موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثالث: انواع المعاطاة بلحاظ قصد المتعاطیین /بیان حکم هذه الانواع

متن کتاب: و لأجل ما ذكرنا (1) صرّح المشهور بل قیل (2) لم یوجد خلاف فی أنّه لو دَفَعَ إلى غیره مالًا و قال: «اشترِ به لنفسك طعاماً» من غیر قصد الإذن فی اقتراض المال قبل الشراء (3)، أو اقتراض الطعام (4)، أو استیفاء الدین منه بعد الشراء (5)، لم یصحّ (6)، كما صرّح به (7) فی مواضع من القواعد، و علّله فی بعضها (8) بأنّه لا یعقل شراء شی‌ءٍ لنفسه‌ بمال الغیر و هو كذلك؛ فإنّ مقتضى مفهوم المعاوضة و المبادلة دخول العوض فی ملك من خرج المعوّض عن ملكه، و إلّا لم یكن عوضاً و بدلًا (9)؛

    1. ای من انّ دلیل «الناس مسلّطون علی اموالهم» لم یکن مشرّعاً لکلّ تصرّفٍ، بل یشمل خصوص التصرّفات المشروعة، فإذن المالک بجمیع التصرّفات، لا یثبِت جواز التصرّفات المتوقّفة علی الملک.

    2. قاله صاحب الجواهر رحمه الله.

    3. فیقع الشراء من ملک الآخذ و یصیر الطعام ملکاً له.

    4. فیقع الشراء من ملک الدافع و یصیر الطعام ملکاً له، ثم اقترض الطعام الی الآخذ.

    5. ای او قصد الدافع الاذن الی الآخذ فی استیفاءَ دین مالک الطعام علی ذمّة الآخذ بعدَ شراء الآخذ الطعامَ منه فی الذمّة، لا من مال غیره.

    6. ای لم یصحّ شراء الطعام لنفسه بمال الغیر.

    7. ای بعدم صحّة شراء الطعام لنفسه بمال الغیر.

    8. ای علّل العلّامة، حکمه بعدم صحّة شراء الطعام لنفسه بمال الغیر فی بعض ذلک المواضع من القواعد.

    9. همانطور که گذشت، ادّعای عدم معقولیّت بیع مال غیر صحیح نمی باشد، زیرا اگرچه ذات مبادله فی حدّ نفسه اقتضا دارد بدل در ملک کسی داخل شود که مُبدَل از ملک او خارج شده است، ولی این در صورتی است که تصریح به خلاف نشود و الّا معقول بوده و با حقیقت معاوضه منافاتی نخواهد داشت، مثل اینکه کسی به دیگری بگوید لباس زید را بدوز و اجرتت را از من بگیر یا زید را سوار کن و من کرایه او را می پردازم یا مثل مهریه که عوض بضع است، ولی گاه بر کسی واجب می شود که منفعت بضع به او نمی رسد مثل اینکه عروس در ضمن عقد نکاح شرط کرده باشد که پدر شوهرش مهریه او را بپردازد و همانطور که واضح است، در تمامی این موارد، عرفاً معاوضه صدق نموده و معقول خواهد بود[1] .

متن کتاب: و لما ذكرنا (1) حكم الشیخ و غیره (2) بأنّ الهبة الخالیة عن الصیغة تفید إباحة التصرّف، لكن لا یجوز وطء الجاریة مع أنّ الإباحة المتحقّقة من الواهب تعمّ جمیع التصرّفات (3) و عرفت أیضاً (4) أنّ الشهید فی الحواشی (5) لم یجوّز إخراج المأخوذ بالمعاطاة فی الخمس و الزكاة و ثمن الهدی، و لا وطء الجاریة (6) مع أنّ مقصود المتعاطیین الإباحة المطلقة (7) (8).

و (9) دعوى أنّ الملك التقدیری (10) هنا (11) أیضاً (12) لا یتوقّف على دلالة دلیلٍ خاصّ، بل یكفی الدلالة (13) بمجرّد الجمع بین عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» الدالّ على جواز هذه الإباحة المطلقة (14) و بین أدلّة توقّف مثل العتق و البیع على الملك (15)، مدفوعةٌ (16) بأنّ عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» إنّما یدلّ على تسلّط الناس على أموالهم لا على أحكامهم، فمقتضاه (17) إمضاء الشارع لإباحة المالك كل تصرّفٍ جائز شرعاً، فالإباحة و إن كانت مطلقة (18)، إلّا أنّه لا یباح بتلك الإباحة المطلقة إلّا ما هو جائز بذاته فی الشریعة و من المعلوم أنّ بیع الإنسان مال غیره لنفسه غیر جائز (19) بمقتضى العقل و النقل الدالّ على لزوم دخول العوض فی ملك مالك المعوض (20)،

    1. ای من أنّ الاباحة لا تفید التصرّفات المتوقّفة علی الملک.

    2. مثل الشهید رحمه الله فی الدروس.

    3. زیرا ایشان اباحه را مفید تصرّفاتی همچون وطی جاریه که متوقّف بر ملک هستند، نمی داند.

    4. عبارت «عرفت ایضاً الخ»، عطف بر عبارت «حکم الشیخ و غیره الخ» می باشد ای «و لما ذکرنا من أنّ الاباحة لا تفید جواز التصرّفات المتوقّفة علی الملک عرفت ایضاً انّ الشهید الخ».

    5. ای حواشی القواعد.

