موضوع: الکلام فی المعاطاة/تنبیهات المعاطاة /هل المعاطاة بیعٌ ام لا؟

متن کتاب: ثمّ (1) إنّه حكی عن الشهید رحمه اللّه فی حواشیه على القواعد أنّه بعد ما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاة فی الخمس و الزكاة و ثمن الهدی إلّا بعد تلف العین یعنی العین الأُخرى (2) ذكر: «أنّه یجوز أن یكون الثمن و المثمن فی المعاطاة مجهولین؛ لأنّها (3) لیست عقداً، و كذا جهالة الأجل (4)، و أنّه لو اشترى أمةً بالمعاطاة (5)، لم یجز له نكاحها (6) قبل تلف الثمن (7)» انتهى.

    1. مرحوم مصنّف پس از آنکه بنا بر مبنای خود در محلّ نزاع در مبحث معاطاة، یعنی معاطاة مقصودٌ بها التملیک، قول به اشتراط معاطاة به شرایط بیع را چه بنا بر قول به افاده تملیک و چه بنا بر قول به افاده اباحه، قویّ دانسته و به بیان استدلال خود بر این مدّعی پرداختند، در ادامه در مقام بیان کلمات برخی فقهاء بر می آیند که بر خلاف مبنای ایشان تصریح به عدم اعتبار شروط بیع در معاطات نموده اند و سپس به تضعیف فرمایش ایشان خواهند پرداخت.

    2. وجه اینکه مرحوم شهید ثانی، پرداخت مأخوذ به معاطات در مقابل خمس، زکات و ثمن هدی را تنها در صورتی جایز می دانند که عینی که در مقابل عین مأخوذه به طرف مقابل داده شده، تلف شده باشد آن است که ایشان معاطات را مفید ملک نمی دانند مگر آنکه یکی از عوضین تلف شود در حالی که شرط صحّت این امور سه گانه یعنی خمس، زکات و ثمن هدی آن است که از مالی پرداخت شوند که ملک فرد باشد، لذا پرداخت این امور سه گانه از مال مأخوذ به معاطات تنها در صورتی جایز خواهد بود که عینی که در مقابل این مال مأخوذ، به طرف مقابل داده شده است، تلف شده باشد.

    3. ای المعاطاة.

    4. ای المدّة فی النسیئة و السلف.

    5. ای و ذکر أنّه لو اشتری امةً بالمعاطاة.

    6. ای نکاح الامة.

    7. لأنّه لا وطی الّا فی ملکٍ و لا ملک فی المعاطاة حتّی یتلف احد العوضین.

متن کتاب: و حكی عنه (1) فی باب الصرف (2) أیضاً: «أنّه لا یعتبر التقابض فی المجلس فی معاطاة النقدین» (3).

أقول: حكمه (4) قدّس سرّه بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة فی الصدقات الواجبة (5) و عدم جواز نكاح المأخوذة بها (6)، صریح فی عدم إفادتها (7) للملك، إلّا أنّ حكمه رحمه اللّه بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبیع (8) و الصرف (9) (10) معلِّلًا بأنّ المعاطاة لیست عقداً، یحتمل أن یكون باعتبار عدم الملك (11)؛ حیث إنّ المفید للملك (12) منحصرٌ فی العقد (13)، و أن یكون باعتبار عدم اللزوم (14)؛ حیث إنّ الشروط المذكورة (15) شرائط للبیع العقدی اللازم (16)؛

    1. ای عن الشهید رحمه الله.

    2. «صَرَف» به بیع نقودی مثل درهم و دینار اطلاق می گردد.

    3. مع انّ التقابض شرطٌ فی معاوضة النقدین اذا کانت عقداً.

    4. ای حکم الشهید رحمه الله.

    5. و هو الخمس و الزکاة و ثمن الهدی.

    6. ای الامة المأخوذة بالمعاطاة.

    7. ای المعاطاة.

    8. مثل معلومیّة العوضین و معلومیّة الاجل.

    9. مثل التقابض فی المجلس.

    10. ای عدم اعتبار الشروط المذکورة للبیع و الصرف فی المعاطاة.

    11. ای باعتبار قوله بعدم افادة المعاطاة للملک.

    12. ای المفید للملک عند الشهید رحمه الله.

    13. فإذا لم تکن المعاطاة عند الشهید رحمه الله عقداً، فلا تکون المعاطاة عنده مفیداً للملک.

    14. و یحتمل أن یکون حکم الشهید رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذکورة للبیع و الصرف معلّلاً بأنّ المعاطاة لیست عقداً، بإعتبار عدم اللزوم.

    15. ای الشروط المذکورة للبیع و الصرف.

    16. در حالی که معاطاة و لو اینکه بیع باشد، لازم نیست و از آنجا که این احتمال دوّم، هم با قول به اباحه سازگار است و هم با قول به ملک، لذا حتّی بنا بر قول به اباحه نیز جاری می گردد.

