موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثالث: انواع المعاطاة بلحاظ قصد المتعاطیین /بیان حکم هذه الانواع

و بالجملة، دلیل عدم جواز بیع ملك الغیر أو عتقه لنفسه حاكم على عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» الدالّ على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها (1)، نظیر حكومة دلیل عدم جواز عتق مال الغیر على عموم وجوب الوفاء بالنذر و العهد إذا نذر عتق عبد غیره له (2) أو لنفسه (3)، فلا یتوهّم الجمع بینهما (4) بالملك القهری (5) للناذر (6).

    1. حکومت در اینجا به معنای ورود استعمال شده است و ورود به معنای آن است که یک دلیل، موضوع دلیل دیگر را بالوجدان رفع نماید. در اینجا موضوع دلیل «النّاس مسلّطون علی اموالهم» شامل همه تصرّفات مشروعه می شود و دلیل «لا بیع الّا فی ملکٍ» با دلالت بر عدم مشروعیّت بیع غیر ملک، بیع غیر ملک را بالوجدان از تحت موضوع الناس مسلّطون علی اموالهم یعنی تصرّفات مشروعه خارج می نماید، زیرا با صدور «لا بیع الّا فی ملکٍ» روشن می شود که بیع در غیر ملک، مشروع نبوده و لذا بالوجدان از تحت موضوع «النّاس مسلّطون علی اموالهم» یعنی تصرّفات مشروعه خارج خواهد بود.

    2. ای لذلک الغیر الذی هو مالک العبد.

    3. ای لنفس الناذر الذی لم یملک العبد.

    4. ای بین عموم دلیل وجوب الوفاء بالنذر مثل «یوفون بالنذر» و عموم «لا نذر الّا فی ملکٍ».

    5. ای الملک آناً مّا قبل العتق.

    6. بل دلیل «لا نذر الّا فی ملکٍ» یکون حاکماً علی عموم «یوفون بالنذر» و مفسّراً لموضوعه بالنذر المشروع الذی یکون فی ملکٍ، فلا یشمل دلیل وجوب الوفاء بالنذر، نذر عتق عبد الغیر عن الغیر او عن نفس الناذر حتّی یعارض دلیل «لا نذر الّا فی ملکٍ» و یقتضی الجمع بینهما، التزامَ الملک التقدیری للناذر آناً مّا قبل العتق.

متن کتاب: نعم، لو كان هناك تعارض و تزاحم من الطرفین بحیث أمكن تخصیص كلٍّ منهما لأجل الآخر (1) (2)، أمكن الجمع بینهما بالقول بحصول الملك القهری آناً ما، فتأمّل (3).

و (4) أمّا حصول الملك فی الآن المتعقّب بالبیع و العتق (5) فیما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه (6)، فلیس ملكاً تقدیریاً نظیر الملك التقدیری فی الدیة بالنسبة إلى المیت (7) أو شراء العبد المعتق علیه (8)،

    1. به اینکه هر دو دلیل در یک رتبه با یکدیگر تنافی داشته و مثل ما نحن فیه، یکی حاکم بر دیگری نباشد.

    2. و این در صورتی است که دلیلی خاصّ وجود داشته باشد بر حلّیّت اباحه جمیع تصرّفات مثل اینکه یک دلیل معتبر شرعی مثل خبر واحد عادل بگوید: «اباحة جمیع التصرّفات، حتّی التصرّفات المتوقّفة علی الملک نافذٌ» که در این صورت این دلیل با ادلّه ای همچون «لا بیع الّا فی ملکٍ» تعارض داشته و جمع میان آنها مقتضی آن است که ملک برای بایع، آناً مّا قبل از تصرّف و بیع، حاصل باشد.

    3. وجه تأمّل مرحوم مصنّف آن است که حتّی در صورتی که دلیل خاصّی بر حلّیّت اباحه جمیع تصرّفات، حتّی التصرّفات المتوقّفة علی الملک وجود داشته باشد، جمع میان این دلیل با ادلّه ای همچون «لا بیع الّا فی ملکٍ» به حصول ملک تقدیری، نه شاهد روایی داشته و جمع روایی می باشد و نه مورد پسند عرف بوده و جمعی عرفی می باشد، بلکه جمعی تبرّعی بوده و صحیح نخواهد بود، در نتیجه در این موارد این دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند[1] .

