) یملك الثمن بدفعه إلیه (6)، فلیس للمالك إجازة هذا الشراء (7).

و یظهر (8) أیضاً من محكی المختلف، حیث استظهر من كلامه فیما لو اشترى جاریة بعین مغصوبة أنّ له (9) وطء الجاریة مع علم البائع بغصبیة الثمن (10)، فراجع؛

    1. ایشان از فرزندان مرحوم ابن بابویه قمّی، از شاگردان مرحوم علّامه حلّی و اساتید روایی مرحوم شهید اوّل و مرحوم شهید ثانی می باشند.

    2. ای مع علم المشتری بکون البایع غاصباً.

    3. ای فی اتلاف الثمن.

    4. ای بالثمن.

    5. ای الغاصب.

    6. ای بدفع المشتری، الثمن الی الغاصب.

    7. زیرا در این فرض، غاصب مثمن را با مال غیر خریداری نکرده تا بیع او فضولی بوده و نیازمند اجازه مالک باشد، بلکه مثمن را با مال خود یعنی مالی خریداری کرده که به غاصب تملیک شده بوده است.

    8. ای یظهر أنّ تسلیط المشتری للبایع الغاصب علی الثمن و الإذن فی اتلافه یوجب تملیک الثمن للبایع.

    9. ای لمن یشتری الجاریة بعینٍ مغصوبة.

    10. زیرا در صورت علم بایع به غصبیّت ثمن، بایع می داند این بیع او فاسد بوده و ثمن به ملک بایع در نخواهد آمد و با این وجود، مشتری را بر جاریه خود مسلّط می نماید و این به معنای تسلیط غاصب بر جاریه خود به صورت مطلق و حتّی در صورتی است که ثمن به ملک بایع در نیاید.

متن کتاب: و مقتضى ذلك (1) أن یكون تسلیط الشخص لغیره على ماله و إن لم یكن على وجه الملكیة، یوجب جواز التصرّفات المتوقّفة على الملك، فتأمّل (2)؛ و سیأتی توضیحه فی مسألة الفضولی إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا الكلام فی صحّة الإباحة بالعوض (3) سواء صحّحنا إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك أم خصّصنا الإباحة بغیرها (4) فمحصّله: أنّ هذا النحو من الإباحة المعوّضة لیست معاوضة مالیة لیدخل كلّ من العوضین فی ملك مالك العوض الآخر، بل كلاهما (5) ملك للمبیح (6)، إلّا أنّ‌ المباح له یستحقّ التصرّف (7)؛ فیشكل الأمر فیه (8) من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعاً و عرفاً مع التأمّل فی صدق التجارة علیها (9) فضلًا عن البیع (10)،

    1. ای مقتضی جواز وطی جاریة اشتراها بعینٍ مغصوبة مع علم البائع بغصبیّة الثمن.

    2. این «فتأمّل» اشاره به اشکال در مسأله می باشد؛ حاصل اشکال آن است که قیاس ما نحن فیه یعنی اباحه جمیع تصرّفات حتّی تصرّفات مالکانه در معاطات به مثل بیع غاصب با علم به غصب، قیاس مع الفارق بوده و صحیح نیست. زیرا فعل بایع در مسأله بیع غاصب از قبیل اعراض مالک از مال خود و یا هبه غیر معوّضه می باشد و تصرّف غاصب در این مال نیز از قبیل تملّک مالی است که از آن اعراض شده و یا به صورت غیر معوّض، هبه گردیده است، در حالی که در ما نحن فیه، شخص متعاطی اوّل از مال خود اعراض نمی نماید تا متعاطی دوّم آن را تملّک نموده و تصرّفات مالکانه برای او جایز گردد، بلکه صرفاً آن را اباحه می نماید و همانطور که گذشت، اباحه مطلقه شرعاً موجب جواز تصرّفات مالکانه نخواهد بود[1] .

    3. مرحوم مصنّف در ابتدای تنبیه سوّم، پس از بیان صور محتمله معاطاة به حسب قصد متعاطیین، صوری را که مشتمل بر قصد اباحه بود از دو جهت مبتلای به اشکال دانستند: جهت اوّل به لحاظ عدم دلالت اباحه بر تملیک که گذشت و جهت دوّم به لحاظ عدم مشروعیّت مقابله تملیک با اباحه در موارد قصد اباحه بالعوض که در اینجا به بیان آن می پردازند.

    4. ای بغیر التصرّفات المتوقّفة علی الملک.

    5. ای کلا العوضین.