متن کتاب: و الأقوى: اعتبارها (1) و إن قلنا بالإباحة؛ لأنّها بیع عرفی و إن لم یفد شرعاً إلّا الإباحة و مورد الأدلّة الدالّة على اعتبار تلك الشروط هو البیع العرفی لا خصوص العقدی (2)، بل تقییدها (3) بالبیع العقدی، تقیید بغیر الغالب (4)؛ و لِما عرفت (5) من أنّ الأصل فی المعاطاة بعد القول بعدم الملك، الفساد و عدم تأثیره شیئاً (6)، خرج ما هو محلّ الخلاف بین العلماء من حیث اللزوم و العدم و هو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصیغة، و بقی الباقی (7).

    1. ای اعتبار الشروط المذکورة للبیع و الصَّرَف فی المعاطاة.

    2. زیرا الفاظی که هم حقیقت عرفیّه و معنای عرفی دارند و هم حقیقت شرعیّه و معنای اصطلاحی شرعی، در صورتی که در نصوص به کار برده شوند، از آنجا که این نصوص، خطاب به عرف صادر شده اند، اصل بر اراده حقیقت عرفیّه بوده و اراده حقیقت شرعیّه نیازمند قرینه خواهد بود.

    3. در حالی که حمل مطلق بر برخی افراد آن و به عبارتی انصراف مطلق، تنها در صورتی واقع می شود که آن فرد، فرد غالب بوده باشد، نه فرد غیر غالب.

    4. ای تقیید الادلّة الدالّة علی اعتبار الشروط المذکورة للبیع و الصَّرَف.

    5. عبارت «لما عرفت الخ» عطف بر عبارت «لأنّه ابیعٌ عرفی» بوده و در مقام بیان استدلال دوّم مرحوم مصنّف بر اشتراط معاطاة به شروط معتبر در بیع حتّی بنا بر قول به اباحه می باشد.

    6. ای لا الملک و لا الاباحة.

    7. توضیح استدلال دوّم مرحوم مصنّف بر اشتراط شروط معتبر در بیع، در معاطاة علی القول بالاباحة آن است که تنها معاطاة مشتمل بر شروط مذکور برای بیع است که فقهاء بر سر لزوم و عدم لزوم آن اختلاف نموده اند و این اختلاف فقهاء فرع بر ثبوت اصل اباحه در خصوص این فرد می باشد، زیرا اگر این فرد از معاطاة حتّی مفید اباحه نیز نباشد، بحث از لزوم و یا عدم لزوم آن، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود، در نتیجه تنها این فرد از معاطاة یعنی معاطاة مشتمل بر شرایط مذکور برای بیع است که از تحت استصحاب عدم ملکیّت و عدم اباحة خارج شده و حدّ اقل مفید اباحه می باشد و معاطاتی که فاقد شرایط مذکور برای بیع است، تحت این اصل باقی مانده و حتّی مفید اباحه نیز نخواهد بود، فثبت أنّ شرایط مذکور برای بیع، در معاطاة مفید اباحه نیز شرط می باشند.

متن کتاب: و بما ذكرنا (1) یظهر وجه تحریم الربا فیها (2) أیضاً و إن خصّصنا الحكم (3) بالبیع (4) (5)، بل الظاهر التحریم (6) حتّى عند من لا یراها (7) مفیدة للملك؛ لأنّها (7) معاوضة عرفیة و إن لم تفد الملك (8) (9)، بل معاوضة شرعیة، كما اعترف بها‌ الشهید رحمه اللّه فی موضعٍ من الحواشی (10) حیث قال: «إنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة أو لازمة» انتهى.

و لو قلنا بأنّ المقصود للمتعاطیین الإباحة لا الملك، فلا یبعد أیضاً جریان الربا؛ لكونها (11) معاوضة عرفاً، فتأمّل (اشکال سید یزدی دیده شده و جواب داده شود).

    1. ای من أنّ المعاطاة بیعٌ عرفیٌّ.

    2. ای فی المعاطاة سواءٌ علی القول بافادتها للملک او القول بافادتها للاباحة.

    3. ای حکم تحریم الربا.

    4. زیرا حتّی اگر مراد از بیع در ادلّه دالّه بر حرمت ربا در بیع، مطلق معاوضه عرفیّه نبوده و بلکه خصوص بیع عرفیّ بوده باشد نیز شامل معاطات می گردد هم بنا بر قول به افاده معاطاة للملک هم بنا بر قول به افاده معاطاة للاباحة، چون طبق هر دو قول، معاطاة به قصد تملیک انجام شده و بیع عرفیّ می باشد.

    5. زیرا در رابطه با حرمت ربا دو قول وجود دارد: مشهور ربا را در تمامی معاوضات حرام می دانند و برخی حرمت ربا را مخصوص به بیع می دانند.

    6. ای تحریم الربا فی المعاطاة.

    7. ای المعاطاة.

    8. توضیح این استدلال مرحوم مصنّف آن است که معاطاة مفید اباحه، معاوضه عرفی و بلکه به اعتراف شهید اوّل، معاوضه شرعی بوده و لذا ادلّه حرمت ربا در مطلق معاوضات، شامل معاطاة مفید اباحه نیز می گردد.

    9. فیشمله الادلّة الدالّة علی حرمة الربا فی المعاوضات.

    10. ای حواشیه علی القواعد.

    11. ای لکون المعاطاة المقصود بها الاباحة.