    4. این واو، واو استیناف بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که مگر ما نحن فیه یعنی اباحه جمیع تصرّفات حتّی التصرّفات المتوقّفة علی الملک در معاطاة چه تفاوتی با موردی دارد که مالک عبد، پس از هبه آن، عبد موهوب خود را بیع یا عتق می نماید که در مورد واهب، جمع بین ادلّه صحّت بیع واهب و ادلّه «لا بیع الّا فی ملکٍ»، حصول ملک تقدیری برای واهب، آناًمّا قبل از بیع یا عتق می باشد، در حالی که در ما نحن فیه، این جمع ممکن نبوده و ملک تقدیری حاصل نمی شود؟

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: این قیاس، مع الفارق می باشد، زیرا در موردی که مالک عبد، پس از هبه آن، عبد موهوب خود را بیع یا عتق نماید، ملک حاصل برای واهب آناً مّا قبل از بیع یا هبه، اساساً ملک تقدیری و حاصل جمع بین ادلّه صحّت بیع واهب و ادلّه «لا بیع الّا فی ملکٍ» نیست تا به ما نحن فیه قیاس شود، بلکه این ملک، ملک حقیقی بوده و حاصل دلالت بیع یا عتق بر رجوع واهب از هبه خود می باشد.

    5. ای آناً مّا قبل البیع و العتق.

    6. ای أعتق الواهبُ، عبدَه الموهوب.

    7. که به محض قتل میّت، دیه آناً مّا به ملک میّت در آمده و سپس از باب ارث، از ملک میّت به ورثه او منتقل می شود.

    8. ای فی مسألة شراء العمودین؛ زیرا در صورتی که فرد، پدر و مادر خود را که عبد و امه هستند، خریداری نماید، یک لحظه به ملک او در آمده و سپس از ملک او آزاد می شوند.

متن کتاب: بل هو (1) ملك حقیقی حاصل قبل البیع (2) من جهة كشف البیع (3) عن الرجوع (4) قبله (2) فی الآن المتّصل بناءً على الاكتفاء بمثل هذا (5) فی الرجوع (4)، و لیس كذلك فیما نحن فیه (6).

و بالجملة، فما نحن فیه (7) لا ینطبق على التملیك الضمنی المذكور أوّلًا فی «أعتق عبدك عنی»؛ لتوقّفه (8) على القصد (9) (10)، و لا على الملك (11) المذكور (12) ثانیاً فی شراء من ینعتق علیه (13)؛ لتوقّفه (14) على التنافی بین دلیل التسلّط و دلیل توقّف العتق على الملك، و عدم حكومة الثانی (15) على الأوّل (16) (17)،

    1. ای الملک الحاصل فی الآن المتعقّب بالبیع و العتق فیما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه.

    2. ای قبل البیع او العتق.

    3. ای کشف البیع او العتق.

    4. ای الرجوع عن الهبة.

    5. ای بمثل البیع و العتق.

    6. ای من اباحة جمیع التصرّفات، حتّی التصرّفات المتوقّفة علی الملک فی المعاطاة.

    7. اباحة جمیع التصرّفات، حتّی التصرّفات المتوقّفة علی الملک فی المعاطاة.

    8. ای لتوقّف التملیک الضمنی.

    9. ای علی قصد التملیک.

    10. در حالی که متعاطیین در ما نحن فیه صرفاً قصد اباحه جمیع تصرّفات از جمله تصرّفات مالکانه را نموده اند بدون اینکه حتّی به نحو ضمنی، قصد تملیک نموده باشند.

    11. ای الملک الآنی.

    12. عبارت «و لا علی الملک المذکور الخ» عطف بر عبارت «علی التملیک الضمنی المذکور الخ» می باشد ای «و ما نحن فیه لا ینطبق علی الملک المذکور الخ».

    13. ای شراء العمودین الذین ینعتقان علی المشتری.

    14. ای لتوقّف الملک الآنی المذکور فی شراء من ینعتق علیه.

    15. ای دلیل توقّف العتق علی الملک.

    16. ای علی دلیل تسلّط الناس علی اموالهم.

