موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثالث: انواع المعاطاة بلحاظ قصد المتعاطیین /بیان حکم هذه الانواع

متن کتاب: و كیف كان، فالإشكال فی حكم القسمین الأخیرین (1) (2) على فرض قصد المتعاطیین لهما (3)، و منشأ الإشكال:

أوّلًا الإشكال فی صحّة إباحة جمیع التصرّفات حتى المتوقّفة على ملكیة المتصرّف (4)، بأن یقول: «أبحت لك كلّ تصرّف» من دون أن یملّكه العین (5) (6).

و ثانیاً الإشكال فی صحّة الإباحة بالعوض الراجعة إلى عقد مركّب من إباحة و تملیك (7) (8).

فنقول: أمّا إباحة جمیع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك، فالظاهر أنّها لا تجوز؛ إذ التصرّف الموقوف على الملك لا یسوغ‌ لغیر المالك بمجرّد إذن المالك (9)؛

    1. ای القسم الثالث و هی اباحة مالٍ بمال و القسم الرابع و هی الاباحة بإزاء الاباحة.

    2. همانطور که سابقاً بیان گردید، اگرچه مرحوم مصنّف چهار قسم را در ما نحن فیه بیان می نمایند، ولی اقسام متصوّره در ما نحن فیه نه صورت بوده و این اشکال، اختصاصی به خصوص این دو صورت اخیره مذکور در کلام مصنّف ندارد، بلکه شامل می شود هر صورتی را که یکی از طرفین یا هر دو طرف، اباحه کرده باشد[1] .

    3. ای لهذی القسمین الاخیرین.

    4. مثل الوطی و العتق و الهبة و البیع.

    5. باید توجّه داشت که مراد از تعبیر قول در این مباحث، قصد است بنابر این عبارت «بأن یقول الخ» در مقام بیان قصد متعاطی می باشد، و الّا اگر مراد از قول، قول لفظی بوده باشد، خارج از بحث معاطاة خواهد بود.

    6. همانطور که واضح است، این اشکال بر هر دو قسم سوّم و چهارم وارد می باشد[2] .

    7. ای اباحةٍ من المبیح و تملیکٍ من المباح له.

    8. همانطور که واضح است، این اشکال تنها بر قسم سوّم وارد می باشد، زیرا همانطور که گذشت، مقصود متعاطیین در قسم چهارم اباحه در مقابل اباحه است نه اباحه در مقابل تملیک[3] .

    9. ای من دون ان یملّکه العین.

متن کتاب: فإنّ إذن المالك لیس مشرّعاً (1) (2)، و إنّما یمضی (3) فیما یجوز شرعاً، فإذا كان بیع الإنسان مال غیره لنفسه بأن یملك الثمن مع خروج المبیع عن ملك غیره، غیر معقول (4) كما صرّح به العلّامة فی القواعد، فكیف یجوز للمالك (5) أن یأذن فیه (6) (7)؟

نعم، یصحّ ذلك (8) بأحد وجهین كلاهما فی المقام (9) مفقود:

أحدهما أن یقصد المبیح بقوله: «أبحت لك أن تبیع مالی لنفسك» أن ینشأ توكیلًا له (10) فی بیع ماله (11) له (12)،

    1. یعنی زیرا اذن مالک نمی تواند تشریع حکم شرعی نموده و حکم شرعی ایجاد نماید.

    2. ای بأن یبیح إذن المالک ما لا یبیحه الشرع.

    3. ای یمضی اذن المالک.

    4. وجهی که برای عدم معقولیّت بیع مال غیر به گونه ای که ثمن آن مال بایع شود ذکر نموده اند آن است که مفهوم مبادلة آن است که بدل در ملک کسی داخل شود که مُبدَل از ملک او خارج شده است؛ ولی به نظر می رسد این ادّعا صحیح نبوده و این بیع معقول می باشد، زیرا اگرچه ذات مبادله فی حدّ نفسه اقتضا دارد بدل در ملک کسی داخل شود که مُبدَل از ملک او خارج شده است، ولی این در صورتی است که تصریح به خلاف نشود و الّا معقول بوده و با حقیقت معاوضه منافاتی نخواهد داشت، مثل اینکه کسی به دیگری بگوید لباس زید را بدوز و اجرتت را از من بگیر یا زید را سوار کن و من کرایه او را می پردازم یا مثل مهریه که عوض بضع است، ولی گاه بر کسی واجب می شود که منفعت بضع به او نمی رسد مثل اینکه عروس در ضمن عقد نکاح شرط کرده باشد که پدر شوهرش مهریه او را بپردازد و همانطور که واضح است، در تمامی این موارد، عرفاً معاوضه صدق نموده و معقول خواهد بود[4] .