    6. زیرا در اباحه بالعوض، عوض به ملک مبیح در می آید، ولی معوّض در ملک مبیح باقی مانده و با اباحه، از ملک او خارج نمی شود، بنا بر این هم عوض و هم معوّض در ملک مبیح داخل خواهد بود.

    7. ای التصرّف فی المعوّض المباح له.

    8. ای فی هذا النحو من الاباحة المعوّضة.

    9. ای حتّی یشمله «الّا ان تکون تجارةً عن تراض».

    10. ای حتّی یشمله «أحلّ الله البیع».

متن کتاب: إلّا أن یكون (1) نوعاً من الصلح، لمناسبة له (2) لغةً؛ لأنّه (3) فی معنى التسالم على أمرٍ بناءً على أنّه لا یشترط فیه (4) لفظ «الصلح» كما یستفاد (5) من بعض الأخبار الدالّة على صحّته (6) بقول المتصالحین: «لكَ ما عندك و لی ما عندی» (7)، و نحوه ما ورد فی مصالحة الزوجین، و لو كانت (8) معاملة مستقلّة (9) كفى فیها (10) عموم «الناس مسلّطون على أموالهم»، و «المؤمنون عند شروطهم» (11).

و على تقدیر الصحّة (12)، ففی لزومها (8) مطلقاً (13) لعموم «المؤمنون عند شروطهم»؛

    1. ای الّا ان یکون الإباحة بالعوض.

    2. ای للصلح.

    3. ای الصلح.

    4. ای فی الصلح.

    5. ای کما یستفاد عدم اشتراط لفظ الصلح فی عقد الصلح.

    6. ای صحّة الصلح.

    7. این روایت راجع به دو فردی است که هر کدام مقداری گندم نزد دیگری دارد و هیچکدام مقدار گندمی را که در دست دیگری دارند، نمی دانند، لذا صلح نموده و به یکدیگر می گویند: «لک ما عندک و لی ما عندی» که حضرت در مورد این مصالحه می فرمایند: «لا بأس بذلک اذا تراضیا».

    8. ای الاباحة المعوّضة.

    9. به اینکه گفته شود برای صحّت شرعی یک معامله، لازم نیست حتماً در زمان شارع عرفی بوده باشد، بلکه هر معامله عرفیّه ای، شرعاً صحیح می باشد چه در زمان شارع نیز عرفی بوده باشد و چه نبوده باشد.

    10. ای فی صحّتها.

    11. یعنی بنا بر اینکه گفته شود برای صحّت شرط، لازم نیست حتماً ضمن معامله مستقلّه ای باشد، بلکه هر شرطی و لو ضمن معامله مستقلّه ای نباشد، خود در حکم معامله مستقلّه بوده و لازم الوفاء می باشد، در این صورت آیه شریفه «المؤمنون عند شروطهم» دلالت بر صحّت شرعی اباحه بالعوض نیز خواهد داشت، زیرا اباحه بالعوض مصداق برای شرط میان مؤمنین بوده و مشمول این آیه شریفه قرار خواهد گرفت.

    12. ای صحّة الاباحة المعوّضة.

    13. ای من طرف المبیح و من طرف المباح له.

متن کتاب: أو من طرف المباح له حیث إنّه (1) یخرج ماله عن ملكه، دون المبیح حیث إنّ ماله (2) باقٍ على ملكه، فهو مسلّط علیه (3)؛ أو جوازها (4) مطلقاً (5)، وجوه أقواها أوّلها (6) (7)، ثمّ أوسطها (8) (9).

    1. ای المباح له.

    2. ای مال المبیح.

    3. ای فالمبیح مسلَّطٌ علی ماله.

    4. ای الاباحة المعوّضة.

    5. ای من طرف المبیح و من طرف المباح له.

    6. ای لزوم الاباحة المعوّضة مطلقاً.

    7. وجه اقوائیّت وجه اوّل یعنی لزوم من الطرفین آن است که آیه شریفه «المؤمنون عند شروطهم»، مطلق بوده و شامل همه شروط از جمله شروط ابتدائیّه ای مثل اباحه بالعوض نیز می گردد و در هر دو طرف این اباحه را ملزم به رعایت شرط و قراری که گذاشته اند می نماید.

    8. ای لزوم الاباحة المعوّضة بالنسبة الی المباح له.

