موضوع: الکلام فی المعاطاة/تنبیهات المعاطاة /هل المعاطاة بیعٌ ام لا؟

متن کتاب: و یشهد للثانی (1): أنّ البیع فی النصّ و الفتوى ظاهر فیما حكم فیه باللزوم، و ثبت له الخیار فی قولهم: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»، و نحوه (2).

أمّا على القول بالإباحة، فواضح (3)؛ لأنّ المعاطاة لیست على هذا القول بیعاً فی نظر الشارع و المتشرّعة؛

    1. ای لعدم اشتراط المعاطاة بشروط البیع غیر الصیغة مطلقاً سواءٌ قلنا بافادتها للملک ام قلنا بافادتها للاباحة.

    2. حاصل این استدلال مرحوم مصنّف آن است که مستفاد از نصّ و فتوی آن است که بیع عقدی است که بالاصالة لازم بوده و بالعرض و به خاطر عروض اموری همچون عیب، خیاری باشد، در حالی که معاطاة هیچ کدام از این دو ویژگی را ندارد، نه علی القول بالاباحه و نه حتّی علی القول بالملک؛

امّا علی القول بالملک، لزوم و خیار در معاطاة ثابت نمی باشد، زیرا قائلین به ملک، معاطاة را مفید ملک متزلزل می دانند، لذا لازم نبوده و خیاری نیز نمی باشد، عدم لزوم آن واضح است ولی عدم ثبوت خیار در آن بدان جهت است که خیار در جایی ثابت می شود که بالاصالة لزوم داشته باشد، در حالی که قائلین به ملک، معاطاة را بالاصالة عقدی جایز می دانند و ثبوت خیار در آن تحصیل حاصل می باشد؛

و امّا علی القول بالاباحة، لزوم و خیار در معاطاة ثابت نمی باشد، زیرا قول به اباحه، نه با لزوم سازگاری دارد و نه با خیار، امّا با لزوم سازگاری ندارد، زیرا اساساً مفید ملک نیست تا لازم یا غیر لازم باشد و امّا با ثبوت خیار سازگاری ندارد، زیرا همانطور که گذشت، خیار در جایی ثابت می شود که بالاصالة لزوم داشته باشد در حالی که قائلین به اباحه، معاطاة را بالاصالة عقدی جایز می دانند و ثبوت خیار در آن تحصیل حاصل می باشد؛

    3. ای أمّا علی القول بالاباحة، فدلالة ظهور البیع فی النص و الفتوی فیما حکم فیه باللزوم و ثبت له الخیار علی عدم اشتراط المعاطاة بشروط البیع غیر الصیغة واضحٌ.

متن کتاب: إذ لا نقل فیها (1) عند الشارع، فإذا ثبت إطلاق الشارع علیه (2) فی مقام، فنحمله على الجری على ما هو بیع باعتقاد العرف، لاشتماله (3) على النقل فی نظرهم (4)، و قد تقدّم سابقاً فی تصحیح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بیعاً، بیان ذلك (5).

و أمّا على القول بالملك، فلأنّ (6) المطلق (7) ینصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم (8) فی قولهم: «البیعان بالخیار» و قولهم: «إنّ الأصل فی البیع اللزوم و الخیار إنّما ثبت لدلیل» و «انّ البیع بقول مطلق (9) من العقود اللازمة» و قولهم: «البیع هو العقد الدالّ على كذا» و نحو ذلك (10).

    1. ای فی المعاطاة.

    2. ای فإذا ثبت اطلاق الشارع لفظ البیع علی الالمعاطاة.

    3. ای لإشتمال المعاطاة.

    4. ای نظر العرف.

    5. اى بيان ان المراد من البيع فى كلام المشرعة حيث ينفون البيع عن المعاطاة هو البيع الصحيح شرعاً المحكوم عليه باللزوم.

    6. ای و أمّا علی القول بالملک، فدلالة ظهور البیع فی النص و الفتوی فیما حکم فیه باللزوم و ثبت له الخیار، علی عدم اشتراط شروط البیع غیر الصیغة فی المعاطاة لأنّ المطلق الخ.

    7. ای «البیع» اذا استُعمِلَ مطلقاً و بدون القید.

    8. فلا یشمل المعاطاة التی لیست بلازمة.

    9. قید «بقولٍ مطلق» برای اخراج بیع مقیّد به خیار می باشد.

    10. ای من عبائرهم التى ذكروا فيها لفظ «البيع»‌.

متن کتاب: و بالجملة، فلا یبقى للمتأمّل شكّ فی أنّ إطلاق البیع فی النصّ و الفتوى یراد به ما لا یجوز فسخه إلّا بفسخ عقده بخیار أو بتقایل (1) (2).

و وجه الثالث (3): ما تقدّم للثانی (4) على القول بالإباحة (5) من سلب البیع عنه (6)، و للأوّل (7) على القول بالملك (8) من صدق البیع (9) علیه (10) حینئذٍ (11) و إن لم یكن لازماً (12).

و یمكن الفرق بین الشرط الذی ثبت اعتباره فی البیع من النصّ، فیحمل على البیع العرفی و إن لم یفد عند الشارع إلّا الإباحة (13)، و بین ما ثبت بالإجماع على اعتباره فی البیع بناءً على انصراف «البیع» فی كلمات المجمعین إلى العقد اللازم (14).