    5. ای کیف یُعقَل للمالک.

    6. ای فی بیع الغیر، مال المالک بأن یملک ذلک الغیر الثمن مع خروج المبیع عن ملک المالک.

    7. اذ هو اذنٌ بالمستحیل عقلاً، فکذلک اذن المالک بالممنوع شرعاً.

    8. ای بیع مال المالک لیدخل الثمن فی کیس البایع.

    9. ای مقام اباحة جمیع التصرّفات.

    10. ای للمباح له.

    11. ای مال المبیح.

    12. للمبیح.

متن کتاب: ثمّ نقل الثمن إلى نفسه بالهبة، أو فی نقله (1) أوّلًا إلى نفسه ثمّ بیعه، أو تملیكاً له (2) (3) بنفس هذه الإباحة (4)، فیكون إنشاء تملیك له (5) و یكون بیع المخاطب (6) بمنزلة قبوله كما صرّح فی التذكرة بأنّ قول الرجل لمالك العبد: «أعتق عبدك عنّی بكذا» استدعاءٌ (7) لتملیكه (8)، و إعتاق المولى عنه (9) جواب لذلك الاستدعا (10)، فیحصل النقل و الانتقال بهذا الاستدعاء و الجواب (11)، و یقدّر وقوعه (12) قبل العتق آناً ما، فیكون هذا بیعاً ضمنیاً لا یحتاج إلى الشروط المقرّرة‌ لعقد البیع (13)، و لا شكّ أنّ المقصود فیما نحن فیه (14) لیس الإذن فی نقل المال إلى نفسه أوّلًا، و لا فی نقل الثمن إلیه ثانیاً، و لا قصد التملیك بالإباحة المذكورة و لا قصد المخاطب التملّك عند البیع حتى یتحقّق تملیك ضمنی مقصود للمتكلّم و المخاطب كما كان مقصوداً (15) و لو إجمالًا فی مسألة «أعتق عبدك عنّی»؛

    1. عبارت «فی نقله الخ» عطف بر عبارت «فی بیع ماله له الخ» می باشد ای «او ان یقصد المبیح بقوله: «أبحت لک ان تبیع مالی لنفسک» ان ینشأ توکیلاً له فی نقل مال المبیح اوّلاً الی نفسه، ثمّ بیعه لنفسه».

    2. ای للمتعاطی الآخر.

    3. عبارت «تملیکاً له الخ» عطف بر عبارت «توکیلاً له فی بیع ماله الخ» می باشد ای «او ان یقصد المبیح بقوله: «أبحت لک ان تبیع مالی لنفسک» ان ینشأ تملیکاً للمتعاطی الآخر بنفس هذه الاباحة».

    4. ای بالکنایة و ذکر اللازم و هی الاباحة و ارادة الملزوم و هو التملیک.

    5. ای للمباح له.

    6. ای المخاطب بقول المبیح: «أبحث لک ان تبیع مالی لنفسک» و هو المتعاطی الآخر.

    7. ای استیجابٌ و هو فی حکم القبول.

    8. ای لتملیک العبد للرجل.

    9. ای عن ذلک الرجل.

    10. فهو ایجابٌ متأخّرٌ عن الاستدعاء.

    11. ای الاستیجاب و الایجاب.

    12. ای وقوع النقل و الانتقال.

    13. مثل تقدّم الایجاب علی القبول و عدم اعتبار الاستیجاب المتقدّم و الایجاب المتأخّر فی تحقّق البیع.

    14. ای فی مقام اباحة جمیع التصرّفات.

    15. ای کما کان التملیک الضمنی مقصوداً للمتکلّم و المخاطب.