    6. عبارت «و لا وطء الجاریة» عطف بر عبارت «اخراج المأخوذ بالمعاطاة الخ» می باشد ای «و لم یجوّز وطء الجاریة المأخوذة بالمعاطاة».

    7. ای اباحة مطلق التصرّفات، حتّی التصرّفات المتوقّفة علی الملک.

    8. زیرا ایشان شرط صحّت خمس، زکات و ثمن هدی را این می دانستند که از مالی پرداخت شود که ملک او می باشد و همچنین شرط حلّیّت وطی امه را این می دانستند که امه، ملک واطی باشد، و از آنجا که پرداخت خمس و زکاة و ثمن هدی را از مال مأخوذ بالمعاطاة صحیح نمی دانند و وطی امه مأخوذ بالمعاطاة را حلال نمی دانند معلوم می شود اباحه را مفید جواز تصرّفات متوقّف بر ملک نمی دانند.

    9. مرحوم مصنّف تا اینجا بیان فرمودند که اباحه جمیع تصرّفات، مفید جواز تصرّفات متوقّف بر ملک نیست و قیاس ما نحن فیه به مثل «أعتق رقبةً عنّی بکذا» و فرض ملک آناً مّا قبل از این تصرّفات نیز قیاس مع الفارق می باشد، زیرا در مثل «أعتق رقبةً عنّی بکذا»، متکلّم ضمناً قصد تملّک عبد را به تملیک صاحب آن نموده است، در حالی که در اباحه جمیع تصرّفات، نه

قصد تملیک ضمنی وجود دارد و نه دلیل خاصّی که اباحه جمیع تصرّفات را مفید ملک و لو آناً مّا قبل از تصرّفات مالکانه بداند؛

مرحوم مصنّف در اینجا با عبارت «و دعوی انّ الملک التقدیری الخ» در صدد دفع یک اشکال از این استدلال خود می باشند؛

حاصل اشکال آن است که ثبوت ملک تقدیری آناً مّا قبل از تصرّف مالکانه در اباحه جمیع تصرّفات، نیازمند دلیل خاصّ شرعی نیست، بلکه جمع بین دلیل «الناس مسلّطون علی اموالهم» و ادلّه ای مثل «لا عتق الّا فی ملکٍ» و «لا بیع الّا فی ملکٍ» مقتضی آن است که تصرّفات مالکانه آخذ صحیح بوده و آناً مّا قبل از این تصرّفات، ملک برای او حاصل گردد تا این تصرّفات، در ملک او واقع شده باشد؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند جمع میان ادلّه در صورتی صحیح است که ادلّه با یکدیگر تعارض داشته باشند، در حالی که دلیل «النّاس مسلّطون علی اموالهم» با ادلّه ای مثل «لا عتق الّا فی ملکٍ» و «لا بیع الّا فی ملکٍ» تنافی ندارد تا نیاز به جمع میان آنها از طریق فرض و تقدیر ملک، آنّاً مّا قبل از تصرّفات مالکانه ای همچون عتق، بیع و وطی بوده باشد؛ و امّا وجه عدم منافات و تعارض دلیل «النّاس مسلّطون علی اموالهم» با ادلّه ای مثل «لا عتق الّا فی ملکٍ» و «لا بیع الّا فی ملکٍ» آن است که دلیل «النّاس مسلّطون علی اموالهم» صرفاً دلالت بر صحّت تصرّفاتی دارد که شرعاً جایز می باشند در حالی که اباحه جمیع تصرّفات حتّی تصرّفات مالکانه بدون قصد تملیک، شرعاً جایز نیست.

    10. ای الملک الذی یقدَّر و یفرض آناً مّا قبل التصرّف المتوقّف علی الملک.

    11. ای فی باب المعاطاة.

    12. ای کباب «أعتق عبدک عنّی بکذا» و کباب بیع العمودین.

    13. ای الدلالة علی الملک التقدیری بدلالة الاقتضاء.

    14. ای اباحة جمیع التصرّفات حتّی التصرّفات المتوقّفة علی الملک.

    15. و هو قوله (ص): «لا عتق الّا فی ملکٍ» و «لا بیع الّا فی ملکٍ».

    16. «مدفوعةٌ» خبر برای «و دعوی الخ» می باشد.

    17. ای مقتضی عموم «النّاس مسلّطون علی اموالهم».

    18. ای بالنسبة الی جمیع التصرّفات، حتّی التصرّفات المتوقّفة علی الملک.

    19. ای غیر جائزٍ فی الشریعة.

    20. وجه دلالت عقل بر لزوم دخول عوض در ملک مالک معوّض آن است که عقل می گوید بدل باید در ملک کسی داخل شود که مبدل از ملک او خارج شده است و مراد از نقلی که دلالت بر لزوم دخول عوض در ملک مالک معوّض دارد نیز دلیل «لا بیع الّا فی ملکٍ» می باشد.

متن کتاب: فلا یشمله (1) العموم فی «الناس مسلّطون على أموالهم» حتى یثبت التنافی بینه (2) و بین الأدلّة الدالّة على توقّف البیع على الملك (3)، فیجمع بینهما بالتزام الملك التقدیری آناً ما.

    1. ای فلا یشمل بیعَ الانسان مالَ غیره لنفسه.

    2. ای بین عموم «النّاس مسلّطون علی اموالهم».

    3. مثل «لا بیع الّا فی ملکٍ» و «لا عتق الّا فی ملکٍ» و «لا وطی الّا فی ملکٍ».