و الاحتمال الأوّل (15) لا یخلو عن قوّة؛ لكونها (16) بیعاً ظاهراً على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد، و أمّا على القول بالإباحة؛ فلأنها (17) لم تثبت إلّا فی المعاملة الفاقدة للصیغة فقط، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أیضاً (18).

    1. فلا یشمل المعاطاة التی لیست بلازمة سواء قلنا بکون المعاطاة مفیداً للملک او الاباحة.

    2. مرحوم شهیدی تبریزی در هدایة الطالب، این ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر انصراف بیع در نصوص و فتاوی به خصوص عقد لازم را با دو فقره از کلام ایشان که در ادامه خواهد آمد، معارض می دانند:

فقره اوّل عبارت «و یمكن الفرق بین الشرط الذی ثبت اعتباره فی البیع من النصّ، فیحمل على البیع العرفی و إن لم یفد عند الشارع إلّا الإباحة، و بین ما ثبت بالإجماع على اعتباره فی البیع بناءً على انصراف «البیع» فی كلمات المجمعین إلى العقد اللازم» که بر خلاف ما نحن فیه، میان شروط مستفاد از نصّ با شروط مستفاد از اجماع، تفصیل داده و در شروط مستفاد از نصّ، قائل به انصراف بیع به خصوص عقد لازم نشده اند؛

و فقره دوّم عبارت «و الأقوى: اعتبارها و إن قلنا بالإباحة؛ لأنّها بیع عرفی و إن لم یفد شرعاً إلّا الإباحة و مورد الأدلّة الدالّة على اعتبار تلك الشروط هو البیع العرفی لا خصوص العقدی، بل تقییدها بالبیع العقدی، تقیید بغیر الغالب» که در مقام تقویت وجه اوّل یعنی اشتراط معاطات به جمیع شروط بیع مطلقاً حتّی علی القول بالاباحة ذکر شده و مراد از بیع موجود در نصوص و فتاوی را بیع عرفی دانسته و ادّعای انصراف این بیع به خصوص بیع عقدی لازم را تقیید به غیر غالب می شمارد[1] ؛

البتّه به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا مرحوم مصنّف در این عبارت در مقام تأیید ادّعای انصراف بیع مطلق به خصوص عقد لازم نیستند، بلکه این ادّعا را صرفاً برای توجیه برای قول دوّم یعنی عدم اشتراط معاطاة به شروط بیع آن هم در خصوص قول به ملک، مطرح می نمایند.

    3. ای و وجه التفصیل بین القول بافادتها للملک، فیشترط فیه شروط البیع غیر الصیغة و القول بافادتها للاباحة، فلا یشترط فیه شروط البیع غیر الصیغة.

    4. ای للوجه الثانی من عدم اشتراط شروط البیع غیر الصیغة فی المعاطاة.

    5. ای علی القول بافادتها للاباحة.

    6. زیرا همانطور که گذشت، طبق قول اباحه، اگرچه معاطاة بیع عرفی بوده و به قصد تملیک صورت می پذیرد، ولی در نظر شارع و متشرّعه بیع و مفید تملیک نبوده و صرفاً مفید اباحه می باشد و لذا ادلّه دالّ بر اعتبار شرایط بیع، طبق این مبنی یعنی مبنای افاده اباحه، شامل معاطاة نخواهد گردید.

    7. ای و ما تقدّم للوجه الاوّل من اشتراط شروط البیع غیر الصیغة فی المعاطاة.

    8. ای علی القول بافادتها للملک.

    9. ای البیع الشرعی.

    10. ای علی المعاطاة.

    11. ای حین إذ قلنا بافادتها للملک.

    12. در نتیجه ادلّه دالّ بر اعتبار شرایط بیع، طبق این مبنی یعنی مبنای افاده ملکیّت شامل معاطاة خواهد گردید.

    13. فیشمل المعاطاة، سواء قلنا بافادتها للملک او الاباحة.

    14. فلا یشمل المعاطاة، سواء قلنا بافادتها للملک المتزلزل او الاباحة.

    15. ای اشتراط المعاطاة بجمیع شروط البیع غیر الصیغة، سواءٌ قلنا بافادتها للملک ام قلنا بافادتها للاباحة.

    16. ای المعاطاة.

    17. ای الاباحة.

    18. وجه اینکه مرحوم مصنّف، اباحه را تنها در معاطاتی ثابت می دانند که صرفاً فاقد صیغه مخصوصه بوده و مشتمل بر سایر شرایط بیع باشد از برخی کلمات ایشان در ادامه بحث روشن می شود؛ حاصل توجیه مسأله آن است که استصحاب عدم ملکیّت و عدم اباحه مقتضی فساد معاطاة است مگر در صورتی که خلاف آن ثابت شود و نقتصر فیما خالف الاصل علی قدر المتیقّن و قدر متیقّن از معاطاتی که مفید اباحه می باشد، معاطاتی است که مشتمل بر همه شرایط بیع به غیر از صیغه مخصوصه بوده باشد.