    17. در حالی که همانطور که گذشت، موضوع دلیل «النّاس مسلّطون علی اموالهم»، خصوص تصرّفات مشروعه می باشد و لذا دلیل «لا عتق الّا فی ملکٍ»، حاکم و به عبارت دقیق تر، وارد بر دلیل «النّاس مسلّطون علی اموالهم» بوده و موجب شود عتق غیر ملک، مشروع نبوده و دلیل «النّاس مسلّطون علی اموالهم» اساساَ شامل عتق در غیر ملک نشود و لذا تعارضی با دلیل «لا عتق الّا فی ملکٍ» ندارد تا مقتضی جمع میان این دو به فرض ملک تقدیری، آناً مّا قبل العتق وجود داشته باشد.

متن کتاب: و لا على التملیك الضمنی المذكور ثالثاً (1) فی بیع الواهب (2) و ذی الخیار (3) (4)؛ لعدم تحقّق (5) سبب الملك هنا سابقاً بحیث یكشف البیع عنه (6)، فلم یبقَ إلّا الحكم ببطلان الإذن فی بیع ماله لغیره، سواء صرّح بذلك (7) كما لو قال: «بِع مالی لنفسك» أو «اشترِ بمالی لنفسك»، أم أدخله (8) فی عموم قوله: «أبحت لك كلّ تصرّف»، فإذا باع المباح له على هذا الوجه، وقع البیع للمالك إمّا لازماً؛ بناءً على أنّ قصد البائع، البیعَ لنفسه، غیر مؤثّر، أو موقوفاً على الإجازة (9)؛ بناءً على أنّ المالك لم ینوِ تملّك الثمن (10).

    1. عبارت «و لا علی التملیک المذکور ثالثاً الخ» عطف بر عبارت «علی التملیک الضمنی المذکور اوّلاً الخ» می باشد ای «و ما نحن فیه لا ینطبق علی التملیک المذکور ثالثاً الخ».

    2. ای بیع الواهب، عبدَه الموهوب.

    3. مثل اینکه مشتری که خیار عیب دارد، مالی را که به عنوان ثمن پرداخت کرده است، به دیگری بفروشد که این بیع او کاشف از آن خواهد بود که از بیع اوّل رجوع نموده است و خیار خود را اعمال کرده و بیع اوّل خود را فسخ نموده است و لذا حقیقتاً قبل از بیع دوّم، دوباره مالک مالی خواهد شد که آن را در بیع اوّل به عنوان ثمن پرداخت کرده بود.

    4. باید توجّه داشت که اگرچه بیع ذی الخیار از قبیل بیع واهب می باشد، ولی مرحوم مصنّف بر خلاف بیع واهب سابقاً آن را ذکر ننموده بودند.

    5. وجه عدم تطبیق ما نحن فیه بر تملیک ضمنی مذکور در بیع واهب آن است که در بیع واهب، قبل از هبه، سبب ملک واهب نسبت به عبد وجود داشت و لذا پس از بیع، این بیع کاشف از رجوع از هبه به آن ملک سابق بر هبه می گردید، در حالی که در ما نحن فیه یعنی معاطات به قصد اباحه جمیع تصرّفات، پیش از بیع آخذ هیچ سببی برای ملک آخذ وجود ندارد تا بیع آخذ کاشف از آن ملک سابق قرار داده شود، زیرا نه متعاطی اوّل قصد تملیک نموده است و نه متعاطی دوّم از بیع خود قصد تملّک مال متعاطی اوّل را می نماید، لذا هیچ سببی قبل از بیع برای حصول ملک برای متعاطی دوّم وجود ندارد تا بیع، کاشف از این ملک قرار داده شود[2] .

    6. ای لعدم تحقّق سببٍ فی المعاطاة المقصود بها اباحة جمیع التصرّفات، حتّی التصرّفات المتوقّفة علی الملک، یوجب ملک الآخذ قبل الاباحة بحیث یکشف بیع الآخذ عن الرجوع الی الملک السابق علی الاباحة.

    7. ای بالإذن فی بیع ماله لغیره.

    8. ای أدخل الإذن فی بیع ماله لغیره.

    9. ای او وقع البیع للمالک موقوفاً علی اجازة المالک، فیکون عقداً فضولیّاً جائزاً یلزم باجازة المالک.

    10. فیحتاج لزوم البیع الفضولی الی اجازته.