متن کتاب: و لذا (1) عدّ العامّة و الخاصّة من الأُصولیین دلالة هذا الكلام (2) على التملیك من دلالة الاقتضاء التی عرّفوها بأنّها دلالة مقصودة للمتكلّم یتوقّف صحّة الكلام عقلًا أو شرعاً علیه، فمثّلوا للعقلی بقوله تعالى: «وَ سْئَلِ الْقَرْیةَ»[5] (3) و للشرعی بهذا المثال (2) و من المعلوم بحكم الفرض أنّ المقصود فیما نحن فیه (4) لیس إلّا مجرّد الإباحة.

الثانی: أن یدلّ دلیل شرعی على حصول الملكیة (5) للمباح له بمجرّد الإباحة (6)، فیكون (7) كاشفاً عن ثبوت الملك له (8) عند إرادة البیع آناً ما، فیقع البیع فی ملكه (9) أو یدلّ دلیلٌ شرعی على انتقال الثمن عن المبیح بلا فصل بعد البیع (10)، فیكون ذلك (11) شبه دخول العمودین (12) فی ملك الشخص آناً ما لا یقبل غیر العتق؛ فإنّه حینئذٍ یقال بالملك المقدّر آناً ما؛ للجمع بین الأدلّة (13).

    1. ای لکون التملیک الضمنی مقصوداً اجمالاً للمتکلّم و المخاطب فی مسألة «أعتق عبدک عنّی».

    2. ای «أعتق عبدک عنّی».

    3. زیرا تعلّق سؤال به قریه و شهر، عقلاً ممکن نمی باشد، چون قریه از ذوی العقول نیست تا مورد سؤال قرار گیرد، بنا بر این صحّت این کلام عقلاً متوقّف بر آن است که مراد از قریه، اهل القریة بوده باشد.

    4. ای فی مقام اباحة جمیع التصرّفات.

    5. ای حصول اباحة جمیع التصرّفات، حتّی التصرّفات المتوقّفة علی الملک[6] .

    6. ای من دون قصد المبیح، للملک.

    7. ای فیکون ذلک الدلیل الشرعی.

    8. ای للمباح له.

    9. ای فی ملک المباح له.

    10. در صورت اوّل از وجه دوّم، دلیل شرعی دلالت بر آن داشت که قبل از بیع، مال که اباحه شده است، آناً مّا در ملک فرد مباحٌ له داخل شده و مباحٌ له بیع را برای خود انجام داده و ثمن داخل در ملک مباحٌ له می گردد، در حالی که در این صورت دوّم از وجه ثانی بر عکس صورت اوّل، شخص مباحٌ له، بیع را برای مبیح انجام داده و به واسطه این بیع، ثمن در ملک مبیح داخل خواهد شد، سپس دلیل شرعی دلالت بر آن خواهد داشت که بلا فاصله بعد از بیع، ثمن از ملک مبیح به ملک مباحٌ له منتقل می شود.

    11. ای دلالة دلیلٍ شرعیّ علی حصول الملک للمباح له آناً مّا قبل البیع او علی انتقال الثمن عن المبیح بلا فصلٍ بعد البیع.

    12. مراد از عمودین، پدر و مادر شخص است.

    13. ادلّة عدم ملک الانسان بالنسبة الی ابویه و ادلّة صحّة شراء الابوین الدالّة علی حصول الملک[7] .

متن کتاب: و هذا الوجه (1) مفقود فیما نحن فیه؛ إذ المفروض أنّه لم یدلّ دلیل بالخصوص على صحّة هذه الإباحة العامّة (2)، و إثبات صحّته (3) بعموم مثل «الناس مسلّطون على أموالهم» یتوقّف على عدم مخالفة مؤدّاها (4) لقواعد أُخر مثل توقّف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالًا له و توقّف صحّة العتق على الملك و صحّة الوطء على التحلیل بصیغة خاصّة (5)، لا بمجرّد الإذن فی مطلق التصرّف.

    1. ای هذا الوجه الثانی و هو وجود الدلیل الشرعی باحد الوجهین المذکورین.

    2. ای اباحة جمیع التصرّفات حتّی المتوقّفة علی الملک.

    3. ای اثبات صحّة هذه الاباحة العامّة.

    4. ای مؤدی هذه الاباحة العامّة.

    5. ای و توقّف صحّة وطی الأمة علی التحلیل بصیغة خاصّة.