    9. وجه اقوائیّت وجه دوّم یعنی اختصاص لزوم اباحه به مباحٌ له نسبت به وجه سوّم یعنی عدم لزوم اباحه مطلقاً آن است که گفته شود آیه شریفه «المؤمنون عند شروطهم»، مجمل بوده و قدر متیقّن از آن، شروطی است که در ضمن عقد دیگری گذاشته می شوند و لذا شامل شروط ابتدائیّه ای مثل اباحه بالعوض نمی گردد. در نتیجه در طرف مباحٌ له «المؤمنون عند شروطهم» شامل او نمی گردد و از آنجا که مال خود را از ملک خود خارج نموده است، «الناس مسلّطون علی اموالهم» نیز شامل او نشده و هیچ دلیلی برای جواز عقد او وجود نخواهد داشت؛ امّا در طرف مبیح، اگرچه «المؤمنون عند شروطهم» شامل او نمی شود، ولی از آنجا که مال خود را از ملک خود خارج ننموده و صرفاً آن را اباحه کرده است، «الناس مسلّطون علی اموالهم» شامل او شده و سبب می شود بتواند مال خود را باز ستانده و عقد معاطاة را به هم بزند، لذا عقد معاطاة نسبت به او جایز خواهد بود.

متن کتاب: و أمّا حكم الإباحة بالإباحة، فالإشكال فیه أیضاً یظهر ممّا ذكرنا فی سابقه (1) (2)، و الأقوى فیها (3) أیضاً (4) الصحّة (5) و اللزوم؛ للعموم (6)، أو الجواز من الطرفین (7)؛ لأصالة التسلّط (8) (9).

    1. و هو الاباحة بالعوض.

    2. حاصل اشکال آن است که اباحه بالاباحه نیز مثل اباحه بالعوض، در شریعت معامله معهود و معروفی نبوده و هیچکدام از ادلّه مشروعیّت معاوضات همچون «تجارةً عن تراض»، «أوفوا بالعقود» و «أحلّ الله البیع» شامل آن نمی گردد.

    3. ای فی الاباحة بالاباحة.

    4. ای مثل الاباحة بالعوض.

    5. زیرا همانطور که گذشت، دو مبنا در صحّت شرعی معاملات وجود دارد: مبنای اوّل آنکه برای صحّت شرعی معاملات لازم نیست حتماً در زمان شارع، عرفی و معهود باشند، بلکه عرفی بودن معامله در هر زمانی که باشد، موجب صحّت شرعی معامله بوده و مشمول ادلّه معاوضات همچون «تجارةً عن تراض»، «أوفوا بالعقود» و «أحلّ الله البیع» قرار خواهند گرفت؛

و مبنای دوّم آنکه برای صحّت شرعی معاملات لازم است حتماً در زمان شارع، عرفی و معهود بوده باشند، لذا معاطاة به قصد اباحه بالعوض که در زمان شارع، عرفی و معهود نبوده است، مشمول ادلّه معاوضات همچون «تجارةً عن تراض»، «أوفوا بالعقود» و «أحلّ الله البیع» قرار نخواهد گرفت، ولی مشمول ادلّه ای همچون «المؤمنون عند شروطهم» بنا بر اینکه شامل شروط ابتدائیّه ای همچون معاطاة به قصد اباحه بالعوض بشود و همچنین «الناس مسلّطون علی اموالهم» قرار گرفته و صحّت شرعی آن ثابت خواهد گردید.

    6. ای لعموم «المؤمنون عند شروطهم» بنا بر اینکه شامل هر شرطی بگردد، چه در ضمن معامله دیگری باشد و چه در ضمن معامله دیگری نباشد و بلکه از شروط ابتدائیّه بوده و خود شرط، معامله ای مستقلّ باشد؛ زیرا در این صورت، عموم «المؤمنون عند شروطهم»، حاکم بر عموم «النّاس مسلّطون علی اموالهم» بوده و مانع جواز فسخ اباحه توسّط هر یک از طرفین خواهد گردید.

    7. عبارت «أو الجواز من الطرفین»، عطف بر عبارت: «و اللزوم» می باشد ای «فالاقوی الصحّة و اللزوم أو الصحّة و الجواز من الطرفین».

    8. ای فی قوله (ص): «الناس مسلّطون علی اموالهم».

    9. زیرا بنا بر اینکه گفته شود «المؤمنون عند شروطهم»، شامل شروط ابتدائی نمی شود، لذا شامل اباحه بالاباحه نشده و دلیل «الناس مسلّطون علی اموالهم» بلا معارض جاری خواهد گردید، در نتیجه گفته می شود هر دو طرف حتّی بعد از اباحه نیز مالک مال خود هستند و لذا مشمول دلیل «النّاس مسلّطون علی اموالهم» گردیده و می توانند در مال خود به فسخ اباحه آن، تصرّف نمایند.